بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,060

مقاله اي در باب مسئوليتهاي مدني پزشكي-قسمت سوم

  1391/6/19
خلاصه: مقاله اي در باب مسئوليتهاي مدني پزشكي-قسمت سوم
قسمت قبلي

3-مفهوم اصول و موازين پزشکي :

همچنانکه گذشت قانونگذار متناسب به نوع شغل و حرفه و خدماتي که يک صنف و طبقه از جمله جامعه پزشکي به جامعه عرضه ميدارد يکسري قوانين و مقررات حمايتي وضع مي نمايد تا حقوق جامعه صيانت شود . و درصورت تخلف از اين مقررات بسته به اينکه کدام نوع از دستورات نظارتي نقض شده باشد برخورد متناسب مينمايد . 
بطور کلي اصول و موازين پزشکي به اعمالي اطلاق ميشود که پزشک از لحظه پذيرش بيمار تا پايان معالجه مي بايستي انجام دهد و در صورت تخلف از اين اصول و مقررات بحث مسئوليت پزشک و قصورات پزشکي مطرح ميگردد .
مثالهاي زير مي تواند مصاديقي از عدم رعايت اصول و موازين پزشکي تلقي گردد . پذيرش بيماري که خارج از تخصص پزشک است ، عدم پذيرش و درمان بيماران اورژانسي ، شروع به درمان بيمار قبل از اخذ رضايت آگاهانه ، تشخيص نادرست روش درمان و نوع بيماري ، ترک معالجه قبل از انصراف بيمار از درمان يا حصول نتيجه و... بطور کلي هر فعل ( بايد ) و ترک فعلي (نبايد) که يک پزشک در طول يک معالجه و قبل و بعد از آن بايد رعايت کند تابع يک سري قواعد و مقرراتي است که از آن تعبير به موازين و نظامنامه پزشکي ميشود . اين مقررات در سه طبقه قابل تقسيم است :
1- مقررات جزائي 2- مقررات مدني 3- مقررات انضباطي و اداري مقررات جزائي زماني اعمال ميشود که فردي مرتکب جرم شود جرم نيز به فعل يا ترک فعلي گفته ميشود که قانون براي آن مجازات تعيين گرديده است مثلا رانندگي بدون گواهينامه مطابق قانون جرم است و مرتکب به جزاي نقدي محکوم ميگردد همينطور است ايراد جرح با چاقو ، قتل عمدي ، تخريب عمدي ، توهين و ... در محدوده پزشکي نيز مجموعا دو ماده قابل انطباق با اقدامات پزشکي است : اول مفهوم مخالف بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي که قبلا نيز متن آن در مقدمه ذکر شد دوم نيز ماده 616 قانون مجازات اسلامي است که در آن آمده (( در صورتي که قتل غير عمد بواسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد مگر اينکه خطاي محض باشد)) مطابق بند 2 ماده 59 چنانچه طبيب قبل از عمل جراحي رضايت بيمار را گرفته باشد کليه آسيبهاي ظاهري را که به بيمار وارد ميشود بدليل فقدان سوء نيت عليه تماميت جسمي و روحي بيمار فاقد وصف مجرمانه است لکن اگر عنصر رضايت و هدف در مان و الزام قانون را از آن حذف کنيم همين عمل جرم بوده و پزشک بدليل ايراد جرح عمدي تحت تعقيب قرار خواهد گرفت . مطابق ماده 616 قانون مدني نيز چنانچه پزشک در هنگام معالجه مرتکب بي احتياطي ، شود يا بدليل عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات موجب فوت بيمار شود هم مسئوليت کيفري ( حبس از يک سال تا سه سال ) و هم مسئوليت مدني ( پرداخت ديه ) و هم مسئوليت انتظامي خواهد داشت . ( به عنوان مثال اگر به جاي آمپول امتين آمپول مرفين به مريض تزريق کند و منجر به فوت وي شود بزهکار شناخته ميشود و دفاع متهم به اينکه من در نسخه آمپول امتين نوشته بودم و اطمينان داشتم که دارو ساز اشتباه نميکند و از طرفي اين دو آمپول به هم شباهت دارند و به خواندن حروف لاتين آمپول آشنايي نداشته موثر در برائت وي نيست .حکم شماره 977-3/4/19 ديوان عالي کشور ) ماده ديگري هم در خصوص اعمال پزشکي جرم انگاري نموده که قبلا به آن اشاره شده و توضيحات لازم ارائه گرديده ( ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 15/8/1364 )
دومين طبقه از مقررات حاکم بر امور پزشکي قوانين حقوقي و مدني است در اين نوع از قوانين صحبت از جبران ضرر و خسارات وارده به بيمار و اولياي دم است و اينکه پزشک چه زماني مسئول است و در صورت مسئوليت به چه ميزان بايد به جبران ضرر اقدام نمايد . در مجموع قوانين فعلي با توجه به اينکه پرداخت خسارت از ناحيه پزشکي بيشتر در قالب پرداخت ديه متبلور ميشود و مطابق سيستم حقوقي و روش قانونگذاري کشور ما ، امر ديه يک نوع مجازات تلقي و در قالب قوانين کيفري آمده است قوانين مدني معين و مشخص مرتبط با امور پزشکي وجود ندارد در آن بخش از مسئوليت پزشک که بحث ديه مطرح باشد مطابق قانون مجازات اسلامي تعيين تکليف ميگردد و خسارات خارج از بحث ديه مثل هزينه هاي زايد درمان و ... که به بيمار تحميل شده است مطابق عمومات و قواعد کلي مسئوليت مدني توسط قاضي بررسي و اظهار نظر ميشود . سومين بخش از مقررات موضوعه مرتبط با امور پزشکي مقررات انضباطي و اداري است ، پزشکان مانند ساير حرفه هاي مشاغل اداري و غير اداري علاوه بر اينکه در مقابل قوانين اصلي کشور از جمله قانون مجازات اسلامي و قانون مدني و به عنوان يک شهروند پاسخگو هستند بايد بواسطه حرفه پزشکي خود از يک سري مقررات انظباطي و اداري و به تعبيري اخلاق پزشکي تبعيت نمايند . 
شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه اي در مجموعه قوانين تحت عنوان آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي مشاغلين حرفه اي پزشکي و وابسته در سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران آمده است اين قانون در راستاي ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکي مصوب( 25/1/83 مجلس شوراي اسلامي )در تاريخ 16/8/83 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است توسط شوراي عالي سازمان نظام پزشکي گردآوري و تصويب شده است . از جمله تخلفات صنفي و حرفه اي پزشکي ميتوان به ناخوانانوشته شدن و عدم رعايت اصول علمي نسخه نويسي ؛ بکارگيري افراد فاقد صلاحيت در امور پزشکي ؛ فروش دارو و محصولات بهداشتي و ... در محل طبابت بدون اخذ مجوز رسمي از وزارت بهداشت ، جذب و هدايت بيمار از موسسات بهداشتي درماني دولتي و وابسته به دولت، تحميل مخارج غير ضروري به بيمار و .. اشاره کرد .
مجازاتهاي انتظامي در نظر گرفته شده براي پزشک متخلف 7مورد است که در تبصره 1 ماده 28 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي مصوب 1382 مجمع تشخيص نصلحت نظام آمده است اين مجازاتها از توبيخ يا تذکر شفاهي در حوزه هيات مديره نظام پزشکي محل شروع و به محروميت دائم ازاشتغال به حرفه هاي پزشکي و وابسته در تمام کشور ختم ميشود .
نکته مهم قابل توجه اينکه اعمال هر يک از مقررات سه گانه بر عمل پزشک مانع از اعمال مقررات قانون نوع ديگر نخواهد شد . مثلا زماني که يک پزشک بدليل ارتکاب يک جرم محکوم ميشود .
اين امر مانع از اعمال قوانين حقوقي و مسئوليت مدني نيست و صدور حکم محکوميت جزائي توام با پرداخت خسارت و ديه امکانپذير و در مواقعي مکمل هستند .
علاوه بر آن چنانچه مشخص شود پزشک مرتکب تخلف انتظامي هم گرديده به اين موضوع هم از مجاري مشخص شده رسيدگي خواهد شد به عبارتي ممکن است يک خطا و قصور پزشک همزمان هم جرم باشد هم موجب مسئوليت مدني گردد و هم تخلف انتظامي محسوب گردد. ولي عکس آن هميشه صادق نيست چراکه يک تخلف انتظامي ممکن است نه جرم باشد نه موجبات مسئوليت حقوقي پزشک را موجب شود و يا اينکه عمل پزشک فقط مسئوليت حقوقي او را در بر داشته باشد بي آنکه جرمي اتفاق افتاده باشد .




نويسنده : مسعود عرفانيان






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان