بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,161

شخصيت حقوقي وقف-قسمت سوم

  1391/6/19
خلاصه: شخصيت حقوقي وقف-قسمت سوم
قسمت قبلي

معاني گوناگون ملک‏


ملک در فرهنگ اسلامي در معاني گوناگوني به کار رفته است برخي از آنها خارج از قلمرو بحث فقهي حقوقي و بعضي ديگر داخل بحث است. براي روشن شدن اين مطلب که چه معنايي از ملک، خارج از قلمرو بحث اشخاص حقيقي و حقوقي است و چه معنايي از ملک، ويژه‏ي اشخاص حقيقي و کدام مفهوم از ملک نسبت به شخص حقيقي و حقوقي فراگير مي‏باشد، ناگزيريم از اشاره‏ي اجمالي به معاني گوناگون ملک:

ملکيت حقيقي


مقصود از آن عبارت است از
قدرت و سلطنت تکويني خداوند بر تمامي موجودات جهان هستي. بنابراين آنچه غير خدا به شمار مي‏آيد ملک حقيقي او هستند.
خداوند از آن‏رو که آفريننده و پديد آورنده‏ي جهان هستي مي‏باشد، مالک حقيقي آن نيز مي‏باشد. همان گونه که انسان مالک صورتهاي ذهني است که آنها را مي‏آفريند. اگر چه انسان و آفريده‏هايش نيز مملوک حقيقي خداوند قادر متعال‏اند.
آياتي به اين مضمون بارها در قرآن تکرار شده است (9) از جمله: (و لله ملک السموات و الارض): مالکيت آسمانها و زمين براي خدا است.
اعتقاد به مالکيت خدا از اصول اعتقادي مسلمانهاست. ملک به اين معنا از امور حقيقي است نه حقوقي، از اين‏رو موضوع مباحث و احکام فقهي حقوقي نخواهد بود و از مختصات ذات مقدس الهي است و از قلمرو اشخاص حقيقي و حقوقي خارج است.

ملک به معناي جده


اين ملکيت از مقولات فلسفي است.علامه طباطبايي مي‏فرمايد:
مقوله‏ي جده نام ديگرش ملک مي‏باشد و آن عبارت است از هيئتي که از احاطه يک چيز بر چيز ديگر به وجود مي‏آيد به گونه‏اي که احاطه کننده با انتقال احاطه شده منتقل شود (مانند احاطه لباس بر بدن که با جابجا شدن بدن لباس هم جابه‏جا مي‏شود).
البته مقوله‏ي جده نيز بر دو قسم است: طبيعي و غير طبيعي و چون ملک به اين معنا از مباحث فلسفي است نه حقوقي و فقهي، از اين‏رو خارج از قلمرو بحث فقهي و حقوقي است. علاقه‏مندان به اين بحث به کتابهاي فلسفي از جمله اسفار (10) مراجعه کنند.

ملک به معناي اختيار و قدرت


در آيات و روايات زيادي ماده‏ي ملک به اين معنا آمده است و مقصود از آن اين است که انسان هيچ گونه اختيار و قدرتي نسبت به تأمين منافع و دفع ضرر ندارد. مگر آنچه را که خداوند عطا کرده است. اين باور همان توحيد عملي است که در آيات و روايات فراواني مورد تأکيد واقع شده است، از جمله:
(قل لا املک لنفسي نفعا و لا ضرا الا ما شاء الله) (11): بگو من مالک هيچ سود و زياني براي خويش نيستم مگر آنچه خدا مي‏خواهد.
ملک به اين معنا اگر چه از امور حقيقي است نه اعتباري وليکن از جهتي داخل در مباحث و احکام فقهي حقوقي مي‏باشد زيرا ملک به معناي قدرت و اختيار از شرايط تکليف است و تا انسان قدرت و اختيار نداشته باشد، مکلف نمي‏شود. از اين‏رو قدرت و اختيار در فقه از شرايط عامه‏ي تکليف به شمار آمده است.
ملک به اين معنا از ويژگيهاي شخص حقيقي است و ربطي به شخص حقوقي ندارد، از اين‏رو از بحث ما خارج است.

ملک اعتباري


مقصود اين است که قانون‏گذار و عقلا ميان خودشان ملکيت را اعتبار مي‏کنند، مانند اعتبار ملکيت خانه براي زيد و يا اعتبار ملکيت ماشين براي شخص ديگر. ملکيت بدين معنا مورد بحث و گفتگوي ما و موضوع مباحث فقهي - حقوقي و اقتصادي است و هدف مهم از طرح بحث شخص حقوقي، اثبات و يا نفي ملک به اين معناست. لازم به يادآوري است ملک معاني ديگري نيز ممکن است داشته باشد که اين نوشته در مقام بررسي تمامي آنها نيست.

تعريف ملکيت اعتباري‏


فقها براي تعريف ملکيت عنوان مستقلي را در کتابهاي فقهي به کار نبرده‏اند وليکن به مناسبتهاي گوناگون آن را تعريف کرده‏اند. ما به لحاظ اهميت اين موضوع در اثبات آثار حقوقي بويژه مالکيت براي شخصيت حقوقي، با تفصيل بيشتري به آن مي‏پردازيم.
محقق يزدي پس از طرح اين اشکال که «ملکيت از اعراض است و عرض محل لازم دارد، بنابراين صدق ملکيت بر دين مشکل است» در پاسخ مي‏فرمايد:
حقيقت مالکيت چيزي جز اعتبار عقلايي نيست؛ زيرا آنان هنگامي که چيزي در دست شخصي هست ميان آن دو، رابطه‏اي که سبب تسلط شخص مي‏گردد، اعتبار مي‏کنند و يا اينکه عقلا خود تسلط شخص را بر آن شي‏ء اعتبار مي‏کنند (12)
امام خميني در تعريف مالکيت، تعابير گوناگون دارد؛ ايشان در يک جا مي‏فرمايد:
مالکيت در تمامي موارد عبارت است از اضافه‏اي ميان مالک و مملوک (13)
و در جاي ديگر مي‏فرمايد: ملکيت اعتبار عقلايي است که از احکام آن، سلطنت مالک بر جابه‏جا کردن (تصرفات) است (14)
محقق خراساني در کفايه در بحث استصحاب، امور وضعي را به سه بخش تقسيم مي‏کند. بخش اول، امور وضعي که قابل جعل تشريعي نيستند، نه به گونه‏ي استقلال و نه به گونه‏ي تبعي، مانند سببيت و شرطيت و مانعيت نسبت به تکليف. بخش دوم، امور وضعي که به گونه‏ي استقلال قابل جعل تشريعي نيستند ولي به گونه‏ي تبعي قابل جعل تشريعي‏اند، مانند جزئيت و شرطيت نسبت به مکلف به. بخش سوم، امور وضعي که قابل جعل تشريعي هستند هم به نحو مستقل و هم به گونه‏ي تبعي. ايشان در اين باره مي‏فرمايد:
اما بخش سوم مانند حجيت، قضاوت، ولايت، نيابت، حريت، رقيت، زوجيت و ملکيت و همانند آنها؛ زيرا اين امور همان گونه که از احکام تکليفي که در مورد آنها وجود دارد انتزاع مي‏گردد، ممکن است جعل اين امور نيز به گونه‏ي مستقل (15)
بنابراين ملکيت در نظر آخوند خراساني، قابل اعتبار است و چون ملکيت امر اعتباري مي‏باشد، در هر که اعتبار و جعل آن از نظر عقلا لغو نباشد، اعتبار آن ممکن است، مانند اعتبار ملکيت براي شخص حقوقي.
مرحوم نائيني مي‏فرمايد:
بي‏گمان ملکيت از امور اعتباري عقلايي است، که در نظر عقلا نفس‏الامر دارند و اين ملکيت اعتباري منشأ آثاري در عام اعتبار است و مقصود ما از اعتباري بودن ملکيت، امري است که بينابين امور عيني مانند امور خارجي و امور انتزاعي مانند قبليت و شرطيت است(16) 
براساس نظر ايشان نيز، ملکيت قابل اعتبار و جعل براي شخص حقوقي هست.
از مجموع سخنان فقها درباره‏ي ملکيت، مي‏توان گفت: ملک امر اعتباري است، هر چند کلمات فقها در تعريف و بيان اين مطلب اندکي اختلاف دارد. و نيز اين امر اعتباري همان گونه که براي اشخاص حقيقي قابل جعل شدن است، براي اشخاص حقوقي نيز اعتبار مي‏شود و آثار و احکام مالکيت بر آنها بار مي‏شود.




نويسنده:محمد رحماني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان