بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,008

يک پرونده(104)مجازاتها

  1391/6/19
خلاصه: يک پرونده(104)مجازاتها
از بزه‌کارسازي و کيفري کردن ادعاها و افراد خودداري کنيم


مردم بايد از مجازات بترسند نه اينکه با آغشته شدن به اتهام و کيفر به مجازات عادت کنند


قوانين کيفري شکلي و ماهوي مملو از مصاديق پرهيز و ورع قانون‌گذار در مجرم‌خيزسازي محيط زندگي است



شريکي در سرقفلي يک مغازه، شکوائيه‌اي به دادسرا تقديم نموده و با استناد به ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 و ماده 167 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، درخواست رفع تصرف عدواني شريک ديگر و اعاده استفاده از حصه ملکي خودرا در مغازه اشتراکي مي‌نمايد. شکايت پس از رسيدن به رويت رئيس مجتمع ذيربط، به يکي از بازپرسان دادسرا ارجاع و متعاقبا تحقيق و بررسي بازپرس مأمور به رسيدگي شروع مي‌شود.
بازپرس، پس از انجام تحقيقات اوليه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامي مبادرت به صدور قرار اخذ وجه الکفاله نموده و با قبول کفيل، متهم را به جرم تصرف عدواني آزاد و متعاقا مبادرت به صدور قرار مجرميت به همين عنوان مي‌نمايد. قرار صادره، حسب اصول آئين دادرسي کيفري و قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به داديار اظهار نظر ارجاع و داديار نيز که ظاهرا از دقت لازم در انجام وظيفه خود برخوردار بوده است، با تدقيق در سطوري از اوراق مضبوط در پرونده که از ديد بازپرس مغفول مانده است ، در مي‌يابد که شاکي در آخرين سطر از شکوائيه اوليه خود، اعلام داشته است که «راجع به امر کيفري بعدا اقدام خواهد نمود». لذا داديار، با اشاره به اين سطر از شکوائيه شاکي و نيز با استناد و اشاره به بازجويي‌هاي متعدد صورت گرفته در مراجع انتظامي ذيربط و نيز در صورت جلسات بازپرسي، مشخص مي‌نمايد که ظاهر در اين است که شاکي، قصد شکايت کيفري نداشته و در کيفري بودن پرونده و نيت شاکي در طرح دعواي جزايي ترديد بين و موثري وجود دارد.ليکن به دنبال اين استدلال، داديار اظهار نظر، بازپرس صادر کننده قرار مجرميت را دلالت و راهنمايي مي‌نمايد که به شاکي ابلاغ کند تا نيت و نظر خود را، راجع به اينکه شکايت کيفري دارد يا نه، مشخص نمايد. اين در حالتي است که داديار اظهار نظر، در نظريه خود خطاب به بازپرس مشخص و روشن مي‌نمايد که با عنايت به ماده 727 قانون مجازات اسلامي که صريحا تعقيب متهم را در پاره‌اي از جرائم، موضوع موادي خاص از آن قانون، صرفا و محضا منوط به طرح شکايت کيفري از جانب مدعي خصوصي و ذينفع مي‌داند، به بازپرس يادآوري مي‌کند که ماده 690 قانون مجازات اسلامي، در ارتباط با جرم تصرف عدواني نيز يکي از همين مواد وموضوع ماده مذکور است و در نتيجه تعقيب چنين جرمي محتاج به شکايت صريح «شاکي خصوصي» است. لذا عنايتا به جمله مندرج در آخرين سطر شکوائيه و در صورتي که شاکي قصد طرح شکايت کيفري نداشته، امکان تعقيب متهم و شروع به رسيدگي وجود ندارد.
بازپرس، با دريافت نظر پيچيده يا به وجهي مبهم و در عين حال زيرکانه داديار اظهار نظر، به شاکي ابلاغ مي‌کند که لازم است وي منجزا معين و مشخص نمايد که آيا قصد شکايت کيفري دارد يا خير؟ وپس ازدريافت شکوائيه دوم، مکتوب وي را به عنوان برگ جديدي از پرونده ودر حالي که مدت مديدي از شروع تحقيق و رسيدگي گذشته است، به نحو ثانوي منضم به پرونده مي‌نمايد. سپس بازپرس اين بار با اشاره به شکايت کيفري واصله جديد، پرونده و همان قرار مجرميت قديم و سابق را نزد داديار اظهار نظر عودت مي‌دهد. داديار نيز بر اساس محتويات پرونده و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي، قرار مجرميت را تأييد و مبادرت به صدور کيفر خواست نموده، پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه کيفري ذيربط ارسال مي‌دارد. دادگاه نيز با اين استدلال که احتمالا شاکي در شکايت اوليه خود اشتباه کرده و منظورش از جمله «بعدا شکايت کيفري خواهم نمود» شکايت حقوقي بوده است، چرا که اگر شکايت کيفري نداشت به مرجع کيفري مراجعه نمي‌کرد، استدلال متهم را مبني به غير قابل تعقيب کيفري بودن پرونده و حقوقي بودن آن قبول ننموده، وارد رسيدگي شده و متهم را به اعاده تصرف حصه شريک و تحمل هشت ماه حبس تعزيري محکوم مي‌نمايد. بدين ترتيب بقالِ مشتکي عنه، که شريکش قصد شکايت کيفري از او نداشته بلکه صرفا و ابتدائا متقاضي بازپس‌گيري حصه‌اش بوده است و طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي نيز امکان تعقيبش وجود نداشته، در کسوت بزهکاري مضر و باهدف حراست و حفاظت از جامعه، آماده تحمل دوران پر محنت و انزواي حبس و زندان مي‌شود.

يک بحث

در اين پرونده از نقطه نظر تحليل حقوقي، که قطعا باب جرح و تعديل آن بر همگان علي الخصوص حقوق دانان محترم جمهوري اسلامي ايران به نحو مطلق مفتوح است،چند نکته قابل بحث و گفت‌وگو است که بايد به آنها عطف توجه لازم بنماييم:
اولا بازپرس،بدون توجه به درخواست دقيق و صريح شاکي و عليرغم مفاد صريح ماده 727، وبرخلاف تکرار درخواست شاکي مشعر بر اينکه «صرفا اعاده تصرف را درخواست دارد»، مبادرت به اخذ تامين از متهم کرده است. در حالي که در اين پرونده، به واقع، بازپرس از کسي تامين اخذ نموده است که ذاتا و قانونا در مظان و معرض اتهام نبوده و حسب ماده مذکور اصولا متهم نيست که به ظن فرار از عدالت بتوان از او تامين دريافت داشت. تامين تمهيدي است خاص «مجرم» و در ارتباط با بزهکار.لذا تامين خواسته شده از متهم پرونده موصوف، اخذ تامين از غير متهم محسوب است و ريشه و محمل قانوني و قضايي ندارد.از غير متهم و کسي که بيم فرار او از عدالت نمي‌رود، نمي‌توان تامين اخذ نمود. اصولا مشتکي عنه متهم نبوده است و نمي‌تواند مجرم واقع شود که فرار کند و جلوگيري از فرار او لازم باشد.
ماده 132 قانون آ.د.د.ع.ا در امور کيفري تصريح مي‌نمايد که:
«به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مکلف است پس از تفهيم اتهام به وي يکي از قرار‌هاي تامين کيفري زير را صادر نمايد: «......... کدام اتهام و کدام متهم؟ آنچه که شاکي ادعا کرده است صرفا اعاده تصرف به وضع سابق، يعني تمهيدي حقوقي بوده است و نه شکايت کيفري، لذا اصولا جرم و اتهامي در کار نبوده که متهمي داشته باشيم تا از فرار و تباني او در بيم قرار بگيريم. بنابراين محمل و توجيه قرار کفالت صادره توسط بازپرس از متهم غير قابل اتهام مجهول است.
ثانيا شاکي در شکايت غير کيفري اوليه خود، به دليل عدم قصد طرح شکايت کيفري، صرفا به ماده 2 قانون منسوخ اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني سال 1352 استناد کرده است که اين خود نه تنها دليل ديگري بر نيت غير کيفري او، بلکه بينه‌اي قوي بر قصد حقوقي شاکي مي‌باشد. ماده 2 مذکور به نحو استثنائي، مرجع درخواست رفع تصرف عدواني حقوقي را به دليل فوريت و لزوم سرعت، «دادستان شهرستان محل وقوع مال» معين کرده است و ماده 167 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز در خصوص مرجع رسيدگي مسکوت است، ليکن قطعا به عنوان بخشي از آئين دادرسي مدني کشور، مرجع رسيدگي به ادعاهاي مطروحه در چارچوب آن ماده از قانون، محاکم حقوقي است. لذا به اين دليل نيز در حقوقي بودن پرونده و شکايت ترديدي باقي نمي‌ماند و اين استنادات خود دال بر حقوقي بودن نيت شاکي و اماره‌اي بر غيرکيفري بودن آن است.
ثالثا با اقدامات بازپرس و داديار اظهار نظر، خيال شاکي «به شکل غير عادلانه‌اي» راحت شده است. چرا که اول قرار مجرميتي صادرگرديده، سپس از متهم تامين مناسبي اخذ شده و بعدا در نيمه‌هاي راه محاکمه و يا به وجهي در پايان تحقيقات، با اطمينان از اينکه شکايت انجام شده به نتيجه رسيده و رد نمي‌شود، و بيم «طرح اتهام افترايي» نيز نمي‌رود، از او خواسته شده است که مبادرت به شکايتي کيفري نمايد که هيچ خطري در بر ندارد و نوعي شکايت تضميني است.اين وضعيت، مغاير بي‌طرفي‌اي است که مفاد و مدلول ماده 39 قانون آ.د.د.ع.ا، در امور کيفري به نحو آمرانه بدان حکم مي‌کند.
رابعا وقتي خود شاکي، يا شکايت کيفري نداشته يا در طرح آن مردد است، اين خود بينه‌اي قوي در دست مرجع قضايي ذي‌ربط است که نه تنها تنجيز و تحققي در يکي از مهم‌ترين ارکان وقوع بزه يعني «قصد مجرمانه» و «سوء نيت» يا «عنصر معنوي» جرم ، وجود ندارد، بلکه چنين نيتي شديدا متزلزل و بي‌بنياد است.خود شاکي که به اصطلاح «صاحب عله» است نمي‌داند که آيا طرف مقابلش نسبت به او جرمي انجام داده يا صرفا پاي ادعاي حقوقي در ميان است. به عبارتي ديگر شاکي خوب مي‌داند که طرفش قصد مجرمانه و نيتي سوء و کيفري در واقعه مطروحه نداشته. لذا اگر او از طرف مقام قضايي بي‌طرف رسيدگي کننده عملا به طرح شکايت کيفري ترغيب و تشجيع نمي‌شد، شايد اسمي از بزه و کيفربه ميان نمي‌آمد. لذا از آنجا که سمت و سو و شيب مسائل کيفري حسب نظر قانون‌گذار و اصول حقوق جزا در مسير «برائت» است، و مرجع کيفري قانونا مورد توصيه و تذکر است که حتي الامکان از «بزه‌کارسازي» و «کيفري کردن» افراد و ادعا‌ها خودداري نموده و قاضي با متهم در مسير ارفاق قدم بردارد، در اين پرونده بيشترين تمايل قانوني و محمل قضايي وجود داشته است که يا قاضي تحقيق يا دادسرا به نحو اعم،موضوع را به دليل عدم صلاحيت در رسيدگي به مرجع کيفري احاله مي‌داد و يا اصولا و حسب ماده 727، با بهترين مستمسک، تعقيب کيفري را ممکن ندانسته و طرفين را به مرجع قضايي صالح که همان مرجع حقوقي ذيربط است دلالت مي‌نمود و بدين ترتيب براي مصالحه مهلت وفرصتي ايجادمي کرد.نظير همين ارفاق را مي‌توان در قاعده عطف به ما سبق نشدن مجازات شديدتر ملاحظه کرد واين تمهيد خود قالب و قواره‌اي است که قانون‌گذار به دست قاضي مي‌دهد تا وي درک کندکه مسير نظام تقنيني کشور در جهت ارفاق است يا شدت عمل.

چند سوال

سوال اول اين سوال از ابتداي بحث ذهن هر حقوقداني را به خود جلب مي‌نمايد که آيا اصولا «صدور قرار قبل از شکايت» در جرائم موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامي «قانوني، معتبر و جايز» است يا نه؟ آيا مي‌توان براي فردي که قانون (ماده 727 ق.م.ا) از همان ابتدا، صريحا و منجزا راجع به او اعلام مي‌دارد که تعقيبش جايز نيست؛ قرار کفالت صادر کرده،از او کفيل قبول نموده و سپس براي وي «قرار مجرميت» صادر کرد.کدام مجرم و به موجب کدام قانون؟ خود قانون صريحا گفته است که چنين فردي واجد صفت مجرم ووصف متهم نيست چون شکايت کيفري راجع به آن صورت نگرفته است، پس چگونه مي‌توان تمهيدات مربوط به يک مجرم را نسبت به او معمول داشت؟ اعتبار حقوقي چنين قراري چيست؟ مگر نه اينکه خانه از پاي بست ويران است، يعني در ذات مجرميت طرف بحث است لذا نماد و نظر و تصميم حقوقي‌اي که بر بنيان‌هاي چنين مجرميتي استوار است،داراي چه درجه‌اي از اعتبار است؟
سوال دوم حال که بازپرس يا داديار و کلا دادسرا حسب اظهارنظر داديار اظهارنظر، به هر شکل و به هر تمهيد، دريافته است که اشتباهي صورت گرفته و فردي را که موضوع ماده 690 نيست، و ماده 727 ق.م.ا او رامصون از تعقيب مي‌داند، مجرم تلقي کرده است، آيا نمي‌بايستي خاضعانه، اقدام به رفع اشتباه خود نموده و مبادرت به صدور قرار منع تعقيب و فک تامين مأخوذه نمايد؟ آيا صحيح است که شاکي لاحق (خواهان سابق) را فرا خوانده و به او بگويد که اگر شکايت کيفري دارد مطرح کند؟ آيا اين اقدام دادسرا (کلا) در تضاد و تعارض با ماده 39 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که اعلام مي‌دارد:
«دادرسان و قضات تحقيق (بايد) در نهايت بي‌طرفي تحقيقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالي که (به نفع يا ضرر متهم است) بي‌طرفي کامل را رعايت نمايند.» نمي‌باشد؟ آيا دادسرا مي‌تواند در نقش مشاور حقوقي يا راهنماي قضايي يکي از طرفين عمل کند؟ و اگر چنين عملي انجام دهد، مي‌تواند يک‌جانبه و فقط به سوي يک طرف باشد؟
سوال سوم در اين واقعه و به فرض اينکه دادسرا نبايستي چنين کاري را انجام مي‌داد، ولي اکنون که چنين قضاوت و اقدامي صورت گرفته است، ميزان مسئوليت بازپرس و ساير عوامل موثر در تحقيق به چه نسبت است؟ آيا بازپرس مکلف بوده است که دستور دايار اظهار نظر را مبني بر اينکه «به شاکي ابلاغ کنيد که صريحا روشن کند که آيا شکايت کيفري دارد» طابق النعل بالنعل، اجرا کند، يا خود مي‌توانسته است با تکيه بر قانون، اقدام به تصحيح قرار صادره نموده يا قرار منع تعقيب صادر کند.
سوال چهارم حسب «بند ل» از ماده 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 با اصلاحات بعدي، دادستان، يا نظر بازپرس را در قرار صادره قبول دارد يا خير، لذا عملا و قانونا شق سومي وجود ندارد. بر حسب اين دو انتخاب، يا نظر وي را قبول مي‌کند و قرار به اجرا در مي‌آيد، يا نه، اختلاف حادث شده و به مرجع حل اختلاف ارجاع مي‌گردد. لذا سوال اين است که شق سومي که در پرونده فوق به اجرا در آمده است ريشه و مبنا در کدام قانون و توصيه قانون‌گذار دارد؟ آيا اين که دادستان، به بازپرس دستور دهد که شاکي را احضار و راجع به نيت کيفري او در شکايتش، که وي قبلا صريحا و منجزا به روشني و کتبا و مکررا در شکوائيه اوليه‌اش بدان پرداخته است، استعلام کند، در قانون پيش‌بيني شده است؟ اين سوال، استفهامي بسيار اساسي و واقعيتي تعيين کننده است.

يک نظر

به اعتقاد نگارنده (نظر شخصي است)، به سه دليل، اقدام داديار و باز پرس، به فرا خواندن شاکي جهت طرح شکايت کيفري، وجاهت قانوني و صبغه قضايي توصيه شده نداشته، يا لااقل انجام اين اقدام حيطه اقتدار قانوني مقامات قضايي فوق نبوده و نيست:
نخست اين که، «اصل برائت» و قاعده ارفاق به متهم و حتي مجرم و توجه به حفظ حيثيت انسان‌ها در جامعه، از طريق مصون داشتن آنها از اينکه به سادگي «بزهکار»، «مجرم»، متهم و غيره شناخته شوند، همواره يکي از «اصول متقن و بلا منازع حقوق کيفري» و در عين حال يکي از جدي‌ترين دغدغه‌هاي همه حقوق دانان در همه سيستم‌هاي جهان بوده و هست.در حقوق اسلام، که حفظ کرامت و حيثيت انسانها، خود اصلي بارزو در اولويت است، اين دغدغه ابعاد وسيع تري پيدا کرده و از شدت وحدت بيشتري برخوردار است.يک شهروند را حتي‌الامکان و حتي‌المقدور و تا آنجا که مجبور و مکلف نيستيم نبايد به سوي مجرم و بزهکار تلقي شدن، سوق دهيم. ما، مامور به ملکوک کردن شهروند نيستيم بلکه مسئول نجات او هستيم. چرا که قانون و قوه قضائيه ملجا است و پناهگاه. آبروي شهروند حسب اصول قانون اساسي و شريعت حقه اسلام، اهم و در بالاترين درجه از احترام است، و اينکه اين قاعده تا آنجا که ممکن است نبايستي پاي شهروند را به زندان و محبس و حرمان باز کنيم، خود ضامن سلامت جامعه است چرا که جامعه‌اي پر مجرم، محيطي ناآرام و کم آسايش است.
مردم بايد از مجازات بترسند، نه اينکه با آغشته شدن به اتهام و کيفر، به مجازات عادت کنند. از حيث جامعه‌شناسي کيفري، مجرمين قشري بسيار نازک از جامعه را تشکيل مي‌دهند، لذا نبايد به آن قشر نازک وسعت داد. بازپرس و داديار در پرونده فوق مي‌توانستند با محمل و مستمسک قوي و متقني که ماده 727 به آنها داده بود، قلع نزاع نموده، يا لااقل موضوع را محترمانه و قانونا از دادسرا به مرجعي حقوقي انتقال دهند و داغ محبوس شدن و مجرم شدن را از پيشاني يک «شهروند غير مجرم» که دعواي ملکي دارد، و نيز از دوش خانواده او بردارند.
بقال داراي اختلاف با شريک، مجرمي نيست که موضوع حقوق کيفري کشور مشمول شدت عمل قوه قضائيه است، بلکه او از بد حادثه اينجا به کنار آمده است.
دوم اينکه وقتي قانون‌گذار، به موجب ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري باب صدور «قرار اناطه» را باز مي‌گذارد، اين اشاره و علامتي است به سيستم قضايي کشور که دادسرا و مراجع کيفري حتي‌الامکان از ورود به امور حقوقي خودداري کنند، چه رسد به زماني که شاکي خود مي‌گويد که قصد شکايت کيفري ندارد،ولي دادسرا مقام و موقع اورا جبرا، از «خواهان حقوقي» به «شاکي کيفري» سوق مي‌دهد.
سوم اينکه، حقوق الناس، وفق روح قواعد کيفري جمهوري اسلامي ايران، در يد مردم است، چرا که «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» و «اولياء حق» خود رأسا تصميم مي‌گيرند و نبايد آنها را به طرح شکايت و مطالبه حق خود ترغيب و تشويق کرد.به عنوان نمونه ماده 36 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در مقوله بازداشت متهميني که اقدام به نقض حقوق‌الناس مي‌نمايند صراحت دارد که چنين بازداشتي صرفا «منوط به تقاضاي شاکي» است و اين حکم قانون‌گذار خود نمايانگر اين واقعيت محض است که قانون در ارتباط با حقوق شاکي و خواهان، مسير ورع، خويشتن‌داري و پرهيز را پيموده و نه ولع. قانون‌گذار، حسب شواهد رغبت و ميلي حتي غيرمفرط به «مجرم‌سازي» نشان نمي‌دهد. قوانين کيفري جمهوري اسلامي ايران، اعم از شکلي يا ماهوي، مملو از مصاديق پرهيز و ورع قانون‌گذار در «مجرم‌خيزسازي» محيط زندگي امت مسلمان ايران است، و حسب قاعده همه بايد در مسير اين ميل و نظر قانون‌گذار، که به مثابه شاغولي براي تعيين تراز مسير است، تبعيت کنيم.



نويسنده:بيژن ايزدي-وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان