بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,794

وکيل دادگستري وظيفه‌ اش چيست و از چه دفاع مي‌کند؟-قسمت اول

  1391/6/17
خلاصه: وکيل دادگستري وظيفه‌ اش چيست و از چه دفاع مي‌کند؟-قسمت اول

مقدمه:


اشخاصي که براي اثبات يا انکار يک ادعاي کيفري يا حقوقي گذارشان به وکيل دادگستري مي افتد، به اعتبار نتيجه اي که از کار وکيل نصيب شان مي شود، تصويرهاي متضادي از او مجسم و منتشر مي کنند. برندگان، او را در هيأت قديس و ياور مظلومان، و بازندگان او را به صورت ابليس و زد و بندچي تعريف مي کنند. اين تصويرهاي متضاد امروزه به ذهن و زبان اصحاب دعوا محدود نيست و عارف و عامي غيرذي نفع هم در آن شريک شده اند. اين گونه که پيش مي رود، اگر چاره اي براي اصلاح و متعادل کردن نگاه هاي معمول انديشه نشود، در آينده اي نه چندان دور، متأسفانه، تر و خشک با هم مي سوزند و از وکيل دادگستري تصوير ديگري جز ابليس حتي براي برندگان باقي نمي ماند. پرسش مطرح اين است که وکيل دادگستري که چهره ي تکامل يافته ي وکيل در مرافعه مورد نظر قانون مدني است، چه کاره است و از چه دفاع مي کند که مردم در خصوص حرفه اش حتي در جايي که کار اصلي اش را درست انجام مي دهد، چنين متضاد فکر مي کنند؟

وکالت " کار " نيست. يا نه، وکالت " کار " است، ولي استثنائأ کار وکيل هميشه و در همه حال تبرعي است و نبايد بابت اش مزد بگيرد. به خصوص آن جايي که کارش براي موکل مطلوب و " نتيجه بخش " نباشد. در نتيجه هر گاه در ازاي آن مزد مطالبه مي کند، به ابليس و شياد تبديل مي شود و آن جا که مطلوب و " نتيجه بخش " و مفت و مجاني کار مي کند، قديس است و ياور مظلومان.

البته بخشي از سوء تفاهم موجود- اگر بشود هميشه و در تمام موارد آن را سوء تفاهم تعبير کرد- از اين واقعيت تاريخي ناشي مي شود که اين حرفه هزاران سال رايگان بوده و اگر کسي بابت آن مزد مي گرفته، سرزنش مي شده است. ولي به نظر نمي رسد که قضاوت و نگاه متضاد مردم به حرفه ي وکالت و شاغلين به آن، فقط و فقط ناشي از مطالبه ي مزد باشد، چون در مواردي هم که وکيل دادگستري مجاناً کارش را تمام و کامل انجام مي دهد، از اين نگاه هاي متضاد بي نصيب نمي ماند. به علاوه، سوء تفاهم موجود منحصر به قشر خاصي نيست و به اين زمان و مکان هم محدود نمي شود. اگر شما به کتاب " آيين شهرداري در قرن هفتم هجري " نوشته ي محمد ابن احمد قرشي معروف به ابن اخوه مراجعه کنيد، مي خوانيد:

" اما وکيلاني که نزد قاضي هستند مصلحت مردم را دنظر نمي گيرند و در روزگار مابيش تر وکيلان سست عقيده اند و از هر کدام از طرفين دعوا چيزي مي گيرند و صورت شرعي به آن مي دهند و قضيه را متوقف مي کنند و بدين سان حق مردم ضايع مي شود. اما اگر خود طرفين دعوا حاضر شوند بي آن که وکيلي داشته باشند، حقيقت از لابه لاي سخنان به زودي آشکار مي شود. وکيل نگرفتن در روزگار ما بهتر از توکيل است. مگر اين که طرف دعوا زني خانه نشين يا بچه باشد که حاکم بايد براي آنان وکيل برگمارد. " و يا اگر برداريد کتاب " مناظره ي سياح ايراني با شخص هندي " نوشته ي ميرزا سيد حسن کاشاني را که حدود 104 سال از تأليفش مي گذرد، بخوانيد، شدت بدبيني به وکيل دعاوي را متوجه مي شويد. راست اش من يکي خجالت مي کشم اوصافي را که او نثار وکيل مي کند در اين جا بازگو کنم. فقط سربسته مي گويم و مي گذرم از جمله وصف هاي مؤدبانه ي او از وکيل، " بي سواد " و " زدوبند و بستي " است. حتي منتسکيو که قاعدتاً مي بايست به وکيل دادگستري با ديد مثبت مي نگريست، باور خود به وکيل را اين طور بيان کرده است: " وکلاي عدليه، وظيفه خود مي دانند که قضات را اغفال نمايند. "

در واکنش به همين بدبيني ها بوده و هست که از قديم و نديم هر گاه وکيلي مي خواسته به پرونده و دعوايي وارد شود، سعي مي کرده با هزار قسم و آيه ثابت کند که وروداش براي دفاع از ناحق نبوده و نيست. نمونه ي قديمي اش از وکيل ميرزا احمد خان حيدري در دوران مشروطيت مي توان نام برد که براي رفع سوء تفاهم و توجيه قبول وکالت متهمي به نام " سردار مفخم " در لايحه تقديمي به محکمه مي نويسد: "... مقصود بنده از قبول اين وکالت، حمايت از شخص سالار مفخم که در اين واقعه مقصر به قلم رفته نيست... تکليف وکيل در حضور قاضي قضيه، کشف حقيقت واقعه و حفظ حقوق است... "

به گمان من، تلقي غير واقعي و ايضاً بدبينانه از حرفه ي وکالت و طبعاً توقع نابجا از وکيل دادگستري، متأثر از عوامل مختلفي است که مهم ترين شان به قرار زيراند:

1- بي توجهي به محدوديت قانوني/ اخلاقي حرفه ي وکالت که در کشور ما " قسم نامه " اساس آن است.

2- بي توجهي به محدوديت فني حرفه ي وکالت که " تعهد به وسيله بودن " ويژگي غالب آن است.

3-عملکرد وکلا

در مورد يکم، چون از جهاتي مشترک بين عوام و خواص است و کانون نزاع هم همين جاست، در ادامه بحث مي کنم. ولي در مورد دوم و سوم بيان مطالبي ضروري است.

- محدوديت فني حرفه‌ي وکالت


اين تلقي غالب که تعهد وکيل دادگستري " تعهد به وسيله " است براي اهل فن با همه ي اختلاف نظرها به توضيح و توجيه نياز ندارد، ولي براي ارباب رجوعي که به وکيل دادگستري مراجعه مي کند و عموماً قرار است حق الوکاله بپردازد، مهم است بداند وکيل تا کجا مي تواند ياورش باشد و براي چه بايد هزينه کند.

خب! شخص وقتي به صافکار و خياط و کتاب فروش و نقاش رجوع مي کند، براي دو طرف عقد معلوم است که وجه مورد مطالبه بابت چيست و ما به ازاي آن کماً و کيفاً چه بايد باشد. هر نوع کم فروشي، گران فروشي يا عدم حسن انجام تعهد با کمي مقايسه و مظنه در بازار معلوم مي شود. هر دو طرف عقد هم از اول تا آخر مي دانند براي چه پيمان بسته اند. چون ارزش کار و خدمت مورد تعهد به " نتيجه " جوش خورده و نتيجه هم به نفس اشتراط حاصل مي شود. در واقع، طبيعت اين گونه شغل ها طوري است که حتي در صورت تبرعي بودن، تکليف و تعهد عامل کار يا خدمت روشن است.

اما حرفه ي وکالت اين طور نيست. گيريم که براي ذي حق- چه در دعواي کيفري و چه در دعواي حقوقي- توجيه پذير و معلوم باشد که براي احقاق حق يا انکار ادعا و اجراي عدالت به ناچار بايد پول خرج بکند- که تازه براي او هم حد تعهد وکيل معلوم نيست- طرف ديگر دعوا به چه مناسبت بايد دست به جيب ببرد؟ آيا غير از توهم تقلب در دعوا و فرار از اجراي تمام يا بخشي از عدالت، دليلي براي تفويض وکالت و تأديه احتمالي مزد(حق الوکاله) در ذهن اش نقش مي بندد؟

در واقع، به خاطر محدوديت فني حرفه ي وکالت که همان تعهد به وسيله بودن است. از همان ابتداي کار نوعي عدم تفاهم بنيادي در رابطه ي وکيل و موکل پنهان است. به اين معني که موکل حق يا ناحق براي حصول نتيجه و تعهد به آن دست به دامن وکيل مي شود؛ در حالي که وکيل به دليل ماهيت کار نه مي تواند و نه بايد زير بار چنين توقع و تعهدي  برود. بالاتر از آن بايد اثر پيشرفت و يا عدم پيشرفت کار هم به موکل گوش زد کند. سرانجام، بسته به اين که از وکالت وکيل براي موکل چه نتيجه اي حاصل شود، ذهنيت و باور متفاوتي از شخصيت وکيل شکل ميگيرد. برنده، تصوير ملکوتي و روحاني از وکيل مي سازد و منتشر مي کند و بازنده تصوير شياد و سوء استفاده چي- گو که حق الوکاله هم پرداخت نکرده باشد- همان گونه که اشاره شد، اين تعبيرها خاص امروز و ديروز نيست. چيزي که هست، در گذشته هاي دور، به دليل بي اجرت بودن وکالت و همين طور حکومت اخلاقيات بر روابط اجتماعي، کم تر عينيت و انتشار مي يافته اند و طبعاً کم تر اسباب سوء تفاهم فراهم مي شده است. ولي از زمان ظهور سرمايه داري که به تعبير مارکس، بورژوازي هاله‌ي ‍‍‍‍[قداست] تمام پيشه هايي که تا آن هنگام گرامي شمرده مي شد از جمله وکالت را اره کرد و وکالت بيش تر به عنوان حرفه و وسيله ي امرار معاش درآمد؛ اهميت اين پرسش که: " کار وکيل دادگستري چيست و از چه دفاع مي کند؟ " بيش تر شد. وکيل دادگستري، مدافع از حق و بال فرشته ي عدالت است آن طوري که موافقان وانمود مي کنند يا طماع و عمله ي مظلمه است، طوري که ديگران حتي غير مغرضين نشان مي دهند؟

چرا؟ چون اصل و قرار اين شد که وکيل دادگستري در قبال وکالت اش مزد بگيرد، حتي اگر غير مستقيم و از طرف دولت و از محل ماليات هاي مردم باشد. خب، مزد بايد براي  "کار" پرداخت شود. "کار" هم که منطقاً در " نتيجه " تجسم مي يابد نه در نفس "کار". پس، آن گاه که نتيجه ي مطلوب موکل به دست نيايد و او دست خالي از پيش وکيل برگردد، چرا بايد به وکيل مزد پرداخت شود؟

اين يک وجه قضيه. وجه ديگر هم هست: طرف ديگر دعوا از کار وکيل اش نتيجه گرفته. بلاخره به کمک وکيل يا حق اش ثابت شده يا توانسته به ناحق از زير بار مجازاتي يا تعهدي فرار کند و حقي را ضايع نمايد. پس، چاه "تعهد به وسيله بودن" درست است که براي يک طرف آب ند اشته، ولي براي طرف ديگر و احتمالاً وکلاي دو طرف نان داشته است! از اين دو نتيجه ي متضاد و تصوير ابليس و قديس سربلند مي کنند.

بد نيست همين جا يادآور شوم که اين حرفه حتي با حرفه ي پزشکي که آن هم "تعهد به وسيله" قلمداد مي شود، قابل مقايسه نيست. به اين دليل که پزشک فقط با شخص بيمار سروکار دارد و رضايت يا عدم رضايت او براي ارزيابي کارش کفايت نمي کند. در حالي که وکيل دادگستري با اين که به لحاظ قراردادي به پزشک شبيه است، ولي طبع کارش طوري است که شخص ثالث هم در مقام طرف دعوا از بد يا خوب انجام دادن کارش متضرر يا منتفع مي شود. به همين خاطر ارزيابي سخت مي شود.

از اين رو "تعهد به وسيله بودن" حرفه ي وکالت، ضمن آن که بعضي اوقات ميدان مانور و ناجي و در مواردي ابزار سوء استفاده ي وکيل دادگستري است، پاشنه ي آشيل او هم هست. براي اين که غير اهل فن نمي توانند سنگ و ترازو پاي کارش بگذارند و ارزش اش را تعيين کنند. مضافاً که هيچ کدام از اصحاب دعوا نمي دانند که در پيروزي يا شکست شان دلسوزي و کارآمدي و يا سهل انگاري و ناکارآمدي وکيل چقدر نقش داشته است. از اين رو موکل حتي وقتي پيروز مي شود، به زحمت قبول مي کند که بابت کار وکيل بايد حق الوکاله پرداخت کند. واي به حال وقتي که علي رغم تلاش وکيل، دعوا به شکست ختم شود.




نويسنده:محسن طاهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان