بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,486

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(93)سفيد امضاء بودن سند

  1391/6/17
خلاصه: در صورت اثبات سفيد امضاء بودن سند، آيا مندرجات بعدي در اين سند بنحو مطلق الزام آور است؟

ياوري (دادستاني كل كشور):


پاسخ:حسب ظاهر تعريف سند مبني بر اينكه سند نوشته اي است كه ممضي به امضاء يا ممهور به مهر و يا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، بايد گفت سفيد امضاء، سند محسوب نمي شود و لي با توجه به عرف قضائي و نيز ماده 673 قانون مجازات اسلامي و قانون صدور چك و ماده 10 قانون مدني (در حد توافق شفاهي) مي توان گفت در حقوق ما سفيد امضاء، پذيرفته شده و با اين توصيف، وقتي كسي متن سفيدي را امضاء كرد و به ديگري سپرد، به دارنده اختيار و وكالت داده كه متن مذكور را تكميل و استفاده نمايد . بنابراين اصل بر اينست كه نوشته مذكور معتبر است مگر امضاء كننده سند مدعي استفاده خلاف باشد كه در اينصورت او بايد سوء استفاده را ثابت كند . بعبارت ديگر سفيد امضاء بطور مطلق الزام آور نيست و چنانچه امضاء كننده ثابت كرد كه از آن سوء استفاده شده و يا سفيد امضائي بر خلاف قوانين آمره اخذ شده باشد (مثل سفيد امضائي كه از كارگر اخذ مي شود تا او را از شمول قانون كار خارج كنند...) فاقد ارزش حقوقي خواهد بود كه البته ثبوت اين ادعا بعهده امضاءكننده سفيد امضاء مي باشد.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):


نظر به اينكه طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامي سوء استفاده از سفيد امضاء ممنوع شده است مفهوم مخالف آن اين است كه در غير از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده ديگر از سفيد امضاء از لحاظ حقوقي قابل پذيرش است اما در خصوص سؤال مورد نظر چند فرض قابل تصور است:

1) عبارت «به طور مطلق الزام آور است» برگشت به مرحله ثبوت يعني واقع امر دارد كه در اين حالت با توجه به اينكه مندرجات سند سفيد امضاء براي الزام آور بودن لا محال له بايستي منطبق با قصد و اراده طرفين باشد و صرف انعكاس مطالبي در سند مورد نظر به اعتبار امضاء ذيل آن قابل پذيرش نيست . لذا تخطي دارنده سند سفيد امضاء از توافق قبلي خود با امضاء كننده موجب بي اعتباري مندرجات سند است بنابراين در اين مرحله صحت مندرجات سند نه مطلق بلكه مقيد به مراعي داشتن قصد و اراده قبلي طرفين است.

2) نظر به اينكه درعلم حقوق با عالم اثبات سرو كار داريم نه عالم ثبوت و به همين دليل وظيفه اصلي قاضي فصل خصومت است نه كشف واقع چنانچه ثابت شود سندي سفيد امضاء بوده است طبق تئوري نمايندگي، اصل بر اين است كه دارنده سند به نمايندگي از سوي امضاء كننده و در راستاي توافق قبلي اقدام كرده و ظاهر سند حجت است و اصل بر صحت آن مي باشد مگر اينكه منتسب اليه ثابت نمايد كه سند مذكور بر خلاف قصد و اراده وي تنظيم شده است.

عليزاده ( اتفاق نظر قضات دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):


با فرض اثبات سفيد امضاء بودن سندو اينكه به اراده صاحب امضاء تحويل دارنده سند گرديده و متن آن به توسط تحويل گيرنده تنظيم شده باشد لذا از اراده طرفين چنين افاده مي گردد كه في الواقع امضاء كننده با تحويل برگ سفيد امضاء تحويل گيرنده را وكيل در تنظيم متن آن كرده است با لحاظ مراتب و با مراجعه به مقررات حاكم بر عقد وكالت و مستفاد از مواد 667 و 674 قانون مدني مندرجات سندي با وصف صدور به صورت سفيد امضاء فقط در حدودي كه صاحب امضاء به تحويل گيرنده سفيد امضاء اذن و تجويز در تنظيم ننموده الزام آور است.

رضا شاه حسيني(دادگستري ورامين ):


با توجه به اينكه اصالت صدور و انتساب امضا عليه صادر كننده ثابت است و با توجه به اينكه علي الاصول صدور سند سفيد امضاء بر مبناي توافق طرفين و بر اساس موضوع نمايندگي و وكالت قابل توجيه است و بنابراين با وجود اثبات اصالت امضاء صادر كننده، اصل بر صحت مفاد و موضوع وكالت است . از اين حيث كه صادر كننده خود توافق داشته است كه ابراز كننده سند مبلغ يا عبارتي را در آن درج نمايد، ليكن چون ادعاي خلاف اصل قابل اثبات است و چنانچه صادر كننده مدعي شود كه ابراز كننده عبارتي يا مبلغي را در سند سفيد امضاء درج نموده است كه وي موافق آن نبوده است در واقع قول وي خلاف اصل صحت نمايندگي و وكالت است، بنابراين خود شخص وي ( امضاء كننده) بايد اين موضوع را ثابت نمايد . چه اينكه وي مدعي است و بار اثبات دليل بر عهده مدعي است و در فرضي كه اساسا امضاء كننده مدعي شود دارنده سند از سند سفيد امضاء سوء استفاده نموده است، اين قول وي نيز خلاف اصل صحت و اصل عدم سوء استفاده است و با اين وصف وي ضمن اينكه مي تواند تحت اين عنوان دعوي كيفري طرح نمايد، همچنين مي تواند در دعوي حقوقي، موضوع سوء استفاده از بنابراين در پاسخ به سوال مي گوييم اصل بر اين است كه مندرجات سند سفيد امضا عليه صادر كننده سند، قابل استناد است ، ليكن خلاف اين موضوع از سوي امضا كننده سند قابل اثبات است و اثبات آن عهده بر وي مي باشد.

فيروزي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران):


با توجه به ماده 10 و ماده 1304 قانون مدني: امضائي كه در ذيل نوشته يا سندي باشد مندرجات آن نوشته يا سند را به شخص امضاء كننده بار مي كند، و چون اين يك قاعده عمومي است ، پس مندرجات آن سند بطور مطلق الزام آور است . مگر در 2 مورد استثناء: اول - ماده 673 قانون مجازات اسلامي در مورد سوء استفاده از سفيد امضاء . دوم - مغايرت مفاد و مندرجات سند با نظم عمومي، اخلاق حسنه و قواعد آمره.

محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان):


اصل بر اين است كه مفاد تنظيمي در سند سفيد امضاء كه در اختيار دارنده مي باشد معتبر است مگر خلاف آن را، طرف مقابل به اثبات برساند.

حال اگر اثبات شود كه، سندي سفيد امضاء داده شده است كه فرض سؤال هم، همين است، سؤال ديگري را پيش رو مي آورد كه آيا مفاد تنظيمي اين سند معتبر است يا خير؟ بايد گفت اگر آن سند را دارنده سند، بر اساس «توافق» و «قرارداد تنظيمي» يا «مورد وكالت» مطابق قانون و شرع، بنفع خويش تنظيم نمايد، و آنرا به اثبات برساند، مفاد سند معتبر خواهد بود والا معتبر نيست.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):


پاسخ:

پاسخ به اين سؤال را نمي توان بطور مطلق، مثبت يا منفي اعلام داشت زيرا: اولا - سند سفيد امضاء در وهله اول نمي تواند واجد هيچ گونه دليليت و يا تعهدي بر عليه امضاء كننده باشد . بعبارت ديگر صرف امضاء در سندي بدون اينكه متضمن متن و يا تعهدي باشد، حاكي از هيچ مطلبي نبوده و هيچ گونه اثري نه نسبت به امضاء كننده و نه به نفع دارنده سند نخواهد داشت. بنابراين وقتي سندي بصورت سفيد و قبل از درج نوشته يا تعهد در متن، به امضاء مي رسد و تسليم مي گردد ، بي ترديد بايد آن را مسبوق به نيابت و وكالت دانست تا دريافت كننده سند متعاقبا و حسب اذن و نيابت امضاء كننده و در محدوده نيابت مفوضه، متن سند را تنظيم و پر نمايد. بنابراين هر گاه دارنده سند سفيد امضاء به خلاف نيابت و وكالت تفويضي از سوي امضاء كننده، متن سند را تنظيم نموده و در آن شرط يا تعهدي نداشته را درج كند كه اساسا موضوع نيابت نبوده و يا بيش از حدود اختيار بوده است، بي ترديد چنين تعهدي را نبايد برگردن امضاء كننده نهاد. به همين جهت نيز ماده 673 قانون مجازات اسلامي، سوء استفاده از سفيد امضاء را بعنوان يكي از مصاديق خيانت در امانت، جرم تلقي و مستوجب كيفر دانسته است. اين وضعيت در شركتها و ميان تجاري كه معاملات عديده اي دارند، بسيار اتفاق مي افتد مانند زماني كه مديرعامل شركت به جهت مسافرت و جلوگيري از وقفه در امور مالي شركت، چند برگ چك را به صورت سفيد، امضاء نموده و آن را به مدير مالي شركت مي سپارد تا از آن محل، حقوق كارمندان و يا طرفهاي قرار داد شركت را حسب مورد پرداخت نمايد.

ليكن مديرمالي آن رادر وجه خود تنظيم و به حيطه وصول در مي آورد. بنابراين از حيث ماهيت امر، موضوع عمدتا حول محور وكالت و نيابت و اذن در تنظيم متن سفيد امضاء دور مي زند . در مواقعي كه با سندي مواجه مي شويم كه ابتدا سفيد امضاء بوده و سپس با الحاق تعهد و متن ، تحرير يافته، نكته مهم احراز انتساب عبارات و تعهدات مندرج در سند به صاحب امضاء است . بديهي است در مواردي كه احراز و اثبات شود كه عبارات ، مندرجات و تعهدات الحاقي به سند سفيد امضاء بدون اذن و اجازه امضاء كننده و يا خارج از حدود اختيارات تفويضي از سوي او، تحرير گرديده، بي شك نبايد مفاد سند رادر آن قسمت، منتسب به امضاء كننده سند دانست.

ثانيا - از يك سو ماده 1301 قانون مدني علي الاطلاق اعلام داشته كه امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد، بر ضرر امضاء كننده دليل است . بنابراين با اين مستند و اماره قانوني، امضا كننده سند در موضع مدعي عليه قرار گرفته و بار اثبات خلاف مفاد سند منتسب اليه را مي بايد بدوش كشد .

ثالثا : در وضعيتي كه سندي با محتويات معين و تحرير يافته و به امضاء رسيده، ابراز مي گردد، مندرجات آن با لحاظ امضاء ذيل سند، بر عليه امضاء كننده دليل است ( ماده 1301 قانون مدني) و بعلاوه سبق تحرير متن سند و تأخر امضاء آن را بايد مفروض دانست . بنابراين با ابراز سندي كه مندرجات آن تنظيم شده و به امضاء منتسب اليه رسيده، نمي توان به سادگي و به صرف ادعاي سفيد امضاء بودن، از تعهدات موضوع سند ، شانه خالي كرد. لهذا بار اثبات سفيد امضاء بودن سند بر دوش امضاء كننده است و امضاء كننده بايد ثابت كند كه سند مزبور قبل از تحرير متن ، امضاء شده و في الواقع بطور سفيد، امضاء گشته است. چنانچه منتسب اليه سند بتواند، سفيد امضاء بودن سند را به اثبات برساند ، بار اثبات را برعهده طرف مقابل (يعني دارنده سند يا ذينفع) خواهد گذاشت. در اين صورت ذينفع يا دارنده سند مي بايد ثابت كند كه متن سند با اذن و در محدوده اجازه صاحب امضاء يا حدود وكالت و نيابت مأخوذ ، تحرير يافته است . بدين ترتيب هر گاه سفيد امضاء بودن سند ثابت گردد، از مفاد سند كه بعد از امضاء در سند الحاق گرديده نمي توان بر عليه امضاء كننده استفاده و استناد نمود. بلكه دارنده سند در موضع مدعي خواهد نشست و تكليف بر اثبات وكالت در تحرير متن و اينكه متن سند در محدوده نيابت تفويضي تنظيم شده را مي بايد به اثبات برساند و الا مفاد سند مزبور به نفع او بكار نخواهد آمد.

رابعا - دارنده سند علاوه بر اثبات اصل نيابت در تحرير و تنظيم سند سفيد امضاء ، مي بايد اين مسئله را كه متن سند مزبور در محدوده اختيار مفوضه در نيابت و وكالت، تحرير يافته، به اثبات برساند چرا كه اصولا وكالت خلاف اصل تسليط ( الناس مسلطون علي اموالهم) است و شخصي كه مدعي وكالت در تنظيم و تحرير سند سفيد امضاء مي گردد، تكليف اثبات حدود دو موضوع وكالت و اينكه سند ياد شده درمحدوده وكالت تنظيم گشته را بر عهده دارد.( مواد 30 و 31و656و663و674 قانون مدني) . بنابراين در مواردي كه سند سفيد امضاء مورد الحاق مفاد و متني مي گردد كه خارج از حدود اختيار بوده و يا اساسا چنين اجازه  و اختياري از سوي امضاء كننده به دارنده سند داده نشده است، موضوع مي تواند مصداق عنوان جعل سند قرار گيرد ( مواد 523 و 532 و 534 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375) .

خامسا - مواد 1302 ، 1303 و 1304 قانون مدني نيز از اين حيث مرتبط با مندرجات و متني است كه بلحاظ ارتباط آن با امضاء مسبوق بر آن، معتبر محسوب مي گردد ولو اينكه مندرجات مزبور تاريخ و امضاء نداشته باشد . في الواقع ملاك اعتبار و صحت مندرجات و الحاقات در سند كه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي درج شده و حكايت از بي اعتباري و بطلان تمام يا قسمتي از مفاد سند دارد، ابراز و ارائه آن از سوي ابراز كننده و متصرف سند است. چه ماده 1302 قانون مدني از عبارت (...سندي كه در دست ابراز كننده بوده ....) استفاده نموده است . بنابراين هر گاه شخصي مدعي بي اعتباري بخشي از سندي باشد كه از سوي طرف ديگر ابراز گرديده و خود آن را ابراز نكرده و مندرجاتي كه حكايت از بطلان سند نمايد در حاشيه يا ظهر آن درج نشده باشد، مي بايد آن را به اثبات رساند. به همين جهت نيز ماده 1303 قانون مدني بطلان اين مندرجات را صرفا از سه طريق ممكن مي داند: 1- امضاء منتسب اليه داير بر بطلان مندرجات 2- قبول طرف دائر بر بطلان مندرجات 3- اثبات بطلان مندرجات در دادگاه. في الواقع شخصي كه سندي را ابراز مي كند، مي خواهد از مفاد سند بر عليه طرف مقابل استفاده و استناد جويد.

حال اگر بطلان تمام يا بخشي از همين سند در حاشيه يا در ظهر همان سند منعكس شده يا تمام يا بخشي از مفاد سند، بواسطه خط خوردگي روي آن يا لاك گرفتگي (يا نحو ديگر) ، باطل شده باشد، ابراز كننده سند نمي تواند با ناديده گرفتن مندرجات سند مزبور كه در حاشيه، ذيل يا ظهر همان سند درج شده، آن بخش از مفاد بي اعتبار سند مزبور را بر عليه مقابل بكار گيرد. از سوي ديگر ماده 1304 قانون مدني نيز از تعهد نامه اي نام مي برد كه متن آن فاقد امضاء متعهد بوده و امضاء تعهد مزبور در نوشته عليحده اي درج شده است . در اين صورت مقنن بر خلاف اسناد تجاري ( مانند برات، سفيد، چك)، تفكيك محتويات سند را اصولا پذيرفته و بدون اينكه به سفيد امضاء بودن سند و يا حتي به تأخر و تقدم امضاء مربوط به تعهد نامه اشاره نمايد، تفكيك محتويات و مندرجات سندو درج هر يك از آن دو را در دو سند عليحده جايز و مسموع دانسته است مشروط بر اينكه در نوشته ( سندي كه متضمن امضاء مورد نظر است) مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله ( تعهد نامه منظور) مربوط است.

سادسا - چنانچه منتسب اليه سند، مدعي سفيد امضاء بودن سند باشد و امضاء را منتسب به خود بداند ولي مندرجات سند را مورد انكار قرار دهد، با اجتماع شرايطي اين انكار قابل پذيرش خواهد بود. زيرا با توجه به ماده 1301 قانون مدني و لحاظ ماده 216 آيين دادرسي مدني جديد، هر گاه مندرجات سند به خط امضاء كننده بوده باشد، و سند مزبور عادي و غير رسمي باشد، منت سب اليه مي تواند خط منتسب به خود را انكار نمايد ولو اينكه امضاء ذيل آن را منسوب به خود بداند. بنابراين هر گاه متن سند به خط ديگري تحرير يافته ولي امضاء ذيل آن منتسب به متعهد و امضاء كننده باشد، ظاهرا به موجب ماده 1301 قانون مدني ، مندرجات سند عليه امضاء كننده، دليل خواهد بود. علي ايحال در صورت اثبات سفيد امضاء بودن سند، مندرجات بعدي در اين سند بنحو مطلق الزام آور نخواهد بود و موكول به احراز شرايط و اثبات جهاتي است كه در متن اين نظريه به آن اشاره شد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (6/5/84):


با توجه به مفاد مواد قانون مدني در قسمت اسناد و نيز ماده 10 قانون مذكور، مفاد ماده 673 قانون مجازات اسلامي، قانون صدور چك و رويه قضايي مي  توان گفت؛ سفيد امضاء در حقوق ما پذيرفته شده است مثلا كسي متن سفيدي را امضاء مي كند و به ديگري مي سپرد تا آن را تكميل و استفاده نمايد يعني در واقع به آن شخص اختيار و وكالت مي دهد تا متن مذكور را تكميل كند بنابراين مي توان گفت اصل بر اين است كه نوشته مذكور معتبر است مگر اينكه امضاءكننده مدعي سوء استفاده از آن شود در اينصورت اثبات ادعا با امضاء كننده است كه در صورت اثبات سند مذكور فاقد ارزش حقوقي خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان