بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,221

حکم قاضي نقطه عطف در بازدارندگي جرم

  1390/6/30
خلاصه: عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: ما نبايد مجازات هر مجرمي را زندان در نظر بگيريم در حالي که هنوز زندان‌ها تفکيک نشده‌اند.
موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت www.icana.ir، در رابطه با وضعيت زندان‌ها و ميزان بازدارنگي آنها در ارتکاب جرم اظهار کرد: بسياري از افراد مجرم نبايد در زندان باشند که متاسفانه بيشتر قضات به نفع شاکي راي مي‌دهند.
نماينده مردم قائنات در مجلس همچنين سه نوع جرم را بي‌نياز به زندان عنوان کرد و گفت: گروه نخست، زندانياني هستند که به دليل بدهي مالي مانند مهريه، ديه و چک در زندان هستند، گروه دوم افراد تحت قرار بازداشت هستند که مي‌توانند بازداشت نباشند زيرا قرار به اين منظور است که متهم در دسترس قاضي باشد بنابراين چه ضرورتي دارد که اين قرار منجر به بازداشت فرد شود.
قائم مقام معاونت قوانين مجلس، افزود: گروه سوم افرادي هستند که براي آنها مجازات زندان تعيين مي‌کنيم؛ اما در شرع مقدس تا اين اندازه مجازات زندان وجود ندارد، مجازات‌هاي بازدارنده‌اي نيز هست که از طريق آنها برخي از افراد مي‌توانند در زندان نباشند.
مي‌توان برخي زندان‌ها را از زنداني خالي کرد
وي با بين اينکه مي‌توان برخي زندان‌ها را از زنداني خالي کرد؛ اما نمي‌توانيم بگوييم که زندان نداشته باشيم، تصريح کرد: ما نبايد مجازات هر فرد مجرمي را بدون دليل زندان در نظر بگيريم اين در حالي است که زندان‌هاي ما هنوز تفکيک نشده‌اند.
قرباني در ادامه عنوان کرد: براي تفکيک زندانيان نيز بايد امکانات کافي در اختيار داشته باشيم، تا مثلا زندانيان مواد مخدر با بدهکاران جدا از يکديگر باشند.
اين عضو فراکسيون روحانيون مجلس، اعمال مجازات را در ميزان بازدارنگي جرم موثر دانست و افزود: قاضي بايد مجازاتي را تعيين کند که بازدارنده باشد، برخي با جريمه تنبيه مي‌شوند و برخي ديگر با زندان، مثلا مجرمان منکراتي را نمي‌توان با جريمه نقدي مجازات کرد زيرا بازدارنگي لازم را نخواهد داشت.
به گفته اين عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، در اعمال مجازات، قاضي بايد تشخيص دهد که چه مجازاتي براي چه جرم و چه فردي مناسب است و بيشترين بازدارندگي را دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان