بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,233

حمايت‌هاي قانوني از جانبازان و معلولان

  1391/6/15
خلاصه: قانونگذار چه حقوقي را براي ايثارگران پيش بيني کرده است؟ حمايت‌هاي قانوني از جانبازان و معلولان
حمايت‌هاي قانون بيشتر شامل افرادي مي‌شود که در معرض آسيب بيشتري قرار دارند، قانونگذار با پيش‌بيني‌ حمايت‌هايي قصد ايجاد تعادل و برقراري عدالت در جامعه دارد.
اما مهمتر از موضوع وضع حمايت‌ها، اجراي آنهاست. تا زماني که حمايت‌ها به لابه‌لاي کتاب‌هاي قانون محدود شده باشد، مشکلات و گرفتاري‌هاي معلولان و جانبازان
حل نخواهد شد. قوانين مربوط به جانبازان و معلولان بيشتر قوانين حمايتي هستند تا اين قشر در طول حيات مشكلات كمتري را تحمل کنند. هرچند كه گاهي اوقات اين قوانين هنگام اجرا به مشكلات اساسي از جمله كمبود بودجه بر مي‌خورد كه به اجرانشدن آن منتهي مي‌شود. مهمترين قوانيني که در حوزه حقوق معلولان و جانبازان به تصويب رسيده است، قانون جامع حمايت از معلولان مصوب16/2/1383 و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374) است که با هدف شناسايي انواع حمايت‌هاي قانوني از اين افراد تنظيم شده‌اند.براي اينکه بتوانيم درک درستي از قوانين راجع به معلولان و جانبازان داشته باشيم لازم است بدانيم از ديدگاه قانون معلول و جانباز به چه کساني اطلاق مي‌شود. مطابق قانون جامع حمايت از معلولان مصوب 16/2/1383 معلول کسي است که به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني رواني و يا توام، اختلال مستمر در سلامت و کارايي عمومي وي ايجاد ‌شود، به طوري که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌شود. در همين راستا از ديدگاه قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 جانباز عنوان ايثارگراني است كه در جريان انقلاب اسلامي و يا در طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشود و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه باشد. بنابراين اصل، حسب مورد دولت و يا بنياد جانبازان موظف است، شرايطي فراهم کند تا لااقل اين افراد در خلال زندگي با مشکلات کمتري روبه‌رو شوند که اين مهم از رويکردهاي گوناگون در قوانين مختلف به تصوير کشيده شده است.

اشتغال معلولان

طبيعي است که يک فرد معلول يا جانباز به دليل شرايط خاصي که دارد، مانند ساير افراد جامعه قادر به کار کردن نيست. از طرف ديگر نياز به حفظ و گسترش حضور معنوي معلولان در محيط‌هاي اقتصادي و اجتماعي ضمن بالا بردن حس اعتماد به نفس آنها در سلامت جامعه نيز موثر است. چنين افرادي بايد باور داشته باشند که نه تنها سربار جامعه نيستند، بلکه به عنوان عنصري مفيد و حتي مورد نياز در جامعه پذيرفته خواهند شد. 
ولي باز هم به دليل وجود همان شرايط خاص بايد براي آنان مشاغلي در نظر گرفته شود که در عين مهم بودن با شرايط جسمي و روحي آنان نيز مطابقت داشته باشد. چراكه به دليل روحيه حساس اين گروه کوچکترين شکست در زمينه شغلي خسارات بسيار روحي ـ جسمي را به دنبال خواهد داشت. 
به همين منظور براي آنان امتيازات خاصي در نظر گرفته شده است تا بتوانند وظايف شغلي خود را به نحو احسن انجام دهند. مثل اينكه شغل پيشنهادي بايد با شرايط جسمي آنان سازگاري داشته باشد، مثلا مي‌توان از يك فرد كم‌بينا يا نابينا به عنوان اپراتور تلفن استفاده كرد و يا يك معلول جسمي ـ حركتي براي تصدي شغل سازماني دفترداري و ماشين‌نويسي بسيار مناسب به نظر مي‌رسد. 
از سوي ديگر همه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارت خانه‌ها، شركت‌ها و موسسات و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌ها كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند موظفند سه درصد از مجوزهاي استخدامي خود را به افراد معلول واجد شرايط اختصاص دهند. 
اما روي ديگر سكه اشتغال معلولان، بيمه آنهاست كه براي ايجاد انگيزه در استفاده از اين افراد به عنوان كارمند، سازمان بهزيستي كشور حق بيمه سهم كارفرما را به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند مي‌پردازد. از آن گذشته تسهيلات اعتباري مشخصي به همه واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي در مقابل اشتغال افراد معلول قابل پرداخت است. 

قانون حالت اشتغال

جانبازان نيز از حمايت قانونگذار بي‌بهره نمانده‌اند. بر اساس قوانين همه جانبازاني که به تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي و يا سازمان امور جانبازان قبل از رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي ديگر قادر به کار نباشند(از کار افتاده کلي باشند) از قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 استفاده خواهند كرد و در نتيجه با آنان مانند ساير مستخدمان شاغل هم‌رتبه رفتار خواهد شد و اين بدان معني است که همه حقوق و مزاياي مشمولان اين قانون همانند با مستخدمان هم‌طراز شاغل آنان پرداخت مي‌شود. از طرف ديگر مرخصي استحقاقي ساليانه و حقوق و مزايا و مرخصي‌هاي ذخيره آنان به هنگام بازنشستگي قابل محاسبه وپرداخت است. البته چنانچه جانباز توانايي انجام کار را داشته باشد و متقاضي انجام کار نيز باشد، درخواست وي تنها براي يک بار پذيرفته شده و با لغو حالت اشتغال آنان، نسبت به ادامه خدمت اقدام مي‌شود.

تسهيلات معلولان

در نظر گرفتن حدودي از تسهيلات براي اين قشر امر نامعقولي نيست. زيرا براي آنان که به اندازه کافي در رنج و عذاب به سر مي‌برند، بايد شرايطي مهيا شود تا رفاه نسبي تامين شود. كه اعطاي تسهيلات اعتباري خود اشتغالي به ميزاني که در قوانين بودجه ساليانه مشخص است، يكي از آن موارد است. اما معلولان به موازات امر اشتغال، به آموزش هم نياز دارند. بنابراين در نظر گرفتن تسهيلات تحصيلي يكي ديگر از نمونه‌هاي تسهيلات معلولان است. پس معلولان نيازمند، با معرفي سازمان بهزيستي کشور مي‌توانند از آموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابع وزارت خانه‌هاي آموزش و پرورش علوم، تحقيقات و فناوري بهداشت درمان و آموزش پزشکي و ديگر سازمان‌هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي استفاده کنند. تسهيلات رفاهي نيز از ديد قانونگذار بدور نمانده است كه در طي آن استفاده از امکانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي(مترو هواپيما، قطار) براي معلولان به صورت نيم‌بها محاسبه مي‌شود.

جانبازان و تسهيلات

براي جانبازان نيز تسهيلات آموزشي در نظر گرفته شده است به اين معني که آنان نيز مي‌توانند در خلال کار از آموزش‌هاي کوتاه‌مدت استفاده كرده و يا به ادامه تحصيل در دانشگاه‌ها بپردازند و سازمان مربوطه در اين خصوص موظف است با ادامه تحصيل مستخدمان جانباز خود در ضمن كار به صورت ماموريت آموزشي تمام‌وقت و يا نيمه‌وقت موافقت كند، بدون آن‌که به حقوق و يا مزاياي مربوط خللي وارد آيد. اما اين تنها قسمتي از ماجراست همه دستگاه‌هاي دولتي موظفند هنگام اعطاي تسهيلات رفاهي اجتماعي، اقتصادي جانبازان را در اولويت قرار دهند.

آيا معلولان بيمه مي‌شوند؟

مسلما شرايط جسماني معلولان، درماني فراتر از حد معمول را مي‌طلبد که با توجه به هزينه سرسام‌آور درمان مطمئنا خانواده‌هاي اين گروه از عهده پرداخت آن بر نمي‌آيند. بنابراين لازم است حمايت و پشتيباني دولت از معلولان صورت بگيرد. به همين منظور براي معلولان دو نوع بيمه وجود دارد؛ يك نوع بيمه موسوم به بيمه خدمات درماني است كه شامل افراد تحت سرپرست معلول با معرفي سازمان بهزيستي مي‌شود و در نوع ديگر خود معلولان با معرفي سازمان بهزيستي کشور تحت حمايت و پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه مكمل درماني قرار خواهند گرفت. 

بيمه در قانون حالت اشغال

بيمه جانبازان نسبت به بيمه معلولان متفاوت‌تر است. مثل اينکه جانبازان بيمه عمر و حوادث مي‌شوند در نتيجه به بازماندگان جانباز متوفي که سن آنان حداکثر 70 سال باشد(در صورتي که فوت جانباز ناشي از خودکشي نباشد) مبلغ 30 ميليون ريال توسط بيمه ايران پرداخت خواهد شد و همچنين اگر جانبازان در اثر حادثه به صورت کلي دچار نقص عضو شوند، همين مبلغ به بازماندگان آنان قابل پرداخت است و همچنين براي جانبازان بالاي 50 درصد مبلغ غرامت فوت يا حادثه 50 ميليون ريالي، در نظر گرفته شده است. البته در ارتباط با تغييرات احتمالي اين مبالغ و يا نحوه پرداخت آن به جانبازان اطلاعات روشني در دسترس نيست. اما يك قسم ديگري از بيمه در اين رابطه وجود دارد كه با نام بيمه تكميلي معرفي شده است. 
بدين صورت كه برابر بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/79 همه جانبازان داراي درصدي از کار افتادگي ناشي از جنگ مي‌توانند از اين نوع بيمه استفاده کنند از سويي ديگر هزينه درمان همه جانبازان بالاي 25 درصد توسط بيمه همگاني و مکمل به طور 100 درصد تامين خواهد شد.

مناسب‌سازي اماكن عمومي

بعضي افراد همچون جانبازان يا معلولان به راحتي قادر به انجام کارهاي روزمره خود نيستند، نابساماني و عدم انطباق فضاهاي شهري با نيازهاي آنان خود مزيد علت شده که همين امر بروز خسارت‌هاي اجتماعي، اقتصادي زيادي را به وجود مي‌آورد. نبايد از نظر دور داشت که بررسي ميزان انطباق فضاي شهر با نيازهاي افراد آن جامعه خود معيار مهمي براي ارزيابي ميزان توسعه اجتماعي فرهنگي آن جامعه است. بنابراين ناديده گرفتن معلولان و جانبازان به عنوان بخش بزرگي از جامعه، سبب بيرون ماندن آن‌ها از صحنه شده و روحيه همكاري اجتماعي آنها را از بين مي‌برد. 
يکي از مهمترين عوامل آن فقدان فضاي مناسب شهري براي آنهاست که سبب محروميت آنان از دسترسي آسان به امکانات شهري مي‌شود. اين امر نه تنها به جسم آنان بلکه به روان آنان نيز آسيب وارد مي‌کند. 
قانونگذار ما با توجه به مراتب فوق مواردي را مقرر کرده است از جمله اينكه همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي، و همچنين همه ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي، تفريحي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها اماکن عمومي و معبر و وسايل خدماني بايد به نحوي عمل کنند که افراد معلول همچون افراد عادي امکان دسترسي به اين محل‌ها را داشته باشند. براي اينكه اين امر به طور كامل به مرحله اجرا برسد، ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده است كه در صورت اجرا بسيار كارا به نظر مي‌رسد كه در طي آن شهرداري‌ها بايد از صدور پروانه احداث و يا پايان كار براي ساختمان‌هايي كه فاقد چنين خصوصيتي هستند، خودداري كند و ضمن آنكه سازمان بهزيستي نيز حق نظارت بر اجراي صحيح اين امر و اخذ گزارش از اقدامات فوق را خواهد داشت. اما اجراي اين هدف در مقياس بسيار کوچکتر ناکام مانده است. با اين حال هنوز چهار راه‌هاي شهر از نصب چراغ راهنماي صوتي ويژه نابينايان بي‌بهره‌اند و هنوز سطح بسياري از خطوط عابر پياده منتهي به تقاطع‌ها برجسته نيست و هنوز معلولان جسمي و حرکتي ما نمي‌دانند وسيله نقليه ويژه خود (ويلچر) را کجا بايد توقف کنند. از دگر سو بر همگان واضح است كه ورزش براي سلامتي معلولان مسئله‌اي بسيار حياتي است در حالي‌كه هنوز هم شهر از وجود مراکز ورزشي ويژه معلولان و جانبازان خالي به نظر مي‌رسد اما با وجوداين آنان هر ساله مدال‌هاي رنگيني را براي كشورشان به ارمغان مي‌آورند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان