بسم الله
 
EN

بازدیدها: 892

نظام قضايى امير مومنان(ع)-قسمت دوم

  1391/6/15
خلاصه: نظام قضايى امير مومنان(ع)-قسمت دوم

اشاره: بى‏ترديد حضرت اميرالمومنين(ع) محور قضاوت هاى اسلامى، شيعى و مهمترين چهره نظام‏ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدينه و يمن بود.[1] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظيم است. در بخش آغازين مقاله به اهميت قضاوت در اسلام و تاريجچه قضاوت حضرت علي(ع) پرداخته شد. همچنين اهداف نظام قضايي علوي، اهميت قضاوت، جايگاه قاضي، مساوات همه در مقابل قاضي و شرايط قاضي پرداخته شد. حال ادامه مقاله آورده مي شود.
3. آداب قضا 
مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعايت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصيت و منزلت خويش، زمينه مناسب ترى براى قضاوت عادلانه پيدا مى‏کند. از مجموع سفارشهايى که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سيره عملى ايشان و توصيه‏هايى که به قاضيان و واليانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شريح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشته‏اند، آداب زير استفاده مى‏شود:
1. رعايت بى‏طرفى کامل در قضاوت؛[40]
2. رعايت مساوات بين طرفين نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[41]
3. حوصله کامل در استماع سخنان طرفين و قطع نکردن حرف آنها؛[42]
4. عدم قضاوت در حال گرسنگى و خواب‏آلودگى و عصبانيت؛[43]
5. عدم خستگى و ملالت و بى‏حوصلگى در حال قضاوت؛[44]
6. بالا نبردن صداى خويش با طرفين دعوا؛[45]
7. حفظ هيبت و عدم خنده بيجا و زياد؛[46]
8. عدم معامله با طرفين احتمالى دعوا در اجتماع‏[47] و بازار و عدم ضيافت متخاصمين به‏تنهايى.[48]
4. وظايف قاضى و دستگاه قضايى 
مراد از وظايف، مجموعه‏اى از تکاليف است که بر عهده دستگاه قضايى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنين اختياراتى که به اين قوه محول شده است تا به کارگيرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلى‏ترين هدف قضاى اسلامى باشد.
بررسى کارنامه قضايى آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمايت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام يافته، نشانگر انجام اعمال زير است:
1. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بين مردم؛
2. شناسايى و تعقيب و مجازات مجرمان؛
3. جلوگيرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب‏منصبان به مظلومان؛
4. پيشگيرى از وقوع جرم و جنايت؛
5. اصلاح و تربيت بزهکاران؛
6. اجراى حدود و احکام صادره؛
7. نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحيح رفتار آنان؛
8. بيان احکام قضايى.
ملاحظه مى‏شود وظيفه قاضى در قضا خلاصه نمى‏شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نيز شامل مى‏شود. وظايف فوق در کنار ديگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مى‏شد. ايشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پايان مى‏داد و به عنوان والى و حاکم، به شناسايى و تعقيب و مجازات تبهکاران مى‏پرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمينه‏هاى وقوع جرم را از بين مى‏برد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بيان احکام قضايى همت مى‏گماشت. بنابراين نظام قضايى علوى، متشکل از عناصرى است که قاضى، مهمترين عنصر آن است. نه يگانه عنصر آن زيرا تحقق عدالت، سنگين‏تر از توان شانه قاضى است. بنابراين هر عمل حکومتى که در چارچوب نظام فوق انجام پذيرد، ماهيت قضايى خواهد داشت که حوزه‏اى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مى‏شود.
فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابويعلى‏ که داراى انديشه حکومتى بوده‏اند، وظايف فوق را به عنوان وظيفه قاضى بر شمرده‏اند[49] و فقهاى شيعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظيفه قاضى به معناى اخص بسنده کرده‏اند، اجراى حدود و قصاص را از وظايف حاکم مى‏داند، نه قاضى و مرادشان از وظيفه، آدابى است که در بحث قبلى طرح شد.[50] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نيست و تحقيق مساله در اين است که وظايف فوق را به نظام ودستگاه قضايى نسبت بدهيم.
در حکومت هاى اسلامى براى هر يک از وظايف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، که ‏مهم ترين آنها ولايت بر مظالم و ولايت حسبه بود که جداى از منصب قضا و منصب‏خلافت بود.
ولايت مظالم؛ حمايت از محرومان در مقابل زورگويان بود و از تجاوز واليان و صاحبان مناصب جلوگيرى مى‏کرد و اگر آنها حقى را ضايع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مى‏داد و احکام ناحق قاضيان را تصحيح مى‏کرد و اگر حکمى به حق کرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مى‏گذاشت. البته حکومت‏نويسانى مانند «ماوردى» اين منصب را جداى از منصب قضا و وظايف آن آورده‏اند[51] و مقام والى مظالم را در رتبه‏اى بالاتر و شوکتى بيشتر قرار داده‏اند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضيان را در خويش جمع کرده است.
اميرالمومنين(ع) اين وظايف را به خوبى انجام مى‏داد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خليفه سوم به ناحق بخشيده، در کابين زنان باشد، به صاحبانش رد مى‏کنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسين خطا کنند، کوتاهى نمى‏کنم. نامه‏ها و خطبه‏هاى آن حضرت مشحون از حساسيتى است که نسبت به ردّ مظالم نشان مى‏داد که به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. اين وظيفه به حق از وظايف دستگاه قضايى است.
ولايت حسبه؛ مسوول اين منصب مجرى امر به معروف و نهى از منکر در سطح وسيع است. ابن‏الاخوه‏[52] در کتاب جامع خود (معالم القربه فى احکام الحسبه) بيش از هفتاد وظيفه را براى او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحب‏منصبان را شامل مى‏شود و ترکيبى از تذکر و تعزير است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر مى‏داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مى‏کرد و به تنظيم بازار و انتظام جامعه همت مى‏گماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبيه مى‏کرد. 
وظايف او را اکنون، پليس نيروى انتظامى و چندين وزارتخانه، از جمله وزارت کشور و شهردارى انجام مى‏دهند. اميرالمومنين(ع) چنين امورى را انجام مى‏داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مى‏کرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مى‏آموخت‏[53] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبيه مى‏کرد[54] و به معلمان تذکر مى‏داد بيش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبيه مى‏شوند[55]. کسى که در مسجد قصه مى‏گفت، تعزير مى‏شد[56] و مرتکبان اعمال منافى عفت، مجازات مى‏شدند[57] و به قاضيان خاطى در مجلس قضاوت تذکر مى‏داد[58].
امام به تنظيم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب‏منصبان مى‏پرداخت. چه بسا اين امور به قصد پيشگيرى از جرايم انجام مى‏گرفت.
از خصوصيات ولايت حسبه اين بود که نياز به محکمه نداشت و مجازات، سريع و قاطع بود. همين امر آن دو را از قضا جدا مى‏کند و قرار گرفتن اين منصب را در نظام قضايى، مورد ترديد قرار مى‏دهد، چرا که تنگناهاى اجرايى قضا و تاخيرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد، 
هر چند بعضى حکومتهاى اسلامى، اين وظيفه را به قاضى مى‏سپردند، ولى به نظر مى‏آيد بيشتر از اعتبار قاضى استفاده مى‏شد که به اين منصب آبرو بدهد، زيرا به قول «فاستر[59]» در تحقيقى که در خصوص تاريخ محتسب در ايران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مى‏توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مى‏شدند. لذا ممکن است اين منصب را در دستگاه اجرايى قرار دهيم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزيرات است که مقدار و اجراى آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزيرات را از وظايف دستگاه قضايى به معناى اعم بدانيم، قرار گرفتن آن در نظام قضايى تقويت مى‏شود.
متاسفانه جايگاه و وظايف اين منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسيار مبهم است و بررسى کارشناسانه مى‏تواند آن را تبديل به وزارتخانه‏اى کند که امر به معروف و نهى از منکر را که انبوهى از اخبار در ضرورت و فوايد آن وارد شده و سيره عملى رسول‏اللَّه و اميرالمومنين بر آن قرار داشته است، نهادينه کند.
فساد صاحب‏منصبان و ثروت‏اندوزى و گرايش به تجملات و اختلاس و رشوه‏گيرى و سوء استفاده از موقعيتها و فاميل‏گرايى تنها با نهادينه شدن امر به معروف و نهى از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پيشگيرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاييه يا مجريه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضايى قرار گيرد، فقط ابعاد مراقبتى آن بايد لحاظ شود و دخالتى در کارهاى اجرايى انجام نگيرد. اين مقاله ظرفيت بررسى کارشناسانه اين موضوع را ندارد.
از طرف ديگر، يکى از وظايفى که در متون اسلامى به حاکم نسبت داده شده، امور حسبيه، به معناى ولايت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمين مانده و بدون مسوول است. امام رضا[60] و امام باقر[61] عليهماالسلام آن را صريحاً از وظايف قاضى مى‏دانند.
5. کيفيت دادرسى و صدور حکم 
براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضايى اميرالمومنين(ع) نياز به بيان مقدمه‏اى‏است.
در طول تاريخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسيدگى وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتيشى و نظام مختلط[62].
نظام اتهامى: اين نظام قديمى‏ترين شيوه رسيدگى به دعاوى و داراى ويژگي هاى زير است:
الف) ضرورت طرح شکايت از شاکى: در اين نظام تعقيب متهم فقط در صورت شکايت زيان‏ديده از جرم و مراجعه او به قاضى، امکان‏پذير است.
ب) شفاهى بودن رسيدگى. 
ج) علنى بودن محاکمه و وجود هيأت منصفه.
د) ترافعى بودن نظام اتهامى: شاکى بايد کليه ادله موجود عليه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه کند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى يا بازجويى، متهم در جلسه محاکمه و رسيدگى از ادله اطلاع مى‏يافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى‏گرفت و پس از دفاع متهم و پايان يافتن تحقيقات از سوى دادگاه، قاضى که حَکَم محسوب مى‏شد، با در نظر گرفتن ادله طرفين، به صدور حکم اقدام مى‏کرد.
ه) رعايت تساوى بين اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.
نظام تفتيشى: بر خلاف نظام اتهامى که فاقد مرحله تحقيقاتِ مقدماتى يا بازپرسى بود و هر گونه تحقيق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مى‏گرفت، در نظام تفتيشى تحقيقات مقدماتى نقش موثرى دارد، به گونه‏اى که در نظام تفتيشى قرون وسطى‏، اعظم وقت مقامات قضايى صرف تهيه دليل و مقدمات رسيدگى مى‏شد و جلسه رسيدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشريفاتى داشت و در بسيارى از موارد براى تسجيل و اعلام نتايج به دست آمده قبلى تشکيل مى‏گرديد.
ويژگيهاى اين نظام عبارتند از: 
الف) قضات حرفه‏اى: 
در اين نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفه‏اى است که در رسيدگى نقش فعالى دارد و همين نقش با اهميت است که به مرحله تحقيقات مقدماتى اهميت مى‏دهد.
ب) وحدت قاضى و دادستان: 
در نظام تفتيشى قاضى نقش دادستان را نيز ايفا مى‏کند، بدين ترتيب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شکايت شاکى، تحقيقات را آغاز مى‏کند.
ج) کتبى بودن رسيدگى: 
د) غير علنى بودن رسيدگى:
ه) غير ترافعى بودن رسيدگى:
و) ادله اثبات دعوا: 
در اين نظام اقرار مهمترين دليل اثبات جرم محسوب مى‏شد و لذا نوعاً با شکنجه‏هاى شديد بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنى آنان، حتى براى صدور حکم اعدام کفايت مى‏کرد.
اين نظام داراى معايب فراوانى است، از جمله: الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکيل مدافع در تحقيقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تاييد مجدد موداى گواهى.




نويسنده:سيد صمصام‏الدين قوامي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان