بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,120

ملاكهايي در پرداخت قيمت ديه-قسمت دوم

  1391/6/15
خلاصه: ملاكهايي در پرداخت قيمت ديه-قسمت دوم
قسمت قبلي

نظريات فقهي: 

راجع به ملاك تعيين زمان نرخ ديه، استفتاثاتي از فقهاء و علما ديني به عمل آمده است كه از جمله مي توان به پاسخ تني چند از فقهاء به استفتاء ذيل اشاره نمود: 
سؤال- « گر چه فتواي مشهور فقهاي بزرگوار(رض) اين است كه ديه را بايد يوم الاداء پرداخت نمود و قيمت ديه را يوم الاداء محاسبه مي نمايند ليكن اخيراًو مستند به هنظريه بعضي از اساتيد و بزرگان عصر شايد به دليل برقراري يك رويه و نظم خاص در پرداخت ديه قيمت آن را بر مبناي روز صدور و قطعيت حكم محاسبه مي كنند حال سؤال اين است نظر مبارك حضر تعالي در پرداخت ديه يوم الاداء است يا روز صدور حكم ويا روز وقوع حادثه؟ 
آيات عظام زنجاني، بهجت، سيستاني، اردبيلي ، مكارم شيرازي،نوري همداني ، شاهرودي ، فاضل ، مدني تبريزي، صانعي ، جواد آقا تبريزي و صافي گلپايگاني به اين استفتاء به شرح ذيل پاسخ فرموده اند: 
آيت الله زنجاني: « به نظر اين جانب قيمت يوم الاداء بايد حساب شود.» 
آيت الله بهجت. « ميزان قيمت يوم الاداء است» 
آيت الله سيستاني :« آنچه واجب است پرداخت عين ديه است از اصناف ششگانه يا پنچانه و اگر بر قيمت توافق كنند مناط مايه المصالحه خواهد بود.» 
آيت الله اردبيلي:« در پرداخت ديه بايد قيمت زمان صدور حكم را درنظر گرفت.» 
آيت الله مكارم شيرازي:« اگر ديه تبديل به قيمت شود بايد مطابق قيمت يوم الاداء باشد مگر اينكه طرفين توافق به غير آن نمايند.» 
آيت الله نوري همداني:« يوم الاداء ميزان است.» 
آيت الله شاهرودي:« اظهر قيمت يوم الاداء است.» 
آيت الله فاضل:« اگر چه مقتضاي قاعده قيمت يوم الاداء است لكن به جهات خاصي از جمله عدم ترافع مجدد مانعي ندارد كه قيمت يوم صدور حكم را ملاك قرار دهيد البته اين مطلب در صورتي است كهبين جاني و مجني عليه تراضي بر قيمت واقع شده است والا بايد يكي از اعيان سته داده شود.» 
آيت الله مدني تبريزي:« حكم اول در قتل شبيه به عمد و خطاي محض و در صورت تراضي بر اداي ديه در قتل عمدي يكي از اقسام سته است و در صورت رضايت جاني و ولي مقتول بر اداي قيمت يكي ولي مقتول بر اداي قيمت يكي از اقسام سته به نظر حقير بايد قيمت يوم الاداء محاسبه گردد.» 
آيت الله صانعي:« به نظر مي رسد كه اعيان سته كه در اخبار و روايات ديه آمده موضوعيت نداشته باشد. به اين معني كه جاني اگر بخواهد قيمت بپردازد طرف ملزم به قبول است لكن موضوعيت در مقدار دارد بناءعلي هذا بايد قيمت يوم الاداء بپردازد لكن چون زمان قطعيت حكم و صدور آن زمان اداء و پرداخت محسوب مي شود و لذا تخلف جاني از اداي بعد از آن خلاف و معسيت است پس تقويم ومحاسبه در آن زمان در حقيقت برمي گردد به محاسبه زمان الاداء و جايز است لكن اين راه نسبت به ديه قتل عمد در جايي كه ديه قانوني است مثل قتل الوالد ولده و يا نسبت به آنچه را در سال اول كه بعد از حكم بايد بپردازد در شبه عمد و يا خطاء روشن و بدون اشكال است اما نسبت به سال بعد كه الان قيمت تقويم مي شود ممكن است محل اشكال از جهت لزوم يوم الاداء باشد اما چجون ظاهراً ديه بعد از حكم دين است كه به ذمه جاني قرار گرفته و امور سته هم به عنوان حد و مقدار است. لذا تعيين قيمت در همان زماني كه به ذمه اش قرار مي گيرد يعني يوم الحكم مانعي ندارد. 
آيت الله جواد آقاي تبريزي :« جاني بايد يكي از اجناس ششگانه ديه را بپردازد و دادن قيمت يكي از اجناس منوط به تراضي طرفين است و چنانچه تراضي انصراف به قيمت روز معيني نداشته باشد بايد مقدار آن هم تعيين گردد و اگر انصراف داشته بايد به همان كه انصراف دارد عمل شود.» 
آيت الله صافي گلپايگاني:« در فرض سؤال ، به نظر اين جانب، قيمت ديه را مطابق قول مشهور بايد يوم الاداءمحاسبه نمود وجه وجيهي براي محاسبه آن بر مبناي روز صدور و قطعيت حكم يا روز وقوع حادثه به نظر نمي رسد و وحدت رويه كه در مواردي مطرح مي نمايند و قاضي را محتوم به رعايت آن مي كنند موجب اشكالات متعدد است و در خصوص اين مورد جاني يوم الحادثه اشتغال ذمه بر ديه پيدا مي كند و اگر در يوم الحادثه اداي تمام اشياي معين شده براي ديه متعذر باشد در اين صورت مممكن است گفته شود مخيّر بين اداي قيمت يوم الحادثه آنچه از ديه حتمي است و اداي قيمت يوم الاداء مثال آنچه مثلي است مي باشد . » چنانكه ملاحظه مي شود بعضي از فقهاء ملاك در تعيين زمان نرخ ديه را « يوم الاداء » دانسته و عده اي ديگر قيمت زمان صدور حكم را ملاك مي دانند و دسته اي نيز حسب مورد قائل به تفصيل شده اند . البته رؤيه معمول محاكم و دواير اجراي احكام از ابتداي تصويب قانون ديات به استناد بخشنامه هاي صادره از شوراي عالي قضايي سابق و دستورالعملهاي رياست قوه قضائيه در ادوار بعد ،ملاك قرار دادن قيمت زمان صدور حكم بوده و هست . در اين زمينه مي توان به بخشنامه شماره 2069/7- 30/6/62 شوراي عالي قضايي سابق اشاره كرد ،در بند 5 اين بخشنامه آمده است : « تقويم (ديه ) به دستور دادگاه و طبق نظر كارشناس تعيين خواهد شد و قيمت زمان صدور حكم ،ملاك خواهد بود » ، با وجود اين قيمت واحدي براي هر يك از اعيان ششگانه در سراسر كشور وجود نداشت و اين امر مشكلاتي را براي دواير اجراي احكام و طرفين پرونده ايجاد كرده بود ، به منظور اتخاذ رؤيه واحد در سراسر كشور در سال 1373 نامه اي از رئيس قوه قضائيه به عنوان وزير دادگستري كه مبتني بر نظر فقهي مقام معظم رهبري بود به شرح زير صادر گرديد : « با اطلاع از نظر فقهي اخير مقام منيع ولايت و رهبري حضرت آية الله خامنه اي « مدظلله العالي» در مسئله ديه مبني بر اينكه : درهم و دينار در جمع اعيان ششگانه به عنوان پول رايج زمان مي باشد و در حقيقت جاني در انتخاب احد از اعيان چهار گانه يا قيمت سوقيه رائج مخيّر است. » مراتب جهت تعيين تكليف با توجه به حاكميت ماده 297 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و رفع مشكل نسبي معضل مردم و قوه قضائيه طي شماره م/19467/1/8/10/73 ازمحضر مبارك استفتاء و در پاسخ فرموده اند: 
« بسمه تعالي 
با سلام و تحيت به همان نحو كه مرقوم فرموده ايد صحيح است و به نظر مي رسد اداي قيمت كنوني اجناس، امروزه كافي است ولي به خاطر ترديدي كه در باب حله موضوعاًو حكماًهست لازم است اين جنس از محدوده محاسبه خارج باشد.» 
عليهذا با ارسال فتواي صادره لازم است به منظور حصول اطمينان در مورد نرخ اعيان انتخابي و فراهم شدن زمينه و امكان اعلام نرخ واحد و پرهيز از اختلاف فاحش قيم توسط محاكم مختلف براي تشكيل يك هيئت كارشناسي مركب از سه نفر امين خبره اقدام فرمائيد تا هر شش ماه يك بار در خصوص قيمت اعيان موجود با لحاظ اين نكته كه انتخاب افراد نوع نيز با جاني مي باشد و نتيجتاً مي تواند ارزانترين را با لحاظ حفظ صدق عرفي انتخاب كند. اعلام نظر نموده و نظر اكثريت به صورت بخشنامه براي استفاد در مواردي كه توافق اصحاب دعوي مقدور نيست به استحضار مراجع قضايي سراسر كشور برسد.» 
وزير دادگستري نيز طي صدور بخشنامه شماره 11/15 مراتب را به شرح زير به روساي كل دادگستريهاي سراسر كشور اعلام نمود: 
« سلام عليكم در اجراي دستور شماره 4/24263/1 مورخه 27/11/73 رياست قوه قضائيه در خصوص تعيين قيمت سوقيه اعيان احشام ، موضوع احكام ديات و ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتاوي مقام معظم رهبري حضرت آيت اله العظمي خامنه اي مدظله العالي، با نظر هيأت كارشناسي از افراد خبره ارزش اعياني احشام براي شش ماه اول سال 74/(1/1/74 لغايت 31/6/74 ) به شرح ذيل تعيين مي شود. دستور فرماييد كليه واحدهاي قضاييه آن استان در صورت عدم توافق اصحاب دعوا رعايت نمايند. 
الف- ارزش ريالي ديه كامل بر اساس شتر 36.250.000 ريال 
ب- ارزش ريالي ديه كامل بر اساس گاو 62.000.000 ريال 
ج- ارزش ريالي ديه كامل بر اساس گوسفند 92.250.000 ريال 
صدور اين بخشنامه موجب بروز مشكلاتي براي دواير اجراي احكام شد و دواير مزبور در تسري مفاد اين بخشنامه نسبت به احكام قطعيت يافته محاكم مردد بودند، به منظور رفع شبهه بخشنامه شماره 3/78013/1-10/5/74 از طرف معاونت اجرايي قوه قضائيه خطاب به مراجع قضايي سراسر كشور زير صادر گرديد: 
« در سيزدهمين جلسه قضايي كشور كه در تاريخ 2/5/74 به رياست حضرت آيت الله يزدي رياست محترم قوه قضائيه تشكيل شد، مقرر گرديد( با يادآوري اقدامات انجام شده با استفاده از منابع فقهي و قانوني در خصوص تعيين و تثبيت نرخ ديه) به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور اعلام شود بخشنامه اصداري از روز صدور مورخه 1/1/74 لازم الرعايه بوده است و آراء صادره قطعيت يافته قبل از اين تاريخ ( اعم از اجراء شده يا در حال اجراء) از شمول خارج بوده و اين بخشنامه به هيچ وجه موجب تجديد نظر خواهي از آراء قطعي يا امكان اصدار رأي اصلاحي از ناحيه محاكم نمي باشد…» 
بعد از سال 74 نيز راجع به اعتبار يا عدم اعتبار بخشنامه فوق الذكر در بين مراجع ذيربط ترديد وجود داشت به طوري كه رياست وقت سازمان زندانها طي نامه شماره 155/21677/1 مورخ 22/1/76 به عنوان رياست قوه قضائيه چنين مرقوم داشته است: 
« احتراماً به استحضار ميرساند: عده قابل توجهي زنداني در زندانهاي كشور هستند كه قبل از سال 74 محكوم به پرداخت ديه شده و به علت عجز از پرداخت در حبس مانده اند و هم اكنون به علت افزايش نرخ ديه بعد از سال 74 نيز امكان آزادي براي نامبردگان غير ممكن شده است در صورتي كه نظر معظم له در خصوص اجراي بخشنامه شماره 3/78013/1 مورخه 10/5/74 ( شمارهبخشنامه اشتباهاً 3/7813/1 قيد شده است) مستدام باشد ستاد امور ديه زندانها آمادگي دارد به متهماني كه قسمتي از ديه را تهيه نموده اند ، از طريق وام ديه كمك و مساعدت نموده تا انكام آزاديشان فراهم گردد. لذا خواهشمند است در صورت نظر مساعد بر اجراي قانون زمان صدور حكم ( پرداخت ديه به نرخ قبل از سال 74) اوامر لازمه را ابلاغ فرموده تا با تقديم ليست اسامي اين قبيل افراد و مدارك مربوطه اقدامات اجرايي معمول گردد.» 
پاسخ رياست قوه قضائيه ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرائي قوه به شرح زير مي باشد: 
«… باسمه تعالي ديه بر اساس همان قميت زمان صدور حكم است كه بر ذمه طرف استقرار يافته و رشد قيمت بعدي روي بدهي او اثري ندارد و بخشنامه به قوت خود باقي است اقدام شود.» 
در فروردين سال جاري (77) استفتايي از محضر مقام معظم رهبري به عمل آمد كه متن استفتاء و پاسخ رهبر معظم انقلاب در ذيل آمده است: 
سؤال :« در صورتي كه در قتل غير عمدي ناشي از تصادف رانندگي به علت اعسار قاتل به موجب حكم دادگاه مقرر گردد كه ديه از بيت المال پرداخت شود و ديه نيز از نوع درهم باشد و تاريخ حكم محكوميت قاتل 12/11/1373 و تاريخ صدور حكم اعسار و اثبات ديه از بيت المال 19/11/1374 باشد با توجه به ارزش ريالي ديه ملاك پرداخت ديه از بيت المال تاريخ محكوميت قاتل است يا تاريخ صدور حكم اعسار و آيا مي توان كمتر از ارزش عرفي در هم به اولياء دم از بيت المال پرداخت نمود…» 
پاسخ مقام معظم رهبري: 
« در پرداخت ديه ميزان قيمت يوم الاداء است و فرقي بين موارد آن نيست و بيت المال خصوصيتي ندارد.» 


نويسنده:محمد باقر كرمي -بازرس قضائي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان