بسم الله
 
EN

بازدیدها: 779

استقلال؛ پيش شرط عدالت قضايي

  1391/6/15
خلاصه: استقلال؛ پيش شرط عدالت قضايي
عنايت ويژه قانون اساسي به مقوله استقلال قضايي و رد هر گونه اعمال فشار به قاضي در فرايند دادرسي، تکليف بايسته‌اي است که ملاحظاتي در پي دارد، از جمله:
 1ـ مي‌گويند دليل تظاهر جناب بهلول به ديوانگي، اصرار‌هارون الرشيد به وي براي پذيرش مسند قاضي‌القضاتي بغداد بوده و او از آنجا که واقف به فقدان ملکه عدالت‌پذيري ظلمه بوده و خود را توانمند در احقاق حق نمي‌دانسته است، چونان کودکان شيرين مغز، سوار بر چوبي شده و آن را اسب سرکش خوانده و شيهه کشان، ديوانه مسلکي را پيشه مي‌كند.اين شاگرد امام صادق(ع) از چنين ترفندي، براي عدم خدشه بر استقلال منصب قضا و تحميل فرموده‌هاي عدالت ستيز بني‌العباس بهره‌برده است. ‏

نتيجه مي‌گيريم مسند نشين قضا بايد در فاز نخست در سويداي وجدان خود، برخورداري از ملکه عدالت را احراز کند تا شايسته نشستن در جايگاه رفيعي باشد که بفرمايش امام علي(ع): لا يجلسه الا نبي او وصي او شقي! در وهله بعد، توانمند در اجراي عدالت و اصدار حکم عادلانه باشد.اگر مانعي حادث شد، آنقدر قابليت و استقلال داشته باشد تا بتواند آن را از سر راه عدالت بردارد.

2ـ فقدان استقلال از عوامل بيروني مخل عدالت و انصاف، بازدارنده رهپويي طريق حق است.ظلم در جايي جولان مي‌دهد که فرد از حق زاويه مي‌گيرد.قاضي که نخواهد يا نتواند مستقل از اهرمهاي فشار بيروني{نهاد قدرت ـ توصيه‌هاـ لغزش مالي و شهواني ـ دغدغه رضايت خاطر قدرقدرتان و...} يا عوامل عدالت زداي دروني{حب و بغض‌هاي صنفي و جناحي و عاطفي و خانوادگي و...}عمل کند، دنيا و آخرت خود را به باد مي‌دهد و مصداق چهار گروهي از قضات است که بفرموده امام صادق(ع) فقط يک دسته از آنها بهشتي و مابقي «خالدين في النار»ند. استفتاء از جان و محاکمات مستمر در محکمه وجدان، بسيار توانمند‌تر از نظارت‌هاي درون و برون سيستمي رسمي عمل مي‌کند.هيچ مافوقي وراي شرافت حرفه‌اي و هيچ سلسله مراتبي وراي احکم الحاکمين را نبايد بشناسد.

3ـ استقلال سازمان قضاوتي از مناسبات نهاد قدرت و استقلال شخصي قاضي در انشاء تصميمات قضايي هر دو در کنار هم، استقلال قضايي را شکل مي‌دهند. اينطور نيست که ما قضات سالم و مستقل داشته باشيم ولي سازمان قضاوتي و تشکيلات قضايي ما از نظر سياسي ـ مالي ـ عزل و نصب‌ها و مناسبات قدرت، درگير اقتضائات فضاهاي غير قضايي بعضا آلوده و انصاف ستيز باشد. ظرف و مظروف هر دو بايد پاک باشند تا صفت «طاهر» به شيئ اطلاق شود.

4ـ حاکميت قانون جز در پرتو نظارت اين قوه بر فرايند اجراي قانون و مجازات قانون شکنان ممکن نيست. بفرموده مقام معظم رهبري اين دست پاک است که مي‌تواند پاکي بيافريند.اگر دستگاه قضا در هر شرايطي، مصمم در اجراي قانون نباشد و رفتار برابر با برابر‌ها{آحاد شهروندان از مسئول و غيره} را پيشه نسازد، نمي توان از ديگران انتظار قانونمندي داشت. نتيجه استقلال قضايي بايد تحقق تمام عيار حکمراني قانون باشد و اين که هيچ کس بخود اجازه نقض حريم قانون را ندهد. 

5ـ عدالت قضايي فقط و فقط زماني تحقق پذير است که ضمن رعايت بي طرفي کامل، عوامل غير حقوقي دخيل در تصميمات و اقدامات قضايي نشود.درگير شدن نهاد قضاوت به شبکه‌اي از مناسباتي که جنس قضا و قانون و ضابطه ندارد، منجر به شکستن هيمنه «ضابطه» و سيطره «رابطه» مي‌شود. در اين شرايط منافذ عبور از عدالت، تنزل از انصاف و تخفيف حقوق ديگران باز و بندبازي‌هاي متخلفان زيرک و يقه سفيدهاي کارکشته در سايه رويکردهاي شناور باب مي‌شود.

6ـ حرمت امامزاده را متولي آن نگه مي‌دارد. مسئولان نهاد قضا بايد با اعراض شديد از ابراز نظرهاي سياسي، اجازه ندهند قوه يا گروه يا جمعيتي، با قوه قضائيه هم از در سياست و اقتصاد وارد شوند و گفتمان قانون و عدالت و انصاف را به تعاملات غير حقوقي تنزل بخشند.

هر زاويه‌اي از اين گفتمان پيدا شود بايد منتظر به محاق رفتن عدالت در آتيه بود.

7ـ شفافيت، نظارت‌پذيري و خود را در مظان محک ديگران ديدن، عامل مهم و موثري براي حرکت ضابطه مند و مستقل در دستگاه قضايي است. امکان ارزيابي بايد براي افکار عمومي و دستگاه‌هاي مسئول فراهم باشد و دستگاه قضا به رغم وجاهت احترام برانگيز و موقعيت بي نظيري که دارد، خود را فراتر از پاسخگويي به مردم نداند و در معرض نقد و نظر نخبگان و رسانه‌ها قرار دهد.

8ـ استقلال قوه قضا از دو قوه ديگر، با هدف موازنه قدرت و ايجاد تعادل و مهار خود سري‌ها تثبيت شده است. لذابايد تدابيري انديشيده شود که قوه قضائيه هم تحت کنترل تعادل بخش{ونه مداخله جو} باشد.نظارت مجلس(تحقيق و تفحص) و نظارت رئيس‌جمهوري بر اجراي قانون اساسي، سوپاپ اطميناني است که قانون در نظر گرفته است و بايد در عمل، به شيوه‌اي که ضامن استقلال اين قوه باشد، اجرا شود.‏

از طرف ديگر با نظارت اين قوه بر نمايندگان مجلس(اصل156) و مقامات قوه مجريه(اصل 140 و بند 10 اصل 110) و بر آيين نامه‌هاي دولت (اصل 170 و 173) و ماموران دولتي (اصل 173 و 174) و کل حاکميت(اصل 156 ـ فصل 3 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات) به عنوان پشتوانه حقوق فردي و اجتماعي، مي توان به ثمرات تعادل و تفکيک قوا در عين استقلال اميدوار بود.‏

9ـ انديشمنداني چون جان لاک به وجود قوه‌اي متمايز به عنوان قوه قضايي معتقد نبودند چرا که آن را شاني اجرايي مي‌دانستند. اما استقلال و تمايز اين قوه هم با رويکرد اسلامي سازگارتر مي‌كند و هم دادرسي منصفانه و بي طرف را تحقق پذير‌تر مي‌سازد.‏

با اين وجود بايد رابطه قوه قضائيه با ديگر قوا چنان تنظيم شود که تداخلي در ميان نباشد و خصوصا نفي استقلال سامانه قضاوتي از حيث بودجه و سياست‌ها نشود.‏

‏10ـ تبديل قوه قضائيه به ابزاري براي پيشبرد اهداف ساير قوا و ديگر بخشها از جمله ضابطان به عنوان رعايت مصلحت و نظم عمومي، تامين امنيت، ابهت و تشخص قضايي را مي‌شکند. خصوصا نبود نظارت موثر و کارآمد بر ضابطان، به ويژه در چگونگي تشکيل پرونده‌ها و شيوه برخورد با متهمان و مصاديق نقض حقوق شهروندي، استقلال دستگاه قضا را مي‌کاهد. 

در پايان لازم مي‌دانم از جامعه خدوم قضات مستقل و عدالت پرور کشور تشکر و از خداوند براي آناني که در سخت‌ترين شرايط «مردان آخربين و انصاف مدارند» توفيق الهي مسالت مي‌كنم.‏




نويسنده:محمدصالح نقره‌كار





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان