بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,029

ديدگاههاي قضايي(72)

  1391/6/13
خلاصه: ديدگاههاي قضايي(72)

سوال:

 هر گاه در ضمن عقد نکاح طرفين عقد توافق نمايند که مهريه پنج سکه باشد و لکن زوجه ضمن عقد نکاح و يا عقد خارج لازم بر عهده زوج شرط نمايد که:
اولا: اگر زوج بدون دليل او را طلاق دهد مهريه وي سيصد سکه باشد (به صورت شرط نتيجه) و يا اين که زوج سيصد سکه به زوجه بپردازد (به صورت شرط فعل) 
ثانيا: اگر زوج قبل از زوجه فوت نمود مهريه زوجه تا سقف سيصد سکه باشد و يا زوجه مستحق دريافت تعداد سکه ذکر شده از اموال متوفي به عنوان مهريه و يا به عنوان هبه و.... از اموال زوج (ماترک) باشد (به صورت شرط نتيجه) ويا زوج تعهد مي نمايد که اگر قبل از زوجه فوت نمود سيصد سکه به عنوان مهريه يا به عنوان هبه و.... از اموالش (ماترک) به زوجه بپردازد(شرط فعل)؛ حال با توجه به موارد مطروحه بفرماييد:
1.آيا شروط ذکر شده (شرط نتيجه-شرط فعل) صحيح مي باشند يا خير؟
2.در فرض بطلان شرط آيا در صورت طلاق يا فوت زوج قبل از زوجه خصوصا با توجه به اين نکته که فاصله پنج تا سيصد سکه –که در مهرالمسمي ذکر شده –بسيار فاحش مي باشد آيا همان پنج سکه خواهد بود يا اين که بر فرض دخول، بدون مهر محسوب شده و مهرالمثل بايد تعيين شود؟
3.آيا بين صورتي که سکه هاي مازاد به عنوان مهريه تعيين گرديده و بين موردي که زوج متعهد مي شود سکه ها را تحت عناوين ديگر از قبيل هبه و....به زوجه بپردازد و يا زوجه مستحق دريافت آن از اموال زوج (ماترک) وي باشد از نظر فقهي تفاوتي وجود دارد يا خير؟

آيت الله العظمي سيد علي سيستاني

«1.شرط فعل، در فرع اول، صحيح است و وصيت به پرداختي هم، صحيح است.
2.بله.
3.اگر شرط فعل، يا وصيت به پرداختي باشد اشکال ندارد. 18 ذي الحجه 1431 هـ ق»

آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي

«تعيين مهريه به اين صورت صحيح نيست ولي به صورت هبه و مانند آن به عنوان شرط ضمن العقد مانعي ندارد ولي در فرض سوال مهريه همان پنج سکه است. [18/7/1389]»

آيت الله العظمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي

«پس از اين که در عقد نکاح مقدار مهريه تعيين شد، اگر زوجه شرط کند که مهريه وي از پنج سکه به سيصد سکه افزايش يابد (به نحو شرط نتيجه) صحيح نيست ولي اگر شرط کند که زوج اضافه بر مهريه چيزي به او بپردازد و زوج قبول کند، لازم الوفاء است و اگر زوج متعهد به پرداخت چيزي از ماترک خود به وي پس از مرگش شود در اين صورت چنان چه مقدار آن از ثلث ماترک زيادتر شود نفوذ آن به رضايت باقي ورثه منوط مي باشد و چنان چه از ثلث ماترک کمتر باشد لازم العمل است و در فرض بطلان شرط، مهريه همان پنج سکه خواهد بود.[22/8/1389]»
لازم به ذکر است که در شرط فعل، لازم نيست زوج متعهد شود که سکه هاي اضافه را تحت عنوان هبه و مانند آن به زوجه بپردازد-چنان چه از ظاهر سوال چنين برداشت مي شود-بلکه همين مقدار که زوج در عقد نکاح يا عقد خارج لازم، متعهد به پرداخت سکه ها شده باشد خود اين شرط به عنوان شرط، واجب الوفاء است و پرداخت را بر زوج، واجب مي کند. بنابراين، اگر زوج، متعهد شده باشد که سکه هاي اضافه را به زوجه بدهد با تحقق شرط، تکليفا، بر زوج واجب است که سيصد سکه را بپردازد.
چنانچه زوج از اين کار امتناع کند، حاکم شرع، وي را بر اين کار اجبار خواهد کرد و در صورتي که اجبار وي بر اين عمل ممکن نباشد حاکم شرع به عنوان ولي ممتنع، اقدام به برداشت مقدار مذکور از اموال زوج و پرداخت آن به زوجه خواهد کرد. اين مطلب از مواد 237 و 238 ق.م نيز قابل استفاده است.
3.اگر شرط مذکور فقط به عنوان شرط نتيجه، در ضمن عقد نکاح يا در ضمن عقد لازم ديگري اخذ شده باشد، برخي از فقها در صحت آن تشکيک کرده اند و لذا قائل به مصالحه طرفين در آن شده اند؛ ليکن ظاهرا مشهور و تحقيق آن است که اگر شرط نتيجه در چيزي باشد که شارع براي آن سبب خاص، قرار نداده است نظير وکالت، ملکيت و مانند آن، شرط نتيجه صحيح مي باشد. چنان که در ماده 236 ق.م بر صحت شرط نتيجه، تصريح شده است. به خلاف آن که اگر شرط نتيجه در چيزي باشد که تحقق آن متوقف بر سبب خاص است؛ مانند زوجيت در نکاح که در اين صورت شرط مذکور، صحيح نيست. مثلا اگر مرد فروشنده اي به زني که خريدار است بگويد اين زمين را به تو فروختم يا مصالحه کردم به فلان مبلغ به شرط آن که تو، همسر من باشي و زن آن را قبول کند شرط فاسد است و خريدار به شکل شرط نتيجه، همسر فروشنده نخواهد شد؛ زيرا نکاح، شرعا نيازمند سبب خاص است. 
و اما در مورد بحث که مالکيت زوجه، نسبت به سيصد سکه مي باشد شرط نتيجه از نوع صحيح آن است؛ زيرا تحقق ملکيت نيازمند سبب خاص نمي باشد؛ بنابراين در هر صورت، شرط آمده در عقد نکاح يا عقد نکاح يا عقد خارج لازم چه به شکل شرط فعل باشد-که در بند پيشين گذشت-يا شرط نتيجه، صحيح و نافذ است. 
بسياري از مراجع عظام در پاسخ به استفتائات ذيل در جايي که براي تحقق شرط نتيجه-مانند مورد بحث-سبب خاص، لازم نيست بر صحت شرط نتيجه، تصريح فرموده اند:

سوال

دولت در ضمن ثبت اين موسسات امتيازاتي براي آن ها قائل شده و ضمنا عليه آن ها شرط هايي نيز قرار مي دهد و مثلا قيد مي کند هر کس يا هر موسسه از اين مقررات تخلف کند، اين مقدار بدهد يا يک ماه زنداني شود، يا اگر کسي چند ماه يا چند سال حق خود را از اين موسسه تعقيب نکرد، حق يا طلب او ساقط است. اين شرط ها به نحو شرط فعل يا شرط نتيجه الزام آور است يا خير؟

امام خميني(ره)

«ثبت موسسه و غير آن و شخصيت حقوقي دادن به آن ها قراري است عقلايي با آن ها و شرايط در ضمن آن، حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شرط مذکوره در سوال نافذ است.» 

منبع: پرسمان فقهي قضايي(6)-پاسخ هاي تحقيقي به پرسش هاي حقوقي محاکم (جلد سوم)، موسسه آموزشي پژوهشي قضا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان