بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,054

سياست جنايي اجرايي در پيشگيري از مواد روانگردان-قسمت سوم

  1391/6/12
خلاصه: سياست جنايي اجرايي در پيشگيري از مواد روانگردان-قسمت سوم
قسمت قبلي

مقابله با موادمخدر وروانگردان ها


گذشته از مبحث شناخت وفراواني مواد روانگردان ؛ مقوله مقابله وبه نوعي درمان، مهمترين واساسي ترين مسئله در زمينه روانگردان هاست بااين فرض که هنوز بعد از گذشت يک سال از ورود روانگردان ها به قانون اصلاحي 1389 و جايگزيني درمان اجباري به جاي مجرم بودن معتاد هنوز دغدغه اصلي دولت ومردم، درمان معتادين تحت برنامه اي مدون است وهنوز نتيجه اي موثر را شاهد نبوده ايم.

نظريات متعددي درزمينه مقابله باموادمخدروروانگردان توصيه شده است که براي بيان آن نيازبه مقاله اي جداگانه است ولي  درچند عنوان ميتوان به اهم آن اشاره کردودرآخرنيز راهکارعملي تررا به عنوان راهکاراساسي وپيشگيرانه درزمينه مقابله کيفري بيان داشت:

1-تشديدنه، اصلاح قانون: برخي ازجرم شناسان معتقدندکه براي پيشگيري با اين معضل اجتماعي وخانوادگي اصلاح قانون است وتشديدمجازات نتيجه اي معکوس دارد وبيان ميدارند:

 متاسفانه نظام قضايي وقانون‌گذاران اکثرکشورهاي جهان هميشه ازبزهکاران عقب‌ترهستند وبه طورطبيعي مانند جرايم رايانه‌ اي والکترونيکي، بعدازايجاد وشيوع جرم، به تدوين قانون اقدام مي‌کنند.

تاثيرات موادروان‌گردان ازجمله قرص اکستازي (EX) وکريستال به مراتب بيش ازموادمخدري چون ترياک،هروئين والکل است وکساني که ازاين مواداستفاده مي‌کنند مرتکب جرايم وجناياتي به مراتب شديدترمي‌شوند.

بايدآموزش کودکان ونوجوانان درمراکزمشاوره دردبستان‌ها، به‌ويژه مدارس راهنمايي ودبيرستان اجراشودوازطريق وسايل ارتباط جمعي اثرات منفي مصرف اين موادراتوضيح دادودرعين حال با ابزارجرم،آن هم به عنوان يک وسيله‌ي پيشگيرانه برخوردکنيم.

تشديدمجازات نتيجه‌اي معکوس دارد؛ قانون‌گذاربايدبه اصلاح قوانين بپردازد.

قضات باتوجه به شرايطي که قانون‌گذاردرنظرگرفته است،باانطباق به مشتقات موادمخدر و روان‌گردان براي صدورحکم مصداق‌يابي مي‌کنند.

بابرنامه ريزي هاي مختلف درشرايط اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي مي توان ازروي آوردن جوانان به اين موادجلوگيري کردوقانون گذار بايد براساس نتا يج علم جرم شناسي وجامعه شناسي به اصلاح قانون بپردازد( نجفي توانا، 1388).

2-تشديدمجازات درکنارفرهنگ سازي:برخي ديگرازجرم شناسان معتقدند بايدبراي مقابله کيفري به فرهنگ سازي دست زد وتشديد مجازات کفايت نمي کندکه البته ميتوان صحت اين نظريه رابا توجه به افزايش استعمال مواد روانگردان در ميان تحصيلکرده ها مورد خدشه قرار داد(سازمان بهزيستي کشور،معاونت پژوهشي،1387).

3-اقدامات تاميني متناسب: راهکارسوم که شايدامروزه بهترين راهکار باشداقدامات تاميني مناسب بااينگونه جرائم است چنانکه برخي ازحقوقدانان معتقدند درخصوص معتاد، فقط بايد اقدام تاميني اجباري به کاربرد ؛نه مجازات به تنهايي چاره سازاست ونه توصيه به معتاد براي ترک اعتيادخود. اگرمراکزبازپروري موفقيت چنداني درعمل نداشتند بايددرنحوه ي اداره وامکانات اين مراکز تجديدنظر ميشد نه اين که به کلي اين مراکز از دورخارج ميشد .خلاء اين مراکز موجب شده تاحتي کساني که داوطلبانه حاضربه ترک اعتياد ميشوند وخودرابه دادگاه معرفي ميکنند باتحمل چندضربه آزادميشوند وازمراجعه خودبه دادگاه هم پشيمان ميشوند ، اين سياست قانوني که فعلا وجود دارد قابل دفاع نيست ،هرچند سعي شده است که معايب قانوني قبلي برطرف شود ،ولي خودموجب بروزمشکلاتي شده است( ساکي ، 1388).

در خصوص اقدامات تاميني مي توان به موارد زير اشاره کرد که امروزه در قوانين داخلي وخارجي بر آن صحه گذاشته شده است:

قوانين ملي :


1-    لايحه تشديدمجازات مرتکبين... مصوب 19/خرداد/1359: ميتوان به عنوان يک راهکار مناسب براي مبارزه بااين گونه جرائم به" لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرائم موادمخدر واقدامات تاميني ودرماني به منظورمداوا واشتغال به کارمعتادان مصوب 19 خرداد1359" اشاره کرد که براي مقابله با اين جرم حکم به محکوميت هاي تاميني اعم ازاشتغال به کار ، مداوا، معدوم کردن وسايل وادوات مربوط به مواد مخدر ، مصادره اموال ، نگهداري معتادين در مراکز درماني و غيره ميپردازد که شايد بهترين راه براي مقابله باشد يعني بايد جرم شناسانه به مقوله اعتياد نگاه کرد نه جرم انگارانه (لايحه قانوني تشديدمجازات مرتکيبن جرائم موادمخدر واقدامات تاميني ودرماني به منظورمداوا واشتغال به کارمعتادين،1359).

2-    آيين نامه پيشگيري ازاعتياد... مصوب 6/11/1377: اين آيين نامه نيزدرمواد مختلفي ازجمله ماده 2 خودوظايفي را براي وزارت بهداشت برميشمارد که به طورفهرست واربه قرارزير است :

1-    توسعه وتجهيز مراکزتخصصي براي درمان معتادان خودمعرف وارائه تسهيلات ويژه درماني به منظورترغيب بخش خصوصي به ايجادمراکزترک اعتياد.

2-    فراهم کردن تسهيلات وامکانات لازم (ازجمله داروهاي موردنياز)براي فعال کردن شبکه بهداشتي ودرماني کشور به منظورترک اعتياد معتادين.

3-    تامين و تربيت کادرتخصصي مراکز درماني وبازپروري وايجادواحدهاي درسي وتخصصي ويژه درچارچوب آموزشهاي دانشگاهي براي پزشکان، روانپزشکان ومددکاران اجتماعي درزمينه آسيب شناسي رواني وبهبود وضعيت معتادان.

4-    ادغام برنامه هاي پيشگيري ودرمان اعتياددرنظام بهداشتي ودرماني کشور.

5-    طراحي واجراي منطقه اي برنامه هاي جامع پيشگيري ازاعتياد.

6-    انجام تمهيدات لازم براي نهادينه کردن آموزش دانشجويان رشته هاي پزشکي وپيراپزشکي وبازآموزي مداوم روان پزشکان ، پزشکان وپيراپزشکان .

7-    برقراري دوره هاي آموزشي تکميلي وروان پزشکي اعتياد ورشته هاي تخصصي با گرايش اعتيادبراي رشته هاي مربوطه پيراپزشکي ،روان پزشکي .جامعه شناسي.

8-    توليدمجموعه هاي آموزشي وبرگزاري دوره اي آموزشي براي گروه هاي مختلف هدف شامل:کودکان ونوجوانان، کادر آموزش وپرورش، والدين ، مربيان ورابطين بهداشت.

13- انجام اقدامات لازم براي اجراي کنوانسيون 1961 ،1971 ، 1988 ، درخصوص نظارت برموادداروهاي اعتيادآور.

16- ايجادبانک اطلاعات اعتيادواجراي برنامه هاي سالانه همه گيرشناسي اعتياد (آيين نامه پيشگيري ازاعتياد،درمان معتادين به موادمخدر وحمايت ازافراد درمعرض خطراعتياد،1377).

درضمن،درموادديگرخود نيز وزارت آموزش وپروش وصداوسيما راموظف به ارائه طريقي درزمينه پيشگيري ازاعتياد نموده است .








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان