بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,008

بحثي پيرامون قضاوت زن-قسمت پنجم

  1391/6/12
خلاصه: بحثي پيرامون قضاوت زن-قسمت پنجم

دسته سوم : رواياتي كه دا ل بر نقصان عقل و درك زنان و ضعف و ناتوانيشان ميباشند برخي از روايات به جنبه نقصان فكري و عقلي زنان و اين كه اگر در امور اجتماعي دخالت داشته باشند پيامدهاي ناگواري را با خود خواهند داشت دلالت دارد . مثل كلماتي كه در نهج البلاغه از امير المؤمنين علي عليه السلام در جاهاي مختلف در خصوص ناقص العقل بودن زنان وباطل بودن رأي وتدبير آنها نقل شده است و از مشورت كردن وعمل كردن به نظر آنها پرهيز داده شده است . مثلا در نامه خطاب به امام حسن عليه السلام آمده است : از مشورت نمودن با زنان پرهيز كن كه رأيشان ضعيف و عزمشان سست است (اياك ومشاوره النساء فان رأيهن الي افن وعزمهن الي وهن… )14- 
و يا آنچه در سنن ابن ماجه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: «زنان ناقص العقل و ناقص الايمان هستند وعلت نقص عقل را معادل بودن ارزش شهادت دو زن با شهادت يك مرد و نقصان دين را نماز نخواندن و روزه خوردن در ايام حيض فرموده است ».15- 
نظير همين مطلب در مورد ناقص العقل و ناقص الايمان بودن از حضرت امير (ع) نيز در نهج البلاغه نقل شده است 16-و همچنين در روايات آمده است كه با نظر زنان مخالفت كنيد و حتي حتي اگر به كار خوبي نظر دادند از آنها پيروي ننماييد كه مبادا طمع كنند كه در كارهاي شر وخلاف از آنها پيروي نماييد (از پيامبر (ص) نقل شده : اعصوهن في المعروف قبل يامرنكم بالمنكر )17-و يا تعبيراتي در برخي روايت كه دلالت برشدت مراقبت از زنان دارد كه با ديگران تماس نگيرند و كاري به آنها واگذار نشود و حتي اگر امكان داشته باشد بغير از شوهر كس ديگري را نشناسند مثل جمله منقول از حضرت علي (ع) خطاب به امام حسن (ع) كه قبلا نقل شده (شماره 55 پاورقي ): و ان استطعت ان لا يعرفن غيرك فافعل ….. ونظاير آنها . 

استفاده فقهي ممنوعيت قضاوت زن از اين گونه روايات كه هم اعتبار سنديشان محرز نيست وهم صدور برخي از آنها از پيامبر (ص) و امام (ع) سخت مورد ترديد است و محتواي برخي از آنها حداقل با بديهات امروزي جوامع اسلامي مغايرت دارد وهم در مقاطع خاصي با توجه به وضعيتي كه زنان داشتند و نوع ديد ونگاهي كه به آنان ميشد كار دشواري است و چنانچه ديديم فقها نيز چندان روي روايات تأكيد نكرده اند و مستند فتواي خويش را عمدتا اجماع و توجيهات منطقي و عقلي متناسب درك زمانه خود قرار دارند . 

3-اجماع :

 معتبرترين دليل نقلي كه براي ممنوعيت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته ،اجماع است ، بسياري از فقيهان به هنگامبيان شرط مرد بودن براي قضاوت ، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن اين شرط اشاره كردند .نحوه بيان مطلب از شيخ طوسي در كتاب خلاف 18-ومبسوط ،19-و اشاره به نظر مخالف بعضي از فقها عامه مثل ابوحنيفه و ابن جريرطبري بر جواز قضاوت زن در بعضي از امور يا به طور مطلق ، مشعر بهداين معنا است كه از نظر شيخ ، عدم جواز قضاوت زن در بين اماميه قطعي است . 
صاحب جواهر پس از نقل بيان متن شراع در مورد شرايت قضاوت كه عبارت است از :بلوغ ، كمال عقل ، ايمان ،عدالت ، طهارت مولد ، علم و مرد بودن ، ميگويد در هيچ يك از اين شروط بين فقها اختلافي نيست،20-شهيد ثاني نيز در مسالك ذيل همين عبارت شرايع ميگويد اين شرايط مورد اتفاق فقهاي ماست.21- 
نراقي نيز در مستند الشيعه در بيان شرايط قضاوت ميگويد : «يكي از اين شرايط مرد بودن است به اجماع(ومنها الذكوره بالاجماع )22-در اكثر كتب متداول فقهي ديگر نيز تصريحا يا تلويحا به اجماعي بودن ممنوعيت زنان از قضاوت اشاره شده است . 
نحوه بيان مرحوم مقدس اردبيلي در كتاب مجمع الفايده و البرهان كه قبلا ان را نقل كرديم ، مشعر بر عدم اطمينان وي به وجود اجماع بر منع مطلق قضاوت زنان است .، زيرا وي گفته است « ممنوعيت زنان از قضاوت مشهور است اگر مطلب اجماعي باشد بحثي نيست وگر نه ممنوعيت مطلق آنان از قضاوت جاي بحث است ».23- 

اول : بحثي در تحقق اجماع و اعتبار آن در اين مورد 

چنانچه ديديم ، معتبرترين دليل نقلي كه بر ممنوعيت قضاوت زنان از سوي فقها مورد استناد قرارگرفته اجماع است و اكثر فقيهان به هنگام بيان حكم يا به آيات و روايات استناد نكرده اند و يا اشاره اي نموده و در برابر شبهه ضعف دلالت يا سندروايت ، به بودن اجماع دل قوي داشته و ترديدي در صدور فتوي به ممنوعيت قضاوت زن روا نداشتهاند . 
ولي وجود اجماع وحجيت اجماع نقل شده نيز در اين زمينه سخت مورد ترديد است ، زيرا چنانكه ديديم در برخي متون اوليه فقهي و الكافي في الفقه ابوالصلاح و به نقل از آيت الله منتظري 24-كتابهاي المقنع و الهدايه صدوق و فقه الرضا ونيز كتاب سرائر ابن ادريس از ممنوعيت قضاوت زنان سخني بميان نيامده است . 
و از آنجا كه حجيت اجماع در فقه شيعه به لحاظ كاشفيت آن از قول معصوم (ع) است ، نبودن چنين حكمي در متون اوليه اي كه براي نقل احكام وارده از سوي معصوم عليهمالسلام تدوين شده ، وجود اجماع معتبر را قويا مورد ترديد قرار ميدهد ، زيرا حجيت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهاء اماميه بر امري است كه از جمله آنها امام (ع) است و چون متضمن قول امام (ع)است حجت و معتبرميباشد وگرنه به خودي خود از حجيت برخوردار نيست بنا به گفته منقول از شيخ مفيد :«اجماع ملت به خودي خود حجت نيست ، بلكه از باب وجود امام معصوم (ع) در بين آنهاست و وقتي ثابت شد همه علما ي امت بر امري اجماعي دارند ، بدون شك امام معصوم (ع) هم يكي از آنهاست و اگر چنين نباشد ،اعلام وجود اجماع نادرست است و در هر حال حجيت اجماع به خاطر اين است كه متضمن قول امام (ع) است ».25- 

دوم : نقل نظر نراقي و برخي فقيهان 

نراقي در كتاب عوائد الايام ميگويد :«اجماعي كه در كلمات فقها ي متأخر ما از آن صحبت ميشود به يكي از معاني سهگانه است : 1- اجماع همه علماي امت يا علماء اماميه به گونهاي كه يكي از آنها امام عصر (ع) است 2- اجماع علما بر امري كه خود نشان دهنده ورود امام (ع) نيز در اين امر است زيرا اگر امام (ع) آن را قبول نداشته باشد بايد به گونهاي جلوظهور و رواج باطل را بگيرد و مخالفتهايي در اين ضمينه ظاهر شود وقتي مخالفتي پيدا نشد معلوم ميشود امام هم بدان راضي است و آن نظر درست و مورد قبول امام (ع) است 3- اتفاق همه علما ء امت يا علماي اماميه يا اتفاق نظر برخي از علما بر امري بگونهاي كه معلوم شود كه امام(ع) در اين قول وجزء معتقدين به اين نظر است ».26-پيدا است در اين شق سوم كه حتي اتفاق نظر همه علما و فقها شرط نيست ، تشخيص اين كهنظر و قول امام معصوم (ع) و غايب چيست ، كار سادهاي نميباشد . 
به هر حال معلوم است قطع نظر از صحت و سقم اين منايي كه براي اجماع و حجيت آن ذكر شده كه ميتواند جاي بحث داشته باشد ، دليل بودن اجماع هم بر ميگردد به گفته معصوم (ع) يا حداقل رضايت و عدم مخالفت او و به نوعي به همان دليل سنت به معناي عام آن كه عبارت است از بيان و عمل و يا تقرير معصوم يعني اجماع هم نوعي نقل غير مكتوب و بدمن بيان سلسله اسناد يك روايت است و لذا اگر تحقق اين امر نسلم نباشد يا نظرات ابراز شده فقها همراه با بيان حكمت و فلسفه باشد و آن حكمتها و علتها ، جاي بحث داشته و يا بر حسب تحول زمان متغير باشد ، نميتوان به صرف وجود اجماع ، حكمي را ثابت كرد . 
در مانحن فيه علي رغم ادعاي اجماع بر ممنوعيت قضاوت زنان ، اولا وجود اجماع به گونهاي كه كاشف از قول امام معصوم (ع) بوده وحجت باشد ثابت نيست . 
ثانيا مبناي اعلام نظر فقها كه جمع آنها اجماع را تشكيل ميدهد ، امور و توجيهاتي است كه قابل خدشه است و از اين حيث نظر فقها نميتواند بيانگر حكم منقول از امام (ع) يا مورد تأييد ويا رضايت او تلقي گردد. 
در اينجا خالي از فايده نيست كه در قسمت مربوط به اجماع معتبر در نزد فقهاي اماميه در خصوص مسأله مورد بحث نظر آيت الله منتظري ومرحوم آيت الله بروجردي را نقل نمايم . 
آقاي منتظري ميگويد :« در مورد قضاوت هر چند صاحب جواهر و ديگر فقيهان ادعاي اجماع و عدم خلاف در مورد شرط مرد بودن نمودهاند و اجماع را يكي از ادله اين مسأله ذكر كردهاند ولي بايد دانست كه اين موضوع در كتابهايي مثل مقنعه يا مقنع و هدايه و نهايه وفقهالرضا كه براي نقل احكام منقوله از معصومين عليهمالسلام تنظيم شده ديده نميشود . ممنوعيت قضاوت زن را شيخ طوسي در كتابهاي خلاف و مبسوط خود كه براي جمعآوري فروع اجتهادي و استنباطي تأليف نموده ذكر كردهو فقها پس از او هم در كتب خود اين مسأله را معترض شدهاند ، بنابراين ثبوط اجماع در اين مسأله به گونهاي كه كشف شود مسألهاي از سوي معصوم (ع) نقل شده و دست به دست گشته كار دشواري است حتي خود شيخ طوسي هم در كتاب خلاف خود براي اثبات ممنوعيت ضاوت زن در برابر نظر مخالف حنيفه و ابنجرير ، به اجماع استناد نكرده ، بلكه مستند خود را اصل و برخي روايات قرار داده است ».27- 

سوم : ديدگاه حاص نظر آيت الله بروجردي در مورد اجماع 

آقاي منتظري در خصوص اجماع و حجيت آن بياني را از مرحوم آيت الله بروجردي نقل ميكند كه ذكر آن مفيد خواهد بود ، .وي ميگويد : استاد ما آيت الله عظماي بروجرد بارها ميگفت : «مسائل عنوان شده در فقه اماميه دو قسم است : 
1-مسائل اصلي كه دست به دست از ائمه معصومين عليهم السلام گرفته شده است . 
2-مسائل فرعي كه با اجتهاد خود از اين مسائل اصلي استنباط كردهاند. 
متقدمين از فقها در تأيفات فقهي خود فقط معتر قسم اول ميشدندو اغلب سعي داشتند الفظ روايات را نيز حفظ كنند بگونهاي كه هر كس كتاب آنها را مينگريست فكر ميكرد آنها اهل اجتهاد نبوده و متأخرين از متقدمين تقليد ميكردند، براي نمونه به كتابهاي صدوق مانند :فقيه ، مقنع و هدايه و مقنعه مفيد و رسالههاي علمالهدي و نهايه شيخ طوسي و مراسم سلار و كافي ابوالصلاح و مهذب ابن راج و امثال آنها مراجعه كنيد . شيخ طوسي در ابتداي كتاب مبسوط بياني دارد ؛و خلاصهاش اين است كه استمرار اين روش موجب طعن مخالفين شدبه گونهاي كه فقه ما را تحقير ميكردند در حالي كه اغلب و عمده مسائل و فروعي را كه مخالفين ذكر ميكردند در اخبار ما موجود بود و طبق مواضين مذهب مانيز بدون توسل به قياس استخراج ميشود و به هر حال من از قديم الايام در اين فكر بودم تا كتابي را كه مشتمل برفروع مختلف باشد تأليف نمايم ولي موانعي جلو اجراي اين تصميم را ميگرفت در سابق مت كتابه نهايه را تذليف كردم و آنچه را اصحاب ما از مسائل اصلي فقه در كتب خود آورده بودند نقل كردم و در آخر ان كتاب نيز مختصري از همه عقودآوردم ولي ديدم كه اين يك امر ناقص است كه فهمش بر مراجعه كنندهبه كتاب دشوار است بنابراين تصميم گرفتم كتابي را تأليف كنم كه مشتمل بر مسائل همه كتب فقه باشد وآن را به بابهاي مختلف تقسيم كرده و مسائل اصلي را كه مخالفين در كتب خود آوردهاند در اينجا ذكر كنم . آقاي بروجردي ادامه ميدهند . شيخ وسي كتاب نهايه را به روش فقهاي اوليه اماميه براي نقل مسائل اصلي تأليف كرد و كتاب مبسوط را به عنوانكتاب جامع اصول و فروع به نگارش در آورد . 
بنابراين هر گاه مسئلهاي در كتابهايي كه براي نقل مسائل اصلي رسيده از معصومين عليهم السلام تأليف شده ذكر شود ميتوان حدس زد كه معصوم (ع)گرفته شده و اجماع فقها بر اين نوع مسائل بلكه اشتهار مسئله اي بين اين فقها ،حجت شرعي است چون كاشف از قول معصوم(ع) است . 
و اما مسائل فرعي استنباطي ، وجود اجماع در مورد آنها نيز نتيجهاي در بر ندارد و حجت نيست ؛زيرا اجماع در اين امور نظير اجماع در مسائل عقلي است و از نظر فقهاي اماميه اجماع و اتفاق بر امري به صرف اجماع بودن موضوعيت ندارد و اجماع فقط به عنوان طريق كشف قول معصوم (ع) اعتبار دارد ».28-آقاي منتظري پس از نقل سخنان آيت الله بروجردي در مورد اجماع ميگويد در موضوع مورد بحث يعني ممنوعيت قضاوت براي زن ، مسأله به اين گونه نيست كه از معصوم (ع) گرفته شده باشد و لذا در اين كتابهاي اوليه فقهي ذكر نشده است . 
بنابراين اجماعي كه در اين باب نقل شده ، هر چند افرادي چون صاحب جواهر هم بر آن اعتماد كرده باشند نميتواند مفيد فايده باشد و مورد استناد قرار گيرد .29-بدين ترتيب ميبينيم اجماع هم كه معتبرترين دليل نقلي فقيهان بر منع اشتغال زنان از قضاوت به شمار ميآيد نميتواند مستند محكمي براي اين حكم قرارگيرد و حال ببينيم دلايل عقلي و توجيهات منطقي كه بسياري از فقيهان به آنها استناد كرده اند چيست و از چه پايه اي از اعتبار و استحكام برخوردار است . 



نويسنده:دكتر حسين مهرپور






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان