بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,342

مواد مخدر و تاثير آن بر امنيت ملي- قسمت سوم

  1391/6/12
خلاصه: مواد مخدر و تاثير آن بر امنيت ملي- قسمت سوم
قسمت قبلي

علي‌رغم‌ اقدامات‌ سلبي‌ و کنترلي‌ موفق‌ در سالهاي‌ مختلف‌ انقلاب‌، نه‌ تنها مسأله‌موادمخدر در کشور حل‌ نشد و از ميان‌ نرفت‌ بلکه‌ بنا به‌ عوامل‌ ذيل‌ ابعاد وسيع‌ وگسترده‌تري‌ به‌ خود گرفت‌.

1ـ وقوع‌ جنگ‌ تحميلي‌ و اولويت‌ آن‌ باعث‌ شد تا توان‌ نظامي‌، امنيتي‌ و انتظامي‌ کشورمعطوف‌ جنگ‌ شود. در واقع‌ براي‌ حفظ‌ امنيت‌ مرز در غرب‌ کشور، نوار مرزي‌ شرق‌ که‌دروازه‌ ورود مواد مخدر است‌، تا حد زيادي‌ نفوذپذير شد.

2ـ تدوام‌ جنگ‌ تحميلي‌ توان‌ اقتصادي‌ کشور را تحليل‌ برد و زمينه‌هاي‌ اقتصادي‌،اجتماعي‌ گسترش‌ پديده‌ قاچاق‌ و اعتياد را فراهم‌ آورد.

3ـ اقدامهاي‌ انجام‌ شده‌ عمدتاً جنبه‌ سلبي‌ و کمتر ايجابي‌ داشت‌، از اين‌رو بسياري‌ ازقاچاقچيان‌ و معتادان‌ پس‌ از مدتي‌ به‌ وضعيت‌ سابق‌ خود بازگشتند.

4ـ عوارض‌ رواني‌ و فرهنگي‌ که‌ طبيعتاً هر جنگ‌ فرسايشي‌ به‌ جوامع‌ جنگ‌زده‌تحميل‌ مي‌کند و به‌ ويژه‌ پس‌ از جنگ‌ رخ‌ مي‌نمايد در گسترش‌ اين‌ پديده‌ بي‌تأثير نبود.

5ـ کمبود امکانات‌ و تجهيزات‌ نيروها و فقدان‌ آموزش‌ و استفاده‌ از مهارتها و ابزارنوين‌.

6ـ استفاده‌ اندک‌ از اصول‌ و شگردهاي‌ اطلاعاتي

‌7ـ کم‌ توجهي‌ به‌ ابعاد بين‌المللي‌ قضيه‌ و عدم‌ همکاري‌ با ساير کشورها و نهادهاي‌بين‌المللي

‌8ـ افزايش‌ توليد و ترانزيت‌ موادمخدر از پاکستان‌ و افغانستان‌ به‌ ايران‌ بر اثر ضعف‌حاکميت‌ اين‌ دولتها و ازدياد تقاضاي‌ مصرف‌ در بازارهاي‌ اروپا و امريکا.با اين‌ مقدمه‌ مي‌توان‌ مسأله‌ موادمخدر و فرايند مبارزه‌ با آن‌ به‌منزلة‌ يک‌ عامل‌تهديدکننده‌ امنيت‌ ملي‌ را از زبان‌ آمار و ارقام‌ چنين‌ ترسيم‌ کرد:ميزان‌ کشفيات‌ انواع‌ موادمخدر در سال‌ 1376 بالغ‌ 197 تن‌ مي‌گردد. (161 تن‌ ترياک‌، 25 تن‌ مرفين‌، 17 تن‌ حشيش‌ و هرويين‌)ارزش‌ افزوده‌ حاصله‌ براي‌ قاچاقچيان‌ معادل‌ 303 ميليارد تومان‌ در سال‌ بوده‌ است‌.ارزش‌ مواد مکشوفه‌ معادل‌ 5/3% از مبلغ‌ بالا (حدود 10 ميليارد تومان‌) بوده‌ است‌.ضررهاي‌ اقتصادي‌ وارده‌ به‌ کشور از ناحيه‌ توزيع‌ و مصرف‌ موادمخدر در سال‌ در مجموع‌ 700 ميليارد تومان‌ برآورد شده‌ است‌.(10)تعداد زندانيان‌ موادمخدر در کشور، حدوداً 100 هزار نفر مي‌باشند.ميانگين‌ سن‌ زندانيان‌ 30 سال‌ محاسبه‌ مي‌شود.(11)آمار شهداي‌ مبارزه‌ با موادمخدر نيز حدود 2500 نفر بوده‌ است‌.تعداد مجروحان‌ نيز حدود 5000 نفر ثبت‌ گرديده‌ است‌.(12)تعداد مراکز بازپروري‌ معتادان‌ در مجموع‌ 12 مرکز در نه‌ استان‌ کشور مي‌باشد.(13)تعداد معتادان‌ تحت‌ درمان‌ حدود 18177 نفر هستند.مقدار هزينه‌ براي‌ کنترل‌ مرزهاي‌ شرق‌ کشور بالغ‌ بر 561 ميليون‌ دلار مي‌گردد.مقدار تقريبي‌ موادمخدر وارد به‌ کشور از کشورهاي‌ پاکستان‌ و افغانستان‌: حدود4 هزار تن‌(14)تعداد تقريبي‌ معتادان‌ کشور، بين‌ يک‌ تا سه‌ ميليون‌ نفر برآورد مي‌شود.(15)تعداد تقريبي‌ افراد خانواده‌هاي‌ آسيب‌پذير در معرض‌ آلودگي‌ به‌ موادمخدر نيز 6 ميليون‌ نفر برآورد مي‌شود.(16)

ج‌) موادمخدر: آسيب‌ يا تهديد امنيتي‌آسيبهاي‌ اجتماعي‌، جلوه‌هاي‌ جزئي‌ و فرعي‌ تهديداتند که‌ در بالاترين‌ حد، سلامت‌اخلاقي‌ و نظم‌ و امنيت‌ عمومي‌ جامعه‌ را خدشه‌دار مي‌کنند. تکثر، فراگيري‌ و مداومت‌مي‌تواند آسيبها را به‌ تهديد امنيتي‌ تبديل‌ کند. البته‌ مباني‌ ارزشي‌ و ديدگاهها و اولويتهاي‌تصميم‌گيران‌ سياسي‌ يک‌ جامعه‌ نيز در تلقي‌ يک‌ پديده‌ به‌مثابه‌ آسيب‌ يا تهديد مؤثر است‌. طرز تلقي‌ نظامهاي‌ سياسي‌ ايران‌ از مسأله‌ موادمخدر پيش‌ و پس‌ از انقلاب‌ گواه‌مدعاست‌. پيش‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ مسأله‌ موادمخدر مداومت‌ و فراگيري‌ کنوني‌ رانداشت‌ و ضمناً تعارضي‌ هم‌ با مباني‌ ارزشي‌ دولتمردان‌ رژيم‌ پهلوي‌ نمي‌يافت‌. در حالي‌که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ با عنايت‌ به‌ عوامل‌ زير مي‌توان‌ اين‌ مسأله‌ را موادمخدر درايران‌ تهديدي‌ امنيتي‌ دانست‌:

1 ـ تکثر، مداومت‌ و فراگيري‌؛ در طول‌ تمامي‌ اين‌ سالها بر ميزان‌ ورود موادمخدر به‌کشور، تعداد معتادان‌، تعداد زندانيان‌، هزينه‌ها و زيانهاي‌ اقتصادي‌ ناشي‌ از ورود، توزيع‌و مصرف‌ موادمخدر و گسترة‌ جغرافيايي‌ توزيع‌ و مصرف‌ آن‌ افزوده‌ شده‌ است‌. بنابر آمارموجود:تعداد زندانيان‌ موادمخدر از 21279 نفر در سال‌ 1372 به‌ حدود يک‌ صد هزار      نفر در سال‌ جاري‌ رسيده‌ است‌.(17)مجموع‌ هزينه‌هاي‌ مصرف‌ موادمخدر در کشور در سال‌ 1377، حدود 450 ميليارد تومان‌ برآورد مي‌شود. در حالي‌ که‌ اين‌ رقم‌ در سال‌ 1370 به‌ 45 ميليارد تومان‌ مي‌رسيد.(18)رشد فزاينده‌ کشفيات‌ موادمخدر گوياي‌ افزايش‌ ترانزيت‌ موادمخدر به‌ کشور است‌ که‌ به‌ويژه‌ بعد از به‌ قدرت‌ رسيدن‌ طالبان‌ در افغانستان‌ افزايش‌ يافته‌ و به‌ رقم‌ بي‌سابقه‌ نزديک‌ به‌ چهار هزار تن‌ رسيده‌ است‌.(19)بر ميزان‌ معتادان‌ کشور به‌ ويژه‌ ميان‌ جوانان‌ به‌ ميزان‌ چشمگيري‌ اضافه‌ شده‌ است‌.(20)در حالي‌ که‌ قبلاً تنها از مرزهاي‌ شرق‌ کشور موادمخدر به‌ داخل‌ ترانزيت‌ مي‌شد، هم‌ اينک‌ مرزهاي‌ آبي‌ جنوب‌ کشور و حتي‌ مرزهاي‌ شمالي‌ نيز آلوده‌ شده‌ و مشکلات‌ مضاعفي‌ در کنترل‌ مرزها پديد آمده‌ است‌.(21)در حال‌ حاضر اغلب‌ مناطق‌ کشور آلوده‌ به‌ مصرف‌ موادمخدر مي‌باشد. مناطقي‌ که‌ در گذشته‌ آلودگي‌ بسيار پاييني‌ به‌ مصرف‌ مواد داشته‌ و يا گذرگاه‌ ترانزيتي‌ آن‌ نبوده‌اند، هم‌ اينک‌ بدين‌ معضل‌ دچار گشته‌اند. از جمله‌ اين‌ مناطق‌ مي‌توان‌ به‌ استان‌ کردستان‌ اشاره‌ کرد که‌ تا چندي‌ پيش‌ ميزان‌ اعتياد و ترانزيت‌ مواد در آن‌ بسيار پايين‌ بود. اما به‌ گفته‌ مسؤولان‌ مربوطه‌ اخيراً ترانزيت‌ مواد به‌ دليل‌ عوامل‌ خارجي‌ و داخلي‌ در اين‌ استان‌ افزايش‌ يافته‌ است‌. ايجاد آزمايشگاههاي‌ تبديل‌ ترياک‌ به‌ هرويين‌ در شمال‌ عراق‌، حضور تشکلهاي‌ مخالف‌ نظام‌ و هرج‌ و مرج‌ در مناطق‌ کردنشين‌ عراق‌ از جمله‌ دلايل‌ عطف‌ توجه‌ و فعاليت‌ قاچاقچيان‌ در استان‌ کردستان‌ مي‌باشد.(22)

2 ـ در نظام‌ ايدئولوژيک‌ جمهوري‌ اسلامي‌، بسيج‌ مردم‌ نقش‌ عمده‌اي‌ در تقويت‌اقتدار و امنيت‌ کشور دارد و هر عاملي‌ که‌ به‌ وفاق‌ و ارزشهاي‌ متعارف‌ جامعه‌ آسيب‌ بزنددر واقع‌ با تأثيرگذاري‌ منفي‌ بر مسأله‌ بسيج‌ به‌ نظام‌ سياسي‌ لطمه‌ وارد خواهد ساخت‌ که‌اين‌ خود، پديده‌اي‌ ضدامنيتي‌ محسوب‌ مي‌شود. در چنين‌ نظامي‌ امنيت‌ فرهنگي‌ جامعه‌با امنيت‌ کل‌ نظام‌ آميخته‌ است‌ و سلامت‌ اخلاقي‌ و حفظ‌ پتانسيل‌ بسيج‌ جامعه‌ براساس‌اصول‌، ارزش‌ امنيتي‌ مضاعفي‌ دارد. بيش‌ از نصف‌ جمعيت‌ کشور را جوانان‌ تشکيل‌مي‌دهند و حفظ‌ و تقويت‌ نظم‌ و امنيت‌ در گرو جلب‌نظر و توان‌ بسيج‌ و سازماندهي‌ آنان‌است‌. طبعاً با اين‌ نگرش‌ آرماني‌، گسترش‌ روزافزون‌ اعتياد به‌ ويژه‌ در ميان‌ جوانان‌ وپايين‌ آمدن‌ تدريجي‌ ميانگين‌ سني‌ معتادان‌ و توزيع‌کنندگان‌ مواد افيوني‌ و گرايش‌ کلي‌بخش‌ مهمي‌ از سرمايه‌ و نيروي‌ کار جامعه‌ به‌ سمت‌ اين‌ تجارت‌ پررونق‌ اما نامشروع‌ ومضر به‌ حال‌ اقتصاد ملي‌ را نمي‌توان‌ تنها يک‌ آسيب‌ يا بزهکاري‌ و يا کج‌روي‌ دانست‌.جامعه‌ در حال‌ توسعه‌ ايران‌ نمي‌تواند نظاره‌گر به‌ هدر رفتن‌ منابع‌ محدود مالي‌ وسرمايه‌ها و نيروي‌ انساني‌ خود باشد و اين‌ پديده‌ را مانع‌ جدي‌ فراروي‌ بنا نهادن‌ جامعه‌آرماني‌ خود مي‌داند.

3ـ بُعد بين‌المللي‌ يافتن‌ اين‌ پديده‌ داخلي‌؛ عامل‌ ديگري‌ است‌ که‌ مسأله‌ موادمخدررا به‌ امنيت‌ ملي‌ ايران‌ گره‌ مي‌زند. چنان‌که‌ اشاره‌ شد مسأله‌ اعتياد و قاچاق‌ موادمخدر درايران‌، مقوله‌اي‌ است‌ که‌ با خارج‌ از مرزها مرتبط‌ است‌. زيرا عملاً توليد موادمخدر درداخل‌ تقريباً به‌ صفر رسيده‌ و آن‌ چه‌ در داخل‌ کشور مصرف‌ يا ترانزيت‌ مي‌شود از خارج‌کشور وارد مي‌شود.ايران‌ در مجاورت‌ يکي‌ از سه‌ منطقه‌ اصلي‌ توليد موادمخدر جهاني‌ يعني‌ منطقه‌ هلال‌طلايي‌ قرار دارد. منطقه‌ هلال‌ طلايي‌ بخشهايي‌ از افغانستان‌ و پاکستان‌ تا هند رادربرمي‌گيرد. (دو منطقه‌ مهم‌ ديگر در امريکاي‌ مرکزي‌ و جنوب‌ شرق‌ آسيا، موسوم‌ به‌مثلث‌ طلايي‌ مي‌باشند)


نويسنده:جعفر حق پناه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان