بسم الله
 
EN

بازدیدها: 811

شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت ششم

  1391/6/11
خلاصه: شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت ششم

پنج- در مورد مناطقي نظير مازندران

در مورد اين قبيل مناطق كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت با رعايت شرايط زير:
الف-احراز واقع؛
ب-احراز توافق طرفين ( متقاضي ، مالكين عرصه و اعيان سابق)؛
ج-احراز تصرف بلامنازع توسط كارشناس
د-نداشتن معترض؛
بر طبق بند الف ماده 147 عمل مي كند؛ يعني مراتب به رئيس ثبت ارجاع مي شود تا دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدرو سند مالكيت صادر نمايد.
هر گاه بين طرفين توافق نباشد هيأت پس از جلب نظر كارشناس با توجه به ماده 13 آيين نامه و احراز موضوع رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالك عرصه خواهد داد.

شش-رسيدگي به تقاضاي مربوط به املاك ثبت نشده

چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك در محل مورد تقاضا متصرف باشد هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه رسمي به واحد ثبتي ابلاغ مي كند.
ادراه ثبت محل مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه ، ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماه 59 آيين نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.تجديد حدود اين قبيل املاك با درخواست متقاضي به صورت تجديد حدود اختصاصي انجام ميشود( تبصره 4 ماده 148)

هفت-رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه

هرگاه يكي از اتباع بيگانه در حدود موارد شش گانه فوق تقاضايي داشته باشد هيأت حل اختلاف درصورتي به اين تقاضا رسيدگي و رأي لازم صادر مي كند كه تشريفات مقر در آيين نامه استملاك اتباع خارجه در ايران رعايت شود (تبصره 7 ماده 148)

ه-صلاحيت محلي هيأت

همانطور كه قبلاً توضيح داده شد هيأتهاي حل اختلاف در هر يك از حوزه هاي ثبتي تشكيل مي شوند بنابراين فقط به پرونده هايي كه در آن حوزه تشكيل شده صلاحيت رسيدگي دارند. ولي چنانچه در خلال رسيدگي مرز گرديد كه مورد تقاضا جزء حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي شود كه حسب مورد رديف هم عرض مورت تقاضا رسيدگي شود.

و-آيين رسيدگي هيأت

1.مهلت رسيدگي
هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند( تبصره يك ماده 148)
2.نوبت رسيدگي و اولويتها
به موجب ماده 11 آيين نامه تقاضاهاي اصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت ( در دفتر تقاضا نامه) دردفتر اوقات ثبت مي شود.اما پرونده هايي كه طبق مواد 146.147.148.148مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متممم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد 1و 2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدرو رأي نگرديده مقدم بر اين تقاضاها مورد رسيدگي قرار مي گيرد. مع ذلك حسب تبصره يك ماده فوق اولويتهاي مقرر در ماده 18 آيين نامه سابقه مورد اقدام قرار گرفته ولي منجر به صدور رأي نشده اند خارج از نوبت رسيدگي مي شود و بر اساس ماده 10 قانون اولويت رسيدگي به تقاضاهاي رسيده به هيأتهاي رسيدگي به ترتيب باصغار خانوادههاي شهده مفقودين آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامي خواهد بود . علاوه برآن حسب ماده 18 آيين نامه فعلي رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مواقع ضروري و بر حسب اقتضا مي توانند دستور رسيدگي به پرونده هايي را به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت بدهند. هيأتها مكلف به اجراي اين دستو خواهند بود.

ق-نحوه رسيدگي

هدف از رسيدگي در هيآتها كشف واقع است كه ظاهراً براي رسيدن به واقعيت امر هيأتها محدوديتي نداشته و مي توانند با استفاده از :
-خبر گان امور ثبتي؛
-استماع شهادت شهود؛
-ساير تحقيات مانند تحقيق از طرفين بررسي اسناد و مدراك و رسيدگي به صحت واصالت آنها تحقيق و معاينه محلي جلب نظر كارشناس واقع را كشف كرده و سپس راي خود را صادر نمايند. گزارش چگونگي وضعيت ثبتي پرونده با دبير هيأت است. درصورتي كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراي ( اعم از اعتراض به اصل و حدود) و اصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهايي در مراجع صالحه است ( ماده 23 آيين نامه). درصورتي كه رئيس ثبت يا هيأت حل اختلاف حضور متقاضي يا مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه يا قائم مقام آنها يا ساير اشخاص را ضروري بداند با دعوتنامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي از آنها دعوت به عمل مي آيد . عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود…(ماده 21 آيين نامه)
« در صورتي كه هيأت ضمن رسيدگي جلب نظريه كارشناس را ضرورري بداند پس از ارجاع امر به كارشناس تصميم متخذه را اعلام مي نمايد( ماده 22 آيين نامه) دعوت از خبرگان ثبتي شهود و طرفين و كارشناس و ابلاغ اخطاريه ها و آنها وساير مكاتبات لازم تابع مقررات آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است( ماده 21 آيين نامه)

ز-راي هيأت

هيأت پس از رسيدگيهاي لازم و كشف واقع مبادرت به صدور رأي مي نمايد همانطور كه قبلاً توضيح داده شد تصميمات هيأت حداقل با دو رأي موافق اعضا معتبر و لازم الاجرا است و راي هيأت بايد مقصود و در نتيجه حاوي مشخصات كامل متقاضي پلاك ثبتي نام مالك اوليه حدود و مساحت ملك حقوق ارتفاقي ادله مستندات مواد استنادي و خلاصه به نحوي باشد كه اداره ثبت به سهولت بتواند نسبت به اجراي آن اقدام كند. همچنين در صورت رد در خواست رأي بايد مستدل و مستند باشد.»
حسب ماده 19 آيين نامه » مفاد آرا و تصميمات هيأت به ترتيب تاريخ صدور عيناً در دفتر آرا ثبت و شماره آن روي رأي صادره قيد مي شود و چناچه رأي صادره به اتفاق نباشد دبير هيأت موظف است نظر اقليت را نيز به طور مشروح در دفتر آرا ذيل نظر اكثريت ثبت نمايد.»

ح-اصلاح رأي هيأت

« در صورتي كه معلوم شود در آراي هيأتهاي سابق يا آرايي كه از طرف هيأتهاي فعلي صادر شده به علت سهو قلم مطالبي ساقط و يا اشتباه بيني رخ داده و يا به علت اشتباه در مباني مستند رأي اشتباهي پيش آمده باشد چنانچه رأي اجرا نشده باشد هيأت پس از بررسي رأي اصلاحي صادر مي نمايد در اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصلاحي ر ا در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاريخ آنر ا در اصلاحات رأي قبلي نيز قيد كرده و به امضاي اعضاي هيأت رسانيده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد، درصورتي كه رأي به مرحله اجرا در آمده باشد مراتب اشتباه به هيأت نظارت ثبت استان گزارش مي وشد ( ماده 20 آيين نامه)
چنانچه رئيس ثبت در تصميمات خود ( در قسمتي كه در صلاحيت وي مي باشد) مرتكب اشتباه شود و تصميم هم اجر ا شده باشد يا رئيس ثبت در اجراي رأي هيأت مرتكب اشتباه شود در قانون آيين نامه نسبت به آن تعيين تكليف نشده است. آنچه براي رفع مشكل به نظر مي رسد اين است كه در مورد اول چون به هر حال اشتباه از مصاديق اشتباه درامور ثبتي مقرر در ماده 6 قانون ثبت مي باشد رسيدگي به آن در صلاحيت هيأت نظارت مي باشد. درمورد دوم چون علي الاصول هيأتهاي حل اختلاف بر اجراي احكام خود نظارت دارند. بايد با نظر هيأت نسبت به رفع اشتباه اقدام كرد. هر چند بعضي معتقدند كه اين موضوع در صلاحيت هيأت نظارت است.





نويسندگان:دکتر علي اصغر حاتمي - محمد جواد بهشتي - حبيب الله کرمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان