بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,717

آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت چهارم

  1391/6/11
خلاصه: آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت چهارم

قسمت قبلي

مبحث سوم - داوري


روش سوم داوري است كه قضاوتي قراردادي بر اساس اصول حقوقي است و علي القاعده بر اساس آن طرفين اختلاف يا رابطه حقوقي، تراضي مي كنند كه قضاوت در مورد اختلاف خود را به جاي اينكه در دادگاه دولتي مطرح كنند به شخص يا اشخاص غير دولتي كه خودشان قبول دارند و يا در مورد نحوه تعيين آنها توافق نموده اند محول مي كنند و داور به جاي قاضي در مورد اختلاف آنان حكم مي راند اين شيوه از رسيدگي استثنائي است بر قضاء كه قبلا گفتيم از شئون حكومت مي باشد و قانونگذار اجراي آن را مانند احكام دادگاهها ، تضمين مي كند.

در لغت، داور و داوري چند معني دارد و يكي از معاني آن قضاوت است و داور به معني قاضي آمده:11 « كلمه داور در اصل دادور بوده به معني صاحب داد پس به جهت تخفيف دال ثاني را حذف كردند (غياث اللغات) اين كلمه در اصل دادور بوده چون نامور و هنرور و سخنور و به معني عادل است يك دال را حذف كرده اند ، چه در فرس مخفف محذوف به تكلم آسانتر و به فصاحت نزديكتر است (آنندراج)12 »

در حقوق هم اين كلمه از معني لغوي خود دور نمانده است. دانشمندان حقوق در در بيان مفهوم داوري چنين توضيح داده اند: «مانعي نيست كه افراد در دعاوي مربوط به حقوق و منافع خصوصي خودشان از مداخله مراجع رسمي صرفنظر كرده و تسليم حكومت خصوصي اشخاصي بشوند كه از نظر معلومات و اطلاعات فني و يا از نظر شهرت آنها به درستكاري و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنها هستند. اين حكومت خصوصي را داوري (حكميت) خوانند..»13

داوري در فقه نوعي قضاوت محسوب مي شود و به حكميت يا تحكيم معروف است و داور را حكم يا قاضي تحكيم مي نامند: «القاضي نوعين، القاضي المنصوب و قاضي التحكيم»14 در ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 نيز همين عنوان به كار رفته است:

«طرفين دعوي، در صورت توافق، مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.»

 بعضي گفته اند كه قاضي تحكيم نيز بايد شرايط قاضي منصوب را داشته باشد؛ «و لو تراضي الخصمان بحكم بعض الرعيه فحكم لزمها حكمه في كل الاحكام حتي العقوبات و لايجوز نقض ما حكم به فما لا ينقض فيه الاحكام و ان لم يرضيا بعده اذا كان به شرائط القاضي المنصوب عن الامام(ص)»15

ولي برخي ديگر چنين عقيده اي ندارند و مي گويند؛ با توجه به اطلاق آيه شريفه « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » لازم نيست كه داور حائز شرائط قضاء باشد.16 گفته شده كه ؛ مشروعيت قاضي تحكيم عموما ، مورد تأييد فقهاي اسلام است و دليل عمده آن روايتي است از حضرت رسول اكرم (ص) : من حكم بين الاثنين فتراصيا به فلم يعدل فعليه لعنت الله تعالي.17

يكي از دانشمندان معاصر در تعريف داوري گفته است كه : « داوري فني است كه هدف آن حل و فصل يك مسئله مربوط به روابط بين دو يا چند شخص است به وسيله يك يا چند شخص ديگر به نام داور يا داوران كه اختيارات خود را از يك قرارداد خصوصي مي گيرند و بر اساس آن قرارداد رأي مي دهند بي آنكه دولت چنين وظيفه اي را به آنان محول كرده باشد.»18.

در قانون داوري تجاري بين المللي ايران در بند الف ماده يك، داوري چنين تعريف شده است:

«داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوق مرضي الطرفين و يا انتصابي »

اين تعريف، در عين حال كه در قانون داوري تجاري بين المللي آمده، تعريفي كامل است و داوريهاي داخلي را هم شامل مي شود زيرا هرچند در داوريهاي داخلي بسياري از دعاوي توسط دادگاه به داور ارجاع مي شود و داوري تحت نظارت دادگاه انجام مي گيرد ولي به هرحال دادرسي و حل اختلاف در خارج از دادگاه صورت مي گيرد. ما هر تعريفي كه براي داوري قبول داشته باشيم، آنچه به عنوان قاعده ، در داوري اهميت دارد و از اركان آن محسوب مي شود و وجه مشترك تمام تعاريف است؛ انصراف طرفين از مراجعه به دادگاه دولتي و ارجاع اختلاف به قضاوت شخص خصوصي با تراضي است و اختلافاتي كه در تعاريف مشاهده مي شود، ناشي از شرايط دعاوي، شرايط طرفين و شرايط داور و حدود اختيارات اوست. بنا بر اين در تعريف داوري مي توانيم بگوييم : « داوري روشي است كه به موجب آن اختلاف مدني بين اشخاص با تراضي آنان، توسط شخص يا اشخاص خصوصي مورد رسيدگي و قضاوت قرار مي گيرد.»

در داوري منشأء اختلاف علي القاعده، اهميتي ندارد و فقط مدني بودن آن شرط است زيرا همانگونه كه در بحث ويژه آن خواهيم ديد دعاوي كيفري قابل ارجاع به داوري نيستند. همچنين اختلاف نيز اعم از قراردادي و غير قراردادي است. مثلا ممكن است طرفين اختلاف خود را ، كه ناشي از قرارداد حمل كالا با كشتي است، به داوري ارجاع كنند و ممكن است اختلاف خود را ناشي از خسارت تصادم دو كشتي به داوري ارجاع نمايند.

آنچه كه در مورد داوري گفتيم به عنوان قاعده است ولي در داوري به موارد اجباري نيز برخورد خواهيم كرد كه استثنا محسوب مي شوند و ما در بحث داوريهاي ويژه راجع به آن سخن خواهيم گفت.

 گفتار دوم - سابقه تاريخي داوري


يكي از دانشمندان گفته است؛ «نخستين مرحله از مراحل تكامل قانون آن بوده است كه هركس خود انتقام مي گرفته. گام دومي كه به طرف قانون و مدنيت برداشته شده، آن بوده كه جريمه را جانشين انتقام سازند. سومين گام كه براي تكامل قانون وحقوق برداشته شده، ايجاد محاكمي بوده كه در آن رؤسا و كاهنان و پير مردان پهلوي يكديگر مي نشستند و در اختلاف ميان مردم قضاوت مي كردند ولي اين مجالس هميشه براي قضاوت نبوده بلكه بيشتر اوقات عنوان اصلاح ذات البين و آشتي دادن ميان طرفين را داشته و كاري مي كرده است كه راه حلي مرضي الطرفين پيدا شود . گام چهارمي كه قانون در تكامل خود برداشته، روزي بوده است كه دولت خود متعهد شده است كه از تجاوز جلوگيري كند و متجاوز را كيفر دهد.19»

از هنگامي كه دولت به وجود آمده ، مسؤوليت حل اختلاف بين اشخاصي را كه در قلمرو حاكميت آن دولت به سر مي برند، به عهده گرفته تا جايي كه قضاوت دولتي هم اكنون يكي از اركان سه گانه هر حكومتي است و انديشمندان هر حكومتي را مركب از سه نيروي اجرائي، قانونگذاري و قضائي مي دانند. حكومتي كه منبعث از اراده افراد اجتماع است و به نمايندگي از طرف آنان قواعد زندگي اجتماعي را به افراد اجتماع تحميل مي كند و يا حكومتي كه به هرحال خود را متولي اداره اجتماع مي داند، بايد رسيدگي به اختلافات اشخاص و قضاوت در مورد آنها را عهده دار شود زيرا جامعه نيازمند نظم و عدالت است و قضاوت در مورد اختلافات افراد اجتماع از لوازم نظم و عدالت و از شئون حكومت محسوب مي شود و يك كار حكومتي است. نتيجتا از آغاز پيدايش دولت رايج ترين روش براي رفع اختلافات ، توسل به دولت بوده كه تا كنون نيز موقعيت خود را حفظ كرده است .

 ولي قبل از اينكه دولت به وجود آيد و قبل از اينكه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي تشكيل گردد و يا قضات اصول حقوقي را طراحي و پايه ريزي كنند رسم داوري براي رفع اختلافات بين انسانها وجود داشته است.20همانطور كه در بالا اشاره شد، داوري در جوامع بشري نهادي ديرينه است21 و به حكم منطق پذيرفتني است كه رسمي رايج در ميان بسياري از اقوام بوده است كما اينكه در ميان اعراب دورران جاهلي نيز از داوري به عنوان گسترده ترين و پذيرفته ترين شيوه دادرسي نام برده شده است: «عرب را داوراني بود كه در كارهاي خود به آنان رجوع مي كرد و در محاكمات و مواريث و آبها و خونهاي خويش آنان را داور مي شناخت، چه عرب را ديني نبود كه به احكام آن رجوع كند. پس اهل شرف و راستي و امانت و سروري و سالخوردگي و بزرگواري و آزمودگي را حكم قرار مي دادند »22 و بعضي كلمه « خاخام »عبري را با « حكم » عربي قابل سنجش و مترادف دانسته اند .23 به هر حال خاستگاه داوري اعم از اينكه يونان باستان باشد يا هر تمدن باستاني ديگر، قدر مسلم اينست كه تاريخ آن به قبل از دولت مي رسد زيرا اين رسم در بين جوامع مدني به وجود آمده و جوامع مدني قبل از دولت پديد آمده اند و مي توان گفت كه داوري با پديد آمدن جوامع مدني انساني همزمان است و مرحله اي از تاريخ تمدن بين انتقام خصوصي و دادگستري دولتي بوده و انسانهادر آن دوره ها از آن رو به داوري رجوع مي كردند كه دادگاههايي كه بتوانند به آنها رجوع كرده و حل اختلافات خود را از آنها بخواهند ، وجود نداشت.24 پس به جرأت مي توان گفت كه ؛ پايگاه داوري سيره عقلا است زيرا انسانهاي متعارف با عقل و انديشه متعارف خود به مزيت داوري نسبت به روش خشونت آميز حل اختلاف، پي برده و آن را ابداع كرده اند.25

سابقا داوري مفهوم گسترده امروزي را نداشت و آنچه به داوري ارجاع مي شد دعاوي بود كه طرفين براي فصل آنها دنبال يك راه حل توأم با انصاف و كدخدامنشانه بودند. اين نوع داوري ارتباط نزديك با سازش داشت و طرفين دعوي شخصي را كه مي شناختند به داوري بر مي گزيدند و اغلب به رأي او احترام مي گذاشتند و او هم اختلاف را اغلب به روشي كه به سازش نزديكتر بود رفع مي كرد. نقل شده كه حضرت محمد(ص) به خاطر راستگويي و شخصيتي كه داشت، در روزگار جاهلي ميان قريش داوري مي كرد. يك بار كه براي نوسازي كعبه ميان قبايل قريش اختلاف و كشمكش برخاست حضرت محمد(ص) كه به درستكاري و بي طرفي زبانزد بود، به نام داور براي رسيدگي به اين دعوي برگزيده شد.26«در روم باستان دستگاه كليساي مسيحي در كنار دستگاه دادگستري رم به رقابتي چشمگير دست يازيد . كشيشان كه در جهان يونان و رم كار قضائي را به گونه اي غير رسمي از داوري و حكميت ساده آغاز كردند ، با تراضي دو طرف دعوي قدرت قضائي محدودي گرفتند .27»

در ايران باستان و در روزگار ساساني دو گونه دادگاه به دادرسي مي پرداخت؛ يكي دادگاه شرع و ديگري دادگاه عرف. دادرسان دادگاه شرع كه از روحانيان بودند « دستور » (دستوبر) و قاضيان دادگاه عرف داور (داتوبر) نام داشتند.28

 در روزگار ما به موازات مفهوم سنتي داوري نوع جديدي از داوري توسعه يافته كه مقررات سنتي داوري با آن منطبق نيست.29 امروزه با سرعت توسعه همه جانبه جوامع، روابط اجتماعي با سرعتي بيشتر تنوع و گسترش پيدا مي كند و روز به روز پيچيده تر مي شود و براي تنظيم اين روايط، قوانين متنوع توسط قانونگذاران كشور هاي مختلف وضع ميشود و قضاوت به علت پيچيدگي و تنوع روابط اجتماعي و تنوع و اختلافات قوانين، روز به روز دشوار تر و دقيقتر و تخصصي تر مي گردد. نتيجتا؛ قضاوت حكومتي عملا نمي تواند پاسخگوي نياز روز افزون جامعه اي گردد كه سرعت تحول آن روز به روز بيشتر مي شود و مرز هاي سياسي را به ويژه در زمينه تجارت ناديده مي گيرد. همين مشكل حكومتها و قانونگذاران را بر آن داشته كه چاره اي بينديشند به يكي از قديمي ترين و طبيعي ترين روشها به نام داوري كه از قبل از تأسيس دولت رواج داشته است روي آورند و آن را رسما در نظام حقوقي خود به عنوان روشي جايگزين، وارد كنند و اجراي آن را تضمين نمايند. تا جايي كه گفته شده استفاده رو به افزايش از داوري به عنوان جايگزين پر جذبه اي براي دادخواهي سنتي از طريق محاكم دادگستري، موجب شده است كه داوران به عنوان تصميم گيران غالبا نهائي اختلافات حقوقي بين المللي و ملي، اهميت و مسؤليت روز افزون به دست آورند.30




نويسنده:دکتر مرتضي يوسف زاده






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان