بسم الله
 
EN

بازدیدها: 877

تعهدآور بودن اراده يکجانبه نسبت به خود-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/6/11
خلاصه: تعهدآور بودن اراده يکجانبه نسبت به خود-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
قسمت قبلي

ب. موارد خاص ايقاع تعهد آور

اکنون پس از بررسي استدلال هاي موافقين و مخالفين تأثير ايقاع، لازم است نگاهي به قوانين و متون فقهي انداخته، ببينيم آيا موارد و مصاديقي از تأثير ايقاع به عنوان منبع تعهد وجود دارد يا خير .
چنين استقرائي بي گمان مي تواند در نتيجه گيري ما تأثير فراوان داشته باشد . در صورتي که بتوان موارد متعددي از چنين تعهداتي يافت، شايد ساختن نظريه اي عمومي در اين زمينه مشکل نباشد، اما اگر مصاديق مورد بحث، همه با استفاده از تراضي يا... توجيه شوند، امکان رسيدن به قاعده اي عمومي، آن هم فقط به دليل وجود استدلال هاي نظري، مشکل خواهد بود .
شايد با توجه به هدف بيان شده، بتوان موضوعات متعددي را در اين زمينه بررسي کرد، اما در اين بخش فقط مهم ترين موارد اختلاف بررسي خواهد شد و به نظر مي رسد که بررسي همين چند مورد مهم نيز ما را به هدف مورد نظر نائل کند .

1- جعاله

يکي از موارد مهمي که هم در حقوق داخلي ما و هم در حقوق خارجي به عنوان نهادي مشکوک بين عقد و ايقاع مطرح گرديده جعاله است.[5] اينکه آيا فرد (جاعل)، به اراده خويش متعهد مي شود يا اين تعهد ناشي از نوعي توافق است، هميشه مورد بحث و گفت گو بوده ، همچنين، موضوع التزام نيز کاملاً روشن نبوده است .
البته آنچه به بحث ما بيشتر مربوط است جعاله خطاب به عموم مردم است و در مورد جعاله خاص[6] کمتر ترديد وجود دارد و بيشتر نويسندگان و انديشمندان، به عقد بودن آن معتقدند . ضمن اينکه تعابير قانونگذار نيز، ديدگاه او را در اين زمينه مشخص نمي کند و هيچ گاه او به لفظ خاصي از« عقد» يا« ايقاع» اشاره نکرده است .
از مهم ترين نتايج تشخيص ايقاع يا عقد بودن جعاله، وضعيت التزام است. چنانچه جعاله عقد باشد، به سختي مي توان حکم به پرداخت پاداش تعيين شده به کسي که از موضوع جعاله خبر نداشته است، داد، چراکه تحقق عقد مشکل است ، اما اگر آن را ايقاع بدانيم، هيچ مشکلي در لزوم تأديه پاداش تعيين شده وجود نخواهد داشت، چراکه جاعل بدون توجه به وضعيت، و از جمله علم و آگاهي طرف مقابل، خود را متعهد ساخته است .
همچنين، درصورت ايقاع بودن جعاله، اگر عامل پيش از آگاه شدن و مطالبه پاداش فوت کند، وارثان او حق مطالبه خواهند داشت، همچنين اگر عمل مورد نظر را محجوري انجام دهد. در صورتي که با شرايط لازم در عقد، چنين امکاني قابل توجيه نيست (کاتوزيان، 1377، ص 106) .
اما در اينکه نهايتاً جعاله کدام ماهيت حقوقي را داراست، هم در فقه، هم در حقوق ايران و هم در حقوق کشورهاي ديگر اختلاف نظر وجود دارد . برخي از فقهاء پس از بحث در اين زمينه، صريحاً از ايقاع بودن جعاله دفاع کرده اند ( حسيني، ص186 – شهيد ثاني، 1410، ج2،ص78 ) . در مقابل، برخي ديگر از عقد بودن آن پشتيباني نموده، حتي در برخي موارد ادعاي اجماع بر آن کرده اند (محقق ثاني، ج1، ص128 – شهيد اول، ص71 ) .
حقوقدانان نيز در اين زمينه اختلاف داشته، نظرات مختلفي ابراز کرده اند. برخي به نظر مي رسد اعتقاد به عقد بودن آن دارند ( کاتوزيان، 1368، ص6-245 ) . عده اي ديگر، صراحتاً از عقد بودن آن دفاع کرده اند ( امامي، 1371، ج1، ص353 – شهيدي، 1377، ص52 – عدل، ص369 ) و برخي نيز صراحتاً جعاله را ايقاع دانسته، استدلال هايي نيز جهت توجيه نظر خود آورده اند ( لنگرودي، 1357، ج1، ص387 – عبده، 1329، ص317 ) .
در حقوق خارجي نيز همين نوع اختلافات به چشم مي خورد . به عنوان مثال، برخي از نويسندگان بزرگ سعي کرده اند با زير سئوال بردن قرارداد بودن اين نهاد، ايقاع بودن آن را اثبات نمايند . از جمله دلايل ياد شده اينکه، در جعاله، جاعل با وعده جايزه، قصد ايجاب براي بستن قراردادي را ندارد و او فقط به باز گردانيدن شيء فکر مي کند . همچنين گفته اند، ممکن نيست عقدي منعقد شود، در حالي که وعده بعد از انجام عمل به اطلاع فرد برسد . از سوي ديگر، قرارداد بودن جعاله از پاسخ به اين مسئله عاجز است که چگونه وعده قرارداد قابل فسخ نيست، در حالي که اگر ايجاب نيز باشد، مدتي را به همراه نداشته است. (Malaury, aynes – 1992 – p345)
برخي ديگر نيز، در حقوق همين کشورها با استدلال هاي گوناگون به عقد بودن جعاله معتقد شده اند. (Mazaud – 1991. n366) از ديدگاه اينان حتي وقتي که عامل، نسبت به جعل جاهل بوده باشد، خللي در عقد بودن فراهم نمي آيد و او در هر حال پيشنهاد التزام را پذيرفته است و بر همين اساس به جاعل مراجعه مي کند و هيچ فرقي ندارد که اين عمل قبل، يا بعد از آگاهي او انجام شود چون هدف منظور، در هر صورت محقق شده است .
اکنون بايد ديد نتيجه بحث جعاله چيست ؟ با اوصاف ياد شده آيا مي توان جعاله را منبعي براي تعهد يکجانبه دانست ؟ برخي از نويسندگان سعي کرده اند اهميت اين نهاد را کاهش دهند . براي مثال گفته شده است که :« در هر حال اين مسئله چندان اهميتي ندارد ( در عمل ) که جعاله را عقد يا ايقاع بدانيم، چراکه : اولاً جعاله يک مکانيزم و ابزار مهم اقتصادي نيست و ثانياً اثرات مهم الزام آور بودن تعهدات يکجانبه با راههاي ديگر قابل جبرانند » (Malaury, Aynes – 1992 – n344).
اما گذشته از نکات مذکور، علل ديگري نيز قابليت اثبات تعهد يکجانبه به استناد جعاله را تضعيف مي کنند: از سويي، همچنان که ملاحظه شد، در تشخيص ماهيت جعاله ترديد جدي وجود دارد، بلکه قرائن زيادي وجود دارد که کفه عقد بودن را سنگين تر مي کند. بنابراين غير منطقي خواهد بود که از چنين نهادي در جهت ساختن قاعده اي کلي براي تأثير اراده يکجانبه استفاده نمود . از سوي ديگر، استدلال شده است که چون طبق ماده 565 ق.م[7] براي جاعل التزامي قاطع ايجاد نمي شود، لذا ايجاد دين در اين مورد محقق نيست ( کاتوزيان، 1368، ج2، ص249 )

2. ايجاب

ايجاب يکي ديگر از موارد اختلاف در موضوع بحث است . بر خلاف نظر کساني که عقد را مرکب از دو عمل حقوقي و به هم پيوسته ( ايجاب و قبول ) مي دانند، عقد، موجودي است که پس از الحاق ايجاب و قبول تبديل به عمل حقوقي مي شود؛ بنابراين، علي القاعده هيچ اشکالي در اين موضوع وجود ندارد که فرد موجب مي تواند تا ايجابش پذيرفته نشده است، از آن دست بردارد .
اما مسئله اي که به ويژه در يکي دو قرن اخير اهميت يافته است اينکه، در مواردي ايجاب از حالت امري شخصي خارج شده، تبديل به موجودي اجتماعي مي شود . در اين صورت سئوالي که مطرح مي شود اينکه، آيا مي توان به موجب اجازه داد که به تنهايي سرنوشت اين موجود جمعي را به دست گيرد؟ براي مثال هنگامي که فردي فروش کالاهايي را به قيمت معين به طرف مقابل که در شهر ديگري مقيم است ايجاب کند، در صورتي که مورد معامله داراي خصوصياتي باشد که وقوع معامله محتاج زمان باشد، آيا مي توان معتقد بود که موجب بتواند به راحتي از ايجاب خود عدول نمايد. يا مثال روشن تر اينکه تاجري ايجاب فروش کالاهاي معيني را نمايد و ضمناً مدتي نيز به طرف مقابل فرصت دهد . اين گونه مسائل که با پيشرفت تجارت مطرح گرديده، حقوق کشورهاي ديگر را به چالش واداشته است و حقوق برخي کشورها نيز متمايل به نظريه ايقاع کرده و باعث شده تا قوانينشان صريحاً برخي از اين مصاديق، از جمله ايجاب تعهدآور را بپذيرند. قانون آلمان مهمترين و جاافتاده ترين قانون در اين زمينه است که موادي را بدان اختصاص داد . همينطور اين مسئله در حقوق فرانسه مطرح و باعث بحثهاي فراواني شد . هم اکنون در اين کشور طبق رويه قضايي پذيرفته شده است که اگر ايجاب همراه با تعيين مدت بوده باشد امکان عدول از آن وجود ندارد . همچنين رويه قضايي اين امر را گسترش داده و معتقد شده است اين تعيين مدت لازم نيست صراحت داشته باشد، بلکه اگر عرف نيز مدت زمان خاصي را براي ايجاب لازم بداند، رعايت آن لازم خواهد بود. (Mazaud – 1991 –n 368)
با اينکه به نظر مي رسد تصميم اتخاذ شده بر اصل حاکميت اراده و قصد موجب در متعهد ساختن خويش استوار باشد مع ذلک هنوز برخي از حقوقدانان اين کشور تسليم اين رأي نشده ، علت اين مسئله را با تراضي و پيش قرارداد توجيه مي کنند. بنابر گفته ايشان، اگر ايجاب ايقاع باشد ، بايد قبول باعث نفوذ آن از زمان ايجاب شود در حالي که چنين نيست. همچنين رويه قضايي پذيرفته است که مرگ يا حجر موجب مي تواند باعث از بين رفتن ايجاب شود . و در نهايت اينکه، اگر ايجاب، ايقاع فرض شود نمي تواند به اين سئوال پاسخ دهد که چرا منتقدين اين نظر نيز نمي پذيرند که در صورت نرسيدن ايجاب به دست طرف مقابل، قابليت عدول از ايجاب براي موجب وجود دارد؟ (Mazaud – 1991 – n 360) لذا بايد اين مسئله را به استناد تراضي پذيرفت تا ضمن رفع اين مشکلات، احتياج به قاعده اي استثنايي نيز نباشد .
با توجه به اينکه تمايل به پذيرش ايقاع در اين زمينه در حقوق کشورهاي تابع نظام کامن لا نيز وجود دارد ( کاتوزيان، 1374، ص108 )، بايد ديد که نظر حقوق ايران در اين زمينه چيست . تا حدي که تحقيق در اين زمينه به عمل آمد، در فقه به موردي برخورد نشد که فقيهي، حتي در مورد ويژه اي ، حکم به عدم امکان عدول از ايجاب نمايد . لذا از نظر فقهي مشکل بتوان چنين ايقاعي را اثبات نمود . مع ذلک شايد يکي از دلايل, مسئله عدم موضوعيت آن در زمانهاي گذشته باشد. اما نکته مهم تر اين است که همچنان که برخي از اساتيد حقوق گفته اند، هيچ اشکالي در پذيرش سازنده بودن اراده خود شخص در اين زمينه وجود ندارد . مي توان معتقد بود که هر گاه وجود قرارداد صريح يا ضمني احراز نشود ، قادر خواهيم بود به اينکه فرد را به وجود آورنده اين التزام بدانيم . بدين ترتيب که معتقد شويم ضروريات مربوط به تجارت باعث به وجود آوردن عرفي در اين بخش مي شود که به تاجر اجازه مي دهد به دست خود، خود را متعهد سازد. با اين تحليل، اين حکم، جنبه استثنايي خواهد داشت و علي الاصول فقط در مصداقي تحقق مي يابد که چنين نيازي آن را اقتضاء نمايد (کاتوزيان، 1372، ج1، ش363 تا 365 ) . پس حتي در اين مورد نيز که ايقاع پذيرفته مي شود، فقط در چهارچوب خاص خود قابل اعمال است نه اينکه هر اراده اي بتواند به نفع ديگران خود را متعهد سازد.
نتيجه کلي اينکه علي الاصول ايجاب قابل عدول است. و تنها در مواردي که بتوان تراضي صريح طرفين يا توافق ضمني آنها را مبني بر نگهداري آن مشاهده نمود يا اينکه بتوان چنين اراده اي را از عرف داد و ستد استنباط نمود، عدول از آن ممکن نخواهد بود.

3- شرط به نفع شخص ثالث

از ديگر مواردي که از جهت احتمال ايقاع بودن قابل بررسي است ، ماهيت « شرط به سود ثالث » است . گاه ممکن است طرفين قرارداد، علاوه بر آنچه نتيجه اش ناظر به روابط في ما بين است، تعهدي نيز به نفع ثالث نمايند. يا حتي ممکن است ما به ازاي تعهد يکي از طرفين، التزام به نفع شخص ثالثي باشد .
برخي از حقوقدانان به علت ماهيت خاص اين شرط،آن را ايقاع دانسته اند . بدين صورت که چون در اين نوع شرط پذيرفتن و قبول ثالث شرط نيست، بلکه به صرف تعهد يکي از طرفين در قرارداد و حتي بدون اطلاع متعهد له اين وظيفه حقوقي بر عهده او قرار مي گيرد، پس اين نهاد ، مصداقي از ايجاد تعهد يکجانبه است .
به نظر نمي رسد استدلال ياد شده چندان قوي باشد . گرچه، همانگونه که طرفداران ايقاع بودن اين شرط گفته اند (Starck – 1972 – n 1069) ، عدم نياز به قبول ثالث باعث نزديکي اين نهاد به ايقاع مي شود اما بايد به اين نکته اساسي توجه شود که مبنا و منبع چنين تعهدي، تراضي و توافق طرفين قرارداد است و بدين گونه نيست که تعهدي به وجود آيد بي آنکه طرف تعهدي باشد . لذا همين شرط نيز غالباً براي طرف عقد مهم بوده، بخشي از مابه ازاء به همين علت کم مي شود يا حتي ممکن است تنها علت تعهد يکي از طرفين شرط باشد . تنها استثناء اين عقد، تخطي آن از اصل نسبي بودن قراردادهاست. يعني بي آنکه ثالث در اين عقد دخيل بوده باشد ذي حق تلقي مي شود . به همين خاطر نيز حقوقدانان معتقدند تا حد ممکن بايد دامنه اين شرط کم شود و براي مثال تنها « تعهد » به نفع ثالث پذيرفته شود و نه انتقال دارايي و... (کاتوزيان، 1372، ج3 ).

نتيجه گيري

همچنانکه ملاحظه شد، بررسي استدلالات نظري موافقان و مخالفان تجويز اقاله به عنوان منبع تعهد نشان مي دهد، مشکل عمده اي در پذيرش قابليت تعهدزائي اراده يکجانبه وجود ندارد و اشکالات اساسي مخالفين اين نظريه اصولاً قابل رفع اند.
با اينهمه پذيرش بي قيد و شرط اين نظريه نيز نتايج نامطلوبي دارد، به عنوان مثال نه تنها باعث تأثير اراده يکجانبه به عنوان منبع تعهد مي شود،بلکه عقد را نيز در کام خود کشيده منبع بودن آن براي ايجاد تعهد را نيز نفي مي کند چراکه عقد نيز ماهيتي جز اجتماع اعمال حقوقي مستقل نخواهد داشت. همچنين بر اين اساس، مي توان فرد را بدون وجود دائن، مکلف به تعهد خويش دانست و ... .
پس به نظر مي رسد، راه حلي ميانه را بايد برگزيد . بررسي مواد قانوني حکايت از قبول اين نتيجه گيري از سوي مقنن دارد . گرچه قانونگذار شيوه اصلي ايجاد تعهد را در توافق طرفين مي بيند، اما تمسک به شيوه استثنائي ايقاع در ايجاد التزام را نيز از نظر دور نمي دارد .
پس، اگرچه مي توان در قوانين مختلف به نهادهايي برخورد نمود که اراده فرد را موجد تعهد بر عليه خويش دانسته است اما استنباط قاعده اي کلي از اين موارد به چند دليل، بسيار بعيد به نظر مي رسد:
اولاً برخي از اين موارد برخلاف ظاهر خود ربطي به اراده يکجانبه فرد ندارد بلکه در درون خود توافق دو اراده را داراست اما چون قالب عقود ديگر را ندارد باعث اشتباه مي شود.
ثانياً در مواردي که به اراده افراد چنين قابليتي اعطاء شده است که بتواند بر عليه خود، تعهدزا باشد،اين از آن جهت نيست که قانونگذار بخواهد حاکميت اراده را تا اين حد گسترش دهد، بلکه نيازهاي اجتماعي و ضرورت حفظ نظم باعث شده تا قانونگذار اين حق را به فرد اعطاء نمايد . به عبارت ديگر در اين موارد اراده ، شرط تحقق نيازهاي اجتماع و خواست قانونگذار است.
ثالثاً حتي اگر مواردي نيز در تأييد تأثيرگذاري ايقاع به عنوان منبع تعهد پذيرفته شود، چنان در بند قالب اسير است که کاملاً هويداست قانونگذار قصد رها ساختن اين اختيار و اراده را نداشته و نخواسته است با استنباط از اين مواد، اختيار عامي به افراد اعطاء گردد.
بنابراين، اصل، برخلاف قاعده بودن ايقاع در تعهدزايي است . همين نتيجه، به نوبه خود مي تواند منتهي به نتايج ديگر شود . به عنوان مثال اگر برخي احکام فقهي ناظر به عقود، به ايقاعات نيز تسري داده شده باشند به عنوان نمونه، همچنانکه صاحب عناوين برخلاف فقهاي ديگر، اصل صحت را در شبهات حکميه نيز جاري دانسته، حکم به اصالةالصحة در ايقاعات داده است (مراغه اي، ميرفتاح، 1397، ص177) . يا برخي ديگر اصل لزوم را نسبت به ايقاع نيز جاري دانسته اند ( بجنوردي، 1393، ج5، ص194) ، نمي توان اجراي قواعد يادشده را، جز در مورد ايقاعات تعهدزاي مورد تأييد قانونگذار به اجرا گذارد .
بنابراين نه به راه افراط بايد رفت و نه تفريط . موارد ايقاعات مطرح در قانون را به عنوان موارد استثنايي بايد پذيرفت و از سوي ديگر، از تعميم حکم موارد يادشده به عنوان قاعده اي کلي اجتناب نمود.



نويسنده:سعيد بيگدلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان