بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,011

نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت پنجم

  1391/6/10
خلاصه: نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت پنجم

موارد اعمال مجازات تعزيري در قتل عمد(موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي) – (2)


    در قسمتي از کتاب جرايم عليه اشخاص دکتر آقايي نيا در شرح تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي آمده است: « ... اعتقاد يا انگيزه مرتکب به مهدورالدم بودن طرف در عمدي بودن قتل موثر نيست و مقنن با اشاره به اينکه " قتل به منزله خطاي شبيه عمد است " به روشني چنين اعتقادي را بر مجازات يعني قصاص نفس موثر دانسته و نه بر ماهيت عمدي بودن عمل مرتکب و منظور از " به منزله خطاي شبيه عمد " ، اسقاط قصاص و تحميل پرداخت ديه بر شخص مرتکب است. ... .»(1)

    در ادامه اشاره گرديده : « آيا کسي که در اين تبصره ملزم به پرداخت ديه است را مي توان تعزير نمود؟ به نظر نگارنده هرچند در اين تبصره اشاره به تعزير نشده است. ولي با توجه به ماده 612 ق.م.ا که موخر بر تبصره مذکور است و تاکيد آن بر اينکه " هرکس مرتکب قتل عمدي شود ... به هر علتي قصاص نشود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي نمايد." و اين که عمل مرتکب قتل عمدي انسان بي گناهي است و مقنن با تحميل پرداخت ديه به قاتل چنين قتلي را مباح نمي داند و اينکه علي الاصول پرداخت ديه مانع تعزير نخواهد بود و بالاخره اين که تعزير مرتکب عامل بازدارنده اي به حساب مي آيد، ضروري بوده و مشمول ماده اخير بر مرتکب بلامانع است. ».(2)

    با توجه به عبارات فوق که ضمن توضيح و شرح تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي از سوي استاد محترم بيان گرديده است، ايشان بر اين اعتقادند در صورت ارتکاب قتل از سوي مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، مرتکب را مي توان به مجازات تعزيري مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامي محکوم نمود. و اين گونه استدلال مي نمايند که هرچند قانونگذار چنين قتلي را در حکم شبه عمد قرار داده است اما اين امر تاثيري در ماهيت عمدي قتل نداشته و تغييري در آن ايجاد نمي کند و هدف قانونگذار از اين اقدام " اسقاط قصاص و تحميل پرداخت ديه بر شخص مرتکب است " و چون مراد قانونگذار در ماده 612 قانون مجازات اسلامي نيز اعمال تعزير بر مرتکبين قتل عمدي است لذا در خصوص قتل موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي نيز که " عمل مرتکب قتل عمدي انسان بي گناهي است " اعمال تعزير موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي بر مرتکب بلامانع است.

    در اينجا در رد ديدگاه استاد بايد گفت، اعمال مجازات تعزيري موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي بر افرادي که با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول اقدام به ارتکاب قتل مي کنند قابل توجيه نبوده و استدلال بيان شده از سوي ايشان با توجه به مواد قانوني قابل دفاع نيست، زيرا با مرور قوانين جزايي و عناوين مجرمانه به اعمالي برخورد مي شود که قانونگذار بدون توجه به ماهيت و ارکان تشکيل دهنده و نحوه ارتکاب آنها، اين دسته از اعمال را در حکم جرايم ديگري قرار داده است. هرچند آن اعمال از نظر ارکان تشکيل دهنده با جرايم در حکم قرار داده شده، تفاوت هاي اساسي دارند.

    در اين گونه اعمال مجرمانه قانونگذار بر آن بوده تا با آنها برخوردي همانند جرايم در حکم قرار داده شده صورت گيرد.

    با اين مقدمه بايد خاطر نشان کرد در قتل نيز با مرور مواد قانوني مرتبط، به مواردي برخورد مي شود که هرچند قتل واقع شده از لحاظ ماهيت و ارکان تشکيل دهنده در زمره يکي از انواع اصلي قتل(عمد، شبه عمد، خطاي محض) قرار مي گيرد اما قانونگذار با توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر ارتکاب قتل و مرتکب آن، قتل واقع شده را در حکم قتل ديگري قرار داده است.

    همانگونه که اشاره شد در اين موارد قانونگذار بر آن بوده تا مجازات و آثار قتل در حکم قرار داده شده را بر قتل واقع شده اعمال نمايد، هرچند ماهيت قتل ارتکابي با قتل در حکم قرار داده شده، متفاوت است. در اين صورت اعمال تمام يا بخشي از مجازات و آثار قتلي که عمل ارتکابي، ماهيتاً در آن دسته قرار مي گيرد بر عمل ارتکابي توجيه قانوني ندارد و بايد تمام آثار و مجازات قتلي که عمل ارتکابي در حکم آن تلقي شده، بر قتل ارتکابي اعمال گردد.

    بنابراين قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن هرچند ماهيتاً قتل عمد است اما قانونگذار آن را در حکم شبه عمد قلمداد کرده است تا از اين طريق آثار و مجازات قتل شبه عمد بر آن تحميل شود، و حمل تمام يا بخشي از آثار و مجازاتهاي قتل عمد، همچون تعزير موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي بر مرتکب صحيح به نظر نمي رسد. و چگونه قابل پذيرش است براي قتلي که با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول ارتکاب يافته از جهت جنبه خصوصي همانند قتل شبه عمد با مرتکب برخورد شود و از جهت جنبه عمومي مجازات قتل عمد را براي مرتکب در نظر گرفت.

    در خاتمه ذکر اين نکته ضروري است که در نظر گرفتن مجازات تعزيري مناسب براي مرتکبين قتلهاي موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي ضرورتي انکار ناپذير است اما استناد به ماده 612 ق.م.ا براي تعزير مرتکبين اين گونه جنايات توجيه قانوني ندارد و بايد بپذيريم در اين باره با خلاء قانوني مواجهيم هر چند حذف تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي به صواب نزديک تر است.  

پي نوشتها
-----------
1- حسين آقايي نيا،جرايم عليه اشخاص(جنايات)،نشر ميزان،چاپ اول،1384،ص118.
2- همان،ص 119.




نويسنده:مصطفي عباسي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان