بسم الله
 
EN

بازدیدها: 902

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت چهارم

  1391/6/10
خلاصه: قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت چهارم
قسمت قبلي

ماده 6 - استرداد مجرمين

1 - اين ماده به جرايم موضوعه توسط اعضاء طبق بند 1 ماده 3 اعمال خواهد گرديد.
2 - هر يک از جرايم موضوع اين ماده به عنوان جرمي قابل استرداد در کليه معاهدات استرداد مجرمين که بين اعضاء موجود مي‌باشد، مندرج و مضبوط‌ تلقي خواهد شد.
3 - چنانچه عضوي که استرداد مجرمين را منوط و مشروط به وجود معاهده‌اي اعلام نموده، تقاضاي استرداد را از ناحيه عضو ديگري که با آن‌هيچگونه قرارداد استردادي را امضاء ننموده دريافت نمايد، عضو مزبور مي‌تواند اين کنوانسيون را به عنوان مبناي قانوني استرداد مجرم در رابطه با کليه‌جرايم مشمول اين ماده تلقي نمايد.
اعضايي که براي استفاده از اين کنوانسيون به عنوان مبناي قانوني استرداد مجرمين، وجوه قانون خاصي را لازم‌مي‌دانند، نسبت به تصويب قانون مزبور در حد ضرورت اقدام خواهند نمود.
4 - اعضايي که استرداد مجرمين را منوط و مشروط بر وجود معاهده‌اي نمي‌دانند، جرايم موضوع اين ماده را به عنوان جرايم قابل استرداد بين دولتهاي‌خود شناسايي خواهند نمود.
5 - استرداد مجرمين تابع شرايط مقرره در قوانين عضو مورد تقاضا و يا معاهدات قابل اعمال استرداد و از جمله دلايلي خواهد بود که به استناد آنها‌عضو مورد تقاضا مي‌تواند از استرداد مجرم استنکاف ورزد.
6 - در بررسي تقاضاهاي واصله به موجب اين ماده، دولت مورد تقاضا مي‌تواند در صورتي که وجود دلايلي اساسي مراجع قضايي و يا ساير مقامات‌صالحه آنرا متقاعد نمايد که
اجابت تقاضاي مزبور تعقيب و يا مجازات فردي را به لحاظ نژاد، مذهب، تابعيت و يا عقايد سياسي او تسهيل نموده و يا به‌جهت هر يک از دلايل ياد شده لطماتي به شخص مورد تقاضاي استرداد وارد مي‌نمايد، از قبول چنين تقاضايي استنکاف ورزد.
7 - اعضاء کوشش‌هاي لازم را براي تسريع در انجام تشريفات استرداد و تسهيل در امر مدارک و مستندات مورد لزوم در رابطه با جرايم مشمول اين ماده‌به عمل خواهد آورد.
8 - مشروط بر مقررات حقوق داخلي و معاهدات استرداد مجرمين خود، عضو مورد تقاضا مي‌تواند بنا به درخواست عضو متقاضي و در صورت احراز‌ضرورت و فوريت اوضاع و احوال،
شخص مورد تقاضاي استرداد را که در سرزمين او حضور دارد تحت بازداشت قرار داده و يا جهت اطمينان از حضور‌او در رسيدگيهاي قضايي متعاقب استرداد ساير تدابير مقتضي را
اتخاذ کند.
9 - بدون خدشه به اعمال هر گونه صلاحيت کيفري تثبيت شده مطابق حقوق داخلي خود، عضوي که متهم در قلمرو سرزميني آن دستگير شده است‌مي‌بايستي:
(‌الف) چنانچه از استرداد متهم به ارتکاب يکي از جرايم مقرره حسب بند 1 ماده 3 به استناد موجبات مذکور در بند فرعي (‌الف) بند 2 ماده 4 خودداري‌مي‌ورزد، پرونده امر را به منظور تعقيب به مراجع صالحه خود احاله نمايد مگر اين که با عضو متقاضي به شکلي ديگر توافق شده باشد.
(ب) چنانچه از استرداد متهم در رابطه با اين جرم امتناع و صلاحيت خود را طبق بند فرعي (ب) بند 2 ماده 4 احراز نموده باشد، پرونده امر را به منظور‌تعقيب به مراجع صالحه خود تسليم نمايد مگر اين که عضو متقاضي براي محفوظ نگهداشتن صلاحيت قانوني خود به گونه‌اي ديگر تقاضا نموده باشد.
10 - چنانچه عضو مورد تقاضا از پذيرش تقاضاي استرداد مجرم به منظور اجراي حکم صادره به اين دليل که فرد مورد تقاضا از اتباع آن مي‌باشد،‌استنکاف ورزد، مشروط بر اجازه قوانين داخلي و در چارچوب الزامات قانوني خود بنا به تقاضاي عضو متقاضي، اجراي حکم صادره از محاکم عضو‌متقاضي و يا باقيمانده آنرا مورد بررسي قرار خواهد داد.
11 - اعضاء نسبت به انعقاد قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه در جهت تحقق و يا تقويت اثر استرداد مجرمين اقدام خواهد نمود.
12 - اعضاء مي‌تواند در رابطه با انتقال محکومين به حبس و ساير مجازاتهاي سالب آزادي به واسطه بزههاي مشمول اين ماده به کشور متبوع خود به‌منظور اتمام دوره محکوميت در آنجا عقد قراردادهاي دوجانبه و يا چندجانبه، اعم از موردي و يا عام را مورد توجه قرار دهند.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان