بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,630

نمونه آراي کيفري-قسمت بيستم

  1391/6/10
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت بيستم
راي  شماره   :  580       – 27/11/71           شماره رديف : 1574 / هـ

قابل تجديد نظر بودن حکم کيفري يک به استناد نقض حکم کيفري 2 به لحاظ عدم صلاحيت

ماده 8 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1و2 وشعب ديوان عالي کشور مصوب 31/3/1368 صلاحيت دادگاه کيفري 2 را منحصرا به رسيدگي جرايمي قرار داده که مجازات آنها غير از کيفرهاي مذکور در ماده 7 اين قانون و تبصره هاي آن باشد .لزوم رعايت قواعد راجع به صلاحيت دادگاهها که از اصول مهمه دادرسي مي باشد ايجاب مينمايد که اگر دادگاه کيفري 2 به جرمي که در صلاحيت خاصه دادگاه کيفر ي يک مي باشد رسيدگي کند وحکم صادر نمايد . دادگاه کيفري يک در مقام مرجع صالح نقض مستندا (به  بند الف ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها ونحوه رسيدگي به آنها مصوب 14/7/1367  حکم مزبور را بانفي صلاحيت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1و2 و شعب ديوان عالي کشور ،رسيدگي اوليه را انجام دهد و حکم مقتضي صادر نمايد در چنين حالتي حکم دادگاه کيفري يک مانند ساير احکام ماهوي اوليه دادگاه مزبور ودر موارد مذکور در مادتين 6و8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها ونحوه رسيدگي به آنها قابل تجديد نظر درديوان عالي کشور است. بنابراين راي شعبه 31 ديوان عالي کشور که نتيجتا ( بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است .اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره    : 602    – 26/10/1374        شماره رديف : 74/ 19

رسيدگي به شکايات شرکتهاي دولتي نسبت به آرا هياتهاي حل اختلاف مستقر دروزارت کار و اموراجتماعي قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست .

حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري که بر اساس اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل گرديده در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360  معين  ومشخص شده است و مبتني بر رسيدگي  به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي وحقوقي از تصميمات و اقدامات واحد هاي دولتي اعم ازوزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نيز تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذکور در امور راجع به وظايف آنهاست و بصراحت مادتين 4و5 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 وتبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها وموسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/1373  و قانون ملي شدن بانکها ونحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ، بانک ملي ،شرکت دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و با اين و صف شکايت آن  نسبت به ارا صادره از هياتهاي حل اختلاف مستقر  در وزارت کار وامور اجتماعي موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح درديوان عدالت اداري نيست . بنابه  مراتب راي شعبه اول  ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص و تاييد ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع  است  .

راي شماره    606   – 1/3/1375                 شماره رديف  75/3

تجديد نظر در دعوي ضرر وزيان ناشي از جرم ،بيش از بيست ميليون ريال اصالتا وحکم کيفري مبناي آن تبعا  با ديوان عالي کشور است .

نظر به اينکه دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم ، عنوان حقوقي دارد ، در مواردي که  دادگاه ضمن رسيدگي به امر کيفري به دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم هم رسيدگي مي نمايد با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، هرگاه خواسته ضرر و  زيان ناشي ازجرم بيش از ملبغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديد نظر آن  ديوان عالي کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذيل تبصره ماده 316  قانون آيين دادرسي کيفري ،حکم جزايي هم در اين موارد به تبع امر حقوقي قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي کشور است بنابه مراتب راي شعبه 11 ديوان عالي کشور که براين اساس صادر شده موافق با موازين قانوني تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي تمام محاکم و شعب ديوان عالي کشـــور لازم الا تباع است .

راي شماره   :  614   -  30/11/1375             شماره رديف  75/32

رسيدگي به تجديد نظر خواهي از حکم برايت در جرايمي که مجازات آن در قانون ، اعدام يابيش ازده سال حبس است در صلاحيت ديوان عالي کشوراست.

نظر به اينکه بند ب  از فراز 2 ماده 26 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 براي شاکي خصوصي يا نمايند ه قانوني او حق درخواست تجديد نظر از احکام کيفري دادگاههاي عمومي قايل شده است واين حق علي الاطلاق شامل اعتراض به حکم برايت يا حکم محکوميت هردو مي باشد و نظر به اينکه دادگاههاي تجديدنظر مرکز استا ن به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموري که قانونا( در صلاحيت آنان قرار گرفته رسيدگي مي نمايند و بديهي است که اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده 21 قانون مرقوم نمي گردد عليهذا راي شعبه بيستم ديوان عالي کشور که بر اين مبنا اصدار يافته و به درخواست تجديد نظر شاکي خصوصي از حکم برايت متهم به ارتکاب لواط رسيدگي و اظهار نظر نمود ه منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد  اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب  ديوان عالي کشور  و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 622       – 21/11/1376               شماره رديف  76 /29

تذکر به قاضي  صادر کننده راي اشتباه واجب نيست

مقررات ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي  وانقلاب مصوب سال 73 تضميني است در جهت تامين صحت آرا محاکم و عاري بودن احکام از اشتباه و مستفاد از  بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اينست  که اشتباه در راي صادره انچنان واضح و بين باشد که چنانچه به قاضي صادر کننده راي تذکر داده شود موجب تنبه وي گردد  ليکن حتميت لزوم تذکر به قاضي صادر کننده راي و حصول تنبه ا و از آن استنباط نمي شود و همين قدر که قاضي ديگري که شانا (و قانونا  در مقامي است که ميتواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه راي صادره ببرد ومطلب راکتبا  ( و مستدلا   ( عنوان کند ، مرجع تجديد نظر را راسا ( به اعمال مقررات تبصره ذيل  ماده 18 مکلف مي نمايد . و با اين کيفيت راي شماره 129  – 9/2/76 شعبه 20 دادگاه تجديد نظر تهران که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آرا صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين راي طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه  لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان