بسم الله
 
EN

بازدیدها: 859

مشکلات وکلاي دادگستري

  1391/6/9
خلاصه: مشکلات وکلاي دادگستري
بار ديگر سلام ميگوييم به اصفهان و كانون وكلاي آن.

امروز وكالت دادگستري ايران با چشم اميد به سوي سرزمين علم و هنر و شجاعت و سخت كوشي مردان دلير اصفهان، در انتظار است از غنچه هاي آزادي روئيده در اين ديار عشق و معرفت، گل هاي شكفته اي بردارد كه فضاي مقدس وكالت و دفاع از حق را دل انگيز و معطر و وكلاي دادگستري را با نيروئي سازنده و با شور و نشاط به حركت درآورد.

حضور تمامي وكلاي دادگستري از سراسر ايران در مجمعي كه مقيد به سمت ها و عناوين وابسته به كانون ها نباشد و از توانائي متفكران و انديشمندان آزاد وكالت به منظور بررسي و مشكلات وكالت برخوردار گردد، به واقع نيازي بود كه از سال ها قبل احساس ميشد. جامعه وكالت دادگستري اصفهان اين نياز را به شايستگي درك و به آن پاسخ داد و با تشكيل كنگره ملي وكلاي دادگستري با وصف ملي و فراگير بستري ساخت تا وكلاي دادگستري با انديشه اي غير وابسته دردها و مشكلات و مسائل فراواني را بررسي نمايند كه هر روز عرصه را بر وكالت دادگستري تنگ تر و به زودي وكالت دادگستري را از حيات و هستي ساقط خواهد كرد، اگر اين گونه پيش رود.
سئوالاتي به عنوان مقدمه براي گشودن بحث اصلي قابل طرح است و پاسخ به اين سئوالات روشنگر علل بروز مشكلات و مسائلي است كه از سال ها قبل پس از لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و اجراي آن تا امروز هر روز به شكلي خاص وكالت دادگستري را احاطه كرده است. با شناخت و طرح اين سئوالات راه حل مشكلات را نيز جست و جو خواهيم كرد:
1. آيا وكلاي دادگستري خود باور دارند كه استقلال به منزله روح است بر كالبد وكالت؟
2. آيا وكلاي دادگستري باور دارند كه براي صيانت و احياي استقلال وكالت، خود بايد حركت كنند و در انتظار مساعدت و رأفت ديگران نباشند؟
3. آيا جهان مترقي در اعطاي استقلال به وكالت هدفي جز حفظ آزادي هاي اساسي انسان داشته است؟

4.آيا صاحبان حقيقي استقلال وكالت يعني مردم نبايد از استقلال وكالت دادگستري دفاع كنند؟

نخست تا وكلاي دادگستري خود هدف از تأ‌سيس وكالت را نشناسند و باور نكنند كه هدف از وكلاي استيفاي حقوق مظلوم از متجاوز است، در برابر قاضي حاكم بر دعاوي، و باور نكنند كه هدف از وكالت، سازنده اصول و اركان آن است، وكالت به شأن و جايگاه اختصاصي خود دست نخواهد يافت و وكالت دادگستري در مرتبه اي قرار خواهد گرفت كه تنها به عنوان يك شغل، هدف از آن امرار معاش خواهد شد براي تحصيل فرد و تأمين منافع اقتصادي وكيل.
بديهي است وكيل با اين هدف و انديشه نگران حق مظلوم نيست و آن جا ميرود كه منافع بيشتر او را هدايت مي كند و علم خود را به عنوان كالا به آن كس مي فروشد كه در برابر آن بهائي بيشتر مي پردازد و هرگز براي انجام وظيفه و حفظ حق موكل به ميدان خطر نزديك نمي شود و با ظالم به ستيز بر نمي خيزد. يقيناً وكيلي با اين ويژگي نيازي به استقلال ندارد تا محدوديت و سلب استقلال از جامعه وكالت را مسأله و مشكل و درد وكالت حساس كند و به درمان آن بينديشد و براي بررسي مسائل و مشكلات وكالت كنگره و اجتماعي ملي تشكيل دهد. پس نخستين رسالت اين كنگره به عنوان ضرورتي غيرقابل اجتناب بيرون آوردن همكاراني از وكلاي دادگستري از عالم بي حسي و بي تفاوتي است كه دردي احساس نمي كنند تا در جستجوي درمان آن باشند و قداست وظيفه را درك كنند كه بر عهده وكيل دادگستري است. براي اين گروه از همكاران وجود يا عدم استقلال وكالت مفهمومي ندارد و گريز خود را از مهلكه توجيه      مي كنند كه ليس علي الضعيف حرج. اگر جامعه وكالت دادگستري اصفهان، با تشكيل اين كنگره فراگير و تلاش براي تشكيل آن در سال هاي آينده نه تنها به اين نتيجه زندگي ساز دست يابد كه وكلاي بي تفاوت دادگستري نيز به خود آيند و وظيفه رسالت واقعي حرفه مقدس وكالت را بشناسند، مطمئن باشند از اجر عظيمي در برابر ملت ايران و خداي اين ملت نجيب نصيب ايشان خواهد شد و اثري پايدار كه به عنوان ستاره اي درخشان بر تارك شهر اصفهان ئر تاريخ وكالت دادگستري خواهد درخشيد.
براي دست يابي به اين هدف و بيدار كردن خفتگان چه راه كاري ميتوان ارائه نمود تا اين وكالت نيمه جان، درد و مشكل خود را احساس كند؟ اين خود بهترين مسأله و مشكل پيش روي وكالت دادگستري است و انديشمندان جامعه وكالت در اين كنگره بايد راهي جست و جو كنند كه در ارزيابي وكلاي دادگستري پيروان وكالت معنوي جايگاه والاي خود را در جهان وكالت بيابند. و رهروان تنها وكالت مادي در شغلي ديگر كه در تعارض با شرف و انسانيت نباشد به دنبال مالي و ناني بدوند و كم نيست از اين نوع مشاغل.
به ظاهر همگان معناي وكالت دادگستري را مي دانند، ولي به واقع چنين نيست و امروز بيش از هر زمان ديگر لااقل در جامعه ايران وكالت دادگستري ناشناخته است. اين كنگره وظيفه دارد در صدور بيانيه يا قطع نامه خود تعريفي كه نشان دهنده و معرف وكالت دادگستري باشد ارائه كند تا مردم و كلاي دادگستري محتوي و قداست اين حرفه را به شايستگي بشناسند و بدانند كه هدف از وكالت تنها احقاق حق و تأمين عدالت قضايي است و استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري از لوازم عقلي و ضروري تأمين اين هدف مي باشد و سلب استقلال از وكالت بزرگ ترين خيانت به ستم ديدگان است كه به وكيل آزاد و شجاع نياز مبرم دارند.
هر چند وكيل دادگستري به عنوان انساني متفكر و در جستجوي مجهولات، داراي ذهني ورزيده در مسير حل مسائل و مشكلات و استخراج حق مظلوم از عمق چاه تجاوز و ستم و صالح براي حركت در تمامي امور اجتماعي، سياسي است ولي چون در كسوت وكالت برخيزد به او ميگويند فقط در امور صنفي خود بينديشد و تلاش كند و سخن گويد و به جامعه و مردم اطراف خود تنها از دريچه وكالت در طرح و تعقيب دعاوي بنگرد و به امور ديگران جز اصحاب دعوي كه به وكيل مراجعه مي كنند دخالت نكند. وكيل دادگستري از اين دريچه و نيز در ميدان مبارزه حق و باطل با دو گروه از مردم روبرو است: گروهي ضعيف كه حقوق آنها در معرض تجاوز قرار گرفته و گروه ديگر قوي كه به حق ضعيفان هجوم آورده اند و دركي از حق ندارند و يا نمي خواهند به معناي حق نزديك شوند.

وكيل دادگستري مأيوس از استمداد از گروه قوي و مذاكره و ملاقات با آنان براي حفظ استقلال و امنيت شغلي خود كه آن نيز جزئي از استقلال وكالت است تنها بايد بر همت و لاش خود تكيه كند و اميد مساعدت و رأفت از ناحيه قدرتمندان نداشته باشد زيرا اين گروه جز به اقتدار خود و توسعه روز افزون آن نمي انديشند و وكالت دادگستري و استقلال آن را در تعارض با قدرت خويش مي دانند و سعي در تحديد و سلب استقلال از جامعه وكالت دارند و هر روز وكالت را به تهمتي ناروا متهم مي كنند تا وكالتت در موضع ضعف قرار گيرد و نتواند در مقابل قوي بپاخيزد.سابقه تاريخي نيز حاكي از معارضه قدرتمندان با وكلاي دادگستري است، گرچه قدرتمندان تاريخ رفتند و وكالت دادگستري بر جاي خود ماند و امروز استقلال وكالت دادگستري از شاخصه هاي كشورهاي شرقي است.
پس وكلاي دادگستري بايد باور كنند كه پزچم استقلال وكالت را با همه سختي و سنگيني خود بايد بدوش برند و چشم ياري جز به افكار عمومي نداشته و تنوير افكار عمومي را نيز خود بايد بر عهده گيرند تا حقانيت وكالت بر مردم آشكار گردد.

پس از اينكه بشريت براي تأمين نظم در مورد روابط افراد و هم نوع خود ناگزير به قبول ضرورتي نامظلوب و ناخواسته به نام دولت و حكومت تن داد تا در سايه اين قدرت فراهم آمده از مجموع قدرت هاي خود، عدالت، اين مطلوب مأورائي را در دنياي خويش احساس كند به تدريج دريافت كه خود را اسير قدرتمندان و جباراني كرده كه اگر مانع تجاوز افراد به حقوق يكديگر شوند، ولي خود تبديل به متجاوزي بزرگ شده اند كه ظالم و مظلوم هيچ يك در برابر زياده خواهي آن ها توان ايستادگي ندارند. زيرا حكام جبار تاريخ گفته خود را قانون و خود را مجري قانون و در مقام قضا خويشتن را مرجع تشخيص حق مي دانستند يعني عدالت آن بود كه حاكم بگويد و مجرم آن بود كه مغضوب حاكم باشد و چون حكم نيز از قبل معلوم بود بر دفاع از اصحاب دعوي اثري بار نمي شد.
يكي دو قرن بيشتر نيست كه بشر با تجزيه قدرت حكومت، از بين افراد ملت، نمايندگاني برگزيد تا به وضع قانون بپردازند و با دولت، ميثاقي بست به نام قانون اساسي كه دولت در محدوده آن ميثاق اجراي قوانين را برعهده گيرد نه از قانون مصوب بگريزد و نه به قانون اساسي تجاوز كند و دادرسي و حل و فصل دعوي را نيز به قوه مستقل محول نمود به نام قوه قضاييه كه هيچ يك از سه قوه مقننه و مجريه و قضاييه حق ورود در حوزه وظايف ديگري را ندارند.

با وجود تفكيك قوا و منع قوا از ملاحظه در اختيارات يكديگر انسان از هدف اصلي خود كه آزادي و عدالت واقعي و مطلوب او است همچنان دور ماند و حاكمان جبار همچنان بر قواي سه گانه تسلط يافتند. مردم احساس كردند با وجود تجزيه قواي سه گانه از يكديگر بايد چاره اي بيانديشيد كه خود نيز پيوسته در عرصه روابط اجتماعي خويش فعال بماند و مستقيماً بر قوا نظارت كنند. اينگونه بود كه قدرتي تازه پا به عرصه روابط اجتماعي سياسي كشورهاي مترقي گذارد، قدرتي مستقل و دور از دسترس دولت ها و حكومت ها به نام نهادهاي مردمي مانند احزاب، مطبوعات، سنديكاها و نيز كانون هايي مانند كانون وكلاي دادگستري و كانون حرفه هاي ديگر غير دولتي، گرچه دولت ها سعي دارند به نوعي اين قوه چهارم را نيز ذيل سيطره خود قرار دهند و آن را از هدف نهائي خود دور سازند تا مخل اقتدار حكومت نشوند.

اين قوه با برخورداري از استقلال در كشورهاي آزاد، دو نقش ايفاء مي كند: نقش اول زبان و سخنگوي مردم است در نقد آزاد و حتي اعلام انحراف و پيگيري مفاسد و نقش دوم برقراري اعتدال و كاستن از سختي ها و تعدي متقابل قواي حاكم و مردم به يكديگر. يعني حكومت را به عدالت ملزم و مردم را به اطاعت از حكومت عادل موظف سازد، هر چند ناگزير به تحمل سختي از سوي مردم و حكومت شوند.

جهان شرقي امروز در اعطاي استقلال به جامعه وكالت دادگستري جز حفظ آزادي هاي اساسي انسان و استقرار عدالت مطلوب، هدف ديگري ندارد و بهرمندي وكالت دادگستري از استقلال و عدم وابستگي به جكومت را نشانه ترقي دولت ها و كشورها مي دانند.

آن كس كه در جهت حفظ حقوق و مصالح و منافع خود از پديده اي اجتماعي بهره گيرد، به واقع هم اوست صاحب حقيقي آن پديده و ناگزير خود وظيفه دارد به نگهداري آن بكوشد وكالت دادگستري يعني دفاع از حق جز با ركن استقلال ثمره اي براي صاحبان آن ندارد. وكيل دادگستري به اقتضاء وظيفه خود يعني احقاق حق در برابر صاحبان استقلال وكالت مسؤول است و لاجرم بايد استقلال را به عنوان باري گران به سرمنزل مقصود برساند تا عدالت قضائي براي مردم تأمين گردد.

حق يعني امتياز، و تكليف يعني تحمل و اجراي حق براي ديگري(براي ذي حق)، پس اگر وكيل دادگستري به قصد انجام تكليف مي خواهد مستقل باشد و جز از قانون پيروي نكند كه منشأ حق موكل اوست، بايد وكيل دادگستري را تحسين و تمجيد نمود و همه بايد بدانند كه فوق هر قدرتي، قدرتي قوي وجود خواهد داشت و به ياد آن روز باشند كه چون به زير آمدند به وجود وكيل شجاع و مستقل سخت نياز دارند و به دست خود بذر استقلال وكيل را نخشانند. اين خداوند است كه پيوسته در قدرت باقي است.

سخن اين است كه بيم داران از وكالت مستقل ناچار بايد از وكيل دادگستري در ذهن و افكار و فرهنگ جامعه چهره اي تيره بسازد و با دادن بدترين نقش به وكيل دادگستري در داستان ها و نمايش نامه هاي مجهول و اين گونه ناروا مصداق سازي، وكيل دادگستري را عضوي معرفي كنند كه با دريافت گران همواره در صدد امحاء حق و احياء باطل است. بديهي است در اين صورت نمايندگان ملت در قوه قانون گذاري نيز در برابر اين ذهنيت ناصواب از وكيل دادگستري، حمايت از وكيل دادگستري را حمايت از باطل تلقي خواهند نمود و به سهولت قوانين ضد استقلال وكالت را تصويب خواهند كرد و وكيل دادگستري هر چه فرياد بزند صداي او به گوش حق جويان نمي رسد.

وكيل دادگستري براي افزودن به موج صداي خود بايد راهي معقول و قانوني بيابد تا نخست مردم را آگاه كند تا باور كنند كه استقلال وكالت دادگستري از حقوق اساسي و مسلم ايشان است، سپس مردم را ترغيب كند كه براي حفظ حق خود يعني استقلال جامعه وكالت از مجاري منطقي و قانوني اقدام نمايند.

از تمام اين گفت و گو باز به اين نتيجه ميرسيم و يقين مي كنيم كه وكالت دادگستري نبايد اميد به عنايت ديگر جرائد و رسانه ها داشته باشد و اينك كه كنگره ملي وكلاي دادگستري تشكيل شده شايسته است در تصميم نهايي و صدور بيانيه و قطع نامه كنگره لزوم اخذ مجوز براي نشر روزنامه اي كه صداي وكالت دادگستري ايران، در دسترس عموم مردم باشد گنجانده شود و الا آن چه خود بگوئيم و خود بشنويم و به سمع صاحبان حق استقلال يعني مردم ايران نرسد، تلاش بي حاصل است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان