بسم الله
 
EN

بازدیدها: 898

ابطال بخشنامه و تداخل اختيارات قوا

  1391/6/8
خلاصه: ابطال بخشنامه و تداخل اختيارات قوا
مطابق اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از مقام رهبري، رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است، و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد. البته پيکربندي اين اصل به همراه اصل 57 که اصل تفکيک قوا بر مبناي تعامل و انعطاف پذيري را مي‌پذيرد، ايران را در زمره کشورهاي متعلق به الگوي انعطاف پذير تفکيک قوا قرار داده است.

به گزارش ايسنا، انعطاف پذيري اشاره شده، نشانگر تعامل و تبادل قانوني و حقوقي قواي 3 گانه براي پيشبرد اهداف متعالي نظام جمهوري اسلامي ايران در قالب قانون و شرع است. بديهي است اين همکاري و همياري براي اجراي قانون، مجوز دخالت در حوزه اختيارات يک قوه را به قوه ديگر نمي دهد.

با اين حال مدتي است که مکاتبه و بعد بخشنامه رييس مجلس شوراي اسلامي براي ابطال مصوبات هيأت دولت بار ديگر شائبه تداخل اختيارات قوا را مطرح كرده است. در ادامه اين مطلب ضمن بررسي حقوقي موضوع، به اين سوال پاسخ داده مي شود که آيا از اصول 85 و 138 قانون اساسي اختيار لغو مصوبه هيأت وزيران توسط رييس مجلس استنباط مي‌شود؟

مطابق اصل ?? قانون اساسي مصوبات دولت نبايد مخالفتي با قوانين و مقررات عمومي کشور داشته باشد. بر اين مبنا و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي نيز برسد. طبق اين اصل نظارت قوه مقننه بر مصوبات قوه مجريه نوعي نظارت اطلاعي است. اين نظارت به تأکيد و تصريح در اين اصل مورد نظر قانونگذار بوده، و در آن ذکر شده که رييس مجلس از باب اطلاع و انطباق، و بي هيچ ضمانت اجرايي مي تواند در تعامل با رييس قوه مجريه از مصوبات اين قوه اطلاع حاصل نمايد. بديهي و طبيعي است که رييس جمهور به عنوان قدرت فائقه اجرايي و مسئول قانوني قانون اساسي مي‌تواند براي روان سازي قانون، اقدام به تصويب مصوباتي نمايد که در حيطه اختيار و اقتدار وي قرار دارد.

هم‌چنين اصل 138 قانون اساسي تصريح مي‌نمايد که مفاد مصوبات هيأت وزيران و وضع آيين نامه و بخشنامه اختياري نبايد در حدود مقررات با متن و روح قانون مخالف باشد. در ادامه نيز قيد مي نمايد که تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي ‌رسد، تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند. سازوکار ذکر شده در اين اصل نيز مشابه اصل 85 قانون اساسي است.

از سوي ديگر چنانکه اشاره شد طبق اصل 113 قانون اساسي پس از مقام رهبري، رييس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي کشور است و مسوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي ‌شود، بر عهده دارد. اطلاق عام و تأکيد موکد قانونگذار بر مسئوليت اجراي قانون اساسي از سوي رييس جمهور نشان از آن دارد که اختيار و صلاحيت رييس قوه مجريه در اينجا محدود و تحديد نشده است. به واقع، رييس جمهور هم از باب اجرا و هم از باب نظارت مي تواند بر قانون اساسي اعمال قدرت نمايد. منتها بواسطه خلاء قانوني، ضمانت هايي اجرايي و نظارتي رييس قوه مجريه تعريف نگرديده است. به طور مثال اگر نهاد يا سازمان و يا شخصي در اجراي قانون اساسي مرتکب تخلفي شد، رييس جمهور چگونه مي تواند مانع نقض اجرا شده، و اعمال قدرت نمايد؟

قانون اساسي در اصل 138 صلاحيت تصويب آيين ‌نامه را به هيأت وزيران، رييس ‌جمهور و شخص وزير تفويض نموده، و به رييس مجلس شوراي اسلامي صلاحيت تطبيق اين مصوبات با قوانين را داده است. منتها چنانچه در متن قانون نيز تصريح شده است، صلاحيت رييس مجلس يک صلاحيت ابتدايي، اعتباري و اطلاعي است. هيچ تفسيري از اين اصل گوياي اين مساله نيست که رييس مجلس اختيار ابطال مصوبات قوه مجريه را دارد. رييس قوه مقننه تنها صلاحيت آن را دارد که بواسطه اخبار و اطلاع رييس جمهور، انطباق مصوبات را با قوانين و مقرارت انجام، و سپس براي اصلاح، به هيأت دولت اطلاع دهد.

قيد «ابلاغ براي اجرا» و «اطلاع رييس مجلس» شايد به نوعي يک تقدم و تأخر ايجاد نمايد. به تعبيري همزماني اجرا با ابلاغ و اطلاع سازگاري چنداني نداشته باشد، اما با مراجعه به روح قانون اساسي مي توان متوجه شد که اطلاع رييس مجلس از باب انطباق بوده، و صلاحيتي در ابطال را در اختيار ايشان قرار نداده، بلکه وي مي تواند عدم انطباق را به اطلاع رييس جمهور رسانده، و شخص رييس جمهور مطابق قانون دستور اصلاح و يا ابطال مصوبات دولت را صادر نمايد.

با جستاري در ديگر قوانين نيز مي‌توان فهميد که رييس جمهور به عنوان مجري قانون اساسي که حق تصويب مصوبات را دارد، مي‌تواند مانع اجراي آن شود؛ چرا که صلاحيت مجلس يک صلاحيت اطلاعي و ابتدايي است. اين مساله را ماده واحده قانون نحوه‌ اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي (مصوب سال 1368) به روشني نشان مي‌دهد. ماده واحده‌ اين قانون حسب مورد هيأت وزيران و کميسيون ‌هاي مربوطه را مکلف مي‌ سازد که ظرف يک هفته بعد از اعلان رييس مجلس به اصلاح مصوبه اقدام، و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر نمايد. گر چه تبصره‌ 2 اين قانون نظر رييس مجلس را در صورت بروز اختلاف بين مجلس و دولت در انطباق مقررات با قوانين معتبر مي ‌داند، اما هيچ اختياري را براي ابطال مصوبه متوجه وي نمي‌کند. تنها در تبصره‌ 4 اشعار مي داد که اگر هيأت وزيران ظرف مدت يک هفته اقدام به اصلاح يا لغو مصوبه مورد ايراد نکرد، آن مصوبه ملغي اثر خواهد بود. ايراد اقدام مغاير با قانون اساسي در اين بند در حوزه صلاحيت نظارتي رييس مجلس نيست؛ به واقع اين اختيار رئيس مجلس هيچ مبناي قانوني ندارد. همچنان که پيش از مصوبه تبصره الحاقي سال 1388 قانون اشعار مي‌داشت که نظر ديوان عدالت اداري به عنوان نهادي شبه قضايي بر نظر رييس مجلس در مورد مغايرت آيين ‌نامه با قانون مرجح است. قانون استفساريه ماده ?? قانون ديوان عدالت اداري مصوب ???? مجلس شوراي اسلامي نيز بيانگر اين مساله بود.

در اين مورد اگر رييس مجلس مصوبه‌اي را مغاير قانون تشخيص داد، ديوان عدالت اداري حق ندارد آن را منطبق با قانون اعلام کند، و از اين جهت به آن رسيدگي کند. اين قانون نيز به معناي ابطال مصوبه دولت از سوي مجلس نيست و اساسا قانون چنين اختياري را به رييس مجلس نمي‌دهد. به واقع، اصول ??? و ??? قانون اساسي اجازه ابطال آئين ‌نامه‌هاي دولت را فقط به ديوان عدالت اداري با سير قانوني خاصي داده است.

اين مساله گويا و کوتاه در مکاتبه رييس جمهوري نيز قيد شده که رييس‌ مجلس به استناد مصوبه عادي ضمن مکاتبه با دستگاه‌هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي که بعضا حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده، و لغو مي‌نمايد. به استناد اصول 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي‌نمايد که علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يک از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتا و يا تلويحاً به رييس و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطاء نکرده است. چنانکه استناد به ماده يک قانون مدني نيز نمي‌تواند مجوز ابطال مصوبات دولتي را در اختيار رييس مجلس قرار دهد. ماده يک قانون مدني اشعار مي‌دارد که مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه ‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس ‌جمهور ابلاغ مي ‌شود. رييس ‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن قانون را امضاء و به مجريان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد. براين اساس در صورت استنکاف رييس‌ جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه‌ رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. همه قوانين دو هفته پس از ابلاغ رييس‌ جمهور، قابليت اجرايي شدن دارد.

مرور اين ماده گوياي اين امر است که درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد.

با روشن شدن اين مساله که رييس مجلس حق ابطال مصوبات هيأت دولت را ندارد، اکنون بايد پرسيد آيا رييس جمهور مي تواند ضمن اجرا، بر نظارت قانون اساسي نيز ايفاي مسئوليت نمايد؟ طبق اصول 113 و 121 رييس جمهور مسئول حسن اجراي قانون اساسي است. اين مسئوليت متضمن يک نوع اختيار نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي است.

به واقع، طبق اصول قانون اساسي رييس جمهور مجري قانون اساسي و ناظر بر اجراي آن است، و مي تواند بر رفتار کليه ارگان‌ها و اشخاص نظارت نمايد. در اين صورت اگر هر يک از نهاد و سازمانهاي زير چتر قانون اساسي حسب مسووليت و اختياراتش مطابق قانون عمل نكند، رييس جمهور بايد دخالت كند، اما مشکل خلاءهاي قانوني در اين نوع نظارت است.

قانون اساسي از يك سو رييس جمهور را مسوول نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي تعيين مي نمايد، اما از سوي ديگر هيچ ساز و كار قانوني را براي رييس جمهور تعريف نمي كند، تا با متخلفان برخورد کند.

از اين رو، مي توان گفت که طبق قانون اساسي، شوراي نگهبان وظيفه حسن اجراي قانون اساسي را بر عهده ندارد؛ شوراي نگهبان تنها وظيفه دارد تا قوانين مصوب مجلس را با قانون اساسي و شرع مقدس مطابقت دهد.

بارم بندي اين گفته ها گوياي اين امر است که مکاتبه رييس مجلس با دستگاههاي دولتي براي ابطال مصوبات، بخشنامه ها و آيين نامه خلاف نص صريح قانون اساسي بوده، و فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است. هر گونه اصلاح، ابطال و تغيير در اين مصوبات تنها در حوزه اختيارات مرجع تصويب کننده يعني قوه مجريه است. رييس قوه مجريه چنانکه مسئول حسن اجراي قانون اساسي است، مي تواند بر رفتار خلاف قانون ديگر نهادها نظير مجلس يا شوراي نگهبان نيز نظارت نمايد.

يادداشت از: ارسلان مرشدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان