بسم الله
 
EN

بازدیدها: 963

راهكارهاي تقويت شوراهاي حل اختلاف

  1391/6/8
خلاصه: در حال حاضر قانون شوراهاي حل اختلاف به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و براساس آنچه كارشناسان مي‌گويند: اصلاحيه‌اي در مورد آن بايد انجام شود تا قانون جامع و کاملي تصويب و به مرحله اجرا درآيد. كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي اين موضوع است و به نظر مي‌رسد در سال جاري، اين قانون با اصلاحاتي به تصويب برسد.
اما موضوعي كه بررسي آن با كارشناسان مفيد خواهد بود، كمبودها و انتقاداتي است كه رفع آن براي فعاليت شوراهاي حل اختلاف در آينده مفيد خواهد بود.

صلاحيت شوراي حل اختلاف

مدرس دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در بررسي قانون شوراي حل اختلاف به «حمايت» مي‌گويد: در قانون، شورا به عنوان يکي از مراجع کمک کار محسوب مي‌شود.دكتر منصور رحمدل با اشاره به اين موضوع به «حمايت» مي‌گويد: ايجاد صلح و سازش بين اصحاب دعوا هم از ديگر موارد پيش‌بيني شده در قانون است. ولي نکته‌اي که بايد بدان توجه داشت اين است که برقراري صلح و سازش اختصاص به شورا ندارد و در دادگستري نيز قضات مکلف به اصلاح ذات‌البين تا حد امکان هستند. اين حقوقدان به اين نكته اشاره مي‌كند كه برخي دعاوي داخل در صلاحيت شورا جنبه مدني دارند و برخي ديگر جنبه کيفري. دكتر رحمدل با اشاره به اين كه مراجعه به شورا داراي هزينه دادرسي کمتري است، اظهار مي‌دارد: گاه ممکن است شهروندان ترجيح دهند که به جاي مراجعه به دادگستري به شورا مراجعه کنند. 

جايگاه اعضاي شوراي حل اختلاف

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه طبق ماده 46 قانون شوراي حل اختلاف، توهين به اعضاي شورا در حکم توهين به مقامات موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي تلقي شده و داراي همان مجازات موضوع ماده مزبور خواهد بود، خاطرنشان مي‌كند: طبق ماده 35 اين قانون، عضويت در شورا رايگان است، ولي به تناسب نوع و ميزان همکاري ، قوه‌قضاييه مبلغي را به آنان پرداخت مي‌کند. دكتر رحمدل در ادامه تاكيد مي‌كند: تخلفات انتظامي اعضاي شورا توسط هيئت رسيدگي به تخلفات موضوع ماده 39 رسيدگي خواهد شد. 

بازنگري در قانون شوراي حل اختلاف

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب که قانون شوراي حل اختلاف نياز به برخي اصلاحات دارد، مي‌گويد: مهم‌ترين موضوعي كه بايد در اصلاح اين قانون در نظر گرفته شود، رفع تعارض از مفاد قانون فعلي است. دكتر فرهاد پروين مي‌گويد: به عنوان مثال در ماده يك آن، هدف از تشكيل شوراي حل اختلاف، فقط حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص، ذكر شده است، در حالي كه در ماده 26، صدور راي نيز پيش‌بيني شده است. وي مي‌افزايد: در ماده 20 اين قانون ذكر شده كه رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري است، در حالي‌كه در ماده 21 آمده كه رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست و قاضي شورا نيز بخشي از شورا است و اين دوگانگي قابل جمع شدن نيست. عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه حداقل بخشي از اعضا شورا بايد از حالت انتصاب توسط مقامات خارج شده و به صورت انتخابي توسط اهل محل و با انتخابات به عضويت شورا درآيند تا پشتوانه معنوي حل ‌و فصل اختلافات از راه سازش را داشته باشند، ادامه مي‌دهد: لزوم آموزش‌هاي ضمن خدمت و ارتقاي كيفي، در صورتي كه به صورت مواد قانون درآيد از ضمانت اجراي بيشتري برخوردار خواهد بود.
وي بر اين باور است كه قضات شورا در صورت برخورداري از سوابق تجربي و علمي مي‌توانند نقش موثري در صلح و سازش داشته باشند. دكتر پروين در ادامه مي گويد: در متن اين قانون و به ويژه ماده يك آن، محوريت با سعي در حل اختلاف و صلح و سازش است و صدور راي نقش فرعي را دارد.وي معتقد است شوراي حل اختلاف اكنون بخشي از نظام قضايي است كه به دعاوي با اهميت كمتر نسبت به دادگاه‌هاي عمومي، رسيدگي و حكم صادر مي‌كند. عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين نكته كه با توجه به ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف كه مقرر مي‌دارد: رييس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص، به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي تخصصي تشكيل دهد، مي‌گويد: مي‌توان گفت كه شوراهاي حل اختلاف به دو نوع عمومي و تخصصي تقسيم مي‌شوند. اين دو نوع اختلاف، در ميزان صلاحيت و موارد كلي صلاحيت نيست. به عنوان مثال هر دو در مقام صلح و سازش و امكان صدور راي تا 50 ميليون ريال (در شهرها) هستند. دكتر پروين با ذكر مثالي بيان مي‌دارد: اما شوراهاي تخصصي، با رعايت صلاحيت‌هاي مقرر در قانون، به امور خاص يا تقاضاهاي اشخاص مربوط به مشاغل خاص رسيدگي مي‌كنند. به عنوان مثال شوراي حل اختلاف ويژه اصناف، شوراي حل اختلاف ويژه پزشكان و نيز شوراي حل اختلاف دريايي ايجاد شده توسط اتحاديه مالكان كشتي. 

وظايف شوراي حل اختلاف تخصصي

مدرس دانشكده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبايي در خصوص وظيفه شوراي حل اختلاف تخصصي مي‌گويد: در واقع وظيفه شوراي حل اختلاف تخصصي، سعي در صلح و سازش در امور تخصصي خاص است. شوراي حل اختلاف پزشكان سعي مي‌كند، اختلاف بين پزشكان و بيماران را قبل از طرح در دادسرا و دادگاه حل ‌و فصل كند. دكتر فرهاد پروين بر اين باور است كه به نظر مي‌رسد، نوع تخصصي سازش شوراي حل اختلاف، كارآمدتر و نزديك تر از نوع عمومي آن به اهداف تشكيل شوراي حل اختلاف باشد. دكتر پروين در خصوص مقررات ساير كشورها اين چنين بيان مي‌دارد: داوري در مورد مقررات ساير كشورها، مستلزم بررسي دقيق مراجع رسيدگي به دعاوي در هر كشور است. با بررسي اجمالي مي‌توان گفت كه تقسيم‌بندي مراجع رسيدگي، بر حسب اهميت موضوع عموما رعايت مي شود. به عنوان مثال معمولا مرجع رسيدگي به دعاوي كم اهميت مالي با دعاوي حجيم مالي يكسان نيست. اين حقوقدان مي‌افزايد: اين ترتيبات در قانون شوراي حل اختلاف رعايت شده و دعاوي مالي بالاتر از 50 ميليون ريال (در شهرها) در صلاحيت دادگاه عمومي قرار گرفته است. اما در قانون شوراي حل اختلاف، دو نهاد صلح و سازش و ميانجيگري با نهاد رسيدگي قضايي مخلوط شده و در هم ادغام شده‌اند. عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب كه در شوراهاي تخصصي اين اختلاط كمتر شده است و وظيفه اصلي آن سعي در صلح و سازش در امور ويژه توسط صاحب نظران و متخصصان همان صنف خاص است، اظهار مي‌دارد: نهاد ايجاد صلح و سازش و ميانجيگري (ADR) به عنوان يك نهاد خاص در حقوق آمريكا نقش عمده‌اي را دارد. اين تفكيك، يعني تقسيم شوراي حل اختلاف به شوراهاي تخصصي سازش و شوراهاي قضايي (براي دعاوي كم اهميت‌تر نسبت به صلاحيت دادگاه) را مي‌توان پيشنهاد كرد. دكتر پروين در خصوص اين نكته كه اين قانون تا چه ميزان در حل مشكلات مردم موثر بوده، مي‌گويد: در مجموع قانون شوراهاي حل اختلاف با ايجاد تشكيلات جديد و توسعه قضايي، بخشي از وظايف قوه‌قضاييه را انجام مي‌دهد و در حل مشكلات مردم مفيد و موثر بوده است. 

شرايط عضويت در شورا

مدرس دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص شرايط فعاليت در شوراهاي حل اختلاف مي‌گويد: در قانون شوراي حل اختلاف و آيين‌نامه اجرايي آن در خصوص كاركنان آن، مواردي پيش‌بيني شده است كه در مجموع داراي ابهام‌ها و اجمال‌هايي است كه نياز به ضابطه‌مند شدن دارد. به عنوان مثال در ماده 35 ذكر شده كه «عضويت در شورا افتخاري است، ليكن قوه‌‌قضاييه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات اعضا و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند». روشن است كه اكثر كلمات اين ماده نامعين بوده و امور را در اختيار تصميم گيرنده نهاده است. عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين مطلب كه در آيين‌نامه اجرايي نيز وجود معيارهايي چون «اعتبار اجتماعي و معنوي لازم» در تبصره 6 و نيز خود ماده 6 آيين‌نامه در مورد انتخاب اعضاي شورا از ميان افراد مورد اعتماد مورد اشاره قرار گرفته است، مي‌گويد: اعضا شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند: 
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور 
هـ ـ دارا بودن حداقل ?? سال تمام 
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت 
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضا شوراهاي حل اختلاف شهر 
ح ـ متاهل بودن 
ط ـ سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت 6 ماه و تداوم سكونت پس از عضويت 
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي 
دكتر پروين خاطر نشان مي‌كند: براي عضويت در شورا ، دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند. اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است. وي مي‌گويد: رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (??) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد. اعضاي اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.بررسي‌ها نشان داده است كه عملكرد شوراهاي حل اختلاف در حل و فصل اختلافات كوچك مناسب بوده است و مردم نيز از عملكرد آنها راضي هستند. اما در زمان اجراي آزمايشي اين قانون، برخي ايرادها و تنش‌ها در مورد آنها مطرح شد كه در اين برهه زماني كه سخن از اصلاح اين قانون مي‌رود، مي‌توان با اصلاح آن ها به كارآمدتر كردن شوراهاي حل اختلاف كمك كرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان