بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,118

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت چهارم

  1391/6/8
خلاصه: ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت چهارم
قسمت قبلي

2 - مرحله گسترش تطبيق و کاربرد

قواعد فقهي پس از عصر معصومين عليهم السلام وارد مرحله ديگري شد، چرا که با آغازغيبت کبرا فقهاي شيعه احساس نياز بيش تري به اجتهاد و يافتن احکام حوادث جديدکه غير منصوص بودند، پيدا کردند، بر همين اساس کليات و کبرياتي که در احاديث وجود داشت ملجا و منبع سرشاري براي برآورد اين نياز، تلقي مي شد، براي بررسي و پژوهش نسبت به وضعيت قواعد فقهي در اين عصر چند محور اساسي را ذکرمي کنيم:

الف - توجه به روش اهل بيت عليهم السلام

روش اجتهادي ائمه عليهم السلام القاي اصول يا قاعده نگري در فقه بود. پس از غيبت صغرا به تدريج اين شيوه به دست فراموشي سپرده شد به گونه اي که اجتهاد و استنباطدچار نوعي توقف و رکود گرديد و گرايش به اخباري گري بر افکار فقيهان شيعي سايه افکند. کتاب هايي که در اين عصر تدوين مي شد نمي توانست خود را از طلسم آهنين احاديث جدا سازد، در اين روي کرد شيوه و سبک کتاب هاي فقهي شيعه، عرضه روايات و دسته بندي آن ها بر طبق احاديث فقهي اما بدون استنتاج و تفريع فروع بر اصول، بود. کتاب هاي فقهي هم چون «المقنع» و «الهداية» از شيخ صدوق نمونه گوياي چنين طرز تفکري است. اما شيخ طوسي که آغازگر حرکت عظيم اجتهادي در فقه شيعه بود تا حدودي توانست شيوه استنباطي امامان شيعه را که مي رفت به طور کامل فراموش شود، احيا کند. وي بارها واژه «اصل» را براي بيان قواعد فقهي به کار بست به عنوان نمونه، شيخ مي گويد:
فاذا شک في حجر هل هو طاهر ام لا بني علي الطهارة لانها الاصل(1)؛
هرگاه طهارت سنگي و عدم آن مورد شک قرار گيرد، بنابر طهارت آن گذاشته مي شود، زيرا اصل، طهارت است.
پس از او ابن ادريس براي احياي شيوه استنباطي اهل بيت عليهم السلام در فقه شيعه تلاش فراواني انجام داد. وي در کتاب سرائر واژه «اصول مذهب» را براي قواعد فقه به کاربست، مانند:
والذي يقتضيه اصول مذهبنا، ان المشتري لا يلزمه قيمة الولد ولا عشر قيمة الجارية(2).

ب - قاعده شناسي

فقيهان شيعي در اين مرحله به خاطر توجه عميق به احاديث، در پاره اي موارد به قواعد و قضاياي کلي پرداخته اند. شيخ صدوق در کتاب «المقنع» در مواردي به يافتن قواعد همت مي گماشته است؛ به طور نمونه، ايشان در بحث روزه مستحبي با عنايت به موارد جزئي، به شيوه استقرايي قاعده فقهي را استنتاج کرده و مي گويد:
باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شي ء من شهر رمضان. اعلم انه لايجوز ان يتطوع الرجل وعليه شي ء من الفرض، کذلک وجدته في کل الاحاديث(3)؛ 
باب اين که انسان روزه مستحبي بگيرد در حالي که بر او روزه ماه رمضان واجب باشد. بدان که جايز نيست انسان روزه مستحبي بگيرد در حالي که بر او [روزه] واجبي باشد اين حکم را در همه احاديث يافتم.
شيخ مفيد نيز در مواردي به تاسيس قواعد فقهي پرداخته است. او مي نويسد:
وعلي هذا الاصل الذي شرحناه يعمل في هذا الباب الثاني(4)؛
و بر اصلي که توضيح داديم در باب دوم عمل مي شود.

ج - بررسي هاي فني

قواعد فقهي داراي جنبه هاي گوناگوني است، يکي از جنبه هاي مهم آن نکات فني است که مربوط به حدود قاعده تعارض و تنافي قاعده با ساير قواعد و... مي شود. گام هاي اوليه چنين بررسي هايي از شيخ مفيد آغاز شد، زيرا او از گروه متکلماني است که شيوه عقلي را در مباحث فقهي ترويج نمود. وي در بيان «قاعده اقرار» مي گويد:
اقرار العقلاء علي انفسهم بما يوجب حکما في الشريعة عليهم مقبول؛
اعتراف خردمندان به ضرر خود در مواردي که منجر به حکم شرعي عليه آنان مي شود، مورد قبول است(5).
شيخ مفيد در اين بيان قيودي را به قاعده اقرار اضافه نموده است.
شيخ طوسي اين بررسي هاي فني را گسترش و تعميق داد، او در قلمرو «قاعده قرعه» چنين مي نويسد:
لانه لا خلاف ان القرعة تستعمل في ذلک و لا تستعمل في شي ء من عقود البيع(6).
او در مقام استدلال بر اين که «قسمت» بيع نيست، مي گويد بدون هيچ اختلافي ازسوي فقها قرعه در قسمت، استعمال مي شود، در حالي که قرعه در هيچ يک از عقودبيع استعمال نمي شود، پس معلوم مي شود که قسمت، بيع نيست.
ابن ادريس با وارد ساختن عنصر عرف در فهم و تبيين قاعده فقهي و نيز تاکيد برعقل گرايي در تاسيس قاعده فقهي، بررسي هاي فني قاعده را تکامل بخشيد. او درتبيين معناي احيا مي نويسد:
اما آن چه به واسطه آن احيا صورت مي پذيرد، شرع بياني در اين زمينه ندارد که چه چيزي احيا و چه چيزي احيا نيست، جز آن که پيامبراکرم صلي الله عليه وآله وسلم فرموده اند که هرکس زميني را احيا کند پس مال اوست و در لغت معناي آن نيامده است، پس مرجع در امضاي آن عرف و عادت است(7).
ابن ادريس در مواردي با مبنا قرار دادن عقل به تاسيس قاعده پرداخته است(8).

----------------
1) شيخ طوسي، المبسوط، ج 1، ص 17.
2) ابن ادريس حلي، السرائر، ج 2، ص 248.
3) شيخ صدوق، المقنع، ص 213
4) شيخ مفيد، المقنعه، ص 711.
5) همان، ص 726.
6) شيخ طوسي، الخلاف، ج 3، ص 63.
7) ابن ادريس حلي، السرائر، ج 2، ص 282.
8) همان، ج 3، ص 125، 126 و 243.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان