بسم الله
 
EN

بازدیدها: 949

تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قسمت سوم

  1391/6/8
خلاصه: تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قسمت سوم
قسمت قبلي

2. ابعاد چالش هاي نظري قانون اساسي


درك منطق و سمت و سوي چالش هاي نظري قانون اساسي مستلزم بررسي ابعاد و رويكردهاي مختلف به اصول، مفاد و گزاره هاي آن و حتي واژه هاي آمده در قانون است. از سال 1358 تاكنون در نسبت با تحولات اجتماعي و سياسي، رويكردهاي مختلف مجال بروز و ظهور يافته اند. رويكردهايي كه در طيفي گسترده شامل فلسفي، حقوقي، فقهي، كلامي، تاريخي و سياسي مي شوند. هر رويكرد مي تواند نماينده بخشي از جامعه باشد. قالب بياني رويكردها نيز ساختاري، كاركردي و راهبردي است. آزمون و تأمل در اين رويكردها نشان مي دهد كه ظرفيت نظري قانون اساسي بسيار بالا و متنوع است. اما آيا مي توان گفت كه اين ويژگي مؤلفه اصلي نظريه پردازي را كه انسجام و هماهنگي است، در خود دارد؟ پاسخ دشوار است. 
از سوي ديگر تحولات نظري و علمي در حوزه سياست و حكومت نيز بر رويكردها تأثير مي گزارند و الگوهاي تحليلي و نگرش هاي جديد علمي در نزد صاحبنظران زمينه ساز تفسير و تغيير مفهوم سازي است. براي مثال در قرن بيستم ابتدا نگرش هاي حقوقي بر مطالعات نهادهاي سياسي حاكم بود. پس از جنگ دوم جهاني با انقلاب رفتاري در علوم اجتماعي دولت به دليل طرد نگرش هاي تجويزي فلسفي كنار رفت و جاي آن را نظام سياسي گرفت. در دهه 1960 مجدداً دولت به كانون نظريه سياسي مدرن بازگشت. در دهه هاي 1980 و 90 ميلادي مقوله «دولت ـ جامعه مدني» احيا شد و با قرن بيست و يكم بي دولتي در سياست كشورهاي پيشرفته (و دولت ستيزي در خاورميانه و جهان سوم) رايج شد. البته در كشور ما در سالهاي اوليه دهه 1360 رهيافت هاي رايج به قانون اساسي دروني و بومي بود. سنّت فقهي ـ تاريخي كه آميزه اي از نگاه مدرن حقوقي را هم داشت، رهيافت مسلط بود. 
در دوران نوسازي اقتصادي عمدتاً ملاحظات فقهي با گرايش به سمت فقه اقتصادي (مثل ربا، استقراض، سرمايه گذاري، مالكيت، خصوصي سازي و تعديل) مطرح بودند. از ديدگاه برخي از نويسندگان عمده مسايلي كه در قبل از دهه 1370 در نسبت با قانون اساسي مطرح بود، شامل حدود و اختيارات شوراي نگهبان، تحول احكام فقهي (فقه پويا) احكام ثانويه و اوليه مسأله ضرورت و اضطرار و مصلحت نظام مي شد كه از اين ديدگاه سه مرحله از تطور فكر فقهي در حوزه قانون اساسي مشاهده مي شود. (كديور، 1379، ص57) آيت الله عباسعلي عميد زنجاني از فقهاي پيشگامي است كه كوشش هاي علمي وي در تدوين يك نگاه فقهي حاكي از وجود يك انسجام نظري در قانون اساسي، نشانه اي بر وجود يك نظريه فقهي است. اولين مبناي عقلي ـ فلسفي وي كه در حكم سنگ بناي نظريه اوست، اعتقاد به ضرورت حكومت مي باشد. عمده آراي وي در مجموعه ”فقه سياسي“ آمده است. در جلد اول اين مجموعه پس از بيان خصايص كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، بحث را از مشروعيت آغاز و به آزادي ختم مي كند. تدوين و تصويب قانون اساسي مرحله اول از تشكيل حكومت است، حكومتي كه با دوازده دليل و استناد عقلي و شرعي ضرورت تحقق دارد. (عميد زنجاني،1377، ج1،صص 197 و 198) رويكرد فقهي عمدتاً بر مقولة «حدودالله» متمركز است و كوشش هاي نظري و مفهومي خود را در داخل اين حوزه صورت بندي مي كند. بحث هايي مثل حق، آزادي، مشروعيت، حق تشريع (قانونگذاري) حاكميت و ... تنها در صورتي قابل قبول است كه پيشاپيش مقيد به اين حدود باشند. از رويكرد فقهي هرگونه قانونگذاري بدون لحاظ «حدودالله» نامشروع است. اما با رعايت آن، اين حق به فقها و عالمان به «حدود» منحصر و محدود مي شود. «تشريع به معناي اعم وظيفه ما است و در مجالس مقنّنه آينده هم آقايان متشرع هستند. به يك معنا، ما در آن محدوده حدود الله حق تعيين داريم.» (صورت نهايي مشروح مذاكرات، ج1، 1364،ص 173) چنانچه در مقدمه قانون اساسي هم تأمل كنيم، غلبه اين رويكرد فقهي در عباراتي مانند «اصول و ضوابط اسلامي» «رهبري روحانيت»، «مرجعيت» ، «رهبري فقيه جامع الشرايط، اسلام شناس عادل و پرهيزكار و متعهد و فقهاي عادل، و ...» مشهود است. 
اغلب استنادهاي اين ملاحظات از درون سنت فقه شيعي استنباط و تمهيد مي شد. به همين دليل ما شاهد استناد به مقولاتي مثل بيعت، امر به معروف و نهي از منكر، حق الناس و ... هستيم و صاحبنظران مي كوشند با زبان امروزي محتواي سنت فقهي را بيان كنند. براي مثال عميد زنجاني در برابر ديدگاه افراطي اي كه معتقد بود، هرنوع تأسيس حكومت، مصداق شرك است؛ شش دليل نقلي و تاريخي و يك دليل عقلي مي آورد كه قانون اساسي ما نمي تواند مصداق شرك باشد. از جمله آنها مي توان به حاكم بودن انسان بر سرنوشت خويش (از جانب خدا)، نفي اكراه و اجبار در دين، بيعت پيامبر و اصل شورا در فقه اسلامي اشاره كرد. (عميد زنجاني، 1367، صص222-220) يكي ديگر از اعضاي مجلس بررسي قانون اساسي در جلسه اي، منظور از كلمه قانون و قانونگذاري را صرفاً روشن تر كردن احكام الهي و حدود الله دانست و به همين دليل همه اصول قانون اساسي بايد مستند به قرآن، سنت پيامبر و معصومان باشد. (صورت مشروح مذاكرات، ج2، 1364 : 49)

سطح تحليل ساختار به عنوان يك حيطه مستقل، دو رويكرد فقهي و كلامي را در خود جاي داده است. موضوع مهمي كه از نظر ساختاري اشاره مي شود، رابطة شكل و محتوا در قانون است. بحث اولويت و ترتّب، اهم و مهم، شكل و محتوا و مسأله دوگانگي در قانون اساسي (بحث جمهوريت ـ اسلاميت) هنوز هم از مسايل بحث برانگيز در نزد صاحبنظران است. يك ديدگاه نظري تر كلامي ـ معرفت شناسي، اساس اين مسأله را به تفاوت هاي ساختاري اسلام با جمهوريت باز مي گرداند. يعني اگر مسأله را ساختاري حل و فصل كنيم، بسياري از نزاعها از ميان بر مي خيزد. (جمهوريت و انقلاب اسلامي 1378،ص 279) در اين ديدگاه چالش اصلي به يك امر بنيادين يعني نسبت اسلام و انسان باز مي گردد. در مسيحيت مصونيّت رابطه انسان با خداوند از طريق يك نهاد رسمي به نام كليسا تضمين مي شود، اما در اسلام، واسطه اي به اين معنا وجود ندارد. و افراد تماماً امكان و اهليت آن را دارند كه مخاطب خدا باشند. (همان، ص 280) برخي از نويسندگان نيز كوشيدند تا مساله مذكور را در سطح اجتماعي تحليل و به يگانگي شكل و محتوا دست يابند. به همين منظور موضوع حقانيت و مقبوليت طرح مي شود. 
در جامعه اسلامي اكثريت با مسلمانان است و خواسته هاي ديني آنها مرجعيت دارد. مردم همان طور كه به دلايل سياسي و اجتماعي شكل حكومت را انتخاب مي كنند، حق آن را دارند كه به دليل ايمان و اعتقادشان و بر پايه اصول و آرمان هايي كه بدان دل بسته اند، تصميم هاي حكومتي ديندارانه را تاييد و به اجراء گذارند. اين تفسير تازه اي از همان اصل رايج است كه مي گويد: تعيين شكل با مردم و محتوا با اسلام است. (عميد زنجاني،1367،ص 197) بحث شكل و محتوا تا امروز هم جريان داشته است. جمهوريت عمدتاً شكل و اسلاميت هم محتوا بوده است. البته نوع تعامل شكل و محتوا هم مورد توجه بوده كه بحث مهمي است. مهدي بازرگان در سخنراني خود در آيين گشايش مجلس بررسي قانون اساسي، پيشاپيش كوشيد اين تمايز و دوگانگي را از اذهان نمايندگان كنار زده، نوعي همسنخي ميان جمهوريت و اسلاميت را يادآور شود. «در طرح تقديمي ]قانون اساسي[» آنچه از اصول آزادي، حق انتقاد، حاكميت ملي و رأي اكثريت آمده است، نه ارمغان مغرب زمين و تقليد و تحميل بيگان است و نه ميراث نظام شاهنشاهي مخلوع، بلكه در تعبيرهاي اختيار، امر به معروف و نهي از منكر و شور و مشورت، محتواي اصولي است منطبق با آن و منبعث از مشيت الهي ازلي رحمان» (صورت مشروح مذاكرات، ج1، 1364،ص7). مناقشات و بحث هاي دهه بعد نشان داد كه مسأله دوگانگي همچنان مورد توجه است.

نگاه راهبردي به قانون اساسي به طور منطقي در دو دورة متمايز يعني دهه تأسيس قانون و دهه توسعه سياسي بصورت جدي تر مطرح شد. در دوره نخست نگاه و رويكرد راهبردي بر بسيج سياسي و نهادينه سازي ايدئولوژيك تأكيد دارد. در حالي كه در دورة دوم نهادمندي و تمايز ساختاري براي نيل به توسعه سياسي عمدتاً مد نظر است. همه مؤلفه هاي فوق عناصري از نظريه سياسي مدرن هستند. 
يكي از نمونه هاي رويكرد راهبردي در دوره اول آن بود كه نهادها و سازوكارهاي اسلامي همانطور كه در فرايند انقلاب كارآمدي خود را نشان داد، پس از پيروزي انقلاب هم كارآمد خواهد بود. آيت الله رباني املشي از اعضاي خبرگان اول معتقد بود «ولايت فقيه قدرت بسيج مردمي دارد و براي همين بايد در قانون اساسي پيش بيني شود تا به هنگام به خطر افتادن كشور، عملاً امكان بسيج باشد.» (مشروح مذاكرات، ج1: ص61) اعتقاد به كارآمدي نهاد ولايت فقيه به دليل سازوكارهاي سلامت دروني آن مثل شرايط و صفات ولي فقيه جامع الشرايط، عدل، تقوي و ... مايه اي از رويكرد راهبردي داشت.

دور دوم رويكرد راهبردي به قانون اساسي را مي توان در نيمه دوم دهه 1370 جستجو كرد. از حيث اجتماعي انتخابات دوم خرداد آغاز نگاه جديدي به قانون اساسي بود. توسعه سياسي مبتني بر قانون اساسي، بعنوان مرجع واحد و اصلي، است. افزايش مطالبات مردم و در نتيجه افزايش پيچيدگي هاي شبكه روابط حقوقي در جامعه فقط از اين منظر قابل درك و مديريت است. چرا كه مهار، مديريت و فرجام خوب اين تحولات مستلزم وجود يك نظم سياسي است. به همين دليل بود كه رئيس جمهور مبناي اين نظم را «قانون اساسي» اعلام كرد. (خاتمي،1380،ص 43) از اين روي بيشترين نرخ استناد در تحليل ها و آراي صاحبنظران به اصول قانون اساسي (منتهي همراه با نوعي تفسير و گاه تأويل) مي باشد.

 

طرح بحث هاي محوري توسعه سياسي مثل جامعه مدني، مشاركت اصلاحات، قانونمندي و فعاليت احزاب و تمديد قدرت باعث ايجاد يك فضاي جديد جهت افزايش قابليت هاي رويكرد راهبردي شد. به تعبير چاندوك پاسخگويي كه از اولويت هاي توسعه سياسي است، جز با تحقق و تقويت حوزه عمومي به خوبي ميسر نمي شود. حوزه عمومي با ابزارها و سازكارهاي خود بايد بتواند حكومت را به پاسخگويي وادارد. انفعال جامه مدني و غفلت از آن به قدرتمند شدن حكومت هاي غير پاسخگو مي انجامد. (چاندوك، ص3) در برنامه توسعه سياسي نيز اصل اين بود كه تمام رقباي رويكرد سياسي در كشور بر سر ميثاق ملي (يعني قانون اساسي) اجماع كنند و يك نوع مفهوم سازي از آن را در جامعه مستقر كنند. راهبردي كه مي توانست ظرفيت هاي پيدا و پنهان بخشهايي از مردم را در بسيج براي توسعه احيا كند.

از اين منظر مي توان در قانون اساسي كشور هشت آرمان متعالي مرتبط با بحث حاضر را سراغ گرفت كه عبارتند از:

1- حق حاكميت ملت(اصل 6و56).

2-حقوق سياسي ملت(اصل 2و3).

3-آزادي ها (اصل 9و28-22، 40-32، 79و90).

4- اقليت ها و زنان (12و13و15و19).

5-حقوق شهروندي (6و7و87و88و86و100و111).

6- شفافيت سياسي (69و77و84 و76و86و142و168).

7-عدالت اجتماعي (14و29و30و31و43-49).

8- استقلال و تماميت ارضي (77و71و80و81و82و90) (جمهوريت و اسلاميت: 1378: 386).

دقت و تأمل در اين صورت بندي از آرمان هاي ملي نشان از نيازها و ضرورتهاي دوره توسعه سياسي در كار بر مدار قانون اساسي دارد. زيرا هر چه توسعه سياسي بتواند مستندات بيشتري از درون قانون اساسي فراهم كند، بطور طبيعي مقبوليت بيشتري خواهد يافت. اين حكم در خصوص ساير نظرات مشابه و رقيب صادق است، بدين معنا كه بدون حمايت قانون اساسي طرح هاي كلان ملي قابل تحقق نيستند. اين معنا بيانگر يك ظرفيت حساس و راهبردي قانون اساسي است كه پيوسته مي توان از آن در راستاي اهداف و منافع كشور بهره جست.



نويسنده : گردآوري از واحد فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار دادگستري قم






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان