بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,180

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح- مواد عمومي

  1391/6/8
خلاصه: قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح- مواد عمومي

فصل اول – مواد عمومي

ماده 1- دادگاههاي نظامي به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار ((نظامي )) خوانده مي شوند رسيدگي مي كنند:
الف –كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته .
ب-كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ج-كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته واعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
د-كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته .
ه-كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 27/4/1369.
و- كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن .
ز- محصلان– موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح – مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح-كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.
تبصره 1- جرايم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند، در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.
تبصره 2- رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال نمي شود.
ماده2- دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است، به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود. مگر آنكه شمول اعمال و تخفيف و تبديل در ساير قوانين به دادگاه نظامي تصريح شود .
تبصره– در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد. چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم،تعيين كيفر مي نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهدبود.
ماده 3- در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ((تا دو سال))است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف-در مورد كاركنان پايور:
1-كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال .
2- جزاي نقدي از دو ميليون (2000000) ريال تا بيست ميليون (20000000)ريال.
3- محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
4- انفصال موقت از خدمت از سه تا شش ماه .
5- منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.
ب- در مورد كاركنان وظيفه :
1- اضافه خدمت از دو تا چهار ماه .
2- جزاي نقدي از يك ميليون (1000000)ريال تا ده ميليون (10000000)ريال.
3- منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداكثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از شش ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.
تبصره- در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين ،تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي باشد.
ماده 4-در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ((بيش از دو سال تا پنج سال))است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ،مجازات حبس را تا يك سوم به حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف –در مورد كاركنان پايور:
1-جزاي نقدي از ده ميليون (10000000)ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال.
2-محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
3-تنزيل يك درجه و يا رتبه .
4-انفصال موقت از شش ماه تا يك سال .
ب- در مورد كاركنان وظيفه :
1-جزاي نقدي از پنج ميليون (5000000)ريال تا سي ميليون (30000000) ريال.
2-اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
ماده 5- در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ((بيش از پنج سال)) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ،مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف- در مورد كاركنان پايور :
1-جزاي نقدي از سي ميليون (30000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000)ريال.
2- محروميت از ترفيع از دو تا چهار سال .
3- تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه .
4-انفصال موقت به مدت يك سال.
ب- در مورد كاركنان وظيفه :
1- جزاي نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال .
2- اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال .
ماده 6- در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي شوند ،كليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاري است.
ماده7- در مواردي كه در اين قانون ، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي باشد:
الف- مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دايم از خدمت و يا خدمات دولتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه .
ب- مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه .
ج- مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع .
د- مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف حد اقل مجازات قانوني آن.
هـ- مجازات شلاق تعزيري به يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال جزاي نقدي.
ماده 8- در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد (3) ،(4)و(5) اين قانون در خصوص مجازات حبس اعمال مي شود ،دادگاه نمي تواند آن را به استناد ماده (7) اين قانون مجدداً تخفيف دهد.
ماده 9- جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه مندرج در ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370است.
ماده 10- ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي،مجازات اصلي جرم است و توأم بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تأثيري در صلاحيت ندارد.
ماده 11- دادگاههاي نظامي مي توانند با رعايت مقررات زندان باز و نيمه باز به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادستان، مدت حبس وي را كه بيش از يك سال نباشد به حبس با خدمات تبديل نمايند،در اين صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي شوند.
تبصره 1- مقررات اجرايي حبس با خدمت ،نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضابي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
ماده12- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاهها در جرايم عمدي به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج مي گردند:
الف- محكوميت يا محكوميتهاي (در صورت تعدد) به حبس غير تعليقي زائد بر پنج سال .
ب- محكوميت به حدود .
ج- محكوميت به سبب ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.
د-محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو .
تبصره 1- در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان ،دادگاه مي تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم ،اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375معلق نمايد .
تبصره 2- به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعي شدن محكوميتهاي فوق پايان داده خواهد شد .
تبصره3 - در صورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند اخراج از خدمت (اخراج ،بازخريدي و بازنشستگي ) با توجه به نوع جرم و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با رأي كميسيونهاي انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.
ماده 13- عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اينكه تصريح شده باشد.
ماده14- افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام نرسانده اند، چنانچه به علت ارتكاب جرايم عمدي به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده (12) محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد .
ماده 15- دادگاههاي نظامي مي توانند در جرايم تعزيري و يا بازدارنده علاوه بر تعيين مجازات ، به عنوان تتميم حكم ،متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:
الف- در مورد كاركنان پايور:
1-منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال .
2-محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
ب-در مورد كاركنان وظيفه :
1-اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه .
2-تنزيل يك درجه افسران و درجه داران وظيفه .
3-منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و    حداكثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد .
تبصره- در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نمود يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد نمي تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قرار دهد.
ماده 16- حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان