بسم الله
 
EN

بازدیدها: 871

تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت ششم

  1391/6/7
خلاصه: تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت ششم
قسمت قبلي

شرط هشتم :

زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجّه ترک کند و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غيبت نمايد.

مواد 1029 و 1030 ق.م. به چگونگي حق طلاق زن در صورت غيبت زوج پرداخته است. مطابق مادة فوق هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب باشد، زوجه مي تواند، تقاضاي طلاق نمايد. در اين صورت با رعايت مادة 1023، حاکم او را طلاق مي دهد. در اين ماده احکام صدور حکم موت فرضي غايب بيان گرديده و مطابق آن براي صدور حکم فرضي، محکمه بايد در يکي از جرايد محلي و يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار تهران سه بار متوالي به فاصله يک ماه اعلان نمايد و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبر داشته باشند دعوت نمايد تا خبر خود را به اطلاع محکمه برسانند و اگر يک سال پس از تاريخ اولين اعلان، حيات غايب ثابت نشود حکم فوت فرضي او صادر مي گردد. مادة 1029 ق.م. و شرط هشتم مندرج در عقدنامه ها تفاوت هايي دارند که عبارت است از:

1)- مادة 1029، حق درخواست طلاق براي زوجه را منوط به غيبت زوج نموده است. «غايب به کسي گويند که از محل سکونت خود مدت نسبتاً مديدي دور شده و خبري از او براي احدي از کسان و آشنايان وي نمي رسد».[55] ماده 1011 ق.م. غايب مفقودالاثر را کسي مي داند که از غيبت وي مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. شرط هشتم ترک زندگي و غيبت زوج را موجد حق درخواست طلاق براي زوجه مي داند، تفاوت غيبت مندرج در اين شرط با غيبت مندرج در مادة 1011 و 1029 ق.م. در مدت آن مي باشد. 
در قانون مدني مدت غيبت به طور نسبي و با توجه به وضعيت شغلي و کاري فرد، معين شده است و صدور حکم فوت فرضي نيز براي چنين فردي با توجه به مدتي که شخص عادتاً زنده فرض نمي شود و با عنايت به چگونگي غيبت و وضعيت وي در غيبت مشخص مي گردد. اما غيبت مندرج در شرط هشتم مقيد به مدت شش ماه است و علت تفاوت نيز در چگونگي درج غيبت به عنوان شرطي براي طلاق در عقدنامه ها و قانون مدني است. زيرا شروط ضمن عقد نکاح با توافق زوجين جعل مي گردد؛ اما در طلاق زوجة غايب، توافقي بين زوجين صورت نگرفته و مطابق اصول کلي، حق طلاق هنوز به مرد اختصاص دارد. لذا اين حاکم است که براي جلوگيري از عسروحرج زوجه به ولايت از زوج، طلاق را جاري مي سازد. مادة 1023 ق.م. با عبارت «حاکم او را طلاق مي دهد»، به اين معنا اشاره دارد.

علت ديگري که در شرط هشتم موجد حق طلاق مي گردد، «ترک زندگي» است که مفهومي متفاوت از غيبت دارد. «عمل ارادي نافي»[56] را ترک گويند در «ترک زندگي» بر خلاف «غيبت» از زوج خبري در دست است و حتي مي تواند محل زندگي او مشخص باشد؛ اما وي زندگي مشترک و زوجه را ترک نموده است و در جاي ديگر به دور از آنها زندگي مي کند. حتي اگر زوج که زندگي را ترک نموده، مخارج زندگي زوجه را تأمين کند باز تأثيري در تحقق شرط هشتم ندارد. زيرا زوجه داراي حقوق واجبة ديگري از جمله حق قَسم و همخوابگي مي باشد که با ترک زندگي، آنان نيز فوت مي شود.

2)- وفق شرط هشتم، درخواست طلاق منوط به عدم ارائه عذر موجه از طرف زوج در توجيه غيبت خويش مي باشد. بنابراين چنانچه غيبت زوج به دلايلي از جمله حبس و توقيف، بيماري يا سفري که به علل غير ارادي تا به حال بازنگرديده باشد، موجبي براي طلاق نمي گردد. اما قانون مدني در ايجاد حق درخواست طلاق براي زوجة غايب، علّت غيبت را مورد توجه قرار نداده است.

3)- در اين شرط، بازگشت زوج به زندگي پس از انقضاي مدت مربوطه، تأثيري در تحقق شرط نداشته و حق مکتسبة زوجه را در اجراي حق طلاق از بين نمي برد. اما مقررات قانون مدني تا زماني است که طلاق جاري نشده يا مدت عده منقضي نگرديده، لذا هر گاه زوج غايب مراجعت نمايد در صورت عدم اجراي طلاق، حق زوجه ساقط مي گردد و اگر طلاق جاري شود، اما مدت عده هنوز منقضي نشده باشد، زوج حق رجوع به زوجه را دارد.

4)- با توجه به مدلول مادة 1030 ق.م. طلاق زوجة غايب مفقودالاثر از نوع رجعي[57] است. اما نوع طلاق مندرج در شروط ضمن عقد نکاح وفق صدر بند «ب»[58] به انتخاب زوجه است.

5)- طلاق زوجة غايب مفقودالاثر توسط حاکم از طرف زوج غايب اجرا مي شود. اما طلاق ناشي از شروط ضمن عقد، رأساً يا با توکيل به غير، اجرا مي شود.
با وجود تفاوت هاي فوق الذکر معلوم مي شود، احکام طلاق زوجة غايب مفقودالاثر با شرط هشتم مندرج در عقدنامه ها از اين جهت که در هر دو حالت بايد غيبت زوج متوالي و غير منقطع باشد شبيه يکديگر است.



نويسنده:ليلا سادات اسدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان