بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,416

بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت ششم

  1391/6/7
خلاصه: بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت ششم
قسمت قبلي

التنبيه السادس: في شمول القاعد للاحكام العدميه؛

شمول قاعده بر احكام عدميه, گاهي ضرر بر حكم وجودي مترتب مي‌شود, مثل ضرر در معامله غبني, يعني در معامله غبني, ضرر بر حكم وجودي (كه لزوم المعامله باشد) مترتب مي‌شود, فلذا در لزوم المعامله, حكم ضرري مترتب است, يا در باب وضو, يعني اگر من وضو بگيرم, برايم ضرر دارد, ضرر مترتب برحكم وجودي است كه وجوب الوضو باشد, اگر در جاي كه ضرر بر احكام وجودي مترتب شد, همه مي‌گويند كه مجرا, مجراي قاعده لاضرر است.
اما اگر ضرر برحكم وجودي مترتب نمي‌شود, بلكه ضرر, بر احكام عدميه مترتب مي‌شود. آيا در اينجا هم قاعده لاضرر جاري است يا نيست؟ براي روشن شدن مطلب, چندتا مثال را متذكر مي‌شوم.
مثال اول: مردي است كه نفقه زنش را نمي‌دهد, در اينجا مسئله را به دادگاه مي‌كشانند, بعد از حكم دادگاه به پرداخت نفقه, بازهم مرد حاضر به دادن نفقه نمي‌شود, اين زن دريك چنين صورتي, نه مزوجه است و نه مطلقه, اگر در اينجا بگوييم كه حاكم حق طلاق دادن را ندارد, اين حق طلاق نداشتن, نسبت به اين زن مايه ضرر است, بنابراين اگر در اين فرض بگوييم كه لا يجوز طلاق المرأه, كدام مرأه؟ مرأه‌ي كه شوهرش به او نفقه نمي‌دهد, كه در حقيقت چنين زني (لا مزوجه و لا مطلقه), در اينجا ضرر متوجه حكم عدمي است, حكم عدمي هم عبارت است از عدم جواز طلاق ( لا يجوز طلاقها), يعني عدم جواز طلاق, حكم عدمي است.
مثال دوم: يك عبدي است تحت الشده, يعني مولايش او را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهد, اذيت و آزارش مي‌كند, اگر در اينجا بگوييم: لا يجوز عتقه, اين عدم جواز عتق, ضرر است بر اين عبد, اينجا ضرر, بر امر عدمي مترتب است, يعني اگر بگوييم كه لا يجوز طلقها, لا يجوز عتقه للحاكم, اين ضرر دارد.
آيا قاعده لا ضرر, اينگونه موارد را هم شامل مي‌شود يا شامل نمي‌شود, يعني اينجا‌‌ها را مي‌گيرد يانمي‌گيرد؟ در پاسخ عرض مي‌كنيم كه قاعده لاضرر اينجا را نمي‌گيرد.
مثال سوم: كسي بلبلش را در داخل ققس انداخته, تا اينكه فرار نكند, صاحب بلبل براي گرفتن وضو بيرون مي‌رود, من درقفس او را باز مي‌‌كنم, بلبل از ميان قفس مي‌‌پرد و فرار مي‌كند, آيا من ضامن هستم يا اينكه ضامن نيستم؟ اگر بگوييد كه من ضامن نيستم, در اينصورت بر صاحب بلبل ضرر وارد مي‌شود, يعني ضرر برحكم عدمي كه عدم ضمان باشد مترتب است, حكم عدمي عبارت از: (ليس بضامن), لا يجوز طلقها, لا يجوز عتقه, ليس بضامن, اين ضرري است.
مثال چهارم: شخصي سواراسبش بود, من او را از اسبش پايين نمودم و (عمداً) كنار كشيدم, اسب از فرصت استفاده كرد و فرار نمود, آيا من در اينجا ضامن هستم يا ضامن نيستم, چون من كاري كردم كه اسب از پيش او فرار كند؟ در اينجا بگوييم عدم الضمان, مايه ضرر است, آيا (لا ضرر) در احكام عدميه هم جاري است,يا جاري نيست؟
مثال پنجم: معماري را كه روز ده تومان در آمدش است, او را از روي عمد به مدت ده روز در خانه‌ام حبسش كردم, آيا ضامن منافع ده روزه او هستم يانيستم, منافع الحر؟
در اينگونه موارد, ضرر, بر احكام عدميه متوجه است, احكام عدميه عبارت است از امور ذيل:
الف) لا يجوز طلقها للحاكم, ب) لا يجوز عتقه للحاكم, ج) ليس بضامن نسبت به بلبل, د) ليس بضامن في الدابه,ه ليس بضامن بمنافع الحر, آيا در اين احكام عدميه, قاعده لاضرر جاري است يا جاري نيست؟ من معتقدم كه سه مثال را از محل بحث بيرون كنيم و اصلاً مطرح نكنيم, چرا؟ به جهت اينكه ما در اثبات (ضمان) در اين سه مثال, نياز و احتياجي به قاعده لاضرر نداريم تا اينكه نسبت به آنها بحث نماييم, سه مثال اول عبارت بود از:
1-در قفس كسي را باز كرد, بلبلش از قفس پريد و رفت.
2- مردي را حبس كرد, اسب و دابه‌اش فرار نمود,
3- مردي راكه روز ده تومان كار مي‌كرد,به مدت ده روز او را حبس كرد, در اين سه مثال, نيازي به قاعده لاضرر نيست, بلكه قاعده اتلاف (من اتلف مال الغير فهو له ضامن), در اثبات ضمان كفايت مي‌كند, در قفس راباز كرد, بلبل مردم پريد, اين اتلاف مال غير است وضامن, يا كسي را از اسبش پايين نمودند, اسبش فرار كرد و مفقود شد, قاعده اتلاف مي‌گويد شما ضامن هستيد, حتي در منافع حر هم ما قائل به اتلاف هستيم, يعني معتقديم كه منافع حر تحت يد مي‌آيد, چون عقلائي است, فلذا تحت يد مي‌آيد. اين مرد را كه ده روز حبس كردم, در (واقع) منافع او را به مدت ده روز تفويت كردم و ضامن هستم, بنابراين, در اين سه مورد, نيازي به بحث زياد نداريم كه آيا قاعده (لاضرر) جاري مي‌شود, يا نمي‌شود, چون اگر لاضرر هم جاري نشود, قاعده اتلاف جاري خواهد بود (من اتلف مال الغير فهو ضامن).
بنابر اين, سراغ دو مثال ديگر مي‌رويم, يكي اينكه مردي است كه به زنش نفقه نمي‌دهد, اين در واقع نه مزوجه است و نه مطلقه, نه از جمله مزوجه محسوب مي‌شود, و نه از جمله بي شوهر ها, در اينجا اگر بگوييم: (الطلاق بيد من اخذ بالساق, فلا يجوز طلاقها للحاكم) اين ضرري است, يعني شوهر بايد طلاق بدهد و حاكم حق طلاق ندارد, اگر بگوييم حاكم حق طلاق ندارد, اين(عدم جواز طلاق حاكم) نسبت به زن ضرر است, يا در مثال عبد, اگر بگوييم, حاكم حق عتق را ندارد, چرا؟ چون العتق بعد الملك, در اينجا حاكم كه مالك نيست, اگر اينگونه بگوييم ضرر است بر اين عبدي كه تحت الشده است, آيا در احكام عدميه هم قاعده لاضرر جاري است يا جاري نيست؟ اولين بار شيخ اعظم ترديد كرده, اگر شيخ ترديد نكرده بودند, هرگز متأخرين حول و حوش اين مسئله نمي‌گرديدند و نمي ‌چرخيدند, شيخ مي‌فرمايد: قاعده لاضرر, احكام وجودي را مي‌گيرد, زيرا كه احكام عدمي, عدم الحكم است, يعني شرع مي‌فرمايد كه من حكم نمي‌دهم بر اينكه حاكم زن را طلاق بدهد, عدم الحكم است و عدم الحكم هم حكم نيست, قاعده( لاضرر) در جاي جاري است كه از حكم شارع ضرر وارد بشود, مانند لزوم العقد, در بيع غبني, يا وجوب الوضو, در باب وضو, اما در اينجا شرع مقدس حكمي در اينجا ندارد, چون حكم ندارد, فلذا نمي‌توانيم گناه را به گردن حكم شارع بگذاريم, شارع مي‌گويد قاعده لاضرر در جاي است كه منشأضرر, حكم شرعي من باشد, مانند لزوم الوفاء بالعقد, يا مانند و جوب الوضو, اما در اينجا من حكم نكردم, حالا ضرر متوجه اين زن و اين غلام شده, اين ارتباطي به حكم شرعي من ندارد, مرحوم شيخ در ابتدا اين را حرف را مي‌گويد, سپس يك وجهي هم ذكر مي‌كند و مي‌گويد: ممكن است بگوييم كه قاعده( لاضرر), تنها متوجه احكام وجوديه نيست, بلكه حتي در آنجاي كه از عدم حكم شارع, از عدم جعل شارع, ضرر توليد شود, قاعده (لاضرر) جاري است, يعني حتي در جاي كه شارع دهانش را بسته, و حكمي را توليد نكرده, اگر از عدم حكمش هم ضرري متوجه شد, لاضرر آنجا راهم مي‌گيرد.
بنابراين مرحوم شيخ مي‌فرمايد:

وجهان:

الف) وجه اول اين است كه بگوييم جاي لاضرر نيست, يعني لاضرر شامل احكام عدميه نمي‌شود, بلكه لاضرر در جاي جاري مي‌شود كه مقصر به حسب ظاهر حكم شرع باشد, در احكام عدميه كه شارع حكمي ندارد و حكم شرع منشأ ضرر نيست و حال آنكه لاضرر در جاي جاري است كه حكم شرع, منشأضرر باشد, شارع در اينجا اصلاً حكمي ندارد تا منشأ ضرر باشد.
ب) وجه دوم اين است كه بگوييم لا ضرر, در دومورد جاري مي‌شود, يكي در جاي كه شارع حكم داشته باشد, ديگري در جاي كه از عدم حكمش, همين كه بگويد من نمي‌گويم كه حاكم طلاق بدهد, يا حاكم عتق كند, همين كه از نگفتنش ضرر توليد مي‌شود, اينجا هم جاي لاضرر است, مرحوم محقق نائيني هم دو وجه دارد كه در وجه اول, همين كلام شيخ را پرورش داده.

يلاحظ عليه:

اولاً: اصلاً ما احكام عدمي داريم, بلكه تمام احكام وجودي هستند, ما حكم عدمي نداريم, حكم از قبيل انشاء است, (والانشاء امر وجودي), اصلاً تقسيم احكام را به احكام وجودي و عدمي, تقسيم صحيحي نيست, ما حكم عدمي نداريم, الحكم انشاء, الانشاء ايجاد في عالم الاعتبار, خواه اسمش را بگذاري حكم وجودي يا حكم عدمي, بله! چون متعلَّقش عدم است, متعلَّقش عدم ضمان است, مي‌گويند حكم عدمي, والا الاحكام كلّها ايجاديات, گاهي مي‌گويد ضامن, گاهي مي‌گويد: ليس بضامن, در هردو حكمش ايجادي و وجودي است, و اگر مي‌بينيد كه تقسيم مي‌كند, تقسيم به حال متعلَّق است, يعني وصف بحال متعلَّق است, والا شرع مقدس در هردو در طبقش دوتا حكم نهاده و مي‌گويد: الحمد لله الذي فرض النكاح و حرم السفاح, النكاح واجب, الزنا حرام, يجوز النكاح, ولا يجوز الزناء, هردو حكم ايجابي است و انشاء است, بله! متعلَّق چون در يكي هلش مي‌دهد, اما در ديگري باز دارنده است و جلوش را مي‌گيرد, فلذا از باب مسامحه مي‌گويند كه: (الاحكام علي قسمين): 1- ايجادي. 2- و عدمي.
بنابراين, حتي در آن مثالها كه لايجوز طلاقها, لايجوز عتقه,آن‌ها هم حكم عدمي نيستند, بلكه ايجادي مي‌باشند, منتهي اگر متعلَّقش بعث است, به او مي‌گويند حكم وجودي, اما اگر متعلَّقش زجر بود, به او مي‌گويند حكم عدمي.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان