بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,378

بررسي مشکلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها-قسمت دوم

  1391/6/6
خلاصه: بررسي مشکلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها-قسمت دوم

عمليات معدني زير کف درياها (محدوده اعمال صلاحيت ملي )


معمولا اين عمليات براساس قوانين معادن دولت ساحلي صورت مي گيردديا بعبارت ديگر دولت ها قوانين معادن خود را به استخراج معادن در دريا بسط مي دهند لذا در هر کشوري قانون خاصي حاکم است. اين عمليات در دريا انجام مي شوند که محيطي کاملا متفاوت با محيط خشکي (سرزمين ) است چون در خشکي قوانين ملي حکم فرماست , حال آنکه در دريا قوانين بين المللي که طي قرون متمادي شکل گرفته و برخوردار از آزادي بنيانگذاري شده بر مبناي سنتهاي اصيل , استحکام و حاکميت يافته است.
نظام قانوني عمليات معادن در دريا از هر دو حقوق مذکور متشکل گرديده است:
_ نشات گرفته از حقوق معادن دولت ساحلي است که اساساً صلاحيت ملي خود را جهت استخراج معادن موجود در زير کف درياي امتداد سواحلش اعمال مي نمايد.
_ تحت تاثير حقوق بين الملل درياها است که تنظيم کننده روابط بين دولتهاي است که داراي حق استفاده از آبهاي واقع در عرض بنادري هستند که در دست بررسي و استخراج مي باشد.
آنچه که تاکنون بخوبي جنبه عملي پيدا کرده است تجسس و استخراج منابع طبيعي فلات قاره توسط دولت ساحلي است ديوان بين المللي دادگستري در راي 20 فوريه 1969 در مورد تعيين حدود فلات هاي قاره آلمان , هلند و دانکارک چنين متذکر شده است :
ديوان اعلام مي کند که هر دولت اصولاً داراي حقوق حاکمه بر مناطقي از دريا مي باشد که تشکيل شده از امتداد طبيعي سرزمين آن دولت در زير دريا است. به تعبير مهمتري مي توان مناطق زير دريائي مربوط را بعنوان بخشي از سرزمين دولت ذيصلاح به حساب آورد.

استخراج نفت در محدود OFF – SHORE در امتداد خشکي

بعلت چهار برابر شدن قيمت نفت توسط اوپک در سال 1973 و مالياتهاي وضع شده برنفت توليد و حمل و نقل اکثريت فلاتهاي قاره , عامل اکتشاف و استخراجهاي نفتي قرار گرفته اند.
مهمترين اين مناطق عبارتند از : خليج فارس _ عربستان سعودي _ ايران _ دوبي _ ابوظبي _ آمريکاي جنوبي (ترينيداد _ برزيل) شمال کانادا (پرودهوبي ) آفريقاي غربي (نيجريه, گابن , آنگولا , کنگو) خاور دور (اندونزي _ مالزي ) استراليا _ اروپاي غربي (درياي شمال _ آدرياتيک) و درياي شرقي (درياي خزر).
با در نظر گرفتن پيشرفتهاي تکنيکي استخراج , چنين برآورد ميشود که نفت در درياها 35 تا 40 درصد منابع نفت جهان را تشکيل دهد و توليدات جهاني از يک ميليارد تن مجاوز شود, که همين امر مطرح ساختن حقوق حاکمه دولت ساحلي در مناطق مختله دريائي را باعث مي شود.

دورنماي حقوقي حاکميت دولت:

اصل حاکميت دولت ساحلي بر منابع طبيعي که توسط سازمان ملل متحد بررسي گرديده است تفسيري بر شناسايي حق حاکميت بر معادن 200 مايل فلات قاره و در واقع ملي کردن آن مي باشد اجراي عمليات استخراج معادن از جمله حقوق محاکمه شناخته شده دولت ساحلي محسوب مي گردد فلات قاره شامل زير کف دريا, در تمامي وسعت امتداد سرزمين دولت ساحلي تا حواشي بيروني يا 200 مايلي است.
ماده 77 کنوانسيون 1982 ميلادي بر دولت ساحلي حقوق حاکمه را به رسميت شناخته است زيرا در اين منطقه دولت ساحلي از حاکميت کامل برخوردار نيست لذا براساس اين ماده اين حق داراي علت غائي است و روشنگر اين است که دولت ساحلي از لحاظ مسائل اقتصادي مشخص , اکتشاف و استخراج و حق انحصاري از حقوق کامل و آزادي لازم برخوردار است و اگرمايل به انجام اين امور نباشد هيچکس قادر به الزام آن دولت در انجام امور مذکور نخواهد بود.
با مفهوم فلات قاره دولت ساحلي صلاحيت خود را جهت اعمال بر کف يا زير کف دريا اصولا با ديد انحصاري نمودن غنائم معادن پيگيري مي نمايد.
در قرارداد 29 مارس 1979 ميلادي دولتين آمريکا و کانادا توافق کرده بودند که ديوان بين المللي دادگستري اختلافات بين دولتين را در تعيين حدود مرزهاي دريائي در خليج مين حل خواهد کرد اين تحديد حدود به هر يک از دو کشور اجازه خواهد داد تا به صدور جواز تجسس نفتي در منطقه چندين هزار کيلومتر مربعي و در همان حال جهت حل مشکلات مربوط به اعمال حقوقي صيد و اختصاص 200 مايل به هر يک اقدام نمايند. حدود متوسط اکتشاف از طريق عمق يابي در کانادا دو برابر آن است که در ايالات متحده وجود دارد بخصوص در گاز غني بنظر ميرسد: پس از سال 1979 ميلادي قسمتهاي اکتشاف شده تشکيل دهنده گاز به 70% بالغ مي شد توضيح اينکه در قضيه خليج مين , کادا در شبه جزيره گپ کد )
( COD به مناسبت شکل جغرافيايي بخصوصي که داراست از برجستگي خاصي برخوردار بود که مصلحت نبود اين برجستگي را تا حصول نتايج دخالت دهد اين تقاضاي کانادا بود. همچنين کانادا خط المنصف از مبناي خط گپ کد را به مثابه اينکه گپ کد وجود نداشته باشد مورد توجه قرار مي داد.
آمريکائيها به سهم خود ابراز مي کردند که تمامي ايالت کانادائي اسکاتلند جديد بعنوان يک برجستگي خبط و مبهم نسبت به مسير عمومي سواحل قاره آمريکا است و اگر آنها تقاضاي عدم شناسايي دخالت آنرا نمي دادند, حداقل از اين موضوع حمايت مي کردند ک سواحلشان مي بايستي مانند يک ساحل فرعي بشمار آيد که پيشروي کرده و ناگزير به ناديده گرفتن آن در مقابل پيشروي ساحل اصلي ايالات متحده مي باشد دادگاه دفعتاً ادعاي کانادا را که از ناديده گرفتن ادعاي بي نظمي جغرافيايي دفاع مي کرد و ادعاي آمريکا را مبني بر ناديده گرفتن و دخالت دادن برجستگي و وجود سواحل بعلت وضعيت فرعي که داشت , برغم يک واقعيت آشکار رد کرد.
تصميم و راي دادگاه از حد معمول فراتر رفت و احتساب بعضي از خصوصيات جغرافيايي مانندخبط يا ابهام نسبت به علائم و خصوصيات منطقه (از يک ساحل ازقاره کامل) مسلط دانسته شد: بارها تاکيد شده است که اثرات جغرافيايي مناسب قضاوت نيستند, مثبت يا منفي اينها, نتايج حوادث طبيعي مي باشند و بنابراين نمي توانند همانگونه که هستند مورد تمسک قرار گيرند.
بالاخره دادگاه به تجريد بعضي از اوضاع جغرافيايي خرد و کوچک بخصوص از تمام جزائر صخره اي غير قابل سکني را که بعضاً واقع در اعماق دور در يک فاصله ثابت از خشکي قرار دارند تصميم گرفت, و قادر به تجريد جزيره سيل بدليل ابعاد و بخصوص موقعيت جغرافيائيش نگرديد. خصوصاً با اين وضع که جزيره سالها است داراي سکنه است و بالاخره احتساب اين جزيره بصورت منصفه موافقت گرديد.
مشکلان تحديد حدود فلات قاره بين دولتها مبين وضعيت پيچيده ايست که راه حل آن در تعريف منعکس مي شود قبل از سومين کنفرانس , ديوان بين المللي دادگستري مفهوم فلات قاره را از طريق شرايط مصادف و مجاورت با راي 1969 در مورد فلات قاره درياي شمال محدود کرده بود.
با احتساب موضعهاي پذيرفته شده توسط کنوانسيون در راي 1982 ديوان بين المللي دادگستري در اختلافات تونس و ليبي بر روي فلات قاره در خليج گابه بنفع برهان فاصله مفهوم امتداد طبيعي رو به اضمحلال گذاشت.
در حقوق ملي قبل از هر چيز حق حاکميت با طبيعت اصل سرزميني عبارتي بارزتر از حقوق حاکمه مي باشدو. عمليات معدني دولت ساحلي مربوط به زير کف دريا مطرح کننده نظم حقوقي است که صورت جديد و اهميتش از پيش جلب توجه نموده است.



نويسنده:دکتر عباس تديني







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان