بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,842

مقاله اي در باب مسئوليتهاي مدني پزشكي-قسمت دوم

  1391/6/5
خلاصه: مقاله اي در باب مسئوليتهاي مدني پزشكي-قسمت دوم
قسمت قبلي

2-شرايط شروع به معالجه :

بعد از اينکه ماهيت حقوقي معالجه و روابط حاکم بر پزشک و بيمار مشخص گرديد اين سئوال مطرح ميشود که آيا صرف مراجعه بيمار به يک پزشک و قبول کردن معالجه توسط پزشک ؛ قراداد درمان کامل شده يا نياز به مقدمات و اقدامات ديگري است ؟ 
همچنانکه در بخش قبلي اشاره شد هر رابطه حقوقي شرايط و الزامات خاص حقوقي و قانوني خود را دارد و تا اين مرحله مشخص شد امر درمان و رابطه پزشک و بيمار يک قرارداد خصوصي بوده و تابع قواعد عمومي قرار دادهاست . بنا براين همانطور که براي انعقاد ساير قرادادها طرفين قراداد مي بايستي يک سري شرايط و خصوصياتي داشته باشند در قرارداد درمان نيز پزشک و بيمار از اين شرايط کلي و امري مستثنا نيستند . 
اولين شرط لازم براي بر قراري قرارداد درمان رضايت بيمار به معالجه است آنهم توسط پزشکي که مد نظر ايشان است .چرا که پزشک بر تماميت جسمي و روحي بيمار تسلط پيدا ميکند . و اگر اين اقدامات جهت معالجه و با رضايت بيمار نباشد به منزله اقدام عليه اشخاص بوده و جرم تلقي خواهد شد .با مراجعه به مفهوم مخالف بند 2 ماده 95 قانون مجازات اسلامي اين موضوع به خوبي روشن ميشود .سئوالي که در اين مقطع مطرح ميشود اين است که آيا صرف مراجعه بيمار به يک پزشک معين به منزله رضايت کامل بوده و پزشک مجاز به هر گونه اقدام جهت معالجه خواهد بود ؟ جواب سئوال منفي است . 
رضايت بيمار اعم از اينکه بصورت شفاهي باشد يا مکتوب مي بايستي اصلاحا آگاهانه باشد يعني در ابتدا پزشک مي بايستي وضعيت بيمار ؛ معالجات لازم جهت بهبودي و عوارض احتمالي يا قطعي درمان را به بيمار گوشزد کند . رضايتي که در اثر اشتباه يا نا آگاهي از نتايج تصميم باشد نه در قراداد درمان بلکه از نظر قانوني در هيچ قراردادي منشا ء اثر نيست و نه تنها موجب مخدوش شدن قرارداد ميشود بلکه اگر اين اقدام از روي سوء نيت باشد طرف مقابل ممکن است بعنوان متقلب يا کلاهبردار و ... تحت تعقيب کيفري قرار گيرد .
بعنوان مثال وقتي پزشکي با يک ضايعه جرحي مواجه ميشود مي بايستي رضايت بيمار را جهت معالجه با بخيه يا در صورت امکان معالجه بدون بخيه مطلع شود و حق انتخاب را از بيمار نگيرد و با تشريح نتايج هر يک از روشها مبادرت به ادامه معالجه نمايد . همينطور است در خصوص تجويز داروي خوراکي يا تزريقي در صورتيکه فوايد و مضررات هر دو براي بيمار از نظر پزشک برابر باشد. سئوال دومي که پس از بحث رضايت بيمار مطرح ميشوداين است که رضايت مي بايستي از طرف چه کساني ابراز شود و اگر بيمار به دليل شرايط فکري و جسمي توانايي ارائه نظر نداشته باشد ابراز رضايت به چه صورتي خواهد بود ؟ 
بعبارت حقوقي و قانوني چه کساني اهليت لازم جهت انعقاد قرارداد درمان را دارد و رضايت چه کساني ميتواند واجد آثار حقوقي باشد ؟ بطور کلي بيماران به چند گروه تقسيم ميشوند يک گروه افرادي که به سن بلوغ رسيده اند (قانونا سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري دانسته شده است )و از نظر عقلي و رواني در سلامتي و تعادل قرار دارند بديهي است رضايت و تصميم اين افراد براي شروع و ادامه درمان کافي خواهد بود . 
يک گروه از افراد از نظر سني خرد سال هستند و به اصطلاح حقوقي صغير محسوب ميشوند که در اينجا مطابق عمومات قرادادها لازم است پدر و يا پدر بزرگ طفل و در صورت عدم حضور آنها ساير سرپرستان و مراقبين طفل اعلام رضايت نمايند هر چند در معالجات عمومي و سرپائي معمولا احراز سمت و هويت بيمار ضروري به نظر نميرسد و معمولا هم پزشکان اين موضوع را جدي نمي گيرند لکن در معالجاتي که مهم و حياتي محسوب ميشوند خصوصا در جراحي هاي نيازمند بيهوشي لازم است ولي و سرپرست قانوني طفل (پدر يا پدر بزرگ و در صورت فوت قيم طفل )نسبت به معالجه اعلام رضايت نمايند . بخش ديگري از بيماران افراد فاقد توانائي ذهني ؛ مجانين و بطور کلي افراد محجور و فاقد بلوغ فکري هستند که در اينجا هم براي ورود در معالجه لازم است از قيم و سرپرست قانوني بيمار اخذ رضايت شود .
البته در قوانين مرتبط با امور پزشکي بطور مشخص از افرادي که رضايت آنها ميتواند قانونا مورد قبول واقع شود ياد نشده و ناگزير ميبايستي به قواعد عمومي حاکم بر قرار دادها استناد کرد.
بعنوان مثال : ماده 18 آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرفه هاي پزشکي و وابسته در سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران درخواست بستگان بيمار را يکي از روشهاي خاتمه ادامه درمان توسط پزشک معالج دانسته لکن در خصوص درجه و طبقه قرابت توضيحي ارائه ننموده و عدم شفافيت قانوني در اين خصوص ميتواند موجبات به خطر افتادن سلامت بيمار از طريق مداخله بستگان غير مسئول در معالجه وي و همچنين امنيت شغلي پزشکان شود .توصيه حقوقي به پزشکان معالج در اين قبيل موارد اين است که ضمن احراز رابطه خويشاوندي بيمار و همراهان وي حتي الامکان از رضايت سرپرستان اصلي و قانوني بيمار اطمينان حاصل نمايند .
نکته مهم قابل بحث ديگر در خصوص بيماران اورژانسي و بعبارتي فوريتهاي پزشکي است . در بخش اول و در بحث ماهيت قرارداد درمان اشاره شد براي شروع درمان رضايت بيمار يا مجوز قانوني لازم است . و به مصاديقي هم از فوريتهاي پزشکي اشاره شد و مشخص گرديد در بعضي مواقع پزشکان مکلف هستند به بعضي از بيماران خاص خدمات ارائه داده و تلاش خود را جهت بهبود وضعيت بيمار و معالجه هاي اوليه وي بکار گيرند و حتي در صورت استنکاف تحت تعقيب نيروي کيفري، حقوقي قرار خواهند گرفت .
سئوالي که مطرح ميشوداين است که از مباني و شرايط صحت يک قرارداد رضايت طرفين است و از طرفي امر درمان هم يک نوع قرارداد است   حال بايد ديد آيا امکان جمع بين رضايت و الزام از نظر حقوقي وجود دارد يا خير ؟ مقدمتا بايد به اين مطلب توجه داشت فلسفه وضع قانون و حقوق موضوعه صيانت از حقوق افراد و جامعه و حاکميت در روابط فردي و اجتماعي است .و براي رسيدن به اين هدف لازم است در دو بخش تفکيک و قانونگذاري شود . 
بخش اول مقررات حاکم بر تنظيم روابط خصوصي افراد در جامعه است و بخش دوم مقررات حمايتي است از حقوق آحاد افراد جامعه در قبال عملکرد افراد و مسئولين حاکميتي و مورد تاييد دولت .اصل و سياست حقوقي حاکم در بخش اول آزاد بودن افراد در انتخاب نحوه ارتباط اقتصادي ؛ اجتماعي و حقوقي با ديگران است در اين بخش قانون تلاش دارد راهکارها و چارچوبهاي لازم را براي روابط حقوقي تنظيم کند تا افراد جامعه با تمسک به اين قوانين با آزادي اراده نسبت به انتخاب عمل حقوقي اقدام نمايد . در اين قبيل امور مادامي که ادعايي در نزد قانون و مراجع صالحه مطرح نگرديده حاکميت و قانون علاقه اي به ورود در روابط حقوقي خصوصي افراد جامعه ندارد. و برابر اصل صحت قراردادها ؛ در صورت بروز اختلاف قانونگذار تعهدات و توافقات طرفين را لازم الاجرا اعلام خواهد کرد . 
مثلا در يک قرارداد درمان ممکن ميان پزشک و بيمار يک سري شروط و خدماتي توافق شود که در ساير معالجات مشابه چنين توافقاتي مطرح نشود ولي در صورت توافق و بروز اختلاف ، مرجع قضائي در چارچوب قواعد حقوقي موجود و به استناد توافقات و قرار داد طرفين رفع اختلاف خواهد کرد .در نوع دوم قانونگذاري ؛ قانون از منظر حفظ نظم و هنجارهاي جامعه وارد ميشود چراکه نتيجه آزادي بي قيد و شرط افراد با حرفه ها و تخصصهاي متفاوت هرج و مرج و شيوع بي مسئوليتي در جامعه خواهد بود . 
بعنوان مثال هر فردي ميتواند نسبت به انتخاب يک نفر مهندس ناظر و احداث ساختمان به طرح و نقشه دلخواه خود اقدام نمايد .بديهي است چنانچه قانون و حاکميت همه امور و اختيار اين قرار داد را به مالک و عوامل دخيل در ساخت بسپارد هيچ تضميني در استاندارد بودن بنا از حيث استحکام و رعايت حقوق مجاورين و در مقياس کلان نظم و بافت شهري وجود نخواهد داشت .بنابراين لازم است در اين قرارداد احداث بنا قانونگذار افراد صالح جهت نظارت بر احداث ساختمان و حد اقل استانداردهاي لازم را تعريف کرده و با افراد متخلف برخورد نمايد . 
امور پزشکي هم به اقتضاي اهميت و ارتباط مستقيم آن با سلامت و امنيت رواني جامعه از اين نظارت قانوني مستثناء نيست بنا بر اين جامعه پزشکي و سلامت همچنانکه از حقوق و اختياراتي برخوردار هستند ناگزير مکلف به رعايت بعضي اصول و قواعد الزام آور در حوزه شغلي خود هستند .يکي از اين تکاليف در مورد پذيرش بيماران اورژانسي و داراي فوريتهاي پزشکي است . 
مطابق قواعد کلي قراردادها ؛ هر پزشکي حق دارد از پذيرش معالجه يک بيمار خود داري کند لکن اين خود داري ؛ مطلق و بي قيد و شرط نيست و براي حفظ نظم و سلامت جامعه اين اختيار توسط قانونگذار به الزام تبديل ميشود .که از جمله اين موارد ؛ الزام پزشک مراجعه شونده به معالجه و درمان بيماران اورژانسي است همچنانکه در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي در موارد فوري و اورژانسي اخذ رضايت از بيمار ضروري نيست . يعني اراده قانونگذار در حفظ جان افراد جايگزين اراده و رضايت بيمار به معالجه ميشود چراکه هر بيماري به سلامت و بهبودي خود علاقمند است و قانونگذار با اين پيش فرض ضمن ساقط کردن تکليف اخذ رضايت از پزشک ؛ او را به امر درمان الزام ميکند در مقابل نيز جهت حمايت از امنيت شغلي پزشکان ؛ در صورت ورود ضرر به بيمار پزشک را چنانچه قصور از نظامات مرتکب نشده باشد مسئول نمي داند . (ذيل ماده 60 قانون مجازات اسلامي ) در خصوص اينکه چه بيماري اورژانسي محسوب ميشود و چه بيماري امکان ارجاع به پزشک ديگر را دارد به نظر ميرسد جاي بحث زيادي نباشد چرا که پزشک خود يک کارشناس و متخصص است و ميتواند با معاينه اوليه نسبت به ارزيابي و اعلام نظر اقدام نمايد در صورت طرح ادعا و شکايت ؛ نظر پزشکان متخصص مجرب جهت بررسي صحت تشخيص يا قصور پزشک ملاک خواهد بود .
بر رضايت بيمار استثناي ديگري هم وجود دارد که در آن شرايط نيز دستور قانون جانشين رضايت بيمار ميشود و آن در شرايط ويژه و خاص است مثل لزوم معالجه نظاميان و ضرورت پذيرش درمان از ناحيه نظامي يا معالجه متهممين و محکومين تحت مراقبتهاي قانوني .




نويسنده : مسعود عرفانيان






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان