بسم الله
 
EN

بازدیدها: 934

«چك»، مسووليت‌ها و بلامحلي!

  1391/6/4
خلاصه: «چك»، مسووليت‌ها و بلامحلي!
براساس قانون تجارت، چک نوشته‌اي است که به موجب آن صادر‌کننده مي‌تواند تمام يا قسمتي از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گيرد يا به شخص ديگري واگذار کند.
به گزارش ايسنا،‌ در قاعده صدور و نقد كردن چك معمولا 3 نفر حضور دارند، صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر يک وظايف خاص خود را دارند. در ذيل به توضيح وظايف هريك از اين سه نفر و و موارد قانوني مرتبط با آن مي‌پردازيم.

صادر کننده‌، شخصي که چک را صادر مي‌کند بايستي در تاريخي که در چک ذکر مي‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزايي و هم از نظر مدني مسئوليت خواهد داشت.
صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نبايد، تمام يا قسمتي از وجه را از بانک خارج کند به شکلي که در سررسيد در حساب وي وجه نباشد يا دستور پرداخت نشدن چک را نبايد را صادر کند يا مورد ديگر اينکه نبايد چک را به شکل غيرصحيح تنظيم کند. درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگي و مسائلي از اين قبيل، بانک از پرداخت پول خودداري مي‌کند.
چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طريق کلاهبرداري يا سرقت از دست او رفته يا آن را گم کرده، مي‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و بايد به‌صورت کتبي علت دستور عدم‌پرداخت را بيان کند‌.
مواردي که مي‌توان دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از: 
الف- اعلام مفقودي ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداري ه- خيانت در امانت يا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌هاي ديگر مجرمانه.
چنانچه شخصي به ديگري چکي را بدهد و در مقابل قرار باشد که ديگري کاري را براي او انجام دهد و انجام ندهد، صادر‌کننده نمي‌تواند دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کند؛ زيرا عدم‌انجام تعهد يک مساله مدني است و بايستي پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحويل دهد.
هم‌چنين هرگاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بي‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هايي از قبيل حبس‌، جزاي نقدي و پرداخت کليه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم مي‌شود‌.
دارنده، شخصي است که براي نخستين‌بار چک را به بانک ارائه مي‌کند. از اين جهت بانک موظف است هر کس براي نخستين بار چک را به بانک مي‌آورد هويت کامل و دقيق او را با ذکر تاريخ در پشت چک درج کند‌.
چند توصيه مهم به دارندگان چک که مي‌خواهند از راه کيفري صادر‌کننده را تعقيب کنند:
براي تعقيب کيفري، دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاريخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهي عدم‌پرداخت از بانک براي شکايت به دادسرا مراجعه کند‌.
براي شکايت کيفري بايد به دادسرايي مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضايي باشد.
پرداخت کننده، گاهي اوقات وجه چک به‌علت‌هايي مانند‌، کسر موجودي‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگي و مواردي از اين قبيل قابل پرداخت نيست‌. در اين حالت بانک وظيفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادر کننده‌ که علت عدم‌پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشني قيد کند.‌ سپس اين برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسليم کند‌. دارنده چک بايد دقت کند که تمامي موارد ذکر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نيز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد‌. همچنين بانک وظيفه دارد نسخه دوم گواهي عدم‌پرداخت را سريعا به آخرين آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد‌.

چک بلامحل

1- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک کند عمل وي در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم مي‌شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.
2- جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست. 
3- درصورتي که دارنده چک تا 6 ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم‌پرداخت شکايت نکرد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.
4- اگر بعد از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا محکوم به‌ترتيب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجراي حکم متوقف مي‌شود.
5- محکوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.

در مواردي كه صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست:
الف. سفيد امضا: چنانچه چک بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاريخ بدان از طرف غيراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شکايت کيفري از طرف صاحب حساب عليه ملصق تاريخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفيد مهر و امضاء قابل شکايت کيفري است.
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد. 
ج. چک تضميني 
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط يا بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي بوده‌است.
ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
6- صادرکننده چک يا ذي‌نفع يا قائم مقام قانوني آنها مي‌تواند با تصريح به اينکه چک بر اثر کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر تحصيل شده به بانک به‌طور کتبي دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهي عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسليم مي‌کنند.
7- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکايت خود را به مرجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم کند. پس از انقضاي يک هفته بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چک را پرداخت مي‌کند.
8- دارنده چک نيز مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم‌پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کليه خسارات را بايد بپردازد.
9- پرداخت چک‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل کند.
10- رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي حقوقي و جزايي چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود.
11- وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه چک و انصراف از شکايت شاکي است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.
نکته: طبق قانون سابق براي اينکه صادرکننده در فاصله بين صدور حکم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني که دادگاه مي‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانکي معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي‌تواند يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول يا غيرمنقول را اخذ کند.

طرح‌ شکايت‌ عليه‌ صادر‌کننده چک‌ بلامحل‌

چنانچه‌ چک‌ به‌ هر دليل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دريافت‌ گواهي‌ عدم‌پرداخت‌ از بانک‌ محال‌ عليه‌ و اطمينان‌ از عدم‌وصول‌ چک‌ از طريق‌ مذاکره‌، نسبت‌ به‌ تنظيم‌ شکوائيه‌ اقدام‌ نماييد:
الف - پس‌ از تنظيم‌ شکوائيه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چک‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شکايات‌حوزه‌ قضايي‌ که‌ بانک‌ محال‌ عليه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه کنيد.
ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضايي‌ مربوطه‌ در ذيل‌ شکوائيه‌ دستور تحقيقات‌مقدماتي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامي‌ واقع‌ در محدوده‌ سکونت‌ صادر کننده‌چک‌ را صادر مي‌نمايد. (آدرس‌ اعلامي‌ مشتکي‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهي‌ عدم‌پرداخت)
ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضايي‌، به‌ حوزه‌ انتظامي‌ مربوطه‌ مراجعه‌ کرده‌ و برحسب‌ رويه‌ معمول‌، با کسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامي‌ يا جانشين‌ وي‌اخطاريه‌ 3 روزه‌ که‌ به‌ اخطار حسن‌ نيت‌ معروف‌ است‌ در معيت‌ مأمور نيروي‌انتظامي‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ مي‌شود.
د - درصورتي‌ که‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاريه‌ مذکور در بند 3، رضايت‌ شاکي‌ را جلب‌ کرده‌ است‌ يا ترتيب‌ پرداخت‌ وجه‌ چک‌ را بدهد با اعلام‌رضايت‌ شاکي‌ يا ارائه‌ لاشه‌ چک‌ توسط وي‌ پرونده‌ مختومه‌ مي‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضايي‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام‌و پرونده‌ با گزارش‌ نيروي‌ انتظامي‌ و به‌ همراه‌ طرفين‌ به‌ حوزه‌ قضايي‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعيين‌ شعبه‌ رسيدگي‌‌کننده توسط رياست‌ حوزه‌ قضايي‌ و يامعاونين‌ آنها، پرونده‌ در جريان‌ رسيدگي‌ قرار مي‌گيرد. (اين‌ اقدامات‌ نيز درصورتي‌که‌ متهم‌ متواري‌ باشد انجام‌ مي‌گيرد) در ضمن‌ مي‌توان‌ درصورتي‌ که‌ متهم‌ متواري‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وي‌ از کشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ کردن‌ وي را از کشور کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان