بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,275

موانع ازدواج در حقوق ايران

  1391/6/3
خلاصه: موانع نکاح يا شرايط منفي ازدواج، اموري هستند که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت ازدواج مي شود.
به گزارش ايسنا، اين موانع در حقوق ايران عبارتند از، شوهر داشتن، داشتن چهار زن دايمي، عده زن، قرابت در حدود معين، مطلقه بودن به 3 طلاق و 9 طلاق، کفر، لعان و احرام که در گذشته به برخي از اين موارد پرداخته‌ايم. در ذيل به چند مورد ديگر از اين شرايط مي‌پردازيم:

شوهر داشتن (تأهل)

شوهر داشتن زن يکي از موانع نکاح است و ازدواج با زن شوهر دار، ضمانت اجراي مدني و کيفري دارد، اگر چه چند زني در حقوق ما با شرايطي پذيرفته شده است، ولي چند شوهري به هيچ وجه مجاز نيست.

تعدد شوهر برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هيچ يک از کشورهاي متمدن، آن را نپذيرفته است. برابر قانون مدني که باطل است و به علاوه ممکن است موجب حرمت ابدي (هميشگي) ازدواج با زن و مرد دوم گردد. ماده 1050 قانون مدني در اين باره مي‌گويد: «هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نکاح براي خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي شود.»

بنابراين اگر کسي زن شوهرداري را با علم به وجود رابطه زوجيت و حرمت نکاح براي خود عقد کند، اين ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدي است؛ يعني ديگر هيچ‌گاه، حتي پس از انحلال نکاح، آن مرد نمي تواند با اين زن ازدواج کند. پس ازدواج با زن شوهردار جرم است و اگر منجر به مواقعه نگردد، طرفين اين عقد باطل به شش ماه تا 2 سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا داوزده ميليون ريال محکوم خواهند شد. (ماده 644 قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده مصوب 1375)

داشتن چهار زن دايمي

در حقوق اسلامي تعدد زوجات به چهار زن دايمي محدود شده و استيفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است.

استيفاء در لغت به معني کامل گرفتن است و استيفاء عدد در اصطلاح فقهي آن است که مرد چهار زن دايم داشته باشد؛ در اين صورت نمي تواند زن پنجمي به عقد دايمي بگيرد.

همانطور که شوهر داشتن مانعي براي ازدواج زن به شمار مي رود، استيفاء عدد مانعي براي ازدواج دايم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. اين منع در قانون مدني صريحاً ذکر نشده است، ليکن با توجه به حقوق اسلامي و طبق عرف و عادت مسلم که مبتني بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دايم به چهار زن نمي توان شک کرد.

تعدد زوجات در کشورهاي غربي ممنوع و بر خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است ولي در حقوق ايران و اکثر کشورهاي اسلامي، به پيروي ار فقه اسلامي، در صورتي که از حد مقرر تجاوز نکند، پذيرفته شده است. البته قانونگذار جديد آن را بيش از پيش محدود کرده است.

عد? زن

در عده بودن زن يکي از موانع نکاح به شمار مي‌آيد و قبل از توضيح در اين باره بجاست مفهوم و احکام عده مورد بررسي قرار گيرد. بنابر تعريف ماده 1150 قانون مدني «عده عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقد نکاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار کند.»

توجيه عده دلايلي آورده شده است: يکي آنکه جلوگيري از اختلاط نسل ايجاب مي‌کند که زن تا مدتي پس از انحلال نکاح نتواند شوهر کند. ديگر آنکه رابطه نکاح، هر قدر ناپايدار و ملال آور باشد، محترم است و احترام آن اقتضا مي کند که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح، از نو ازدواج کند. علاوه بر اين دلايل که در پاره‌اي موارد تنها يکي از آنها صادق است، عده طلاق گاهي مهلتي براي تفکر و بازگشت به زندگي زناشويي است. در اين مدت زن و شوهر مي توانند درباره کانون خانوادگي، سرنوشت خود و فرزندان شان نيک بينديشند و قانونگذار به شوهر امکان داده است که در صورت پشيماني از گستن رابطه زناشويي، با رجوع به همسر خود، اثر طلاق را از ميان برده، زندگي مشترک را بدون اشکال از سر گيرد.

قرابت در حدود معين

خويشاني که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است محارم ناميده مي شوند. قرابت در حدود معين نه فقط در حقوق ايران بلکه در حقوق همه کشورهاي متمدن از موانع نکاح به شمار مي آيد.

ازدواج با خويشان نزديک از نظر فيزيولوژي زيان بخش است و از نظر اخلاقي ازدواج با خويشان نزديک منفور و محکوم است.

محارم بر سه دسته‌اند: محارم نسبي، محارم سببي و محارم رضاعي 

محارم نسبي: ماده 1045 قانون مدني در اين باره مي گويد: 

نکاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است: 

1- نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا برود. 

2- نکاح با اولاد هر قدر که پايين بيايد. 

3- نکاح با بردار و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پايين برود. 

4- نکاح با عمات (عمو و عمه ) و خالات (خاله و دايي) خد و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

محارم سببي: بر اساس مواد 1047 تا 1049 قانون مدني، نکاح بين خويشان سببي ذيل ممنوع است.

1- بين مرد و مادر و جدات زن حتي بعد از انحلال ازدواج (بند ا ماده 1047). 

2- بين مرد و زني که سابقا زن پدر و يا زن يکي از اجداد يا زن پسر يا زن يکي از احفاء (فرزندزادگان) او بوده است. (بند 2 ماده مذکور).

3- بين مرد و اناث از اولاد زن، از هر درجه که باشند مشروط بر اينکه بين زن و شوهر نزديکي واقع شده باشد. (بند 3 ماده 1047).

4- بين مرد و خواهر زن، مگر بعد از انحلال ازدواج با آن زن . ماده 1048 قانون مدني در اين باره مي گويد: «جمع بين دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد».

5- بين مرد و دختر برادر زن يا دختر خواهر زن، مگر با اجازه زن. (ماده 1049 قانون مدني).

محارم رضاعي: اگر کودکي، شير غير مادر خود را با شرايط خاصي بنوشد، به آن زن (دايه) و بستگان او محرم مي شوند که به آن محرم رضاعي يا شيري گفته مي شود.

شرايط شيرخوارگي محرميت 

1- شير دايه، محصول ازدواج شرعي و حلال باشد. بنابراين اگر زني بدون زايمان کودک را شير بدهد و يا از راه غير شرعي زايمان کند، به کودک محرم نمي شود.

2- کودک، شير را به طورمستقيم بنوشد. اگر شير را در دهانش بدوشند يا در ظرفي بدوشند و به او بدهند، محرم نمي شود.

3- دايه هنگام شير دادن، زنده باشد؛ بنابراين اگر کودک، همه يا برخي از نصاب شيرخوارگي را از زن مرده تغذيه کند؛سبب محرميت نمي شود.

4- سن شيرخوار از 24 ماه قمري، تجاوز نکرده باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان