بسم الله
 
EN

بازدیدها: 815

نظام قضايى امير مومنان(ع)-قسمت اول

  1391/6/1
خلاصه: نظام قضايى امير مومنان(ع)-قسمت اول

مقدمه : 

بى‏ترديد حضرت اميرالمومنين(ع) محور قضاوت هاى اسلامى، شيعى و مهمترين چهره نظام‏ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدينه و يمن بود.[1] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظيم است.
تاييدات مکرر رسول خدا نسبت به توانايى آن حضرت در قضاوت ها، تاکيدى بر اين محوريت است. پيامبر فرمود: «داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايى على بن‏ابى‏طالب است»[2] و «داناترين شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نيز «اى على! به سوى يمن حرکت کن و با کتاب خدا ميان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صيانت بخشد»[5] و همچنين «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پيامبران است».[6]
در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره‏گيرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ايشان دستگاه قضايى نوپاى اسلام را هدايت و رهبرى مى‏کرد. گاه خلفا مسايل لاينحل قضايى را به حضرت ارجاع مى‏دادند[7] و گاه خود مستقيماً دخالت مى‏کرد.[8] و در پايان هر قضاوت، تحسين آنان را برمى‏انگيخت و همگى مى‏گفتند: زنهاى جهان از زاييدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قويترين قاضى در بين ما على است.[10] حضرت در اين باره به مالک اشتر مى‏گويد: «در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى‏کردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مى‏شوند، که دخالت‏کردم. ترسيدم اگر به يارى اسلام و مسلمانان برنخيزم، ويرانى در بناى اسلام ببينم، که‏مصيبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زايل‏مى‏شود».[11]
داوري هاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن، نظر به پيچيدگى موضوع از يک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه صحابه پيامبر و علاقه‏مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه اسلام اين قضاوتها در رسائل مخصوص تدوين شد. در قديمى‏ترين فهرست کتاب هاى شيعه، يعنى فهرست شيخ طوسى و فهرست نجاشى از اين تاليفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شيعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و اين فروع را از موارد متعدد جمع‏آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده‏اند.[12]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ويژه صادقين(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى‏کردند و جملاتى مانند «کان على يقول» و«قضى‏اميرالمومنين» و «اُتى اميرالمومنين» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ اميرالمومنين‏قضى» و «اِنَّ علياً کان يقول» و «اِنَّ اميرالمومنين کان يقضى» و «اِنَّ عليّاً کان يقول»در کلمات آن حضرات فراوان است. 
ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى‏قضايى يا قضاوتها به سيره قضايى اميرالمومنين استدلال و استناد مى‏کردند[13] وچنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، به سيره عملى يا قولى حضرت بود و مخصوص واقعه‏اى خاص نبود.
در اسناد بسيارى از روايات قضايى که در سراسر کتب قضا و حدود و ديات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظريف،[14] جامعه، قضاياى اميرالمومنين، کتاب على(ع) برمى‏خوريم که تماماً حاوى قضاوتهاى اميرالمومنين مى‏باشد. و ائمه يا راويان برجسته به آنان استناد کرده‏اند. قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضايى اسلام را تشکيل مى‏دهد. نظام قضايى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تامين مى‏کنند. قبل از ورود به بحث، به کلياتى اشاره خواهد شد و در پايان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى‏شود.

الف) کليات 

1. اهداف نظام قضايى علوى: آن حضرت در عهدنامه‏اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عيناً براى مالک اشتر ارسال کرده است، مى‏گويد: «اُنظر في القضاء بين الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند اللَّه فاِنّ الحکم ميزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعيف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لايصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛ به امر قضاوت بين مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معيار و ميزان عدالت خداوند است که در زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعيف از قوى و برپايى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه اين حدود اصلاح نمى‏شود».[15] و به ابن‏عباس در ذى‏قار مى‏فرمايد: «اين حکومت را نمى‏خواهم مگر براى اينکه حقى را اقامه کنم يا باطلى را دفع کنم».[16] و در خطبه‏اى که علت حکومت‏خواهى خود را بيان مى‏کند مى‏گويد: «خدايا! تو مى‏دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت‏اندوزى نيست، بلکه مى‏خواهيم نشانه‏هاى دين تو احيا شود و بندگان مظلوم تو امنيت داشته باشند و سرزمينهاى تو اصلاح پذيرند و حدود تعطيل نشود و برپا گردد».[17]و به فرزندش مى‏فرمايد:«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه‏ها بهتر است».[18]
با جمع‏بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براى بندگان مظلوم، اصلاح‏گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپايى حدود الهى، تعظيم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.
اين اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپايى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى‏دارد.
2. اهميت قضاوت: على(ع) وقتى در عهدنامه يادشده مى‏فرمايد: لا يصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نيست، اهميت قضاوت روشن مى‏شود.
3. جايگاه خطير قاضى: در جمله معروف حضرت به شريح قاضى «تو در جايگاهى قرار گرفته‏اى که نبى يا وصى و يا شقى جاى دارند»[19] حساسيت قضاوت نشان داده مى‏شود و مى‏فهماند قضات عادل و جامع‏الشرايط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى‏فرمايد: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هيچ کدام از ياران نزديکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست که بخواهد از او شکايتى بکند».[20]
شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جليله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفويض شده است و رسول(ص) به اميرالمومنين و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع‏الشرايط واگذار کرده‏اند. شانى است که جز با حکومت تجلى نمى‏يابد و از شوون اصلى ولايت است و آن قدر با حکومت عجين است که گويا يکى هستند. در مقبوله عمر بن‏حنظله‏[21] و مشهوره ابى‏خديجه،[22] حاکم و قاضى مترادف‏اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، يکى است.
4. مساوات همه در برابر قانون: در نظام حکومتى و قضايى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبيله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خليفه دوم فرمود: «سه چيز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفايت مى‏کند و اگر ترک کنى، هيچ چيز تو را کفايت نمى‏کند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه».[23] در حديثى آمده است که يکى از دختران حضرت، از خزانه‏دار بيت المال گردن‏بندى عاريه گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانه‏دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاريه نبود، تو اولين زن بنى‏هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى‏کردم.[24] به يکى از عمالش که به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مى‏کردند، مجازات مى‏شدند و حق را از آنها مى‏گرفتم.[25]
نجاشى را که از ياران برجسته حضرت بود و حتى معاويه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در يک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار يک يهودى که منکر مالکيت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شريح خطا بود، ولى تسليم شد، به گونه‏اى که يهودى گفت: اين اميرالمومنين، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفين برداشته بودم.[27] همين واقعه با يک مسيحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بيّنه نداشت، قاضى به نفع مسيحى حکم کرد. مسيحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: اين طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از نوع حکومت انبياست.[28]
وقايع فوق نشان مى‏دهد رعايت مساوات، تاثير شگفتى بر دوست و دشمن مى‏گذارد.
5. استقلال قاضى: سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامين عوامل استقلال اوست. او بايد از لحاظ معيشت و ديگر نيازهاى معمول بشرى سير باشد. اميرالمومنين به مستقل بودن قاضى اهتمام بليغ داشت و در اين باره به مالک اشتر فرمود: «با جديت هرچه بيشتر، قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نيازمندى‏اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هيچ کدام از ياران نزديکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست که بخواهد از او شکايتى بکند».[29]
چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شريح قاضى، تاکيدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خليفه و قوه مجريّه است.

ب) نظام ساختارى 

مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضايى اميرالمومنين(ع) را تشکيل مى‏دهد، عبارت است از: سازمان و تشکيلات قضايى، گزينش و عزل قضات، آداب قاضى، معيشت قاضى، دستور العملها و شرح وظايف قاضى و نحوه مديريت قضات و کنترل آنان، که از طريق اين ساختار، نظام حقوقى قضايى به منظور تامين اهداف بلند آن، جريان مى‏يابد.
اکنون با رعايت اختصار به شرح هر يک پرداخته مى‏شود:
1. شرايط قاضى: اى مالک! مردم از گروههاى مختلف تشکيل يافته‏اند که يکى از آنها قضات عادل هستند ... «تو از ميان مردم برترين فرد را براى قضاوت برگزين، از کسانى که: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با يکديگر او را به خشم و کج‏خلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نکند.- بازگشت به حق پس از آنکه برايش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بيرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقيق اکتفا نکند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در يافتن و تمسک به دليل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مکرر شکايت‏کنندگان کمتر خسته شود.- جامعترين افراد از حيث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثير اوضاع واقع نشود.- در کشف امور شکيبا باشد. به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستايش فراوان او را فريب ندهد.»[30]
شرايط فوق کاملاً تخصصى و دقيق است. البته در کتب فقهى متداول شيعه شرايط فوق تحت عناوين ديگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوريت، حريت، بينايى و شنوايى.[31] بدون اينکه نياز به تصريح امام(ع) در مورد اين شرايط باشد، با تحليل ساده مى‏توان آنها را جزء شرايط مورد نظر آن امام همام به حساب‏آورد، زيرا آن خصوصيات سنگين جز از انسانى با اين شرايط توقع نمى‏رود. هر چند بعضى از شرايط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوريت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرايط قاضى را در نظام علوى نشان مى‏دهد. 
شايسته است خصوصيات منفى يک قاضى را از نظر حضرت مطلع شويم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حيله و تزوير در ميان مردم نادان پيش مى‏رود و در تاريکيهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى‏دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى‏بيند و انسان‏نماها وى را عالِم و دانشمند مى‏خوانند، ولى عالم نيست. از سپيده‏دم تا شب به جمع‏آورى چيزهايى مى‏پردازد که کم آن از زيادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گنديده جهل که نامش را علم مى‏گذارد سير مى‏کند و به خيال خويش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فايده‏اى در آن يافت نمى‏شود. او در بين مردم بر مسند قضاوت تکيه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر ديگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه‏رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتيجه آن جزم پيدا مى‏کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى‏باشد وحتى خودش هم نمى‏داند درست حکم کرده است يا خطا! اگر صحيح گفته باشد، مى‏ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، اميد دارد صحيح از آب در آيد. نادانى است که در تاريکيهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابينايى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى‏دهد. علوم و دانشهايى که فرا گرفته، برايش قطع‏آور نيست. همانند بادهاى تندى که گياهان خشک را مى‏شکند، احاديث و روايات را در هم مى‏ريزد تا به خيال خود از آن نتيجه‏اى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مايه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفويض شده، اهليت دارد. باور نمى‏کند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غير از آنچه فهميده، نظريه ديگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مى‏کند، زيرا به جهالت خويش آگاه است. خونهايى که از داورى ستمگرانه‏اش ريخته شده، صيحه مى‏کشد و ميراثهايى که به ناحق به ديگران داده، فريادمى‏زنند[33]».
بيانات دردمندانه امير مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصيات اوست. هر کس را نشايد که بر اين مسند بنشيند. حضرت، شريح و ابى‏الاسود دئلى را به علت عدم رعايت آداب و وظايف عزل کرد.
2. معيشت قاضى: به مالک اشتر مى‏فرمايد: «با جديت هر چه بيشتر قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفره‏ سخاوت را بگستر، آن چنان که نيازمندى‏اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدانکند[34]». به رفاعه، والى اهواز مى‏فرمايد: «از قبول هدايا و تحفه‏ها از طرفين دعوى‏ بپرهيز[35]». در خطبه‏اى مى‏فرمايد: «شما دانستيد که سزاوار نيست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخيل باشد، تا براى جمع مال ايشان حرص بزند ... و نه رشوه‏گير در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل يا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بين برود و حکم شرع را بيان ننمايد[36]». در جاى ديگر مى‏فرمايد: «لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ ان يکون رزق القاضى على الناس الذين يقضى لهم و لکن من بيت المال؛ هر نظام نياز به قاضى دارد و قاضى نياز به معيشت و رزق دارد و اين رزق را بايد بيت‏المال تامين کند، نه مردم‏[37]». در کلامى ديگر بدترين قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مى‏داند[38]. فقهاى ما بحث دقيق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دريافت حقوق در مقابل کار يا جعاله از طرفين دعوا، راى به عدم جواز مى‏دهند[39]. ماهيت ارتزاق همان طورى که از فرمايش حضرت برمى‏آيد، بر اساس نياز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و اين رويه عقلايى است که در کشورهاى ديگر به شکل اعطاى چک سفيد به قاضى اجرا مى‏شود، که برگرفته از سيره اميرالمومنين مى‏باشد.





نويسنده:سيد صمصام‏الدين قوامي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان