بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,915

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(92) قوانين مربوط به دلالان

  1391/5/31
خلاصه: آيا مقررات ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8 اسفند 1317 با توجه به تصويب قوانين بعدي به قوت خود باقي است؟

 آيا مقررات ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8 اسفند 1317 با توجه به تصويب قوانين بعدي به قوت خود باقي است؟


عليزاده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):


اتفاق نظر قضات اين دادسرا؛


نظر به قوانين راجع به دلالان و ديگر قوانين بعدي مرتبط و يا غير مرتبط با آن، قوانيني كه ناقض صريح يا ضمني ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8 اسفند 1317 باشد ملحوظ نگرديده لذا قانون مرقوم به قوت خويش باقي مي باشد.

ياوري (دادستاني كل كشور):


مطابق ماده 11 قانون دلالان مصوب 1317، هيأت وزيران بر حسب نوع دلالي مقامي را كه براي صدور پروانه و ساير وظائف مذكور در اين قانون صلاحيت دارد معين خواهند كرد و آيين نامه اجرائي مواد 3 و 11 قانون مذكور در تاريخ 21/5/1319 به تصويب هيأت وزيران رسيده و مطابق ماده يك آن، مقام صالح براي صدور پروانه دلالي معاملات ملكي اداره كل ثبت اسناد و املاك است.

علاوه بر آيين نامه مذكور و در اجراي ماده 12 قانون دلالان، هيأت وزيران در سال 1319 آيين نامه دلالان ملكي را تصويب نمود كه به نحوه صدور پروانه توسط ثبت اشاره دارد . بند « ت» ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 مقرر داشته كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام نمايند.

تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي كشور مصوب 28/12/83 مقرر داشته « صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند» و بالاخره ماده 2 دستورالعمل اجرائي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو مصوب 15/4/84 تصريح نموده « اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو منوط به داشتن پروانه كسب از اتحاديه مربوطه و پروانه تخصصي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد». بنابراين به اعتقاد اينجانب ، قانون دلالان قانون خاص است. و به صراحت مستندات فوق از شمول قانون نظام صنفي مصوب سال 83 خارج بوده و كماكان به قوت و اعتبار خود باقي است .

آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز):


بنظر مي رسد ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 كماكان به قوت و اعتبار خود باقي مي باشد. زيرا:

اولا : مستند مزبور صرفا متضمن توصيف مجرمانه نسبت به عمل اشخاص است كه بدون اخذ پروانه مربوط به شغل دلالي و يا قبل از انقضاء ممنوعيت از شغل دلالي ، به دلالي و فعاليت مربوط به آن اشتغال مي ورزند. بنابراين مقرره فوق اساسا راجع به مرجع صدور پروانه دلالي، تصريحي ندارد ولي حسب ماده يك قانون ياد شده، تصدي به هر نوع دلالي را منوط به داشتن پروانه كرده است .

ثانيا : ماده 1 آيين نامه مواد 3 و 11 قانون دلالان مصوب 21/5/1319 هيأت وزيران ، اداره كل ثبت اسناد و املاك را بعنوان مرجع صالح براي صدور پروانه دلالي شمرده است . متعاقبا نيز بند ت ماده 51 قانون آزمايشي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 نيز كما في السابق سازمان ثبت اسناد و ملاك را جهت صدور يا تمديد پروانه اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو برگزيده است . مضافا اينكه قبلا نيز شق 5 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 كل كشور نيز به همين كيفيت بر صلاحيت سازمان ثبت مهر تأييد زده بود. اما با توجه به مواد 335 الي 356 قانون تجارت مصوب سال 1311 و قانون راجع به دلالان مصوب سال 1317 و مقررات و آيين نامه هاي مربوط، اشتغال به دلالي از جمله صنوفي است كه قانون خاص داشته و مطابق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382، از شمول قانون صنفي مستثني و خارج مي باشد. فصل هشتم قانون نظام صنفي از ماده 57 به بعد ناظر بر تخلفات و جريمه هاي افراد صنفي است كه در آن ميان، مجازات خاصي براي اشخاصي كه بدون پروانه كسب، واحد صنفي را داير مي كنند در نظر گرفته نشده است. ليكن در فصل سوم قانون مزبور، ماده 27 مقرر داشته كه محل داير شده بوسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد با اعلام اتحاديه رأسا از طريق نيروي انتظامي پلمپ خواهد شد . بنابراين به نظر مي رسد با لحاظ تصويب قوانين خاص براي مشاغل دلالي ، قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 قابليت اجراء براي شغل دلالي ندارد و به همين جهت نيز بايد ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 را كماكان معتبر و لازم الاجراء دانست . بديهي است حتي اگر قانون نظام صنفي و از جمله ماده 27 آن حاكم بر فعاليت دلالان نيز مي شد، به نظر باز هم ناسخ مجازات مقرر در ماده 9 قانون راجع به دلالان نبود. زيرا ماده 27 قانون نظام صنفي صرفا متضمن پلمپ محل فاقد پروانه كسب است (ماده 17 قانون مجازات اسلامي) و ماده 9 نيز در خصوص مجازات شخصي است كه بدون پروانه كسب به دلالي اشتغال مي ورزد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (6/5/84):


با توجه به بحث و تبادل نظر همكاران محترم و مستندات ابرازي ( بشرح فوق) مقررات ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8 اسفند 1317 همچنان به قوت خود باقي است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان