بسم الله
 
EN

بازدیدها: 837

تغيير کارفرما و آثار آن در رابطه کارگري و کارفرمايي-قسمت سوم

  1391/5/31
خلاصه: تغيير کارفرما و آثار آن در رابطه کارگري و کارفرمايي-قسمت سوم
قسمت قبلي

گفتار دوم - رويه قضائي ( بررسي تطبيقي )

پذيرش اين اصل در حقوق كار، كه در صورت تغيير كارفرما، رابطه كارگري و كارفرمائي به پايان نمي رسد و اين رابطه بين كارگر وكارفرماي جديد ادامه ميابد، از نظر تامين حقوق كارگران گامي مثبت به شمار مي آيد، اما اجراي آن در عمل همواره خالي از اشكال نيست و درباره چگونگي تفسير آن رويه يكساني وجود ندارد. بنظر مي رسد مطالعه رويه قضائي كشورهاي ديگر، در حدودي كه منابع در دسترس اجازه مي دهد، اين فايده را خواهد داشت كه با مشكلات اجراي حكمي مشابه حكم مندرج در ماد12 قانون كار آشنا شويم 0 شايد بتوانيم از تجربه ديگران براي اجراي بهتر قانون كشورمان بهره مندشويم ، با توجه به متن ماده 12 قانون كار ومنبعي كه به طور غير مستقيم از آن الهام گرفته شد.(قانون 18 ژوئيه 1928فرانسه ) نكات مهم را بشرح زير تقسيم بيندي و بررسي مي نمائيم .
1- مفهوم تعلق به كارگاه ( يا همان كارگاه ) 2- تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه 3- حفظ رابطه قراردادي 4- تعهدات و حقوق كارفرماي جديد.

الف - مفهوم تعلق به كارگاه ( يا همان كارگاه )

1- اهميت مفهوم كارگاه - همانگونه كه درگفتار پيش ديديم رفته رفته كارگاه به عنوان مفهومي نو در رابطه كار جايگا ويژه اي مي يابد واين انديشه پذيرفته مي شود كه كارگر بيش از آنكه به شخص كارفرما وابسته باشد به كارگاه وابسته است. تاثير اين نظرتا بدان پايه است كه در برخي كشورها دادگاهها به رغم سكوت قانون ، با تكيه به مفهوم كارگاه رابطه كارگر را ، پس از تغيير كارفرما پابرجا دانسته اند.
در حقوق بلژيك ، پيش از صدور دستورالعمل جامعه اقتصادي اروپا در جهت هم آهنگ كردن مقررات كشورهاي عضو، قانون آن كشور نسبت به چگونگي تاثير انتقال و تغيير مالكيت يك موسسه در رابطه كارگران شاغل در آن ساكت بود. ديوان كار بلژيك به مناسبت انتقال موسسه اي از شركتي به شركت ديگري مي بايست آثار حقوقي انتقال را در مورد روابط كار بررسي واعلام نظرنمايد. ديوان مزبور درراي 18 دسامبر1974 خود وجود نداشت ديوان كشور شركت دوم را قائم مقام شركت نخستين دانسته آنرا مسئول شناخته بر اين عقيده است كه قانون 1928 در اين مورد هم قابل اهمال است. روشن است كه شركت دوم از لحاظ سازماندهي ادامه شركت اول نيست تنها نقطه مشترك آنها در اين است كه دومي همان فعاليت اولي را ادامه مي دهد.
هر چند از زمان صدور راي ياد شده بيش از نيم قرن مي گذردولي اهميت خود را از دست نداده است زيرا راي مذكور بيانگر تحول رويه قضائي است و درطول سالها و دهه هاي بعد ازاين نظر راديوان كشور فرانسه و دادگاههاي آن كشور در مارد مختلف اهمال كرده اند. از لحاظ دادگاه هاي فرانسه ، در هرموردكه (همان فعاليت اقتصادي ) بوسيله كارفرماي دوم تامين شود قرارداهاي كار كارگان هم بايد ادامه يابد. اينكه كارفرماي اول همچنان كارگاه خود را اداره كند و كارفرماي دوم نيز موسسه توليدي يا توزيعي خود را داشته باشد تغييري در اين وضع نمي دهد. از بين دها راي كه در اين زمينه صادر شده مي توان به دو راي كه چهل و چند سال پش از راي سال 1934 صادر شده است (راي 5 دسامبر 1974 و 8 نوامبر1978شعبه اجتماعي ديوان كشور) اشاره كرد. در اين دو، يك جا پيمانكاري كه تامين غداي يك كارگاه را بر عهده داشته عوض شده و درديگري موسسه اي كه عهده دار نظافت يك شركت بوده جاي خود را به موسسه مشابهي داده است. در اين دور مورد با اينكه پيمانكار دوم يا موسسه دوم همانند پيمانكار اول يا موسسه اول ، هر كدام موسسه اي با سازماندهي و كاركنان جداگانه بوده اند با اين وصف پيمانكار يا موسسه دوم كارفرماي كارگراني تلقي شده اند كه درخدمت پيمانكا يا موسسه اول بوده اند، زيرا از ديد ديوان كشور فرانسه (همان كارگاه زير نظر مديريت تازه به فعاليت خود ادامه مي دهد.)
خلاصه آنكه از لحاظ ديوان كشور فرانسه حفظ رابطه قراردادي كارگران با كارفرماي دوم وابسته به ادامه كارگاه است. ادامه كار كارگاه را هم به معناي ادامه همان فعاليت اقتصادي مي داند. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه رويه قضائي فرانسه حفظ رابطه قراردادي را به يك شرط وابسته مي داند شرطي كه هم لازم است است هم كافي ، لازم و كافي است كه فعاليت اقتصادي واحدي استمرارداشته باشد.

ب - تغيير حقوقي و وضع مالكيت دادگاه

(تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه ) آنگونه كه در ماده 12 قانون كار ايران آمده با (تغيير در وضعيت حقوقي كارفرما) آنچنانكه در قانون سال 1928 فرانسه ذكر شده است ، شامل چه اموري مي شود؟ در هر و قانون موارد بارز تغيير ذكر شده است اين موارد كه در دو قانون تقريبا\" به صورت مشابه آمده جنبه حصري ندارد. براي ماده 12 (هر نوع تغير حقوقي در وضع مالكيت از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد، اعذام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه ، فوت مالك وامثال اينها در رابطه قراردادهاي كارگران .... موثر نمي باشد ... 0)
رويه قاضئي فرانسه ، كه با توجه به مشابهت قانون حاكم بر موضوع در حقوق ما و حقوق فرانسه ، مي تواند به روشن شدن موارد ابهام كمك كند هدف از اين حكم قانون را (تامين ثبات شغلي براي كارگران ) مي داند و از همين رو عبارت ( تغيير در وضعيت حقوقي كارفرما) را به صورتي وسيع تفسير مي كند و هر نوع انتقال اعم از قهري يا قراردادي ،جزئي يا كلي ، معوض يا غير معوض رابه عنوان تغيير مي پذيرد. به عنوان مثال هنگامي كه شركتي سالن هاي سينما را به طور موقت به اجاره شركت ديگري مي دهد و پس ازپايان اجاره آن را مجددا\" خود مورد بهره برداري قرار مي دهد اين تغييرو تبديل كارفرما، از لحاظ ديوان كشور، در رابطه استخدامي كارگران موثر نيست به همين ترتيب در مورديكه اداره كارگاهي به موجب حكم دادگاه به مدير تصفيه واگذار شده است ، كارگران همچنان رابطه كاري خود را حفظ مي كنند با اين وصف درباره اين نكته كه آيا ضرورت دارد بين دو كارفرماي جديد و قديم رابطه حقوقي وجود داشته باشد بين دادگاههاي تالي و شناخته بر اين عقيده است كه قانون 1928 در اين مورد هم قابل اعمال است. روش است كه شركت دوم از لحاظ سازماندهي ادامه شركت اول نيست و تنها نقظه مشترك آنها در اين است كه دومي همان فعاليت اولي را ادامه مي دهد.
هر چند از زمان صدور راي ياد شده بين از نيم قرن مي گذردولي اهميت خود را از دست نداده است راي مذكور بيانگر تحول رويه قضائي است و در طول سالها و دهه هاي بعد اين نظر را ديوان كشور فرانسه و دادگاه هاي آن كشور در موارد مختلف اعمال كرده اند. از لحاظ دادگاه هاي فرانسه ، در هر مورد كه (همان فعاليت اقتصادي ) بوسيله كارفرماي دوم تامين شود قراردادهاي كار كارگران هم بايد ادامه يابد. اينكه كارفرماي اول همچنان كارگاه خود را اداره كندو كارفرماي دوم نيز موسسه توليدي يا توزيعي خود را داشته باشد تغييري در اين وضع نمي دهد. از بين دهها راي كه در اين زمينه صادر شده مي توان به دو راي كه چهل و چند سال پس از راي 1934 صادر شده است ( راي 5 دسامبر 1974 و 8 نوامبر 1978 شعبه اجتماعي ديوان كشور) اشاره كرد. در اين دو، يك جا پيمانكاري كه تامين غذاي يك كارگاه را بر عهده داشته عوض شده و درديگري موسسه اي كه عهده دار نظافت يك شركت بوده جاي خود را به موسسه مشابهي داده است. در اين دو مورد با اينكه پيمانكار دوم يا موسسه دوم همانند پيمانكار اول يا موسسه اول ، هر كدام موسسه اي با سازماندهي و كاركنان جداگانه بوده اند با اين وصف پيمانكاريا موسسه دوم كارفرماي كارگراني تلقي شده اند كه در خدمت پيمانكار يا موسسه اول ، هر كدام موسسه اي يا سازماندهي و كاركنان جداگانه بوده اند با اين وصف پيمانكار يا موسسه دوم كارفرماي كارگراني تلقي شده اند كه در خدمت پيمانكار يا موسسه اول بوده اند، زيرا از ديد ديوان كشور فرانسه (همان كارگاه ) زير نظر مديريت تازه به فعاليت خود ادامه مي دهد.)
خلاصه آنكه از لحاظ ديوان كشور فرانسه حفظ رابطه قراردادي كارگران با كارفرماي دوم وابسته به كار كارگاه است ادامه كار كارگاه را هم به معناي ادامه همان فعاليت اقتصادي مي داند. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه رويه قضائي فرانسه حفظ رابطه قرارداد يرا به يك شرط وابسته مي داند شرطي كه هم لازم است هم كافي ، لازم وكافي است كه فعاليت اقتصادي واحدي استمرار داشته باشد.




نويسنده:دکتر عزت الله عراقي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان