بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,011

ملاكهايي در پرداخت قيمت ديه-قسمت اول

  1391/5/30
خلاصه: ملاكهايي در پرداخت قيمت ديه-قسمت اول

مقدمه 

در زمينه اجراي قانون ديان ، قضات و خصوصاً دواير اجراي احكام دادگاهها با مشكلات و ابهامات بسياي مواجهند. يكي از اين مشكلات به نحوه محاسبه ديه مربوط مي شود و اينكه ملاك در پرداخت آن قيمت زمان صدور حكم است يا قيمت يوم الاداء؟ رفع اين ابهام مستلزم بررسي تحولاتي است كه در مورد تثبيت نرخ ديه ، خصوصاً در ساليان اخير، صورت گرفته است. به همين منظور در اين مقوله مروري بر مواد قانوني، استفتائات فقهي، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه و بخشنامه هاي صادره از دستگاه قضائي خواهيم داشت. 

قانون 

ماده 297 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:« ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير مي باشد و تلفيق آنها جايز نيست. 
1-يكصد شتر سالم و بدون عيبت كه خيلي لاغر نباشند. 
2- دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند. 
3- يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند. 
4- دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن 
5- يكهزار دينار مسكوك و غير مغشوش كه هر درينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است. 
6- ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشند. 
تبصره- قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنهاپرداخت مي شود. 
ماده 302-مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است : 
الف – ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود. 
ب- ديه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود. 
ج- ديه قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود. 
تبصره 1- تأخير از اين مهلتها بدون تراضي طرفين جايز نيست. 
چنانكه ملاحظه مي گردد در مواد فوق و در هيچ يك از مواد قانون مجازات اسلامي راجع به نحوه محاسبه قيمت ديه و اينكه مي بايست مطابق با قيمت روز ادا يا زمان صدور حكم و يا زمان وقوع جنايت، پرداخت شود؟ مطلبي بيان نگرديد و همين امر مشكلات و ابهاماتي براي دواير اجراي احكام پيش اورده است. مسلماً اشاره به نظريات شوراي عالي قضايي سابق ، نظريات اداره حقوقي ، ديگر نظريات قضائي ، استفتائات به عمل آمده از فقهاء و بخشنامه هاي صادره از قوه قضائيه در رفع ابهامات و مشكلات موجود مؤثر خواهد بود. 

نظريات شوراي عالي قضايي سابق: 

نظريان شوراي عالي قضايي سابق در خصوص موضوع مورد بحث را مي توان در ضمن پاسخ به پرسشهايي كه از آن شورا به عمل آمده است تحصي نمود؛ 
-سؤال 1- « در حال حاضر عين ديه بايد پرداخت شود يا قيمت آن و قيمت روز انواع ششگانه ديات به چه نحوي بايد تعيين گردد و آيا حاكم مي تواند به كمتر از ديه حكم صادر نمايد.» 
شوراي عالي قضايي سابق در تاريخ 4/8/1362 به پرسش بالا چنين پاسخ داده است . 
« در مورد ديات، اعيان ديات بايد پرداخت شود و در صورت تعذر همه آنها قيمت يكي را جائي مي پردازد يا عاقله و قيمت روز از بازار آزاد بايد سؤال شود. حاكم كمتر از ديه را نمي تواندحكم كندمگر به تراضي طرفين» 
-سؤال 2- در اجراي ماده 3 قانون ديات( ماده 297 قانون مجازات اسلامي ) 
متهم بعضاً به استناد بند چهارم آن ماده جهت پرداخت حله اي يمني را انتخاب مي كند و مسلماًقادر به پرداخت عين حله اي نيست و از طرفي در ارجاع كارشناسي به سازمان بررسي قيمتها مرجع مذكور اظهار بي اطلاعي از ارزش حله مي نمايد در چنين موارد تكليف چيست؟ 
-كميسيون استفاتائات شوراي عالي قضايي سابق به اين سؤال در تاريخ 23/4/1363 چنين پاسخ داده است : 
« با توجه به ماده 3 فوق الاشعار كه ديه را منحصر در اعيان امور ششگانه قرار دادهاست كه جحاني فقط مي تواند يكي از آنها را جهت پرداخت ديه انتخاب نمايد و با عنايت به تبصره همان ماده كه پرداخت قيمت يكي از امور ششگانه را موقوف به رضايت طرفين( جاني و اولياء دم) دانسته است كهنتيجتاًانتخاب قيمت از سوي جاني با فرض امكان پرداخت يكي از خود اعيان ششگانه بدون رضايت اولياء دم ناصحيح مي باشد . فلذا به نظر مي رسد كه در فرض سؤال دي استعلام حاضر ( كه جاني جهت پرداخت ديه حله را انتخاب كرده در حالي كه عين منتخيه كه حله بوده از ابتداي زمان انتخاب متعذر الصول بوده9 جاني حق انتخاب حله هاي موصوف به صفت كذايي را نداشته بلكه بايد يكي ديگر از اعيان بقيه امور را كه تهيه آنهامقدور است انتخاب كند. بنابراين در فرض مسئله موضوع قيمت منتفي و احتاج به استفسار قيمت حله از سازمان بررسي قيمتها و همچنني نياز به استرشاد از شوراي عالي قضايي نمي باشد مضافاً به اينكه تعيين ارزش ديه ( اعم از قيمت مقطعي و قيمت ثابت )در هيچ موردي وظيفه شوراي عالي قضايي نمي باشد بلكه تعيين قيمت ( اعم از ارزش بازاري و دولتي – و بين المللي ) بايد به وسيله اهل خبره و كارشناس انجام گيرد. 
-سؤال 3- « مقدار ارزش دينار و اموال ياد شده در بند 4-5-6 ماده 3 ( ماده قانون مجازات اسلامي ) قانون ديات را به ارزش پول رايج كشور تعيين نمائيد.» 
پاسخ شوراي عالي قضايي به سؤال فوق در تاريخ 23/3/1363 
« در مورد پرونده هاي قتل دادگاه موظف نيست كه قيمت ديه را تعيين نمايد بلكه وظيفه دادگاه اين است بعد از بيان و تشريح لزوم يكي از امور ششگانه علي التخيير و پس از انتخاب جاني يا عاقله مختار ايشان را در حكم خوددرج نمايد و ضمناً قيد نمايد كه در صورت تعسر يا تعذر عين مورد انتخاب بايد مسئول پرداخت ديه قيمت سوقيه عين متعذرالوصول را كه با نظر اهل خبره و كارشناس تعيين مي گردد به محكوله پرداخت نمايد.» 
-سؤال 4- « در مرحله اجراي احكام كيفري بعضاً مشاهده مي شود كه مدعي خصوصي قيت ديه متعلقه رامطالبه نموده و محكوم عليه نيز بر مبناي تقاضاي ايشان قيمت ديه را بااستعلام از اهل خبره به اجاي احكام واريز مي نمايد لكن مدعي خصوصي مجدداً به خاطر مواجه ساختن محكوم عليه با مشكلات، از تصميم قبلي عدول و مبادرت به مطالبه عين ديه مي كند كه نتيجتاً يك سلسله مشكلات در اجراي احكام به وجود مي آورد آيا محكوم له مي تواند گاه قيمت و گاه عين ديه مورد حكم را را مطالبه نمايد يا خير؟ و ثانياً در صورت پرداخت قيمت ديه عليرغم خواسته شاكي آيا مي شود وثيقه مضبوط در پروندهرا آزاد ساخت يا خير ؟» 
پاسخ مورخه 5/12/1363 كميسيون استفتائات شوراي عاي قضائي 
10- در مورد سؤال اول به نظر مي رسد كه پس از واريز نمودن قيمت مورد قبول شاكي يا قيمت سوقيه ديه مورد حكم از طرف محكوم عليه در دنبال مطالبه قيمت و اظهار رضايت برآن ، محكوم له مجدداً نمي تواند عين ديه رامطالبه نمايد زيرا كه ظاهراً اين گونه عمل بين طرفين ممصالحه محسوب مي شود كه طرفين شرعاً ملزم به وفا و اجراي آن هستند. 
2- در مورد سؤال دوم به نظر مي رسد كه چنانچه پرداخت قيمت ديه بدون توافق و بدون قبول محكوم له بوده ( كما اينكه از ظاهر سؤال چنين مستفادمي شود) در اين صورت آزاد ساختن وثيقه مذكور مجوزي ندارد زيرا كه در فرض مزبور هنوز من له الحق به حق خودنرسيده است و محكوم عليه فقط مي تواندقيمت واريز شده را پس بگيرد» 
نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه: 
اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالاتي كه راجع به موضوع بحث از آن اداره به عمل آمده است نظرياتي ارائه نموده كه قابلتوجه مي باشد . ذيلاً به نظريات اداره مزبور اشاره مي شود: 
-سؤال1:« آيا جاني مي تواند نوع ديه اي انتخاب كند كه تهيه آن مقدور نيست و در صورت انتخاب چنين نوعي تكليف چيست ؟» 
نظريه شماره 4139/7-1/10/1364 
« اختيار جاني در انتخاب يكي از انواع ديات بدين معني است كه هر يك را كه آسانتر مي تواندتهيه كنند انتخاب نمايد و نمي تواند چيزي را انتخاب كندكه تهيه آن متعذر يا متعسر باشد ، لذا چنانچه نوعي را انتخاب نمايد كه قادر بر تهيه آن نباشد بايد الزام گردد به انتخاب نوع ديگري كه قادر بر تهيه آن باشد و نمي توان اولياء دم را مجبور به قبول قيمت آن نمود و اصولاً رجوع به قيمت در صورتي است كه طرفين تراضي كرده باشنديا اينكه هيچيك از انواع ديات در دسترس نباشد و در آن صورت هم بايد قيمت روز ( در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) تعيين و پرداخت شود» 
-سؤال 2- :« اگر شاكي با محكوم عليه در پرداخت قيمت درهم به نرخ روز تراضي نموده بادش ، آيا افزايش يا كاهش نرخ درهم تأثيردر توافق آنها دارد؟» 
نظريه شماره 5189/7/27/7/1373 
-برابر تبصره ذيل ماده 297 قانون مجازات اسلامي، قيمت هر يك از انواع ديات ششگانه در صرت تراضي طرفينيا تعذر همه آنها پرداخت مي شود. بنابراين چنانچه ولي دم و محكوم عليه در قيمت ديه تعيين شده « درهم» توافق كرده باشند ،محكوم عليه مكلف به پرداخت مبلغي است كه مورد تراضي و توافق قرار گرفته است. به عبارت ديگر با حصول توفاق مسأله درهم و دينار منتفي است و افزايش يا كاهش بهاي آنها نمي تواند در توافق نامه معموله مؤثر باشد و با اين ترتيب چنين ادعايي مسموع نيست.» 
-سؤال 2:« محكوم عليه شتر را به عنوان ديه انتخاب و شاكي عين ديه را مطالبه و آقاي داديار اجراي احكام درتايخ 5/9/73 قيمت هر نفر شتر را سيصد و شصت و دو هزار و پانصد ريال (362.500) و در تاريخ 23/9/1373 قيمت مذكور را هفتصد هزار ريال (700.000) اعلام كرده است. شركت بيمه كه طبق بيمه نامه مسئول پرداخت ديه است ، چگونه به وظيفه خود عمل كند ؟ 
-نظريه شماره 7107/7/12/10/1373 
-« تعيين قيمت شتر و دينار به نحوي كه عنوان شده است صحيح نيست ، زيرا جاني بايد عين ديه را بپردازد نه قيمت آن را و پرداخت قيمت در صورتي جايز است كه اولياء دم( يا مجني عليه) موافق باشند و يا هيچيك از اعيان ديات قابل تهيه نباشد. در صورت تراضي آنچه تراضي كرده اند پرداخت مي شود لكن صورت دوم ظاهراً مصداق ندارد، زيرا در حال حاضر گوسفند و گاو و شتر قابل تهيه است ضمناً شركت بيمه در هر مورد بايد طبق دستور مقام قضايي عمل كند مگر اين كه به نحو ديگري قرار داد كرده باشند.» 
-سؤال 4:« اگر قيمت ديه در محلهاي مختلف متفاوت باشد، قيمت چه محلي بايد ملاك محاسبه قرار گيرد؟» 
-نظري شماره 5681/7/21/1383 
« در مواردي كه وفق توافق طرفين يا طبق تصميم دادگاه بايد به جاي عين، قيمت سوفيه روز پرداخت آن اداء شود، ملاك محاسبه ، قيمت سوقيه روز پرداخت ديه در شهرستان محل پرداخت ديه است نه ساير نقاط مملكت.» 
نظريه قضات دادگاههاي كيفري (سابق ) تهران: 
قضات دادگاههاي كيفري (سابق) تهران در جلسات مشورتي خود راجع به نحوه انتخاب نوعديه و قيمت آن با توجه به تبصره ذيل ماده 297 كه مرقوم داشته است « قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.» بحث و گفتگو نموده اند كه در دو جلسه آيت ا.. مقتدايي رياست وقت ديوان عالي كشور نيز حضور داشته است. حاصل بحث اگر چه با موضوع مقاله چندان مرتبط نيست. به لحاظ اهميت آن و اينكه يك نوع تفسير قضايي از تبصره ماده مذكور مي باشد، ذيلاًآورده مي شود: 
مسئله :« با توجه به تبصره ذيل ماده 297 قانون مجازات اسلام يمصوب سال 1370 نحوه تعيين ديه و تقويم آن چگونه مي باشد» 
در پاسخ دو نظريه اعلام شده است : 
1-« آنچه مسلم است از شقوق ششگانه ديه كه در ماده 297 قانون مجازات اسلامي آمده است سه نوع از آنها يعني حله و دينار و درهم مسكوك رايج،ؤ امروزه وجود ندارد و هرگاه هم به صورت نادر در بازار يافت شوند جنبه عتيقه و هنري دارن، و استفاده از آنها در ميان مردم به عنوان لباس، يا پول رياج كشو، معمول نيست، ولي اگر سه نوع ديگر آنها يعني شتر و گاو وگوسفند يافت مي شوند بنابراين محكوم عليه مكلف است به هنگام اجراي حكم ديه يكي از انواع سه گانه را كه يافت مي شوند انتخاب و در حق محكوم له تأديه نمايد و نمي تواندبه بهانه اينكه نوع انتخابي او ( مثلاًدرهم كه متهم به هنگام محاكمه انتخاب نموده است ) يافت نمي شود قيمت آن را ( درهم را) بپردازد، زيرا طبق حكم تبصره فوق الاشعار و قتي نوبت به قيمت ميرسد كه به همه انواع ششگانه ديه متعذر باشد.» 
2- « منظور از تعذر كه در تبصره مورد بحث آمده است تعذر عرفي است نه تعذر حقيقي، به اين معني ك عرفاً فراهم كردن آن سخت بوده و رد و بدل كردن آن به سهولت امكان پذير نباشد و در بين مردم متداول و رايج نباشد بديهي است همان گونه كه انواع سه گانه ( حله و دينارو درهم) بين مردم رواج ندارد و تهيه آن به سهولت امكان پذير نيست به همين ترتيب تهيه يكصد شتر و يا دويست گاو و يا يك هزار گوسفند هم در عرف زندگي امروزه حقاً تكليف طاقت فرسا است و امروزه به لحاظ رواج ريال دولت جمهوري اسلامي ايران در معاملات و داد و ستدها عامه مردم حوائج زندگي خود را با پرداخت ريال به دست مي آورند و نيز ديون خود را با تحويل ريال ادا مي كنند و با توجه به آيه شريفه « لايكفل الله نفساً الا وسعها» و اينكه دين مبين اسلام شريعت سهله و سمحه است منطقاً بايستي قبول كرد كه در زندگي امروزه همه اعيان ششگانه ديه متعذر است كه از ميان قيمت ها يكي را انتخاب كند و ديه را ادا نمايد. مضافاً اينكه محدود كردن جاني براينكه فقط از بين اغنام ثلاثه يكي را انتخاب كندخلاف شرع و قانون است زيرا طبق قانون نامبرده حق انتخاب از بين انواع ششگانه را كه هر كدام از آنها اصل است دارد. از طرفي وقتي كه متهم در حين محاكمه نوع معين را از انواع ششگانه انتخاب رد وادار ساختن او به هنگام اجراي حكم براينكه نوع ديگري را فقط از ميان انواعسه گانه( اغنام ثلاثه) انتخاب نمايد خلاف رأي وحدت رويه شماره 523-23/12/67 ديوان عالي كشور است زيرا طبق رأي مذكور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد. بنا به مراتب جاني مخير است قيمت در هم را انتخاب نمايد و دادگاه و يا اجراي احكام حق ندارد او را وادار به عدول از قيمت انتخابي كند. 





نويسنده:محمد باقر كرمي -بازرس قضائي 






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان