بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,147

ازدواج موقت و راهکارهاي قانوني اثبات آن

  1391/5/30
خلاصه: يکي از مواردي که امروزه در دادگاه هاي خانواده بررسي مي شود و موضوع بسياري از دادخواست هاي مردم را به خود اختصاص مي دهد، اثبات زوجيت در ازدواج هاي موقت است.
به گزارش خبرگزاري مهر، در اين موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولا خانم ها هستند به دليل بچه دار شدن و يا طلب مهريه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجيت مي کنند، چرا که با اثبات اين موضوع مرد موظف به پرداخت مهريه و نفقه فرزند و همچنين دريافت شناسنامه براي فرزند مي شوند. هرچند که مرد در هنگام جاري شدن عقد موقت شرط بچه دار نشدن زن را عنوان کرده باشد. لذا يکي از موارد حقوقي مورد اختلاف در پرونده هاي قضايي عقد موقت همين مسئله است. البته بايد توجه داشت که معمولا مهريه محل دعوا نيست زيرا زوجه آن را همان ابتداي جاري شدن صيغه دريافت مي کند.

اما افرادي که بدنبال استيفاي حق خود هستند بايد به چند نکته توجه داشته باشند. نخست اينکه بر اساس ماده 1257 قانون مدني: «هرکس مدعي حقي است بايد آن را اثبات کند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر برعهده ي اوست».

اين ماده در رابطه با موضوع مورد بحث به اين معناست که هرکس ادعاي زوجيت کند، بايد اين ادعاي خود را با دليل اثبات کند. در مورد اثبات زوجيت قانوني که به طور خاص به اين موضوع پرداخته باشد وجود ندارد اما به طور کلي ماده 1258 قانون مدني در رابطه با اثبات دعوايي است.

طبق ماده 1258 قانون مدني «دلايل اثبات دعوا از قرار ذيل است: 1- اقرار 2- اسناد کتبي 3- شهادت 4- امارات 5- قسم» که هرکدام را با توجه به اين مورد خاص توضيح مي دهيم.

1- طبق ماده 1259 قانون مدني اقرار عبارت است از «اخبار به حقي براي غير که به ضرر خود فرد باشد»، لذا در رابطه با موضوع مورد بحث اگر چنانچه مرد اقرار کند که شوهر خانم است براي اثبات زوجيت کافي است. چرا که مهترين دليل اثبات در قانون مدني اقرار است. به عنوان مثال در مواردي ادله و شرايط به گونه اي است که مرد مجبور به اقرار مي شود. مثلا اگر زوجه از زوج داراي فرزندي باشد و با روش هاي علمي و آزمايشگاهي اين موضوع به اثبات برسد زوج مجبور به اقرار مي شود.

2- براساس ماده 1284 قانون مدني «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به اين معنا که اگر چنانچه طرفين در ابتداي ازدواج موقت سندي مبني بر اين ازدواج تنظيم کرده باشند که چه به ثبت دفترخانه رسمي رسيده باشد و چه با امضاي طرفين باشد قابل استناد خواهد بود.

3- اگر چنانچه در هنگام جريان عقد ازدواج شهود واجد شرايطي وجود داشته باشند مي توانند به اين موضوع شهادت بدهند البته بايد به دو نکته توجه داشت اول اينکه طبق ماده 1313 «در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است». همچنين براساس ماده 230 قانون آئين دادرسي مدني بند (د) اصل نکاح با گواهي دو مرد و يا يک مرد و دو زن مورد اثبات است.

4- ماده 1321 قانون مدني اماره را تعريف مي کند براساس اين ماده «اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود». اگر اين اوضاع و احوال به حکم قانون باشد به آن «اماره قانوني» و اگر در نظر قاضي باشد به آن «اماره قضايي» مي گويند. در رابطه با اثبات زوجيت اماره قانوني عملا کاربرد چنداني ندارد و معمولا در اثبات از اماره قضايي استفاده مي شود. به عنوان مثال مهريه يکي از شرايط ضروري براي ازدواج موقت است و اگر زوجه تمام مهريه و يا بخشي از آن را دريافت کرده باشد و دليلي بر دريافت آن داشته باشد مثلا چکي از زوج به عنوان مهريه گرفته باشد مي تواند در دادگاه ارائه کند و يا زوجه و زوج باهم همکار بوده و زوجه بتواند اثبات کند که در خانه زوج رفت و آمد داشته است در اين صورت نيز مي توان از اماره قضايي استفاده کرد.

5- در بين دلايل اثباتي ضعيف ترين دليل سوگند است و در انکار زوجيت کاربرد دارد به اين معنا که مرد قسم ياد مي کند که با خانم رابطه اي ندارد.

بايد توجه داشت که دلايل گفته شده در رابطه با اثبات زوجيت به ترتيب از درجه اهميت برخوردارند به اين معنا که اول اقرار بعد از آن سند سپس شهود بعد از آن اماره و اگر هيچ کدام از دلايل اثبات وجود نداشت، مرد مي تواند با قسم ياد کردن خود را از اين ادعا مبرا کند.

نکته آخر اينکه در بعضي موارد هيچکدام از دلايل گفته شده قابل ارائه به دادگاه نيست چرا که ازدواج موقت در فرهنگ ايراني امري غير مرسوم شمرده مي شود در نتيجه معمولا ازدواج هاي موقت به صورت مخفيانه صورت مي گيرد لذا طرفين مي بايست با آگاهي نسبت به حقوق متقابل خود در اين نوع از عقود که شارع مقدس با هدف پيشگيري از وقوع و رواج مفاسد در سطح جامعه در نظر گرفته ، شرايط تعهد و پابندي خود را به آن، رعايت کنند.





نويسنده:مسعود مداحيان-کارشناس حقوق و عضو انجمن مدافعان حقوق بشر






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان