بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,397

اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت

  1391/5/27
خلاصه: اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت
مطابق قواعد فقهي «لا ضرر» و «تسبيب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر ديگري ناشي از عمل خود مي‌باشد. اين قواعد فقهي در سيستم حقوقي جهان مورد پذيرش قرار گرفته است. از طرفي قضات نيز در مقام صدور راي و اجراي آن، از اشتباه مصون نيستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشي از صدور آراي اشتباه مي‌باشند. اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم جبران خسارت وارده ناشي از اشتباهات قضايي را مورد توجه قرار داده و با درايت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد و بدين صورت قابليت اجرايي پيدا نمود.

مطابق ماده فوق که تقريباً‌تکرار اصل 171 قانون اساسي است، چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير،‌مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود.

«قضا» واژه‌اي عربي و در لغت به معناي حکم، سخن گفتن، دستور، آفريدن، کارکردن و به آخر رساندن (عميد،‌فرهنگ فارسي عميد، ص 902) و مشهورترين معاني آن حکم است. قاضي در ميان مردم،‌فصل خصومت مي‌کند؛ يعني حقي را ثابت يا ادعايي را نفي مي‌نمايد. مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضي به واسطه آن ولايت و سلطه‌اي بر اشخاص و حقوق آنان پيدا مي‌کند و سمت قضاوت سمتي است که از ناحيه پيامبر و بالتبع ولايت مطلقه قاضي اعطا مي‌گردد.(موسوي الخميني،‌تحرير الوسيله، ج 4، ص 870)

ولايت قاضي چون ولايت پيامبران و جانشينان آنهاست. در اسلام اولين قاضي پيامبر(ص) بوده که احاديث و روايات بسياري در طريقه قضاوت ايشان آورده شده است. قرآن کريم در چگونگي قضاوت مي‌فرمايد: «يا داود انا جعلناک خليفه في الارض فاحکم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي «اي داوود، ما تو را خليفه روي زمين گردانيديم. در ميان مردم به حق داوري کن و از پي هواي نفس مرو.» (ص، 26)

لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نيست بلکه ولايتي است بر مردم و به همين سبب هم در اسلام از شرايط نصب قاضي و آداب القضاء بسيار سخن گفته شده است. شرايط قاضي منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلميت نسبت به کساني که در شهر يا نزديک آن هستند بنا بر احتياط و همچنين احوط است که داراي حافظه باشد به گونه‌اي که فراموشي، غالباً او را نگيرد. (موسوي الخميني، تحرير الوسيله، ج 4، ص 85)

در وجوب شرايط ذکر شده در اسلام براي قضات منصوب محاکم (مجتهد جامع الشرايط) هيچ شکي نيست. امروزه نيز هيچ شکي نمي‌باشد که مصلحت و نياز جامعه ايجاب مي‌نمايد که قضات منصوب به اجراي عدالت بپردازند که اين به دو دليل مي‌باشد: اول آنکه تعداد افراد واجد شرايط قضاوت اسلامي در قوه قضائيه به تعداد کافي نيست تا اجراي عدالت تحقق يابد و دوم آنکه مقيد بودن قضات به قوانين و مقررات عمومي - لازم الاجراي مصوبه - بخصوص در بعضي امور جزايي که اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها بر آن حکومت مي‌نمايد - تصور وجود قاضي واجد شرايط (مجتهد جامع الشرايط) و چگونگي قضاوت چنين قاضي‌اي را غير ممکن مي‌سازد؛ زيرا علم قاضي اسلامي داراي حجيت ذاتي است[1].

در حاليکه قاضي امروزي مقيد است علم شخصي خويش را با مستندات و قرائن و امارات همراه سازد[2] تا بتواند به ظهور اصل برائت فائق آيد. قاضي امروزي در بند آيينهاي دادرسي و ديوان عالي کشور است و دادگاه انتظامي قضات هم بر تخلف وي از قوانين و مقررات نظارت مي‌نمايد؛ قوانين و مقرراتي که درگير نمودن قاضي واجد شرايط اسلامي با آنها، با جامع الشرايط بودن او منافات دارد. به همين سبب است که تبصره ماده 29 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 مصوب 1368 چنين مقرر داشته است: «در صورتي که قاضي، مجتهد جامع الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگر محول مي‌شود.»

اصول پذيرفته شده در آيين دادرسي اسلام از جمله اصل وحدت قاضي و اصل قطعيت احکام صادره توسط قاضي، به دليل قرار دادن شرايط شاقي است که اسلام براي قضاوت در نظر گرفته است و فقط خداوند متعال است که بر کار چنين قاضياني نظارت واقعي دارد. امروزه قضات ماذون – که اکثريت قريب به اتفاق قضات را تشکيل مي‌دهند- بايد با رعايت آيينهاي دادرسي و قوانين و مقررات موجود حکم دهند و حتي کوچکترين تصميمشان مستند به مواد قانوني باشد؛ به همين جهت هر چند طبق ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378، اصل بر قطعي بودن آراي دادگاههاي بدوي است اما استثنائات اين اصل آنچنان گسترده است که «اصل» را تحت الشعاع قرار داده است. پس بهتر است بگوييم احکام دادگاهها قابل تجديد نظر هستند مگر تعداد معدودي که مجازات آنها تقريباً فاقد اهميت است؛ به همين جهت است که اصل تعدد قاضي بخصوص در مراجع قضايي بالاتر از جمله دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي کشور پذيرفته شده و تشکيل هيات منصفه نيز از همين اصل پيروي مي‌کند.

بالاخره بايد گفت از آنجا که قاضي انساني غير معصوم و جايز الخطاست، لذا مقنن در خصوص احکام قطعي نيز راهي براي رفع اشتباه قرار داده است که در ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و ماده 326 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بر آن تاکيد گرديده است.

اين مقاله در توضيح و تفسير مواد فوق به چگونگي رفع اشتباه از احکام قضايي و راههاي جبران خسارات ناشي از اشتباه و خطاي قاضي در دو بخش مي‌پردازد:

* بخش اول : چگونگي رفع اشتباه از احکام قطعي محاکم


درباره مراحل رسيدگي به دعاوي در حقوق ايران بايد گفت قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و قوانين آيين دادرسي کيفري و مدني آن، يک مرحله تجديد نظر از آراء دادگاههاي بدوي قرار داده است که اين راه حل عام براي اعتراض به آراي دادگاههاي بدوي مي‌باشد.[3] همچنين دو راه حل استثنايي نيز جهت رسيدگي مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:

1) اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: که تکرار ماده هفدهم اصلاحي قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب 1372 است و مطابق آن محکوم عليه مي‌تواند از دادستان کل کشور رسيدگي احکام قطعيت يافته هر يک از محاکم را که قابل درخواست تجديد نظر بوده، از تاريخ ابلاغ حکم تا يک ماه درخواست نمايد. دادستان کل کشور در صورتي که حکم را خلاف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي کشور درخواست نقض مي‌نمايد. و ديوان عالي کشور در صورت نقض، حکم رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي‌دهد. راي دادگاه در غير موارد مذکور در ماده هجدهم (اشتباه قاضي يا عدم صلاحيت وي) غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است؛ بنابراين شرايط اعمال ماده 31 عبارت است از: درخواست محکوم عليه، قطعي بودن راي، ادعاي خلاف شرع يا قانون بودن آن، عدم انقضاي بيش از يک ماه از مهلت تجديد نظر خواهي يا قطعيت حکم.

2) اعاده دادرسي: وفق ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 احکام قطعي دادگاهها – چه حکم از ابتدا قطعي و غير قابل تجديد نظر بوده يا پس از اعتراض و رسيدگي در مرجع تجديد نظر قطعي گرديده باشد يا به علت انقضاي مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعي باشد – در مواردي قابل رسيدگي مجدد است. اين موارد محصور در هفت بند ماده 272، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر يک از آنها به محکوم عليه، دادستان کل کشور و رئيس حوزه قضايي اجازه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي کشور را مي دهد تا در صورت پذيرش درخواست، پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.

موارد فوق الذکر راههاي عادي و استثنايي تجديد نظر از احکام صادره از دادگاههاي بدوي مي‌باشد اما موضوع مورد بحث ما تجديد نظر بر آراي قطعيت يافته است که قوانين متعددي دارد؛ از جمله ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1361، مواد 6، 7 و 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367، ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و بالاخره آيينهاي دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (ماده 326) و در امور کيفري (ماده 235)؛ البته با توجه به حاکميت داشتن قوانين اخير(مواد 326 و 235) از بحث پيرامون قوانين قبلي که بعضاً منسوخ گرديده‌اند خودداري مي‌نماييم.

مواد 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در 326 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، امکان رفع اشتباه از احکام قضايي را غير محدود کرده است. مطابق مواد فوق آراي قطعي دادگاهها در سه حالت قابل تجديد نظر است:

الف) وقتي قاضي، خود به اشتباه موجود در راي صادره پي ببرد.

ب) وقتي قاضي ديگري که پرونده از راه قانوني به دست وي رسيده است به اشتباه پي‌ببرد.

ج) وقتي مشخص شود قاضي صلاحيت رسيدگي و انشاي راي را نداشته است.

* رفع اشتباه


مــوارد قابل تامل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام کننــده اشتباه، مـرجـع رسيدگي کننده به اعــلام اشتباه و چگــونگي رسيدگي به اشتباه.

*مفهوم اشتباه : اشتباه به معني «تصور خلاف واقعي از چيزي»(جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 45، ش 331) رافع مسووليت کيفري بطور نسبي مي‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسووليت جزائي محسوب نگرديده است. اشتباه در تقسيم کلي به دو نوع حکمي و موضوعي طبقه‌بندي مي‌شود. اشتباه حکمي – اشتباهي که نسبت به قانون و يا تفسير آن صورت مي‌گيرد (صانعي، حقوق جزاي عمومي، ج 2، ص 63) - به دو صورت اشتباه و جهل کلي به قانون و اشتباه در تفسير قانون قابل تصور است. قاعده کلي «جهل به قانون رافع مسووليت کيفــري نيست» در اکثــر سيستم‌هاي‌جــزايي پذيــرفتــه شــده است[4]. هر چند عــده‌اي[5] معتقدند که اين فرض کلي با وجود شرايطي مخدوش مي‌گردد اما امروزه رويه قضايي از هيچ مجرمي، عذر جهل به قانوني را که مجرمانه بودن عمل وي را تقنين کرده است، نمي‌پذيرد و انتشار قانون در روزنامه رسمي و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدني[6] اماره‌اي است مطلق بر آگاهي افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابليت اثبات را ندارد.

در خصوص اشتباه حکمي که ممکن است در تفسير قانون مبهم يا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسووليت نيست» تاحدي انعطاف داشته و چنانچه اين اشتباه ناشي از سهل‌انگاري و غفلت نباشد بايد پذيرفته شود.[7]

اشتباه موضوعي عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانوني» (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، ص 46، شماره 341 )؛ مانند اشتباه در هويت مجني عليه و عناصر تشکيل دهنده جرم يا اشتباه در نتايج حاصله از عمل ارتکابي.

* در صدور راي ممکن است سه حالت پيش آيد که منجر به صدور حکم غلط شود:


1) وقوع اشتباه در احراز واقعيت : گاهي اوقات قاضي از مدارک و مستندات دعوي به نتيجه‌اي مي‌رسد که خلاف واقعيت است؛ به عنوان مثال قاضي کيفري با اقامه شهادت شهود پي به مجرميت متهم برده و راي بر محکوميت وي مي‌دهد در حاليکه شهادت شهود در برخي جهات داراي تعارض بوده که عقلاً و منطقاً نمي‌توانسته مبناي احراز مجرميت شود.

2) وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌اي که بر اساس حکم خدشه‌اي وارد نسازد؛ مانند اينکه در موضوع اتهام تصادف رانندگي منجر به مصدوميت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پياده (مصدوم) را نيز پنجاه درصد مقصر تشخيص داده و قاضي با پذيرش نظريه کارشناسي و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم عليه را محکوم به پرداخت کل ديه مي‌نمايد. يا در خصوص شکستگي استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده 442 قانون مجازات اسلامي) سهواً ميزان ديه را بر حسب استخواني که بطور معيوب جوش خورده است، محاسبه مي‌نمايد يا در دادنامه نام شاکي و محکوم عليه را سهواً جابه‌جا ذکر مي‌کند و غيره.

3) وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌اي که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اينکه عمليات مجرمانه ارتکابي از ناحيه محکوم عليه را که خيانت در امانت است، قاضي آن را سرقت فرض کرده و محکوم عليه را محکوم به مجازات سرقت بنمايد يا در محاسبه ديه شکستگي استخوان بيني حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکي قانوني بدهد[8].

اما اينکه کداميک از اين اشتباهات موضوع ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قرار مي‌گيرد بايد گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده 235 نيست و اين ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاري مي‌باشد؛ بنابراين هر جا قاضي در احراز واقعيت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجديد نظر از راي و در طريق عادي يا استثنايي اعتراض (واخواهي، تجديد نظرخواهي، اعاده دادرسي و اعمال ماده 31) امکان‌پذير است.

گروه دوم اشتباهات نيز مشمول ماده 235 نمي‌گردد؛ در اين گونه موارد خود قاضي صادر‌کننده راي با صدور راي اصلاحي، اشتباه خود را تصحيح مي‌نمايد يا قاضي مسوول تجديد نظر ، با تاييد حکم به اين امر مبادرت مي‌ورزد. ماده 250 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در اين باره چنين مقرر داشته است: «اگر راي تجديد نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها، متضمن اشتباهي باشد که به اساس راي لطمه وارد نسازد، مرجع تجديد نظر که در مقام تجديد نظر رسيدگي مي‌نمايد، ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود.» بنابراين موضوع ماده 235 اشتباهات نوع سوم است که درباره چگونگي رفع آن صحبت خواهد شد.

سوالي که در اين قسمت مطرح مي‌گردد، وقوع اشتباه به دليل عدم صلاحيت قاضي صادر‌کننده راي مي‌باشد.

* موارد عدم صلاحيت قاضي به شرح ذيل قابل تفکيک است:


1) عدم صلاحيت قاضي، به علت عدم صلاحيت دادگاهي که قاضي در مصدر آن حکم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضي دادگاه عمومي در خصوص جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر که در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است، راي صادر بنمايد يا قاضي دادگاه عمومي تهران در خصوص وقوع جرم کلاهبرداري در شهرستان ورامين که در صلاحيت دادگاه عمومي ورامين است، حکم صادر نمايد.

2) عدم صلاحيت قاضي به علت وجود جهات رد: گاهي دادگاهي که پرونده در آن مطرح است صلاحيت ذاتي[9] و محلي[10] جهت رسيدگي به موضوع مطرح شده و صدور حکم نسبت به آن را دارد، اما قاضي که در راس آن دادگاه مي‌باشد به عللي از جمله داشتن قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه با يکي از طرفين دعوا يا اشخاص دخيل در امر جزايي (مثل شهود) يا داشتن نفع شخصي، صلاحيت شخصي جهت رسيدگي به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسي و قضات تحقيق در امور کيفري در ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري احصا گرديده است.

3) عدم صلاحيت قاضي به علت عدم وجود شرايط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدين معني که فرد صادر کننده حکم به دلايلي از جمله عدم ايمان و عدالت اصلاً صلاحيت قضاوت را ندارد.

سوال اين است که مفهوم «عدم صلاحيت» در بند «ج» ماده 235 کداميک از موارد فوق‌الذکر است؟ در پاسخ بايد گفت آنچه مرجع اعلام کننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحيت» است، موارد تصريح شده در قانون آيين دادرسي (کيفري يا مدني)‌مي‌باشد که آن نيز عدم صلاحيت قاضي به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحيت قاضي به علت وجود جهات رد است. از آنجا که تشخيص عدم صلاحيت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالي انتظامي قضات است، لذا هيچ قاضي‌اي نمي‌تواند به استناد عدم وجود شرايط قضا در قاضي ديگر، نسبت به حکم وي اعلام اشتباه نمايد.

* مرجع اعلام اشتباه قاضي: بندهاي «الف» و «ب» ماده 235 دو مقام را براي اعلام اشتباه صالح دانسته است:


1) قاضي صادر کننده راي

2) قاضي ديگري که پي به اشتباه راي صادره ببرد. تبصره يک ماده 235 مفهوم «قاضي ديگر» را مشخص مي‌کند و آن را شامل رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور ، رئيس حوزه قضايي يا هر قاضي ديگري که طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار گيرد، مي‌داند. در خصوص رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور و رئيس حوزه قضايي، از آنجا که طبق قانون، رياست فائقه و مقام نظارتي آنها بر تصميمات و آراي محاکم محرز است، بطور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به کليه آراي صادره از محاکم را دارند. اما در تعيين گستره «هر قاضي ديگري که طبق مقررات قانوني، پرونده تحت نظر او قرار مي‌گيرد»، بايد گفت منظور قاضي‌اي است که در سير طبيعي پرونده، به آن دسترسي پيدا مي‌کند که بهترين و رايجترين مثال براي آن قاضي اجرا کننده حکم مي‌باشد.

سوالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که چنانچه راي بدوي در دادگاه تجديد نظر، نقض و دادگاه تجديد نظر، حکم ديگري صادر نمايد و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوي، قاضي صادر کننده راي بدوي متوجه اشتباه دادگاه تجديد نظر در صدور راي گردد، آيا مي‌تواند اعلام اشتباه نمايد؟ در پاسخ بايد گفت از آنجا که طبق قاعده «فراغ»[11] قاضي صادر کننده حکم، ديگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حکم صادره در دادگاه تجديد نظر – که در مقام اعتراض به حکم دادگاه بدوي صادر گرديده است – توسط قاضي دادگاه بدوي غير ممکن است.

در روشن شدن مفهوم «قاضي ديگر» در بند 2 ماده 8 قانون تجديد نظر (بند «ب» ماده 235) نظريه شماره 6016/7 مورخ 22/9/72 اداره حقوقي قوه قضائيه چنين پاسخ داده است: «قاضي موضوع بند دوم ماده 8 قانون تجديد نظر آرا دادگاهها آن قاضي است که به لحاظ مقررات و ضوابط قانوني در جريان رسيدگي و صدور حکم قرار مي‌گيرد؛ مانند قضات بازرسي کل کشور يا دادسراي انتظامي، ...»(شهري و جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل کيفري، ج 2، ص 29) و در دنباله سوال که «آيا قاضي مرجع تجديد نظر مشمول آن است» چنين پاسخ مي‌دهد: « والا دادرسي که در مقام رسيدگي به دعوي تجديد نظر است بايد به تکليف قانوني خود عمل کند.» (همانجا)

* مرجع تشخيص اشتباه قاضي: تبصره ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در خصوص تعيين مرجع رسيدگي کننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجديد نظر نام مي‌برد و مقرر مي‌دارد: «در مورد بندهاي 1 و 2 (قاضي صادر کننده راي يا قاضي ديگري پي به اشتباه ببرد) مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد و در مورد بند 3 (قاضي صادر کننده راي صلاحيت رسيدگي و انشاء راي را نداشته باشد) مرجع تجديد نظر بدواً به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراين قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجديد نظر» اشاره کرده است. ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نيز که تقريباً تکرار ماده 18 مي‌باشد، صرفاً دادگاه تجديد نظر را به عنوان مرجع داراي اختيار براي رسيدگي به اعلام اشتباه معين نموده است.

تبصره 3 ماده مذکور چنين مقرر مي‌دارد: «چنانچه قاضي صادر کننده راي، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد ...» همچنين تبصره 4 همين ماده نيز در تعيين مقام رسيدگي کننده به اعلام اشتباه چنين مقرر داشته است: «در صورتي که هر يک از مقامات مندرج در تبصره (1) پي به اشتباه راي صادره ببرند، ابتدا به قاضي صادر کننده راي تذکر مي‌دهند، چنانچه وي تذکر را پذيرفت، برابر تبصره 3 اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد...».

همچنان که ملاحظه مي‌گردد مواد 18 و 235 در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اشتباهات موجود در آراي صادره از دادگاه تجديد نظر ساکت است و همين سکوت مصدر آرا و نظريات متعددي در اين زمينه گرديده است؛ از جمله نظريه شماره 8378/7 مورخ 9/12/1373 اداره حقوق قوه قضائيه که مرجع رسيدگي به اشتباهات آراي دادگاه تجديد نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سوال و نظريه فوق چنين است:

«سوال: اگر قضات دادگاه مرجع تجديد نظر استان راساً يا با تذکر قضاتي که حق تذکر دارند، متوجه اشتباه شوند، براي رفع اشتباه، تکليف چيست و مرجع رسيدگي حکم صادره کجا است؟

جواب : تبصره ذيل ماده 24[12] قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صورتي احکام را قطعي مي‌داند که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده 18 نباشد؛ به عبارت ديگر احکامي که مبتني بر يکي از موارد سه‌گانه مذکور در آن ماده باشد، غير قطعي و بدون رعايت مدت قابل تجديد نظر خواهند بود؛ بنابراين در مورد سوال چنانچه مرجع تجديد نظر اعلام اشتباه نمايد چون ديگر حق رسيدگي ندارد بايد پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض ديگر جهت رسيدگي ارسال تا آن دادگاه ماهيتاً وارد رسيدگي شده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.»

سکوت ماده 235 و اختلاف نظرهاي موجود را راي وحدت رويه شماره 629 مورخ 29/10/77 پاسخ داده و ديوان عالي کشور را به عنوان مرجع رسيدگي کننده به اشتباهات موجود در آراي صادره از دادگاه تجديد نظر معرفي کرده است. متن راي وحدت رويه فوق‌الذکر چنين است: «منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجديد نظر، راي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد» در ذيل تبصره ذيل ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مرجعي است که نسبت به دادگاه صادر کننده راي که ادعاي اشتباه در آن شده است، از حيث شان و مقام عاليتر باشد. با اين کيفيت و نظر به اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي در خصوص نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم، چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي، دادگاه تجديد نظر استان باشد، مقامي که حق نقض راي صادره از آن دادگاه را دارد، ديوان عالي کشور خواهد بود. خصوصاً که دادگاه صادر کننده راي علي‌الاصول حق نقض راي خود را ندارد و چون ديوان عالي کشور مرجع نقض و ابرام است، عليهذا راي شماره 28...»

* تشريفات و چگونگي رسيدگي به اشتباه قاضي : در اين قسمت بايد ميان مواردي که قاضي صادر کننده راي پي به اشتباه خود مي‌برد و مواردي که قاضي ديگري پي به اشتباه مي‌برد، قائل به تفکيک شد. تبصره 3 ماده 235 در وظيفه قاضي‌اي که پي به اشتباه خود مي‌برد، چنين مقرر داشته است: «چنانچه قاضي صادر کننده راي متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌کند»؛ بنابراين در مواردي که قاضي صادر کننده راي پي به اشتباه خود مي‌برد از آنجا که مطابق قاعده فراغ دادرس حق انشاي مجدد حکم و رفع اشتباه را ندارد، با استدلال، اشتباه خود را به مرجع بالاتر از خود اعلام مي‌نمايد. اين مرجع، دادگاه تجديد نظر نسبت به دادگاه بدوي و ديوان عالي کشور نسبت به دادگاه تجديد نظر است. در مواردي نيز که قاضي ديگري پي به اشتباه در راي مي‌برد اولين وظيفه او تذکر به قاضي صادر کننده راي مي‌باشد.

چنانچه قاضي صادر کننده راي به اشتباه خود پي ببرد و تذکر را بپذيرد، بايد طبق تبصره 3 ماده 235 عمل کند و پرونده را به دادگاه بالاتر بفرستد و در غير اين صورت با استدلال نسبت به رد نظر قاضي اعلام کننده اشتباه و پافشاري به راي خود اقدام و پرونده را به قاضي اعلام کننده اشتباه اعاده نمايد. و در اين حالت قاضي اعلام کننده اشتباه نسبت به ارسال پرونده به مرجع ذيصلاح – حسب مورد دادگاه تجديد نظر استان يا ديوان عالي کشور – اقدام خواهد کرد. تبصره 4 ماده 235 در اين خصوص چنين مقرر مي‌دارد: «در صورتي که هر يک از مقامات مندرج در تبصره (1) پي به اشتباه راي صادره ببرند، ابتدا به قاضي صادر کننده راي تذکر مي‌دهند. چنانچه وي تذکر را پذيرفت برابر تبصره (3) اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد....»

سوال قابل طرح اين است که علت تذکر به قاضي صادر کننده راي چيست و آيا چنين تذکري بطور قانوني لازم است يا خير؟ از آنجا که قاضي صادر کننده راي، حق رفع اشتباه خود را نداشته به چه علت بايد به وي تذکر داده شود و آيا قاضي ديگري که پي به اشتباه برده است، مي‌تواند بدون تذکر به قاضي صادر کننده راي،‌پرونده را به مرجع بالاتر ارسال دارد؟ در پاسخ بايد گفت قبل از تصويب ماده فوق در سال 78، پيشينه قانوني اين ماده عبارت بود از ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که در آن به لزوم تذکر به قاضي صادر کننده راي اشاره‌اي نشده بود. تنها بند (2) اين ماده در مقام بيان اشخاصي که حق اعلام اشتباه داشتند، چنين مقرر داشته بود: «2- قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده راي تذکر دهد، متنبه گردد.»‌

قسمت اخير بند فوق الذکر موجب بروز اختلاف نظرهايي در خصوص لزوم تذکر به قاضي صادر کننده راي اشتباه شده بود تا اينکه راي وحدت رويه شماره 622 مورخ 21/11/76 (مجموعه قوانين سال 1376، ص 1235) با رفع اين ابهام چنين لزومي را از بند (2) ماده 18 احراز ننمود و چنين مقرر داشت: «مقررات ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال 73 تضميني است در جهت تامين صحت آراء محاکم و عاري بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اين است که اشتباه در راي صادره آنچنان واضح و بين باشد که چنانچه به قاضي صادر کننده راي تذکر داده شود موجب تنبه وي گردد. ليکن حتميت لزوم تذکر به قاضي صادر کننده راي و حصول تنبه او از آن استنباط نمي‌شود. همين قدر که قاضي ديگري که شاناً و قانوناً در مقامي است که مي‌تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه راي صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند، مرجع تجديد نظر را را‌ساً به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 18 مکلف مي‌نمايد...»

اما با تصويب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378، نظر به اينکه در تبصره 4 ماده 235 بطور صريح تکليف «تذکر به قاضي صادر کننده راي»‌درج گرديده است، ناقض راي وحدت رويه شماره 622 بوده و قضاتي که پي به اشتباه مي‌برند مکلفند ابتدا اشتباه را به قاضي صادر کننده راي تذکر داده، پس از آن، وفق تبصره 4 ماده 235 عمل نمايند. البته در بيان فلسفه اين تذکر بايد گفت هر چند قاضي اشتباه کننده حق صدور راي صحيح را به لحاظ قاعده فراغ ندارد، اما تذکر به وي موجب مي‌گردد تا او به اشتباه خود پي برده و از تکرار آن خودداري نمايد.

در خصوص چگونگي رسيدگي‌بايد گفت که با توجه به صراحت تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 235 رسيدگي دادگاه تجديد نظر در مقام رفع اشتباه، رسيدگي ماهوي مي‌باشد اما در خصوص رسيدگي ديوان عالي کشور در مقام رفع اشتباه از آراي صادره از دادگاه تجديد نظر هر چند راي وحدت رويه شماره 629 مورخ 29/10/77 ساکت است، اما از آنجا که رسيدگي ديوان عالي کشور اساساً از نوع شکلي بوده و صرفاً به نقض يا ابرام آراء صادره اکتفا مي‌کند، لذا بايد گفت ديوان عالي کشور چنانچه وقوع اشتباه در راي صادره از دادگاه تجديد نظر را احراز نمايد با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه ديگري از دادگاه تجديد نظر) به دفتر کل دادگاههاي تجديد نظر استان مربوطه ارسال مي‌دارد.

* نتيجه: از ايرادات وارد به ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تعارض آن با اصل قطعيت دادگاهها و حاکميت امر مختومه[13] مي‌باشد؛ زيرا وفق ماده فوق احکام دادگاهها بدون محدوديت زماني قابل بررسي و نقض بوده و اين امر موجب تزلزل احکام دادگاهها حتي پس از اجراي حکم مي‌گردد، اما از طرفي اين ماده با اصل عدالت قضايي مطابقت داشته و اين امکان را ايجاد مي‌نمايد که احکام اشتباه را بدون محدوديت زماني بتوان اصلاح نمود. ايراد ديگر به ماده فوق عدم تقييد آن به وقت و مهلت است که موجب تزلزل آراي دادگاههاست.[14] عدم تجديد تعداد دفعاتي که امکان اعلام اشتباه وجود دارد از ايرادات ديگر وارد به اين ماده است.

قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و آيينهاي دادرسي مدني و کيفري آن با سکوت براي تعداد دفعاتي که امکان اعلام اشتباه وجود دارد، هيچ محدوديتي قرار نداده است؛ بنابراين چنانچه يک بار نسبت به راي، اعلام اشتباه شده باشد و قاضي صادر کننده راي يا قاضي ديگري مجدداً متوجه اشتباه در راي گردد، آيا امکان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد يا خير؟ از طرفي عدم امکان توقف اجراي حکم در صورت تشخيص اشتباه در آن از نقايص ديگر اين ماده است در حاليکه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجراي آراي دادگاهها» [15] مرجعي ذيصلاح تعيين مي‌گرديد تا در صورت بين بودن اشتباه و احراز اين مطلب که اجراي حکم اشتباه، آثار زيان‌بار غير قابل جبراني به بار خواهد آورد، بتواند اجراي حکم را بطور موقت متوقف نمايد، بسيار مفيد بود.

البته از نظر نبايد دور داشت که فلسفه وجودي اين ماده، پيشگيري از اجراي احکام قطعيت‌يافته‌اي است که مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‌اند و چنين مبنايي هر‌چند مي‌تواند موجب تزلزل آرا باشد، اما مطابق اصل انصاف و عدالت است و دستگاه قضايي را در جهت تحقق وظايف خويش – مندرج در اصل 156 قانون اساسي – يعني احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع سوق خواهد داد.

*جبران ضرر و زيان ناشي از اشتباه قاضي


اگر چه قضات ممکن است ملکه عدالت را در خويش متبلور ببينند، اما به علت قابليت خطا و غير معصوم بودن، از اشتباه بري نيستند و تصور بروز اشتباه از آنان امري ممکن است. هر اشتباهي نيز نتايج زيانباري را در پي دارد که بايد برا ي جبران آن تدبيري انديشيد.

نظام حقوقي اسلام به جبران خسارات زيان ديده توجه کافي داشته و با قواعد فقهي «لا‌ضرر» و «تسبيب» جبران هر گونه خسارتي را امکان پذير ساخته است؛ هر چند که عامل ورود خسارت، مقصر نباشد.




نويسنده:ليلا اسدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان