بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,259

بررسي راهکارهاي قانوني حضانت کودک

  1391/5/27
خلاصه: بررسي راهکارهاي قانوني حضانت کودک

حضانت و سر پرستي کودک در حالت عادي به عهده پدر و مادر است و مطابق ماده 1168 قانون مدني 'نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف والدين است'، بر اين اساس پدر و مادر به طور يکسان در ايام زندگي مشترک مسوول حفاظت از فرزندان هستند و بحث حضانت فرزند زماني مطرح مي شود که بين پدر و مادر بر اثر فوت يا متارکه جدايي افتد. 
مطابق قانون مدني حضانت با ولايت که مختص پدر و جد پدري است تفاوت اساسي دارد. حضانت شامل جنبه هاي جسمي و روحي کودک مي شود؛ اما ولايت به معني سرپرستي و اداره تمام امور زندگي طفل تا زماني که کبير و رشيد شود،مي باشد. بنابراين اگر حضانت کودک به مادر سپرده شود ولايت پدر و در غياب پدر، جد پدري نسبت به کودک تا زمان حيات آنان باقي است. بنابراين در شرايط عادي والدين حق دارند حضانت و سرپرستي کودک خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي 
نمي تواند آنان را از اين حق محروم کند و از سوي ديگر آنان مکلف هستند تا زماني که زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.

مطابق ماده 1171 قانون مدني؛ 'در صورت فوت يکي از ابوين، حضانت طفل با فردي است که در قيد حيات است، هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين کرده باشد'. بنابراين مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هيچ کسي حتي پدر بزرگ از نظر قانوني حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند. 

ماده 1169 اصلاحي هشتم آذر 1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام: 'براي حضانت و نگهداري طفل که ابوين او جدا از يکديگر زندگي مي کنند، مادر تا هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.' همچنين بر اساس تبصره: بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه است. 
به اين ترتيب با اصلاح اين ماده گام ديگري در جهت حمايت از کودک برداشته شد تا کودک زماني را که نيازمند مهر و عطوفت و تربيت مادري مي باشد تحت سرپرستي مادر قرار گيرد. به حکم ماده 1170 قانون مدني اگر مادر مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند پدر مي تواند حضانت فرزند را بازپس گيرد. 

همچنين در صورتي که هريک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده دار است نتواند يا نخواهد وظايف قانوني خود را انجام دهد يا به هر ترتيب عدم شايستگي و لياقت وي براي انجام چنين امر مهم و حساسي، مشخص شود، به درخواست اقرباي طفل يا قيم کودک يا دادستان محل، دادگاه براي حضانت طفل تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد. 
علاوه براين کودک پس از رسيدن به سن بلوغ شرعي، مي تواند هريک از والدين را براي امر سرپرستي انتخاب کند. از نظر قانون مدني ايران زمان بلوغ براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال تمام قمري است. با رسيدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج مي شود و به اين ترتيب، دختران پس از 9 سالگي و پسران پس از 15 سالگي مي توانند خودشان زندگي با هر کدام از والدين را انتخاب کنند. 

ضمانت اجراي تخطي از امر حضانت

بر اساس قانون هيچ يک از والدين حق ندارند از حضانت طفلي که به آنان سپرده شده است خودداري کنند. در صورت امتناع هريک، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يکي از اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم، نگهداري طفل را به يکي از ابوين يا غيره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتي که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين کند و دادگاه فقط مي تواند پدر يا مادري که قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظيفه الزام کند. 
چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسي قرار گيرد و پدر و مادر يا شخص ديگري مانع اجراي حکم شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم، وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حکم محکوم خواهد شد. به عبارت ديگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجراي حکم را در صورتي که ناشي از رفتار او باشد برطرف کند و به محض رفع مانع، دادگاه موظف به صدور دستور آزادي فرد ممتنع است.در صورتي که فرد ممتنع همان کسي باشد که طفل به او سپرده شده است مطابق ماده632 قانون مجازات اسلامي به حبس يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد. 

نفقه کودک به عهد کيست؟

نفقه طفل عبارت از هزينه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و ساير هزينه هاي ضروري از جمله درمان و تحصيل مي باشد. با توجه به ماده 1198 قانون مدني در صورت حيات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر يا عدم استطاعت مالي پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدري اولاد) مي باشد. بنابراين حتي زماني که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نيز پدر يا پدربزرگ بايد نفقه فرزند را طبق رأي دادگاه پرداخت نمايد و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالي )از تأديه نفقه اولاد خود امتناع نمايد، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي به سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي گردد. طبق ماده 1199قانون مدني، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه اين پدر حضانت را به عهده داشته باشد يا اين که حضانت بر عهده مادر يا شخص ديگري باشد. طبق همين ماده در صورت فوت پدر يا عدم توانايي او در پرداخت مخارج زندگي فرزندش، اين تکليف به عهده پدر بزرگ و جد يا ديگر اجداد پدري است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم توانايي آنها به پرداخت مخارج زندگي فرزند، تکليف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار مي گيرد . 
هرگاه مادر هم فوت نمايد يا قادر به پرداخت مخارج مذکور براي فرزندش نباشد اين تکليف به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري فرزند قرار مي گيرد. نکته ديگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگي طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسيدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است. اما اين حکم مطلق نيست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب راي دادگاه حضانت طفل تغيير يابد. 
در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري کودکشان را . در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب کند که پيش هيچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي مي دهد که کودک به شخص ثالثي سپرده شود . 
ماده 1173 قانون مدني اين گونه بيان مي دارد که 'هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي تواند به تقاضاي نزديکان طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رييس حوزه قضايي، هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است: 
1- اعتياد زيان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار. 
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 
3 - ابتلاء به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني. 
4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء تکدي گري و قاچاق. 
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. 

دادگاه صالح رسيدگي به حضانت

دادگاه صالح به رسيدگي حضانت و ملاقات اطفال دادگاه خانواده است. دادگاه در تمام مواردي که به صدرو گواهي عدم امکان سازش مبادرت مي کند بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين کند. 
زمان ملاقات طبق ماده 1174 قانون مدني،'هر يک از ابوين که طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مکان ملاقات و سير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محکمه است.' 
براين اساس، هرکدام از والدين اين حق را دارند که در فواصل معين با کودک خود ملاقات کنند. در صورتي که ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل مي شود . اما در صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي کسي که حق حضانت ندارد، معين مي کند. 
معمولاً دادگاه ها يک روز يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي دهند و البته ملاقات بيش از اين ميزان با شخصي که حضانت کودک را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت کودک مي شود. اما سلب کلي حق ملاقات از پدر يا مادري که حضانت به عهده او نيست برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي تواند حکم به آن بدهد. با اين حال اگر ملاقات با پدر يا مادري که حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح کودک مضر باشد، دادگاه مي تواند مواعد ملاقات را طولاني تر کند و مثلاً به جاي هفته اي يک بار، ماهي يک بار يا هر شش ماه يک بار تعيين کند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. 
در صورتي که پدر يا مادري که داراي حق حضانت است، از ملاقات طرف ديگر (که طبق دستور دادگاه داراي حق ملاقات است ) ممانعت کند، براي اجراي دستور دادگاه به نيروي انتظامي سپرده مي شود و عنداللزوم مي توان از ضمانت اجرايي ماده 632 قانون مجازات اسلامي اسلامي استفاده کرد که به موجب آن ، 'اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون ريال و 500 هزار تا 3 ميليون ريال محکوم خواهد شد. 
نکته آخر، توجه قانون گذار به مصالح کودک در لايحه حمايت از خانواده است. بر اساس مصوبه مجلس (هرچند هنوز به قانون تبديل نشده است) حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آن که دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخيص دهد. 
همچنين در ماده ديگري از اين لايحه آمده است: هر کس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع کند، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادرکننده راي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي شود. همچنين هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداري طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي که مسوول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري عمل حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با رعايت مصلحت طفل، هر تصميم مقتضي را اتخاذ کند.' 

در بحث حضانت مصلحت طفل بايد رعايت شود

يک کارشناس حقوقي ديگر نيز درخصوص بحث حضانت طفل مي گويد: حضانت هم از نظر حقوقي و هم از نظر لغوي به معني نگهداري است که در خصوص نگهداري اطفال مي گويند: حضانت يک کودک هم حق والدين است و هم تکليف والدين.زهرا داور در خصوص حق بودن حضانت توضيح مي دهد: هر پدر و مادر حق دارند از فرزند خود نگهداري کنند و اين حق از آنها سلب نمِي شود و کسي نمي تواند کودکشان را از آنها بگيرد.داور با تاکيد بر اينکه علاوه بر اينکه حضانت حق است، تکليف نيز محسوب مي شود، منظور از تکليف بودن حضانت را اينگونه توضيح مي دهد: والدين نمي توانند از نگهداري کودک خود سر باز زنند يا نگهداري از وي را بر عهده کس ديگري بگذارند. 
اين حقوقدان به فرضي اشاره مي کند که پدر و مادر جداي از يکديگر زندگي کنند. داور با اشاره به اين که در برعهده گرفتن حضانت آنچه اهميت دارد مصلحت کودک است مي گويد: مصلحت کودک اقتضا مي کند که کسي حضانت طفل را برعهده بگيرد که صلاحيت لازم را داشته باشد.
زهرا داور ادامه مي دهد: ماده 1173 قانون مدني که اصلاح شد در اين خصوص مي گويد: هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رييس حوزه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند. اين کارشناس حقوقي نتيجه مي گيرد موضوع برعهده گرفتن حضانت توسط پدر يا مادر در درجه دوم اهميت قرار دارد، آنچه مهم است، اين است که مصلحت طفل رعايت شود.
اين حقوقدان در ادامه به تطبيق قوانين ديگر کشورها با قانون مدني ما مي پردازد و مي گويد: در کشورهاي اروپايي و آمريکايي حضانت تا سن قانوني با مادر است. اما نفقه بر عهده پدر مي باشد و در کشورهاي ديگر نيز نفقه بين هردو تقسيم مي شود؛ مگر آنکه يکي از والدين اثبات کند که برائت ندارد.
داور در مورد قيمومت مي افزايد: اگر بچه اي در سنين صغر باشد و پدر و جد پدري نداشته باشد، قيمومت با مادر است و اگر صلاح نباشد، افراد نسبي نزديک که به اداره سرپرستي مراجعه مي کنند، قيمومت را برعهده مي گيرند.
وي در انتها خاطرنشان مي کند: حالت ديگري که در بحث حضانت ممکن است پيش آيد، اين است که که فرد از عقل کافي برخوردار نباشد و شايد اين موضوع متصل به زمان صغر نيز باشد که در اين مورد استثنايي، ولايت با پدر و پدر بزرگ و... است.

حضانت، حق يا تکليف والدين؟

کودکان از آسيب پذيرترين اقشار موجود در اجتماع هستند براي همين است که مورد حمايت قانون قرار مي گيرند. قوانين متعدد، حمايت هاي گوناگوني از کودکان فراهم آورده است. بخشي از اين حمايت ها که مربوط به نگهداري و تربيت کودک مي شود، با عنوان «حضانت» شناخته مي شود. حضانت کودک بر عهده والدين است. تا زماني که آنها با يکديگر در صلح و آرامش زندگي مي کنند، موضوع حمايت به بهترين شکل خود اعمال مي شود؛ اما به محض اينکه اختلاف بالا مي گيرد و زوجين عزم جدايي مي کنند، موضوع حضانت تبديل به يک مشکل مي شود. 
يک حقوقدان در خصوص حضانت و حق و تکليف ابوين در اين خصوص مي گويد: حضانت به معني نگهداري و تربيت اطفال است و از نظر قانون در مقابل امتيازي که دارد، حقي نيز بر گردن آنها مي گذارد. در مورد امتياز داشتن طفل نيز به همين صورت است که حضانت طفل براي پدر و مادر هم حق است و هم يک نوع تکليف. يعني داشتن يک فرزند حق هر پدر و مادر شايسته اي است و نگهداري صحيح از فرزند وظيفه اي است که برعهده والدين قرار دارد.
مهدي صالحي طالقاني ادامه مي دهد: معمولا موضوع حضانت در هنگام طلاق مطرح مي شود. در مورد طلاق هاي توافقي، معمولا اين مسئله که نگهداري فرزند با کدام يک از والدين باشد به صورت توافقي است. اما در غير اين صورت بحث صلاحيت را خواهيم داشت که هر يک از والدين بايد شرايط خاصي را داشته باشند که در صورت دارا بودن اين شرايط از جمله سلامت عقلاني اعتياد نداشتن و.... گفته مي شود فرد صلاحيت حضانت را دارد و مي تواند سرپرستي فرزند را بر عهده گيرد.
وي در خصوص مفهوم قيمومت مي گويد: براي درک مفهوم قيمومت ابتدا بايد معني واژه محجور را بررسي کنيم. منظور از محجور کسي است که به بلوغ فکري نرسيده است و يا به دليل بيماري، سلامت عقلي از او سلب شده است و به طور کلي کسي که قدرت دخل و تصرف در امور مالي خود را ندارد در دايره مفهوم محجور قرار مي گيرد.
طالقاني سپس به سراغ بيان مفهوم قيم در حقوق ايران مي پردازد و مي گويد: قيم شخصي است که براي اعمال حقوق محجورين و حفظ حقوق آنها تعيين مي شود. بنابراين کسي که حضانت را برعهده دارد متفاوت از کسي است که قيمومت را برعهده دارد و البته در مواردي نيز ممکن است شخصي مشترکا وظايف قيمومت و حضانت را برعهده گيرد. 
صالحي طالقاني در انتها تاکيد مي کند: به وجود آمدن فرضي که در آن، کودک يک قيم دارد و در کنار وي شخصي نيز حضانت وي را برعهده دارد، بعيد نيست. به عنوان مثال در صورت فوت پدر کودک ممکن است قيمومت او با پدربزرگ کودک باشد. اما حضانت او را همچنان مادر کودک برعهده داشته باشد. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان