بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,057

سياست جنايي اجرايي در پيشگيري از مواد روانگردان-قسمت دوم

  1391/5/27
خلاصه: سياست جنايي اجرايي در پيشگيري از مواد روانگردان-قسمت دوم
قسمت قبلي

علل گرايش به مواد روانگردان:


قبل ازارائه راهکاردرزمينه مبارزه ومقابله اساسي وپيشگيرانه با اين روانگردانها بهتراست علت واقعي بروز روزافزون اين موادرا درميان قشرجامعه بررسي کنيم که به نظرشامل امورمتعددي است که به طورخلاصه بيان ميکنم:

1ـ عوايدمالي فزاينده موادمخدرکه پس ازنفت به عنوان سودآورترين تجارت جهاني تلقي گرديده وباعث ايجادحاشيه اي امن براي ترانزيت وتوزيع وتجارت موادمخدردرسطح بين المللي است 

2ـ سطوح وبخشهاي مختلفي ازجامعه بشري ازاين فرآيند ذينفع، وبه تبع درگيرآن گرديده وشبکه هاي مجرمانه وباندهاي سازمان يافته ملي وفراملي وبلکه بين المللي دراين رابطه ايفاي نقش دارند .پولشويي وبه جريان انداختن عوايداين تجارت ناسالم وفساد انگيز بعنوان مهمترين منبع درآمد باندهاي تبهکاردرجهان جريان دارد

3ـ بحرانهاي فردي واجتماعي وانگيزه هاي کاذب وواقعي ناشي ازنابساماني هاي فرهنگي وهويتي جوامع امروز،عاملي براي دستيازيدن به موادمخدراستـ درشرايطي که هرروزاخباري مبني برمعرفي اشکال جديدومدرن وصنعتي موادتخديري وروانگردان منعکس ميشود وتنوع فراواني دربازاررعرضه وجودداردوبازارهاي هدف متکثري براي هرگونه ذائقه وسليقه وحتي طبقه اجتماعي وسطوح سني ايجادگرديده که خود زنگ خطرجدي براي کشورهاودولتهاست ، بايدهوشيارانه تر و روزآمدتر برخوردکرد

4ـ حمايت هدفمند برخي قدرتها ازتجارت موادمخدر، علاوه برسودآوري اقتصادي موادمخدر،يک ابزارکارآمدبراي بهره کشي ازملتهابه نفع مطامع استکباري وبه عبارتي بسترسازچپاول واستيلاي سلطه گران است

5ـ موقعيت جغرافيايي کشورمااولاًازحيث همجواري بابزرگترين توليدکننده موادمخدرجهان وثانياً ازحيث جغرافيايي ومسيرترانزيتي، بعنوان چهارراه مواصلاتي، شرايط کاملاًويژه ومنحصربه فردي براي کشورمافراهم آورده است.راه ترانزيت موادمخدرازافغانستان به اروپاوشرق دورو ...  ازمسيرايران ميگذردواين مسيربراي شبکه هاي قاچاق کاملاً اقتصادي است

مضاف برشرايط پيراموني شرايط دروني شخصيتي نيزدرتأثير وتأثرجوامع مؤثراست که عبارتند از:

1ـ عوامل فردي:

من جمله اختلال شخصيت کنجکاوي گروه هاي دوستي ناصواب شکستهاي فردي درزندگي ـ فقدان مهارتهاي زندگي و...

2ـ عوامل خانوادگي:

ازجمله فروپاشي خانواده - طلاق ونابساماني ـ فقدان پيوندهاي انساني درخانواده ـ گسست نسلي درخانواده ـ خانواده هاي بي سرپرست وبدسرپرست

3ـ عوامل اجتماعي:

همچون فقروفساد وتبعيض ـ  نابرابري وبي عدالتي وخصوصاً فقرفرهنگي واستضعاف فکري.

بطورکلي طي 3 دهه  گذشته راهکارهاي فراواني موردتوجه قرارگرفته اگرچه شرايط موجود،تحقيقاًموجه ومطلوب نيست ـ امروزآمارمعتادان کشوررقمي بالغ بر 2 ميليون نفرميباشدودرصدقابل توجهي ازجمعيت کيفري کشور( حدود 45%) مستقيماًبه خاطرجرايم مربوط به مواد مخدرو روانگردان درزندانهاهستند واين ميزان به صورت غيرمستقيم رقمي بالغ بر 60% است چراکه بسياري ازجرائم همچون جرائم منافي عفت ـ قتل ـ آدم ربايي وسرقت وابسته وبه تبع موادمخدرايجادميشوند(نقره کار ، 1388).

سياست جنايي اجرايي


سياست جنايي اجرايي مبارزه با مواد مخدر و روان گردان، تدابير ، اقدامات و فعاليتهايي است که در چارچوب وظايف دولت به منظور مبارزه با عرضه اين مواد صورت مي گيرد. موضوع سياست جنايي اجرايي را مي توان بررسي تدابير اجرايي در سياست جنايي دانست.اين تدابير اعم از تدابير سرکوبگرانه و پيشگيرانه غير کيفري هستند که در يک نظام سياست جنايي انديشيده شده اند.

اصولا هر کدام از انواع سياست جنايي يکسري عوامل اجرايي دارند. عوامل اجرايي سياست جنايي اجرايي را بي شک دولت تشکيل مي دهد. در کشور ايران مهمترين و اصلي ترين عامل اجرايي سياست جنايي اجرايي، ستاد مبارزه با مواد مخدر مي باشد البته سازمانهاي دولتي چون سازمان بهزيستي، آموزش و پرورش، نيروي اتنظامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... نيز از عوامل اجرايي اين سياست به حساب مي آيند که هر کدام فعاليتهاي امدادي،درماني و پيشگيرانه خاص خود را طراحي و به مرحله اجرا در مي آورند.

    نخستين روزنه تشکيل سياست جنايي اجرايي دولتي در زمينه مبارزه با پديده مواد مخدروروانگردان بعد از انقلاب با ايجاد ستاد هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در سال 58 با حضور اعضايي چون نمايندگان نيروي انتظامي آن زمان، دادگستري و وزارت بهداري تحقق يافت. اين ستاد با هدف برنامه ريزي و ايجاد خط مشي واحد در امر مبارزه با مواد مخدر، ايجاد هماهنگي در نيروي چندگانه انتظامي( شهرباني، ژاندارمري و کميته انقلاب اسلامي) جهت مبارزه شکل گرفت، اما همان گونه که از شمار اعضاي آن و اهداف تشکيل ستاد بر مي آيد دولت در پي تدوين يک سياست جامع در امر مبارزه با مواد مخدر نبوده است. سپس دولت در سال 59 که با تصويب قانون تشديد مجازات مرتکبين جرايم و مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني، در پي شدت عمل و استفاده از اهرم هاي درماني برآمد، اما نه تنها از افزايش جرايم کاسته نشد بلکه حتي به محدود شدن اين جرايم نيز منجر نشد تا اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 67 اقدام به تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر نمود. در ماده 33 اين قانون طرح تاسيس ستاد مبارزه با مواد مخدر را با تعداد زيادي عضو مطرح نمود( مرتضوي،1388)

درخصوص سازمان بهزيستي وآموزش وپرورش نيز همچنان داراي نواقص عمده در زمينه شناخت وراهکار براي مقابله با موادمخدر وخصوصا روانگردان هستيم . هنوز نظام آموزشي نمي پذيرد که شناختن اين نوع مواد به دانش آموزان براي سلامت رواني وپيشگيري موثرتر است تا بعدتر درمان اين قشر از جامعه. هنوز در مدارس از بردن نام مواد روانگردان  اجتناب شده ودر نهان از مسئله اي به اين اهميت نام برده ميشود . شايد مسئولين نمي دانند که سن سوءمصرف در ايران روز به روز پايين آمده وامروزه به 14 سال رسيده است. يعني بيشتر مصرف کننده هاي روانگردان ها در ايران دانش آموزان راهنمايي ودبيرستاني ميباشند .

نتايج تحقيقات صورت پذيرفته و مراتب اعلامي از سوي مسئولين وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري حکايت از اين واقعيت دارد که سيستم آسيب‌هاي اجتماعي با حرکت منسجم و هوشمندانه، نوجوانان و جوانان اين مرز و بوم را نشانه روي نموده است. بطوريکه بر اساس اعلام رسمي متوليان ذيربط در سال تحصيلي 1382 ـ 1381، 3/13 درصد دانش‌آموزان مقاطع سوم راهنمايي و متوسطه در معرض خطر مصرف موادمخدر بوده‌‌اند. ضمن آنکه 69/20 درصد دانشجويان ورودي سال تحصيلي 84ـ83 دانشگاههاي تابع وزارت علوم در معرض خطر مصرف موادمخدر قرار داشته‌اند. قابل ذکر است بر اساس آخرين يافته‌هاي پژوهشي منتشر شده از سوي دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم در خصوص شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاههاي تابع وزارت علوم در شهر تهران در سال تحصيلي 85ـ84 حکايت از اين موضوع دارد که 17 درصد دانشجويان مشروب و 3/2 درصد ترياک و 2/2 درصد حشيش و 7/0 درصد قرص‌هاي اکس و شيشه و 2/0 درصد هروئين و کراک را قبل از ورود به دانشگاه تجربه کرده‌اند( صرامي،1388).

وعوامل تاثيرگذار برمقياس در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر وروانگردان به قرار زير ميباشد:

1? ارتباط با دوستان و همسالان ناباب

2? کاهش کنترل خانوادگي

3? آلوده بودن فضاي مدارس مزبور

4? آلوده بودن فضاي محله‌هاي موصوف

5? کاهش عزت نفس و پايين بودن خودباوري

6? ضعف اعتقادات ديني

در همين راستا مهمترين عوامل تأثيرگذار بر مقياس در معرض خطر مصرف موادمخدر دانشجويان نيز عبارتنداز:
1? وجود افراد مصرف‌کننده در شبکه دوستان و خويشاوندان

2? ضعف عملکرد آموزشي

3? وجود خانواده‌هاي پرجمعيت و گسسته

4? ضعف گرايشان ديني

5? ضعف در پايگاه اقتصادي و اجتماعي

6? فقدان حمايت اجتماعي مناسب

7? کسب شادي و نشاط

8? دوري از استرس و اضطراب

با امعان نظر به مؤلفه‌هاي فوق‌الاشاره، ضرورت توسعه و تقويت فعاليت‌هاي پيشگيري از مصرف موادمخدر در سطح مراکز آموزشي (از دوران مهد کودک تا آموزش عالي) بصورت پيوسته، منسجم و برنامه‌اي امري بديهي مي‌باشد تا بدين ترتيب شاهد مصون‌سازي يک سوم جمعيت کشور باشيم( صرامي ،1388).

به نظر نگارنده مخفي کاري واجتناب از بردنِ نامِ روانگردان ها در مدارس ومجامعي با سن پايين تر نه تنها کارِ سنجيده اي نيست بلکه غلطي فاحش ونادرست است . در تحقيقاتي که نگارنده به صورت ميداني انجام داده است بيشتر افرادِ در سن رشد(14 تا 20 سال ) نشناختن صحيح روانگردان ها را عاملي براي مصرف ابتدايي خود ميدانستند چرا که امروزه هر فردي مواد تخديري مانند هروئين وترياک را ميشناسد ولي وقتي هر ماه وچه بسا کمتر، يک روانگردان جديد با دوزهاي مختلف وارد بازار مصرف ميشود قطعا شناختن همه آنها ، کار ساده اي نخواهد بود.

درمورد سوء مصرف و اعتياد به موادمخدر بايد سياستگذاري در جهت پيشگيري، کاهش آسيب، درمان، جلوگيري از عود افراد درحالِ ترک وجرم زدايي باشد ، زيرا تحقيقات ميداني وتجربه طولاني مدت تاييد ميکند که سياست سرکوب درمورد سوء مصرف موادمخدر واعتياد به آن نتيجه بخش نبوده ونخواهد بود و لذا درحقوق جزاي موادمخدر بايد از سياست جنايي افتراقي تبعيت کرد( اسعدي،1388).







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان