بسم الله
 
EN

بازدیدها: 964

بحثي پيرامون قضاوت زن-قسمت چهارم

  1391/5/27
خلاصه: بحثي پيرامون قضاوت زن-قسمت چهارم


2 - روايات: تعدادي روايات از طرق شيعه و سني نقل شده كه يا صراحتا از عدم جواز قضاوت زنان نام برده‏اند و يا از آنها به نحوي ممنوعيت قضاوت استفاده شده است. اين روايات، رواياتي است كه از ولايت و حكومت زنان و پيروي از آراي آنا ن يا مشاوره با آنها منع نموده‏اند و به لحاظ اين كه قضاوت نيز شعبه‏اي از ولايت است، دليل بر ممنوعيت قضاوت گرفته شده‏اند. و يا از نقصان عقل و ضعف و كم تدبيري آنها سخت به ميان آمده و چون قضاوت نياز به كمال عقل و قوت تدبير دارد، نتيجه‏گيري شده كه زنان نمي‏توانند قاضي باشند. 
در ميان كتب مختلف فقهي كه ما در اين زمينه بررسي كرديم تقريبا مي‏توان گفت آيه الله منتظري كتاب ولايه الفقيه خود، جامع‏تر از همه، رواياتي را كه به نحوي مي‏تواند در باب ممنوعيت قضاوت زنان (و نيز ولايت و حكومت آنان) دلالت داشته باشد از منابع مختلف جمع آوري كرده است، در اينجا ما روايات را در سه دسته نقل مي‏كنيم. 
دسته اول: رواياتي كه در آنها صريحا از عدم قضاوت زنان نام برده شده است. اين روايات بسيار محدوند و بعضي از آنها با تعبير مختلف نقل شده‏اند كه به نظر مي‏رسد يكي باشند به هر حال ذيلا آنها را نقل مي‏كنيم: 

يعني امام فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه با صداري بلند ذكر بيك گفتن (در حج) و دويدن بين صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در كعبه و تراشيدن سر (فقط مقداري از موي خود را كوتاه مي‏كنند) و عهده‏دار شدن قضاوت و حكومت نيست ...) 
همين روايت با اندك تغيير و تقاوت در عبارت يعني : ( لاتلي الاماره) بجاي (لاتولي الاماره) در وسائل الشيعه آمده است. 

تقريبا عين همين رويات با اندك تقاوتي در الفاظ و عبارت به عنوان يكي از وصاياي حضرت رسول (ص) به علي عليه السلام در كتاب:بحارالانوارو الفقيه نقلشده است كه ظاهرا بايد يك روايت باشد .
1-سياق و نحوه بيان مطلب در اين روايت كه آن نيز مورد ترديد برخي فقيهان است
2-وعده اي خواسته اند ضعف آنرا با شهرت جبران نمايند ،3-صراحت در ممنوعيت قضافت ندارد ، بلكه سياق روايت در مقام رفع يك سلسله تكاليف و وجوب يا استحباب مؤكد برخي زنان است به گونهاي كه هيچ يك از فقيهان شيعه به اين روايات بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه وجماعت وتشييع جنازه و عيادت مريض و امثال آنها كه در اين روايت ، نحوه بيان به گونه اي نيست كه بتوان به آن بر ممنوعيت و حرمت قضاوت استناد كرد .هر چند آقاي منتظري استظهار كرده اند كه در روايت عبارت : لا تولي المرأ ه القضاء رفع حكم وضعي است نه تنها حكم تكليفي بر خلاف امور ديگري كه قبل از آن بيان شده كه به نظر ايشان ظاهرا در مورد آنها فقط نفي وجوب و استحباب به عمل آمده است 4- 
2-روايتي را مفيد از ابن عباس نقل كرده كه ازجمله سوالاتي كه عبدالله بن سلام از پيامبر اكرم (ص)نمود اين بود » آيا آدم از حوا خلق شده يا حوا از آدم » پيامبر(ص) فرمود: حوا از آدم خلق شده واگر آدم از حوا خلق شده بودهر آينه طلاق در دست زنان بود نه در دست مردان و در برابر اين سئوال خود از كل آدم خلق شده يا يا از بعض ادم ، فرمود : از بعض آدم خلق شده و اگر از كل آدم خلق شده بود هر آينه زنان نيز ميتوانستند مانند مردان قضاوت كنند »(… ولو خلقت حوا من كله لجاز في النساء كما يجوز في الرجال ).5- 
به نظر مي رسد مواد و محتواي اين حديث بخوبي نشانگر ترديد جدي در صحت صدور آن از پيامبر (ص) باشد و نميتواند به عنوان دليل بر حرمت قضاوت مورد استناد قرار گيرد . 
3-روايتي در مستدرك الوسائل از طريق ابو بصير از امام صادق (ع) نقل شده كه ابن عباس گفت :«به حوا خطاب شد :هم اكنون (از بهشت ) بيرون شو براي هميشه كه تو را در عقل و دين وارث و شهادت ،ناقص قرار دادم و از بين شما كسي را حاكم (قاضي ) قرار نميدهم و كسي را به پيامبري مبعوث نمينمايم »6- 
اين روايت هم اگر صحت داشته باشد نقل كلام ابن عباس در مورد داستان خلقت حوا و خروج او از بهشت است كه از لحاظ فقهي نميتواند مستند فتوا قرار گيرد . 
4- در كنز العمال از عايشه نقل شده كه گفته است : «زن نميتواند داور باشد و بين عامه مردم قضاوت كند »7- 
اين حديث نيز در حدي از اعتبار نيست كه بتواند معتبر و مستند فتوا قرار گيرد . 
5-روايت منقول از طريق ابي خديجه از امام صادق عليه السلام كه فرمود :«اياكم ان يحاكم بعضكم بعا الي اهل الجور ،ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلو بينكم فاني جعلته قاضيا فتحاكموا اليه … »8- 
اين حديث از مراجعه به ضات جور منع كرده ،و فرموده مردي را در بين خود پيدا كنيد كه احكام ما را ميداند ،او را به داوري برگزينيد كه من او را براي شما قاضي قرار دادم .گفته شده چون در اين حديث سخن از مرد به ميان آمده و امام فرموده است مردي (رجل) را پيدا كنيد كه احكام ما را بداند و او را قاضي خود بدانيد ، پس زن نميتواند قاضي باشد . 
پر واضح است كه اين روايت در مقام بيان شرط قضاوت از حيث مرد و زن بودن نيست ، بلكه محل بحث نهي از مراجعه به قضاوت جور است و پيدا است كه ذكر كلمه مرد (رجل ) از باب تغليب و جريان عادي آن روزگار است كه كارهاي اجتماعي از جمله قضاوت در دست مردان بوده است و امام در مقام بيان و شرط قرار دادن مرد بودن در قضاوت نبوده است . 
دسته دوم : رواياتي كه زمامداري زن را منع كرده است ، معروف ترين اين روايات در اين زمينه كه عمدتا از طريق اهل سنت نقل شده و با عبارات مختلف ولي تقريبا به يك معنا ذك شده روايتي است از حضرت رسول (ص) كه فرمود : «رستگار نميشود جماعتي كه زن بر آنها حكومت كند ، يا سرپرستي آنها را زني بر عهده داشته باشد » 
تعبيراتي چون :« لن يفلح قوم و لوا امرهم امرأت »يا : « لن يفلح قوم اسندوا امرهم الي امرأت ».يا : « لا يفلح قوم وليتهم امرأت » نقل شده است . 
همه اين تعبيرات در واقع به يك معنا است و در كتب مختلف حديث و فقه مخصوصا كتب اهل سنت چون صحيح خارايي ، سنن نسائي و مسند احمد و سنن ترمذي و نهايه ابن الاثير و هم چنين از كنز العمال و تحف العقول و كتاب خلاف شيخ طوسي نقل شده است .9- 
و مكنبع نقل حديث نيز شخصي بنام ابي بكره است كه ميگويد :«در جنگ جمل ميخواستم به سپاه اصحاب جمل ملحق شوم و در ركاب آنها كارزار نمايم ولي ناگهان به ياد كلامي از پيامبر اكرم (ص) افتادم كه در آن موقع برايم مفيد افتاد و از پيوستن به اصحاب جمل كه زمامداري آنها را عايشه بر عهده داشت خود داري كردم ،در مورد سخن پيامبر (ص) ميگويم وقتي به پيامبر (ص) خبر دادند كه ايرانيان دختر كسري را به عنوان پادشاه خود انتخاب كردند،فرمود : قومي كه زمام امرشان را به دست زني بدهند رستگار نخواهند شد(لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأت 
10- 
صحت و اعتبار اين حديث به نحوه وزمان نقل آن و قابل استناد بودن اين راوي كه پس از حدود 25 سال از فوت پيامبر اكرم (ص) اين كلام را به خاطر آورده ، قويا مورد ترديد است و بخصوص فقهاي شيعه كه اين حديث را نقل كرده اند با اشاره به ضعف آن مشهور بودن حديث و يا اجماعي بودن حكم وطبيعي بودن نا تواني زن از امر قضاوت را چاشني آن كرده و بدين وسيله خواسته اند سست بودن اعتبار اين حديث را جبران كنند.11- 
گذشته از اين ،دلالت اين نوع بيان در اين حديث منقول ، حداقل بر ممنوعيت قضاوت زن در محدوده مقررات حكومتي و در قالب قوانين موضوعه و ضوابط مصوب رسيدگي و حكم صادر ميكند جدا محل تأمل است ،زيرا به فرض دلالت حديث مزبور ب نفي ولايت وزعامت زن كه آنهم خيلي مسلم نيست و لحن حديث ميتواند ارشادي و مقطعي و با توجه به زمان صدور ، باشد ، اصولا قضاوت در نظام قضايي كنوني با همه ارزش واهميت آن اعمال ولايت محسوب نميشود كه از اين باب اجراي آن از سوي زنان براي مردان ممنوع باشد . 
برخي روايات ديگر نيز در اين زمينه وجود دارد كه از افتادن كار به دست زنان و مشورت با آنها اظهار نگراني شده ونشانه عدم سلامت جامعه و افراد آن گرفته شده است . مثل روايت منقول از حضرت علي عليه السلام كه: «هر مردي تدبير كارش بهدست زن باشد ملعون است (كل امرء تدبره امرأه فهو ملعون )12- 
و يا روايت منقول از طريق ابو هريره از پيامبر اكرم (ص) كه: «هر گاه امراء شما خوبان وثروتمندانتان سخاوتمند و امورتان به صورت شورايي است ، روي زمين براي شما بهتر است و هر گاه امراءشما اشرار و ثروتمندانتان خيل و امورتان موكول به زنان يا در اختيار زنانتان هست ، پس زيرزمين براي شما بهتر است از روي زمين »13- 
اين نوع روايات علاوه بر اين كه در صحت و اعتبارشان تأمل و ترديد وجود دارد اصولا دلالت مستقيم و غير مستقيم بر ممنوعيت قضاوت زن ندارد .




نويسنده:دكتر حسين مهرپور






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان