بسم الله
 
EN

بازدیدها: 738

ديدگاههاي قضايي(71)

  1391/5/27
خلاصه: ديدگاههاي قضايي(71)

نشست قضايي دادگستري ساري


پرسش:


در بزه صدور چک بلامحل در صورت تحمل نيمي از مجازات حبس و پرداخت جزاي نقدي، آيا امکان صدور دستور آزادي مشروط با فرض تقديم دادخواست ضرر و زيان يا بدون آن وجود دارد يا خير؟

پاسخ:


اتفاق آرا


هر چند در چک با پرداخت ضرر و زيان، اجراي حکم حبس موقوف مي‌شود و ديگر جايي براي اجراي آزادي مشروط باقي نمي‌ماند؛ اما با توجه به نوع مجازات مقرر درخصوص اين بزه- که تعزيري و بازدارنده است- و پذيرش آزادي مشروط در جرايمي مانند سرقت و کلاهبرداري که از درجه اهميت بالاتري برخوردارند، پذيرفته شده است و نظر به اين که به موجب بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي شرط موافقت با آزادي مشروط، پرداخت تمام ضرر و زيان نمي‌باشد؛ بلکه ترتيب پرداخت آن با لحاظ استطاعت مالي محکوم‌عليه است، بنابراين موضوع در چند فرض قابل بررسي است:

فرض نخست: در صورتي که دادخواست ضرر و زيان از سوي مدعي خصوصي تقديم نشده و يا با فرض تقديم در جريان رسيدگي بوده و منتهي به صدور حکم نشده باشد، در اين صورت اعمال بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي به جهت عدم صدور حکم راجع به ضرر و زيان مورد پيدا نکرده و دادگاه مي‌تواند با رعايت ديگر شرايط با آزادي مشروط موافقت نمايد.

فرض دوم: ضرر و زيان مورد خواسته مدعي خصوصي ضمن صدور حکم کيفري صادر شده است که در اين صورت با رعايت بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي با ترتيب پرداخت ضرر و زيان از سوي محکوم عليه امکان صدور دستور آزادي مشروط فراهم مي‌گردد.

نظريه گروه


ماده 38 قانون مجازات اسلامي راجع به آزادي مشروط اطلاق داشته و محکوميت به اتهام صدور چک بلامحل از شمول آن خارج نيست. طبق بند 3 همان ماده لازم است محکوم‌عليه تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زياني را که مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده، بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و جزاي نقدي مقرر در حکم را نيز پرداخت کند يا با موافقت رئيس حوزه قضايي، ترتيبي براي پرداخت آن دهد تا از آزادي مشروط برخوردار شود. بنابراين نظريه ابرازي مورد تأييد است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان