بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,388

مواد مخدر و تاثير آن بر امنيت ملي- قسمت دوم

  1391/5/26
خلاصه: مواد مخدر و تاثير آن بر امنيت ملي- قسمت دوم
قسمت قبلي

گسترش‌ افراط‌گونه‌ پيمانها و بلوک‌بندي‌ منطقه‌اي‌، نظامي‌، سياسي‌ و اقتصادي‌،افزايش‌ نقش‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ در مقام‌ بازيگران‌ جديد نظام‌بين‌الملل‌ موجب‌ شد تا طي‌ دهه‌هاي‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ نقش‌ اين‌ بازيگران‌ بر امنيت‌ و حيات‌ دولت‌ ملي‌ چونان‌ مهمترين‌ موضوع‌، در مورد بحث‌ و مطالعه‌ قرار گيرد.
اگر چه‌ متغيرهاي‌ فوق‌ هم‌ چنان‌ بر مقوله‌ امنيت‌ کشورها تأثير گذارند، اما سير تحولات‌در جهان‌ سوم‌ نشان‌ مي‌دهد که‌ نقش‌ عوامل‌ غيردولتي‌ (مانند مسأله‌ مهاجرتها و قاچاق‌) و داخلي‌ (مانند تنشهاي‌ قومي‌ و جنبشهاي‌اجتماعي‌) بر امنيت‌ملي‌ تأثيرمضاعفي‌يافته‌است‌.هواداران‌ ديدگاه‌ بالا معمولاً با نگرش‌ ميان‌ رشته‌اي‌، مقوله‌ها و مفهوم هاي‌ جامعه‌ شناسانه‌ روان‌ شناختي‌ اقتصادي‌ و را وارد عرصه‌ مطالعات‌ امنيت‌ ملي‌ مي‌کنند و مسايلي‌ مانند خشونت‌ داخلي‌، بحرانهاي‌ شهري‌، تنشهاي‌ قومي‌، افزايش‌ انفجارگونه‌ جمعيت‌ و قاچاق‌ موادمخدر و  را به‌ مثابه‌ تهديدات‌ امنيتي‌ بررسي‌ مي‌کنند. 
چنين‌ طرزتلقي‌ از تهديدات‌ امنيتي‌ به‌ تدريج‌ ميان‌ نهادها و صاحب‌نظران‌ مقبوليت‌ عام‌ يافته‌ است‌.براي‌ مثال‌ يونسکو در اين‌ زمينه‌ اعلام‌ مي‌دارد که‌: «آشکار است‌ که‌ تهديد سلاحهاي‌ اتمي‌ هم‌ چنان‌ وجود دارد، اما در مقايسه‌،مشکلات‌ و مسايل‌ داخلي‌ مانند بيکاري‌، بيماري‌، افزايش‌ جرم‌ و جنايت‌ و قاچاق‌موادمخدر به‌ شکل‌ گسترده‌تري‌ امنيت‌ کشورها را تحت‌الشعاع‌ قرار داده‌اند.
مبناي‌امنيت‌ هم‌ اينک‌ توسعه‌ است‌ و نه‌ تسليحات‌.»(7)براي‌ بازشناسي‌ و تفکيک‌ تهديدات‌ امنيتي‌ در سطح‌ ملي‌ از آسيب‌پذيريهاي‌اجتماعي‌، مسايل‌ و تنشهاي‌ جاري‌ سياسي‌ و برداشتهاي‌ سليقه‌اي‌ از تهديدات‌، نياز به‌شاخصهايي‌ است‌ که‌ ذيلاً بدانها اشاره‌ مي‌شود:
اول‌) بين‌المللي‌ شدن‌ رخدادهاي‌ داخلي‌برخي‌ رخدادهاي‌ داخلي‌ بُعد بين‌المللي‌ مي‌يابند و با توجه‌ به‌ تأثيرگذاري‌ در سطوح‌جهاني‌ يا منطقه‌اي‌ باعث‌ جلب‌ حساسيت‌ و يا تحريک‌ ساير بازيگران‌ (دولتها و ياسازمانهاي‌ بين‌المللي‌) مي‌شوند.(8) مانند وقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و طرح‌ ايده‌ صدورانقلاب‌ و واکنش‌ ديگر کشورها که‌ انجام‌ گرفتن‌ تحريکاتي‌ عليه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را درپي‌ آورد.
مورد ديگر مي‌توان‌ به‌ وقايع‌ و مسايل‌ داخلي‌ سودان‌ اشاره‌ کرد که‌ بهانه‌ حمله‌امريکا به‌ اين‌ کشور در سال‌ 1992 گشت‌.دوم‌) عامل‌ فراگيري‌(9)اگر موضوع‌ فرضي‌ از يک‌ ناحيه‌ محدود جغرافيايي‌ فراتر رفته‌ و بخش‌ اعظم‌ مساحت‌و جمعيت‌ کشور را دربرگيرد و يا قسمت‌ مهم‌ و عمده‌اي‌ از نيروي‌ انساني‌ و يا منابع‌ کشورو امکانات‌ دولتي‌ را به‌ خود معطوف‌ کند، تهديد امنيت‌ ملي‌ محسوب‌ مي‌شود. مانند:بحرانهاي‌ شهري‌ وسيع‌، تنشهاي‌ قومي‌ گسترده‌ و يا مسأله‌ موادمخدر.

سوم‌) عامل‌ تداوم‌هرگاه‌ موضوع‌ مورد بحث‌ به‌ لحاظ‌ زماني‌ از شکل‌ يک‌ مسأله‌ و عارضه‌ نامطلوب‌زودگذر خارج‌ گردد و در ميان‌ مدت‌ يا درازمدت‌ و به‌ صورت‌ فرسايشي‌ ضايعاتي‌ به‌ بارآورد و براي‌ دوره‌ طولاني‌مدت‌ توان‌ مادي‌ و غيرمادي‌ دولت‌ را به‌ خود مشغول‌ کند قطعاًدر شمار تهديدات‌ امنيتي‌ قرار مي‌گيرد. مسايلي‌ مانند افزايش‌ انفجارآميز جمعيت‌ وموادمخدر از چنان‌ تداوم‌ زماني‌ برخوردار هستند که‌ تهديد امنيتي‌ به‌ شمار مي‌روند.

ب‌)- موادمخدر در ايران‌

در بخش‌ پيشين‌ ضمن‌ بررسي‌ تحول‌ مفهوم‌ امنيت‌ ملي‌ روشن‌ شد که‌ موادمخدر رانيز به‌ لحاظ‌ نظري‌ مي‌توان‌ دست‌کم‌ براي‌ برخي‌ کشورها تهديدي‌ براي‌ امنيت‌ ملي‌ به‌شمار آورد. حال‌ بايد ديد آيا در ايران‌ مسأله‌ موادمخدر در شمار تهديدات‌ ملي‌ هست‌؟ واگر چنين‌ باشد تبعات‌ امنيتي‌ آن‌ کدامند؟

اول‌) دوره‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌سابقه‌ کشت‌، توزيع‌ و مصرف‌ موادمخدر در ايران‌ به‌ گذشته‌هاي‌ دور بازمي‌گردد. درمناطق‌ مختلف‌ کشور موادمخدر و عمدتاً ترياک‌ و حشيش‌ به‌ عمل‌ آمده‌، در داخل‌مصرف‌ مي‌شده‌ است‌. از دوره‌ رضاخان‌، دولت‌ انحصار تجارت‌ ترياک‌ در داخل‌ رابرعهده‌ گرفت‌. تدريجاً با افزايش‌ جمعيت‌، تغيير ساختار اقتصادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ايران‌ در دهه‌هاي‌ 30 تا 50 و افزايش‌ درآمدها، ورود مظاهر فرهنگ‌ غربي‌، تخليه‌روستاها و گسترش‌ شهرنشيني‌ و حاشيه‌نشيني‌ و ساير عوامل‌، مسأله‌ موادمخدر در ايران‌شکل‌ گرفت‌. چرا که‌ قضيه‌ از شکل‌ مصرف‌ محدود و عمدتاً تفنني‌ ترياک‌ که‌ توليد وتوزيع‌ آن‌ تحت‌ نظارت‌ و يا دست‌کم‌ با اطلاع‌ دولت‌ و منحصر به‌ برخي‌ مناطق‌ ايران‌ بودگذشت‌ و به‌ اعتياد روزافزون‌ اقشار مختلف‌ جوانان‌ به‌ انواع‌ مواد افيوني‌ به‌ويژه‌ هرويين‌ وتشکيل‌ باندهاي‌ توزيع‌ مواد و تجارتي‌ پررونق‌ و سودآور انجاميد.از اواخر دهه‌ 40 رژيم‌ پهلوي‌ اقداماتي‌ مبني‌بر محدودسازي‌ کشت‌ خشخاش‌ ومبارزه‌ با توزيع‌ و مصرف‌ موادمخدر آغاز کرد که‌ با فراز و نشيبهايي‌ تا سال‌ 1357 ادامه‌داشت‌. اما اقدامات‌ کنترلي‌ رژيم‌ تأثير بازدارنده‌ چنداني‌ نداشت‌. فقدان‌ اراده‌ قاطع‌دولتمردان‌ پهلوي‌ و آلودگي‌ اغلب‌ آنها به‌ استعمال‌ و بعضاً توزيع‌ و قاچاق‌ مواد حتي‌ درسطح‌ بين‌المللي‌ و مهمتر از آن‌ سياستهاي‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ اين‌ رژيم‌ مانع‌از اتخاذ تدابير اصولي‌ و جدّي‌ براي‌ مبارزه‌ با اين‌ پديده‌ رو به‌ گسترش‌ بود.
از تعداد معتادان‌، ميزان‌ توليد و توزيع‌ و نحوه‌ مقابله‌ با قاچاق‌ و مصرف‌ مواد درسالهاي‌ قبل‌ از انقلاب‌ آمار دقيقي‌ در دست‌ نيست‌. به‌ هر حال‌ نکته‌ مهم‌ اين‌ است‌ که‌پيش‌ از انقلاب‌ مسأله‌ موادمخدر فراگيري‌ و تداوم‌ و شدت‌ کنوني‌ را نداشته‌ است‌. ازاين‌رو در طول‌ اين‌ دوره‌ مسأله‌ موادمخدر نه‌ به‌منزلة‌ يک‌ تهديد امنيتي‌ که‌ حداکثر به‌مثابه‌ آسيب‌ اجتماعي‌ و نوعي‌ کج‌روي‌ در جامعه‌ و نزد دولتمردان‌ محسوب‌ مي‌شد. 
پرواضح‌است‌ که‌ مباني‌ ارزشي‌ رژيم‌ پهلوي‌ نيز چنين‌ تلقي‌ را تأييد مي‌کرد. ضمن‌ اين‌ که‌ علي‌رغم‌استفاده‌ از ايران‌ به‌مثابه‌ مسير ترانزيت‌ موادمخدر از افغانستان‌ و پاکستان‌ به‌ اروپا، نه‌ اروپابازار مصرف‌ گسترده‌ کنوني‌ را داشت‌ و نه‌ دو کشور ياد شده‌ به‌ اندازه‌ رقم‌ کنوني‌ توليدداشتند. بدين‌لحاظ‌ مشکلات‌ امنيتي‌ کمتري‌ هم‌ پديد مي‌آمد.

دوم‌) دوره‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌حاصل‌ تحول‌ شگرف‌ جامعه‌ ايران‌ در سال‌ 1357، انقلاب‌ اجتماعي‌ بزرگي‌ بود که‌علاوه‌بر جابه‌جايي‌ قدرت‌ سياسي‌، متضمن‌ دگرگونيهاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ بود. درسالهاي‌ نخست‌ پس‌ از انقلاب‌ تا پايان‌ جنگ‌ تحميلي‌، تحت‌ تأثير نظام‌ ارزشي‌ برآمده‌ ازانقلاب‌ مبارزه‌ با موادمخدر شکل‌ خاصي‌ به‌ خود گرفت‌. از نگاه‌ جامعه‌ انقلابي‌، معتادمجرمي‌ بود که‌ بايد اصلاح‌ و به‌ دامان‌ جامعه‌ بازمي‌گشت‌. همچنين‌ مسؤولان‌ و مردم‌قاچاق‌ موادمخدر را مقوله‌اي‌ سياسي‌ در جهت‌ ضربه‌ زدن‌ به‌ انقلاب‌ اسلامي‌ تلقي‌ کرده‌،مقابله‌ با آن‌ را فريضه‌ و داراي‌ ضرورت‌ تام‌ مي‌دانستند. تأکيد بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ نيز نگاه‌ امنيتي‌ به‌ مسأله‌ را تقويت‌ مي‌کرد.
با چنين‌ نگرشي‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ و مصرف‌ موادمخدر از سال‌ 1358 با شدت‌ و حدت‌آغاز شد. قاچاقچي‌گري‌ برابر و هم‌عرض‌ با ضدانقلابي‌گري‌ بود و پرونده‌هاي‌ مربوطه‌در دادگاههاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ مورد رسيدگي‌ قرار مي‌گرفتند. مزارع‌ زير کشت‌ خشخاش‌منهدم‌ و بر اثر اقدامات‌ کنترلي‌ بعدي‌ تقريباً توليد موادمخدر در داخل‌ به‌ صفر رسيد.تحت‌تأثير نگاه‌ منفي‌ جامعه‌ به‌ پديده‌ اعتياد اردوگاههاي‌ بازپروري‌ و ترک‌ اعتياد افزايش‌يافت‌ و در کنار آن‌ گران‌ شدن‌ قيمت‌ موادمخدر بر اثر مبارزه‌ گسترده‌ با ورود و قاچاق‌مواد افيوني‌ موجب‌ ترک‌ اعتياد عده‌ زيادي‌ از معتادان‌ شد.
با اتمام‌ جنگ‌ در سال‌ 1367 و آغاز دوران‌ سازندگي‌، مسأله‌ موادمخدر و شيوه‌ مقابله‌با آن‌ شکل‌ تازه‌اي‌ به‌ خود گرفت‌. از آنجمله‌:

1ـ اين‌ که‌ قانون‌ جديد مبارزه‌ با موادمخدر در دي‌ ماه‌ 1367 به‌ تصويب‌ مجمع‌تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسيد و راهکارهاي‌ حقوقي‌ مبارزه‌ جدي‌ با اين‌ معضل‌ را فراهم‌آورد.

2ـ تشکيل‌ و احياء ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌ براي‌ ايجاد تمرکز وهماهنگي‌ ميان‌ روندها و سازمانهاي‌ ذيربط‌.

3ـ ادغام‌ نيروهاي‌ سه‌گانه‌ کميته‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شهرباني‌ و ژاندارمري‌ در قالب‌نيروي‌ انتظامي‌.

4ـ استفاده‌ مقعطي‌ از نيروي‌ نظامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ و سرمايه‌گذاري‌ کلان‌ براي‌ کنترل‌نوار مرزي‌ شرق‌ کشور.



نويسنده:جعفر حق پناه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان