بسم الله
 
EN

بازدیدها: 891

نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت چهارم

  1391/5/22
خلاصه: نقدي بر کتاب جرايم عليه اشخاص (جنايات) تاليف دکتر حسين آقايي نيا-قسمت چهارم
قسمت قبلي

موارد اعمال مجازات تعزيري در قتل عمد(موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي) – (1)


     در قسمتي از کتاب جرايم عليه اشخاص در ذيل مبحث مجازات "تعزير" از بخش نهم با عنوان "مجازاتهاي قتل عمدي و کيفيت استيفاء قصاص" آمده است: «... و بالاخره پرسش باقيمانده مربوط به تعزير اقرار کننده دوم در ماده 236 ق.م.ا است: " اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار کند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي که اولي از اقرارش برگردد قصاص و ديه از هر دو ساقط مي شود ..." آيا مي توان اقرار کننده دوم را با استناد به عموم و اطلاق ماده 612 اين قانون(يا به هر علتي قصاص نشود) تعزير نمود؟ با توجه به صراحت ماده اخير و اين که در ماده 236 مشاراليه فقط از قصاص و ديه معاف شده و ماهيت قتل عمدي ارتکابي برابر اقرار او محرز است، تعزير از نظر قانوني بلامانع است...»

     استاد محترم با عنايت به عبارت فوق بر اين باورند در ماده 236 قانون مجازات اسلامي اقرار کننده دوم را با توجه به ارتکاب قتل عمد و منتفي شدن قصاص و ديه درباره وي، مي توان به استناد ماده 612 ق.م.ا تعزير نمود.

     به نظر مي رسد ديدگاه فوق با مداقه در محتواي مواد 612 و 236 قانون مجازات اسلامي، نمي تواند قابل دفاع و قانوني باشد زيرا ماده 612 قانون مجازات اسلامي قتل هاي عمدي را شامل مي گردد که علاوه بر احراز وقوع قتل عمد، در انتساب قتل عمد به مرتکب يا مرتکبين شبهه اي وجود نداشته و ارتکاب قتل عمد توسط مرتکب محرز و مسلم بوده و ثابت شده باشد. در حاليکه در ماده 236 ق.م.ا هر چند وقوع بزه قتل عمد محرز است اما موضوع و محل بحث در حقيقت شبهه در انطباق اقرار شخص اول يا دوم با واقعيت و انتساب ارتکاب قتل به يکي از آن دو است، لذا علت سقوط قصاص و ديه از اقرار کننده اول و دوم به علت ترديد در انتساب قتل به دو اقرار کننده است.

     يقيناً اگر از نظر شارع مقدس و قانونگذار انتساب قتل به اقرار کننده دوم محرز بود، در اين صورت توجيهي براي سقوط قصاص و ديه از اقرار کننده دوم و پرداخت ديه از بيت المال وجود نداشت. تبصره ماده نيز مويد همين معناست، در تبصره ماده آمده است: " تبصره – در صورتي که قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود." بحث از اثبات قتل به طرق اثباتي ديگر غير از اقرار در تبصره نشان دهنده آن است که از نظر قانونگذار انتساب قتل به اقرار کننده اول يا دوم با اقرارهاي انجام شده محرز نيست.

     همچنين قرار گرفتن ماده 236 قانون مجازات اسلامي در ذيل فصل ششم با عنوان " راههاي ثبوت قصاص " قرينه ديگري است دال بر اينکه در اين ماده قانونگذار در مقام اثبات قتل بوده است.

     بنابراين با توجه به مراتب فوق، نظر به اينکه قانونگذار در ماده 236 ق.م.ا در انتساب بزه قتل عمد به اقرار کننده اول يا دوم(علي رغم احراز وقوع بزه قتل عمد) ترديد نموده است، به همين جهت قصاص و ديه را از هر دو اقرار کننده به دليل عدم احراز انتساب قتل به ايشان، ساقط مي داند و پرداخت ديه از بيت المال تجويز مي کند، لذا با توجه به عدم احراز انتساب، توجيهي براي اعمال مجازات تعزيري(موضوع ماده 612 ق.م.ا) به هر يک از اقرار کنندگان اول يا دوم باقي نمي ماند. در نتيجه ديدگاه استاد محترم در بلامانع بودن اعمال مجازات تعزيري به اقرار کننده دوم نمي تواند قابل دفاع و توجيه قانوني باشد. 



نويسنده:مصطفي عباسي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان