بسم الله
 
EN

بازدیدها: 810

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت سوم

  1391/5/22
خلاصه: قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت سوم
قسمت قبلي


ماده 4 - صلاحيت

1 - هر يک از اعضاء:
‌الف - تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضايي خود نسبت به جرايم موضوع بند 1 ماده 3 اتخاذ خواهد نمود مشروط بر اين که:
(1) جرم در قلمرو سرزميني آن ارتکاب يافته باشد.
(2) جرم بر روي عرشه کشتي حامل پرچم عضو و يا هواپيماي ثبت شده به موجب قوانين آن در زمان ارتکاب جرم ارتکاب گرديده باشد.
ب - به اقدامات لازم براي احراز صلاحيت قضايي خود نسبت به جرايم موضوع بند (1) ماده 3 توسل خواهد جست به شرط آنکه.
(1) جرم توسط يکي از اتباع آن و يا شخصي ارتکاب شده باشد که محل سکونت عادي او در سرزمين آن قرار داشته باشد.
(2) جرم بر روي عرشه کشتي‌اي ارتکاب يافته باشد که در رابطه با آن، عضو مزبور مجاز به اتخاذ اقدام مقتضي طبق ماده 17 بوده مشروط بر اين که‌چنين صلاحيتي فقط بر مبناي
موافقتها و ترتيبات مذکور در بندهاي 4 و 9 آن ماده اعمال گرديده باشد.
(3) جرم ارتکابي در عداد جرايم موضوع بند فرعي (ج) (4) بند 1 ماده 3 بوده و به منظور ارتکاب يکي از بزه هاي مندرج در بند 1 ماده 3 در قلمرو آن‌عضو در خارج از سرزمين آن ارتکاب گرديده باشد.
2 - هر يک از اعضاء. 
‌الف - همچنين تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضايي خود نسبت به جرايم موضوع بند 1 ماده 3 اتخاذ خواهد نمود، هنگامي که مجرم ادعايي در‌قلمرو سرزميني آن حاضر باشد و آن عضو به يکي از دلايل زير از استرداد مجرم به عضو ديگر استنکاف مي‌ورزد:
(1) جرم در داخل قلمرو آن و يا بر روي عرشه کشتي حامل پرچم و يا هواپيماي ثبت شده تحت قوانين آن در زمان وقوع بزه ارتکاب گرديده باشد و يا،
(2) اين که جرم توسط يکي از اتباع آن ارتکاب يافته باشد.
ب - مي‌تواند همچنين اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت خود نسبت به جرايم موضوع بند 1 ماده 3 معمول نمايد در صورتي که مجرم ادعايي در‌قلمرو سرزمين او حاضر بوده و
عضو مزبور مجرم را به عضو ديگر مسترد نمي‌نمايد.
3 - کنوانسيون حاضر مانع اجراي هر گونه صلاحيت جزايي در چارچوب حقوق داخلي هر يک از اعضاء نخواهد گرديد.

‌ماده 5

1 - هر يک از اعضاء تدابير لازم را براي امکان ضبط اقلام زير اتخاذ خواهد نمود:
(‌الف) عوايد حاصله از جرايم موضوع بند 1 ماده 3 و يا اموالي که ارزش آنها معادل عوايد مزبور باشد.
(ب) مواد مخدر و داروهاي روانگردان، اجناس و تجهيزات و يا ساير ابزاري که به هر شکل ممکن در ارتکاب جرايم موضوع بند 1 ماده 3 مورد استفاده‌قرار گرفته و يا براي چنين استفاده‌اي در نظر گرفته شده‌اند.
2 - هر يک از اعضاء همچنين کليه اقدامات لازم را براي قادر ساختن مراجع صالحه خود به تشخيص و رويارويي، انسداد و يا توقيف عوايد، اموال،‌تجهيزات و يا ساير اقلام مذکور در بند 1 اين ماده به منظور ضبط نهايي آن معمول خواهد داشت.
3 - به منظور انجام اقدامات مورد اشاره در اين ماده، هر يک از اعضاء به محاکم و يا ساير مراجع صالحه خود اجازه خواهد داد تا دستور ارائه و يا ضبط‌ سوابق بانکي، مالي و يا تجاري را صادر نمايد. هيچيک از اعضاء از اقدام تحت مفاد اين بند به دليل حفظ اسرار بانکي امتناع نخواهد ورزيد.
4 -
(‌الف) متعاقب تقاضاي انجام شده حسب اين ماده توسط عضو ديگر واجد صلاحيت براي رسيدگي به يکي از جرايم موضوع بند 1 ماده 3، عضوي که‌عوايد، اموال، ابزار يا ساير اقلام مذکور در بند 1 اين ماده در قلمرو سرزميني او واقع مي‌باشد.
(1) تقاضا را به منظور تحصيل دستور ضبط و در صورتي که چنين دستوري صادر شده است، براي به اجرا درآمدن آن، به مراجع صالحه خود تسليم‌خواهد نمود، و يا
(2) دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضي را طبق بند 1 اين ماده به منظور اجراي آن به ميزان تقاضا شده و تا حدودي که دستور به عوايد، اموال،‌ابزار و يا ساير اقلام مذکور در بند 1 واقع شده در سرزمين طرف مورد تقاضا مربوط مي‌گردد، به مراجع ذيصلاح خود تسليم خواهد نمود.
(ب) متعاقب تقاضاي انجام شده حسب اين ماده توسط عضو ديگر واجد صلاحيت رسيدگي به يکي از جرايم موضوع بند 1 ماده 3، عضو مورد تقاضا‌اقدامات مقتضي را جهت شناسايي، رديابي و انسداد و يا توقيف عوايد، اموال، ابزار و يا ساير اقلام مذکور در بند 1 اين ماده به منظور صدور دستور‌ضبط نهايي توسط عضو متقاضي و يا عضو مورد تقاضا، طبق درخواست بعمل‌آمده تحت بند فرعي (‌الف) اين بند، معمول خواهد داشت.
(ج) تصميمات و يا اقدامات پيش‌بيني شده در بندهاي فرعي (‌الف) و (ب) اين بند توسط عضو مورد تقاضا طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلي‌و آئين دادرسي خود و يا هر گونه
معاهده دوجانبه و يا چندجانبه، قرارداد و يا ترتيباتي که احياناً در برابر عضو متقاضي نسبت به آنها متعهد و ملزم‌مي‌باشد، معمول خواهد داشت.
(‌د) مقررات مندرج در بند 6 تا 19 ماده 7 با تغييرات ضروري قابل اعمال مي‌باشند. علاوه بر اطلاعات مذکور در بند 10 ماده 7 تقاضاهاي انجام شده‌طبق اين ماده مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
(1) در صورتي که تقاضا به بند فرعي (‌الف) (1) اين بند مربوط گردد، شرحي از اموال مورد نظر براي ضبط و دلايل مورد استناد توسط عضو متقاضي‌که اقدام توسط عضو مورد تقاضا براي تحصيل دستور ضبط تحت حقوق داخلي خود را توجيه نمايد.
(2) در صورتي که تقاضا به بند فرعي (‌الف) (2) مربوط مي‌گردد، نسخه قانوناً معتبري از دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضي که تقاضا بر آن مبتني‌است، شرحي از واقعيات و
اطلاعات در مورد حدود مورد درخواست براي اجراي دستور مزبور،
(3) در صورتي که تقاضا به بند فرعي (ب) مربوط گردد، شرحي از واقعيات مورد استناد عضو متقاضي و نيز اقدامات مورد تقاضا.
(ه) هر يک از اعضاء متن کليه قوانين و مقررات خود را که به اين بند اعتبار و نفوذ بخشيده و متن کليه تغييرات بعدي در اين قوانين و مقررات را در‌اختيار دبير کل خواهد گذاشت.
(‌و) چنانچه يکي از اعضاء اتخاذ تدابير مذکور در بندهاي فرعي (‌الف) و (ب) اين بند را مشروط بر وجوه معاهده‌اي بداند، طرف مزبور کنوانسيون‌حاضر را به عنوان مبنا و مستند معاهده‌اي لازم و کافي تلقي خواهد کرد.
(‌ز) اعضاء به منظور تقويت اثر همکاري بين‌المللي تحت اين ماده در جهت انعقاد معاهدات دوجانبه و چندجانبه، قراردادها و ترتيبات لازم اقدام‌خواهند نمود.
5 -
(‌الف) عوايد و يا اموال ضبط شده توسط يکي از اعضاء طبق بند 1 و يا بند 4 اين ماده، توسط آن عضو و طبق قوانين داخلي و رويه‌هاي اجرايي آن به‌مصرف خواهد رسيد.
(ب) در مقام اقدام نسبت به تقاضاي عضو ديگر طبق مفاد اين ماده، يک عضو مي‌تواند توجه خاص به انعقاد قراردادهايي در رابطه با موارد زير مبذول‌دارد:
(1) اختصاص ارزش عوايد و اموال و يا وجوه حاصله از فروش عوايد و يا اموال مزبور و يا بخش عمده‌اي از آنها به ارگانهاي بين‌الدولي متخصص در‌مبارزه عليه قاچاق و سوء استعمال مواد مخدر و داروهاي روانگردان. 
(2) تقسيم عوايد و يا اموال و يا وجوه حاصله از فروش عوايد و يا اموال مزبور با ساير اعضاء بر يک مبناي منظم و يا موقتي طبق حقوق داخلي خود و‌ رويه‌هاي اجرايي و با قراردادهاي دوجانبه و يا چندجانبه منعقده براي اين منظور.
6 -
(‌الف) چنانچه عوايد حاصله به اموال ديگري تبديل و يا تغيير يافته باشد، اموال مزبور به عوض آن عوايد در معرض اقدامات مورد اشاره در اين ماده‌قرار خواهند گرفت.
(ب) چنانچه عوايد حاصله با اموال مکتسبه از منابع مشروع آميخته گرديده باشد اموال مزبور بدون هيچگونه خدشه‌اي به اختيارات مربوط به توقيف و‌يا انسداد، به ميزان ارزش تقويم شده عوايد در هم آميخته در معرض ضبط خواهد بود.
(ج) درآمد و يا ساير منابع ناشي از:
(1) عوايد،
(2) اموالي که عوايد حاصله به آنها تبديل و يا تغيير يافته‌اند و يا،
(3) اموالي که عوايد حاصله با آنها آميخته گرديده‌اند، ‌نيز بهمان ترتيب و ميزان عوايد، در معرض اقدامات مشروحه در اين ماده خواهند بود.
7 - هر يک از اعضاء مي‌تواند ترتيباتي فراهم نمايد که بار اثبات دليل در رابطه با منشاء قانوني عوايد و يا ساير اموال ادعايي در معرض ضبط، به ميزاني‌که چنين اقداماتي با اصول حقوق داخلي و طبع تشريفات قضايي و غيره آن در انطباق مي‌باشد، معکوس گردد.
8 - مقررات اين ماده به گونه‌اي تفسير نخواهد گرديد که به حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت لطمه وارد نمايد.
9 - هيچيک از مندرجات اين ماده اين اصل را مخدوش نخواهد نمود که اقدامات و تدابير مورد اشاره مي‌بايستي طبق و در چارچوب مقررات حقوق‌داخلي هر يک از اعضاء تحديد و
اجراء گردند.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان