بسم الله
 
EN

بازدیدها: 961

اعمال حقوقي مجنون ادواري-قسمت چهارم

  1391/5/22
خلاصه: اعمال حقوقي مجنون ادواري-قسمت چهارم

قسمت قبلي

گفتار هفتم:

مجنون ادواري در طلاق

 مجنون ادواري نمي تواند رهايي زن را اراده كند و به همين خاطر نيز طلاق وي درست نيست ولي، چون حالت جنون مدتها ممكن است ادامه پيدا كند و بقاي زناشويي به زيان او باشد، به نماينده قانوني او اجازه داده شده است كه زن مجنون را طلاق دهد.

در صورتيكه سرپرست مجنون ولي قهري يا وصي باشد؛ رجوع به دادگاه و درخواست اذن نيازي به تصويب دادستان ندارد. ماده 1137 قانون مدني در اين باره مقرر مي دارد « وي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد، اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قيم عهده دار امور او باشد، پيشنهاد طلاق با دادستان است چنانچه ماده 88 قانون امور حبسي مقرر مي دارد «..... هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد بنا به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه ، قيم طلاق مي دهد »

چنانچه ملاحظه مي شود، قانون مدني طلاق زوجه ديوانه را در صورتي مجاز شمرده است كه جنون وي دائمي باشد ولي در قانون امور حبسي اين قيد وجود ندارد پس اين بحث به ميان مي آيد كه آيا بايد گفت كه قانون امور حبسي قيد قانون مدني را از بين برده و حكم ماده 1137 را در اين زمينه فسخ ضمني كرده است يا در مقام جمع اين دو حكم مي توان قانون مدني را ناظر به اختيار وي و قانون امور حسبي را ويژه قيم دانست؟

در پاسخ بايد گفت كه طلاق از اموري است كه اصولاً زن و شوهر بايد درباره آن تصميم بگيرند. استثناي مربوط به طلاق زوجه مجنون بخاطر اين است كه امكان دارد عارضه جنون بزودي رفع نشود و مصلحت وي اقتضاء كند كه از همسرش جدا شود. اين دليل در صورتي مورد پيدا مي كند كه جنون شوهر دائمي باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر مي تواند در باب بقاء و انحلال زناشوئي تصميم بگيرد.

پس، دخالت دادستان و قيم در كار ديوانه ادواري برخلاف آزادي اوست و مورد ندارد بايد ماده 88 قانون امور حبسي را حمل بر موردي كرد كه جنون شوهر دائمي باشد.

 اهليت مجنون در امر وكالت

 عمل حقوقي كه به نام و حساب موكل انجام مي شود هرچند بوسيله وكيل و اراده او است در واقع موكل نيز با واسطه آن را واقع مي سازد و نيابت به همين منظور داده مي شود و وكيل نيز وسيله اين اقدام قرار مي گيرد و سود و زيان آن عايد موكل خواهد شد . بنابراين اهليت موكل براي اعطاي نمايندگي با اهليت براي انجام كار موضوع وكالت ارتباط نزديك و نمي توان اين دو صلاحيت را از هم جدا كرد.

نويسندگان قانون مدني نيز، با توجه به همين حقيقت، اهليت موكل را با صلاحيت انجام كاري را كه به وكيل واگذار مي شود پيوند زده اند به گونه اي كه معيار اهليت موكل در اين قانون، اهليت انجام عمل حقوقي مورد وكالت مي باشد.

چنانچه در ماده 662 آمده است ، وكالت در امري داده مي شود كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد بدين ترتيب سفيه مي تواند براي انجام امور غيرمالي مانند طلاق به ديگري وكالت دهد و صغير مميز براي قبول هبه و صلح بدون عوض كسي را وكيل خود سازد ولي مجنون يا صغير غيرمميز چون اهليت انجام هيچ عمل غيرارادي را ندارد هيچگاه نمي تواند طرف عقد وكالت قرار گيرد.

اهليت موكل زماني كه نيابت داده مي شود ضرورت دارد ولي پس از آن تاريخ نيز هرگاه عارضه اي اهليت لازم براي انجام عمل حقوقي مورد وكالت را از موكل سلب كند عقد را منحل مي سازد براي مثال بيماري جنون اهليت موكل را در تمامي موارد از بين مي برد و سفاهت در امور مالي باعث انحلال وكالت مي شود. ورشكستگي موكل نيز؛ مانند حجر او صلاحيت وكيل را در انجام تصرفاتي كه به زيان طلبكاران است و دارائي او را تغيير مي دهد و از بين مي برد.

ماده 681 قانون مدني در همين زمينه مقرر مي دارد « محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي باشد.

آنچه كه گفته شده است ناظر به موردي است كه در وكالت شرط عوض به عنوان دستمزد يا تعهد ديگر نشده باشد در حاليكه وكالت حاوي تعهد اضافي براي موكل است متعهد بايد اهليت لازم را براي به عهده گرفتن آن داشته باشد منتها بايد توجه داشت كه بطلان شرط ( تعهد فرعي و اضافي ) مانع از نفوذ وكالت و مجنون براي همسر خود يا قبول صلح بدون عوض به ديگري وكالت دهد و ضمن عقد تعهد كند كه مبلغ معيني دستمزد به وكيل دهد يا مالي را به او منتقل سازد و عدم نفوذ شرط باعث بي اعتباري وكالت نمي شود.

 اهليت وكيل در امور راجع به مجنون

 چنانچه گفته شد موضوع وكالت انجام عمل حقوقي است و به همين جهت وكيل نيز بايد براي آن كار اهليت داشته باشد. در ناتواني مجنون و كودكي كه قوه تمييز نيافته است ترديدي وجود ندارد زيرا اينان معناي عمل ارادي را نمي فهمند و از نظر رواني قادر به امور مورد وكالت نيستند ولي در مورد صغير مميز و ديوانه ممكن است گفته شود كه چون مبناي مبناي حجر اين گروه در جهت حمايت از آنان است و از بيم زيانكاري در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهليت تصرف در مال ديگران را به وكالت دارند.

اين نظر در حقوق فرانسه پذيرفته شده است بدين معني كه هرچند مجنون ادواري و مجنون دائمي اهليت در برابر تعهد در برابر موكل را ندارد و عملي كه به نام و حساب موكل انجام مي دهند درباره وي نافذ است زيرا اثر اين عمل تنها در اموال موكل ظاهر مي شود و محجور نمي تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتيجه وكيل محجور در برابر موكل مسووليت قراردادي پيدا نمي كند ولي در برابر اشخاص ثالث در حكم وكيل است.

در فقه اماميه مجنون حق وكالت كردن ندارد ولي مشهور فقها وكالت مجنون را نپذيرفته است در توجيه اين نظر گفته شده است كه مجنون نيز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خويش است ولي مي تواند به وكالت در اموال ديگران تصرف كند پذيرفتن وكالت مجنون ادواري با اشكال روبرو است كه در عقد وكالت در برابر موكل متعهد به انجام عمل حقوقي شود و خسارت ناشي از تقصير خود را در اين باره بپردازد پس چگونه مي توان آنها را در اموري كه اهليت ندارند براي تعهد در برابر موكل صالح شناخت كه آيا عقد وكالت مي تواند به اعتبار رابطه بين وكيل و موكل غير نافذ و به اعتبار رابطه موكل با اشخاص ديگري كه با وكيل معامله مي كنند نافذ باشد؟

به اعتقاد ما عقد يا باطل است يا درست. اگر درست باشد بايد آثار آن را در هر رابطه اي درست شناخت و هرگاه نادرست تلقي شود در نفوذ معاملات وكيل نسبت به موكل نيز اثري ندارد. مفهوم « بطلان نسبي » با معنايي كه بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پيدا كرده است معقول به نظر نمي رسد. زيرا ممكن است حق اثبات بطلان عقدي را به اشخاص معين اختصاص داد ولي نمي توان ادعا كرد كه عقد در رابطه معين باطل و در رابطه ديگر نافذ است.

بدين ترتيب حمايت از مجنون ادواري ايجاب مي كند كه از وكالت در اموري كه صلاحيت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنين مخاطره اي قرار ندهند.

بدين ترتيب حمايت از مجنون ادواري ايجاب مي كند كه از وكالت در اموري كه صلاحيت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنين مخاطره اي قرار ندهند.

وانگهي، مضمون اعتقاد كساني كه وكالت مجنون ادواري را مي پذيرند در اين عبارت خلاصه مي شود كه « ديوانه نه اهليت تراضي دارد و از اهليت التزام نيز بي بهره است» در حقوق جزا بري از هرگونه مجازات شخصي مي باشد چون التزام را براي ديگري به وجود مي آورد و خود نمي تواند تراضي كند و نمي تواند براي انجام معامله اي كه اهليت ندارد وكيل ديگران شود.

اين تحليل از دور نيز قابل انتقاد است زيرا هر تراضي ناچاراً موضوعي دارد كه وابسته بدان و تجزيه ناپذير است تراضي مجرد از موضوع خود نمي تواند مفهومي داشته باشد پس كسي كه اهليت تراضي در عقد را دارد كه اهليت انجام موضوع آن را نيز داشته باشد.

در فرضي كه اراده وكيل در انعقاد قرارداد نقشي ندارد و او تنها مامور ابلاغ اراده موكل يا امضاء سند و مانند اينها است چون عقد در واقع به نمايندگي واقع نمي گردد و تراضي نيز با موكل است و دخالت محجور مي تواند وجهي داشته باشد ولي در موارد متعارف اجراي نمايندگي كه عقد محصول اراده وكيل است بايستي اهليت انعقاد آن را داشته باشد.

قانون مدني نيز در ماده 662 همين مورد را پذيرفته است كه چنين بيان مي دارد وكالت در امري بايد داده شود كه موكل قدرت داشته باشد آن را بجاي آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد بنابراين چون مجنون در امور مالي اهليت تصرف ندارد وكالت انجام معامله را نيز نمي تواند بپذيرد و حتي در امور غيرمالي و قبول تملكات مجاني اهليت دارد همچنين است در مورد صغير مميز كه براي قبول همه و صلح بدون عوض و مانند اينها صلاحيت انجام معامله و قبول وكالت را دارد بخش اخير ماده 682 قانون مدني نيز دليل ديگري بر اين است كه نويسندگان آن اهليت موكل و وكيل را تابع يك قرار داده اند و نخواسته اند وكالت محجور را خارج از حدود صلاحيت وي قرار دهند.

 

اثر آگاهي از جنون در مورد عقد وكالت

 نخستين پرسش اين است كه آيا پيش از رسيدن خبر موت يا جنون موكل به وكيل بايد اعمال او را نافذ شناخت يا وكالت با اين حوادث منحل مي شود و علم و جهل وكيل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟

در اين باره قانون مدني حكمي ندارد و ظاهر از سكوت نويسندگان قانون اين است كه نخواسته اند به مانند عزل و انفساخ وكالت در اثر موت يا جنون را منوط به علم وكيل سازند. بويژه كه نظر قاطع فقيهان اماميه نيز اين است كه نفوذ اعمال وكيل پيش از آگاهي از عزل موكل حكم استثنائي است كه نمي توان به قياس در مورد فوت يا جنون موكل اجرا كرد در تاييد اين نظر نسبت به موت مي توان گفت در مورد عزل موكل وظيفه دارد كه نهي از اجراي وكالت را به اطلاع مامور آن ( وكيل ) برساند و اگر در اجراي اين وظيفه كاهلي كند بايد نتايج آن را نيز متحمل گردد ولي در مورد موت اين نتيجه را نمي توان به وراث ( مالكان جديد اموال ) تحميل كرد و اعمال وكيل منعزل را درباره آنان نافذ شناخت.

با وجود اين اگر پذيرفته شود كه مبناي نافذ شناختن اعمال وكيل معزول جلوگيري از ضرر نامشروعي است كه به وكيل و طرف قرارداد مي رسد بايد انصاف داد كه اين مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موكل نيز وجود دارد انتقال اموال موكل به ورثه نيز مانع از اجراي قاعده لاضرر نيست زيرا هدف آن جلوگيري از ضرر نامتعارف وكيل و اشخاص ثالث است، نه كيفر دادن موكل بي مبالات. پس براي حفظ نظم در معاملات و حمايت از اعتماد مشروع بيگناهاني كه با وكيل هدف معامله مي شوند، بايد قراردادهايي را كه وكيل پيش از علم به موت يا جنون موكل بسته است نافذ شناخت.

اين نتيجه در مورد جنون به آساني قابل پذيرفتن است زيرا ولي يا قيم موكل به عنوان مدير و نماينده پايبند به پيمانهاي او است در مورد فوت موكل نيز نبايد از اين هراسيد كه ورثه به قراردادي ملتزم شوند كه نايب موروث آن را امضا كرده است چرا كه اينان نيز جانشين موكلند و تركه را با همه عوارض آن به ارث مي برند.

ممكن است ادعا شود كه جنون ناشي از سفاهت وكالت را منحل نمي كند و مفاد ماده 682 دلالت بر اين انحلال را ندارد تا بتوان در انعقاد وكالت نيز براي لزوم رشد وكيل سود ببرد ولي، با اندك توجهي به مفاد مواد 672 و 682 و جمع آنها مي توان بطلان اين ادعا را دريافت بدين توضيح كه در ماده 678 اثر جنون در انحلال وكالت بيان شده استو نيازي به تكرار آن در ماده 682 وجود ندارد.

دوران كودكي نيز به كسي باز نمي گردد و در شمار عارضه ها در نمي آيد پس تنها دليلي كه براي انشاء ماده 682 باقي مي ماند بيان حكم عارض شدن سفه است.

بنابراين چگونه مي توان پذيرفت كه حجر وكيل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمي شود؟

آيا بخش اخير ماده 682 جز اين معني مي دهد كه سفه وكيل موجب بطلان عقد وكالت مي شود مگر در مواردي كه مانع از اقدام در امري نباشد؟ آيا نمي توان گفت همانگونه كه عارض شدن سفه در امور مالي باعث بطلان وكالت مي شود از آغاز نيز مانع انعقاد است و تنها تملكات مجاني بايد از آن استثناء كرد؟




نويسنده:كامران اكرمي افشار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان