بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,003

نمونه آراي کيفري-قسمت نوزدهم

  1391/5/22
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت نوزدهم
راي شماره  :  549     – 21/12/1369                شماره رديف : 670  / 80

جرمي که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحيت دادگاهي است که به جرم مهم تر رسيدگي ميکند .

جرمي که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسيدگي به اتهام يکي از متهمان در صلاحيت دادگاه کيفري 1 باشد رسيدگي به اتهام متهم ديگر هم بالملازمه و مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشکيل دادگاه کيفري 1 و 2 در صلاحيت دادگاه مزبور خواهد بود . بنابراين آرا صادره از شعب 2 و 12 ديوانعالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد منطبق با موازين قانوني تشخيص و اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  :  550    – 21/12/1369          شماره رديف 66 /50

دادگاه صالح به جرايم انتسابي شهردار غير مرکز شهرستان ، دادگاه همان محل وقوع بزه است .

جرايم  انتسابي به شهردار با درود نطنز ( شهردار غير مرکز شهرستان ) از جرايم مذکور  در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکيل ديوان کيفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358  هم نمي باشد لذاراي شعبه 15  دادگاه کيفري 1 اصفهان که رسيدگي را درصلاحيت حوزه محل وقوع بزه دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2-3  .

راي شما ره   :563       –28/3/1370               شماره رديف 69 / 26

درصورت فوت رانندگان دو وسيله نقليه موتوري که باهم تصادم نموده اند ، چنانـچه  وراث  ( اوليا  دم ) يکي از راننده ها عليه ورثه ديگري دعوي مطالبه ديه  مطرح نمايند چون اين دعوي واجد جنبه حقوقي است بايستي در محاکم حقوقي رسيدگي شود .

نظر به ماده اول قانون ديات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر ميدارد ( ديه مالي است که به سبب  جنايت برنفس يا عضو به مجني عليه يا به اوليا دم  او داده ميشود ) وبا توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده 16 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوانعالي کشور مصوب  تير ماه 1368  چنانچه بر اثر تصادم بين  دو وسيله نقليه موتوري ، رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب کيفري راننده متخلف موقوف باشد رسيدگي به دعوي اوليا دم  يکي از راننده ها عليه ورثه راننده ديگر از آن جهت که جنبه مالي دارد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است بنابر اين راي شعبه چهارم  ديوان عالي کشور که بر اساس اين نظر صادر شده صحيح  تشخيص ميشود . اين راي  بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره      : 571    – 1/11/1370                      شماره رديف 70 / 71

چون جرم ارتشا از جرايم عمومي است فلذا محاکم عمومي صالح به رسيدگي  ميباشند .

جرم ارتشا که مجازات آن  در ماده 3 قانون تشديد  مجازات مرتکبين ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15/9/1367  وتبصره هاي مربوط به تناسب قيمت مال يا وجه ماخوذه  معين شده از جرايم عمومي است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است . ماده 4  اين قانون ناظر به تشديد مجازات کساني ميباشد که با تشکيل يا رهبري شبکه چند نفري به امر ارتشا مبادرت مي نمايند ، تشديد مجازات تاثيري در صلاحيت دادگاههاي عمومي ندارد اما چنانچه  دادگاه تشخيص دهد که تشکيل يا رهبري شبکه چندنفري براي اخلال در نظام جمهوري اسلامي ايران ميباشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم مي گردد . و رسيدگي با دادگاههاي انقلاب اسلامي است بنابر اين راي شعبه 31 ديوانعالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره   :  573  -  1/11/1370            شماره رديف : 70/33

جرايم موضوع ماده 104 قانون تعزيرات از جرايم عمومي بوده و رسيدگي  به آنها بعهده محاکم عمومي است .

جرايم مذکور در ماده 104 قانون تعزيرات  از جرايم عمومي ميباشد و رسيدگي آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است .ماده 5 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و ياعفت عمومي را جريحه دار ميکند و تبصره 1  آن مصوب 28/12/1365  ناظر به معدوم کردن فيلم وعکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزيرات و در اختيار دولت قرار گرفتن وسايل ضبط و تکثير ( ويديو – وسايل تکثير … ) مي باشد که از آثار و تبعات اجراي حکم دادگاه است و صلاحيت دادگاههاي عمومي را نفي نمي کند . بنابر اين راي شعبه 32 ديوان عالي کشور که رسيدگي به اين جرايم را در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري شناخته صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره   : 583   -  6/7/1372              شماره رديف  :  72 / 16

دادگاه صالح به اعمال تخفيف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره اي  از قوانين دادگستري مصوب 1356 و منظور از حکمي قطعي

حکم قطعي مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 که در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت صادر ميشود اعم از حکمي است که دادگاه نخستين  بصورت غير قابل تجديد نظر ( قطعي ) صادر کند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد نظر اعتبار قطعيت پيدا کرده است . بنابر اين راي شعبه  چهارم ديوان عالي کشور که دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حکم قطعي و واجد صلاحيت براي درخواست تخفيف مجازات مرتکب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره      : 578  – 28/7/1371           شماره رديف  : 1526  / هـ

لزوم رسيدگي دادگاه کيفري 2 پس از نقض قرار از ناحيه دادگاه کيفري 1

ماده اول قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي انها مصوب   14/مهرماه /1367  ، احکام دادگاهها و نيز قرار ها را در مواردي که قانون معين نموده قـابل تجديد نظر شناخته است . ماده 4 اين قانون هم دادگاههاي کيفري يک را مرجع تجديد نظر  و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاههاي کيفري 2 قرار داده که مبين نظر قانون گذار به ضرورت رسيدگي به امور کيفري  در دادگاههاي کيفري 2  و کيفري يک در دو مرحله ماهوي است و  بر اساس اين نظر ، پس از نقض قرار دادگاه کيفري 2 در دادگاه کيفري 1 ، ايجاب مي نمايد که پرونده براي رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه  صادر کننده قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه کيفري يک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفويت حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي ماهوي مي شود و خلاف قانون است بنابر اين راي شعبه دوم ديوان عالي کشور که رسيدگي به اصل موضوع را پس ا ز نقض قرار در صلاحيت دادگاه صادر کننده قرار تشخيص نموده صحيح ومنطبق با موازين قانوني است اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان