بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,086

محسني اژه‌اي ناظر پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي شد

  1390/6/24
خلاصه: رييس قوه قضاييه ضمن انتساب دادستان کل کشور به عنوان مسئول پرونده اختلاس اخير تاکيد کرد: به همه مسئولين اجرايي خصوصا مديران بانکها تذکر داده مي‌شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملکرد مديران اقدام نمايند.
به گزارش خبرگزاري فارس، آيت الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه با صدور حکمي دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي تعيين کرد.
در ابلاغ آيت‌الله آملي لاريجاني آمده است: به جنابعالي که چهره‌اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به کليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدام و گزارش کار بصورت مستمر به اينجانب منعکس شود.
متن کامل اين ابلاغيه که در سايت قوه قضائيه منتشر شده به شرح زير است:
جناب حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي
دادستان محترم کل کشور
با توجه به تشکيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقيب و تحقيق از متهمين پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از کليه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي که چهره‌اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به کليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدامات ذيل را معمول و گزارش کار بصورت مستمر به اينجانب منعکس شود:
1 ـ رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از کليه متهمين در هر رده و مقام و کساني که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخيل مي‌باشند.
2 ـ درخواست اشد مجازات براي همه کساني که اتهام آنها براساس تحقيقات بعمل آمده محرز مي‌باشد.
3 ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به کليه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همکاري را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
4 ـ هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمين پرونده منحصراً در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اکيداً جلوگيري و با متخلفين وفق موازين قانوني به شدت برخورد شود.
5 ـ کليه دستگاههاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همکاري همه جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
6 ـ رعايت کليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمين و اجتناب از افشاي نام آنها قبل از صدور حکم قطعي و نظارت دقيق بر عملکرد کليه ضابطين در انجام وظايف قانوني.
7 ـ پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح ازطريق اطلاع‌رساني صحيح، دقيق و به موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايي.
در پايان به همه مسئولين اجرايي خصوصا مديران بانکها تذکر داده مي‌شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملکرد مديران در رده‌هاي مختلف اقدام نمايند.
به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده مي‌شود که دستگاه قضايي ذره‌اي از وظيفه ذاتي خويش در کشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي کوتاه نخواهد آمد و علي رغم همه کارشکني‌ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بي‌امان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد. بعون الله تعالي.
صادق لاريجاني_رييس قوه قضاييه_24/6/90





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان