بسم الله
 
EN

بازدیدها: 733

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و هشتم

  1391/5/20
خلاصه: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول, درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند, رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

اصل هشتاد و هشتم :


در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول, درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند, رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

تفسير اول


تاريخ‌ 25/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اينجانب‌ در مورد دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نماينده‌ مجلس‌ و سئوال‌ رياست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند كه‌ اصل 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجي‌ كشور داده‌ است‌ طبيعي‌ است‌ براي‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ و توان‌ اظهار نظر بايد اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد كه‌ يكي‌ از راههاي‌ كسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظيفه‌ وجود دفتري‌ است‌ كه‌ هم‌ محلّ مشخصي‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختيارات‌ و امكانات‌ مكاتباتي‌ بنمايد. كه‌ به‌ عملي‌ شدن‌ كار كمك‌ كرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بيشتر هم‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ كردن‌ دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نمايندگان‌ در مورد اصل 76 كه‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گرديده‌ است‌ و جواب‌ شوراي‌ نگهبان‌ نيز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ كه‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماينده‌ بشخصه‌ اين‌ حق‌ را ندارد مي‌باشد. بنابراين‌ تقاضا دارد براي‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائيد.

با تشكر و به اميد توفيق براي شما

لطيف‌ صفري _ نمايندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب




شماره م‌/3093 تاريخ 8/5/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حكم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم


تاريخ‌ 6/11/1360

محضر مبارك‌ آيات‌ عظام‌ و حقوقدانان‌ پرارج‌

اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران

با تقديم‌ و اداي‌ تحيت‌ و سلام‌ احتراماً معروض‌ مي‌دارد: عطف‌ به‌ مرقومة‌ شمارة‌4137 مورخ 10/10/1360 و اطلاع‌ اينكه‌ الي‌ اكنون‌ هيچ‌ گونه‌ اقدامي‌ از ناحية‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ مبذول‌ نگرديده‌ توجه‌ آقايان‌ را نسبت‌ به‌ مسئله‌اي‌ كه‌ ذيلاً مطرح‌ خواهد شد جلب‌ و مستدعي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ اين‌ جانب‌ در برداشت‌ آن‌ دچار انحراف‌ و اشتباه‌ ذهني‌ باشم‌ با نظرات‌ شورا آشنا و رفع‌ ابهام‌ گردد. ستاد بسيج‌ اقتصادي‌ بر حسب‌ يك‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ طور موقت‌ و در زمان‌ جنگ‌ رتق‌ و فتق‌ و تصميم‌گيري‌ دربارة‌ اموراقتصادي‌ به‌ ويژه‌ مواد اساسي‌ و اوليه‌ را عهده‌دار شده‌ و هر گونه‌ تصميم‌ را به‌ اجراء مي‌گذارد. آيا با در نظر گرفتن‌ اينكه‌ حقوق پس‌ از فوت‌ يك‌ فرد و تأدية‌ آن‌ به‌ خانوادة‌ وارث‌ به‌ مجلس‌ ارجاع‌ مي‌شود كه‌ رد يا تصويب‌ شود چگونه‌ اين‌ نوع‌ تصميمات‌ كه‌ با سرنوشت‌ چهل‌ ميليون‌ جمعيت‌ از ابعاد مختلف‌ بستگي‌ دارد بدون‌ اينكه‌ در مجلس‌ مطرح‌ شده‌ و شوراي‌ نگهبان‌ نظارت‌ نمايد عمل‌ گرديده‌ و مي‌گردد در حالي‌ كه‌ طرحهايي‌ كه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از زير نظر دويست‌ نفر نمايندگان‌ كه‌ غالب‌ آنها فقيه‌ و عالم‌ مي‌باشند مي‌گذرد باز دچار نواقصي‌ است‌ كه‌ با دستورات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مطابقت‌ ندارد به‌ همين‌ دليل‌ رد مي‌شود.

مستدعي‌ است‌ از مجموعة‌ نظرات‌ شوراي‌ محترم‌ به‌ طور خلاصه‌ اين‌ جانب‌رامستحضر فرمائيد. مزيدتشكروامتنان‌خواهدبود. توفيق ‌همگان‌ را در پيشبرد مباني‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از خداوند متعال‌ خواستاريم‌.

با تقديم‌ احترام‌ _ سعيد اماني _ نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي



شماره 4237 تاريخ 8/11/1360

برادر جناب‌ حاج‌ سعيد اماني‌

نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ مورخ‌ 6/11/1360 جنابعالي‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. در پاسخ‌ اشعار مي‌دارد:

«جنابعالي‌ نمايندة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ هستيد و شرعاً و به‌ موجب‌ سوگندي‌ كه‌ ياد كرده‌ايد موظفيد در مقام‌ نمايندگي‌ مجلس‌ طبق‌ اصل 88 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ توضيح‌ و سئوالي‌ را كه‌ لازم‌ بدانيد از وزير مسئول‌ بنماييد و طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئوليد و حق‌ داريد در همة‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور اظهار نظر نماييد و مطابق‌ اصل‌ 86 قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌ در اظهارنظر و رأي‌ كاملاً آزاد مي‌باشيد. بنابراين‌ مي‌توانيد رابطة‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ را با اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ از هيأت‌ دولت‌ سئوال‌ نماييد. بديهي‌ است‌ اگر خارج‌ از حدود اين‌ اصل‌ باشد قانوني‌ نيست‌ و عمل‌ به‌ آن‌ تخلف‌ از قانون‌ مي‌باشد.»

والسلام _ دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير سوم


شماره 2235 ـ ق تاريخ‌ 26/12/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

يادداشت‌ مورخ‌ 23/12/1360 جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان‌ منضم‌ به‌ مراسله‌ شمارة‌ 448/50 مورخ‌ 18/12/1360 اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان‌ خليفه‌ ارامنه‌ تهران‌ و شمال ايران‌ در خصوص‌ تفسير اصول‌ بيست‌ و ششم‌، پنجاه‌ و هفتم‌، هفتاد و ششم‌ و هشتاد و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي



شماره‌ 448/50 تاريخ 18/12/1360

جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان

ضمن‌ قدرداني‌ از زحمات‌ شما در انجام‌ وظائف‌ خطير نمايندگي‌ و با توجه‌ به‌بررسيهاي‌ انجام‌ شده‌ در اصول‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و همچنين‌ در مصوبات‌ مجلسق شوراي‌ اسلامي‌ پرسشهاي‌ زيرين‌ در رابطه‌ با وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ مطرح‌ گرديده‌ است‌ كه‌ تقاضا دارد از طريق‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ و شوراي‌ محترمق نگهبان‌ تفسيرها و پاسخهاي‌ لازمه‌ را دريافت‌ و در اختيار اينجانب‌ قرار دهيد كه‌ موجب‌ نهايت‌ امتنان‌ خواهد بود.

با علم‌ و آگاهي‌ از اصول‌ 76 و 84 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ از طرفي‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را در تمامي‌ امور كشور را به‌ مجلس‌ و مجلسيان‌ مي‌دهد و از طرف‌ ديگر هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ قرار داده‌ و حق‌ اظهار نظر در همه‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ را به‌ آنان‌ مي‌دهد؟

1_ آيا نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ نمايندگان‌ قوه‌ مقنّنه‌، با توجه‌ به‌ اصل تفكيك‌ قوا حق‌ دارند به ‌طور انفرادي‌ يا گروهي‌ با وزارتخانه‌ها و به‌طور كلي‌ارگانهاي ‌اجرايي دولتي‌، قرارداد، يا موافقت‌نامه‌ امضاء نموده‌ و در امور اجرايي‌ عملاً مداخله‌ نمايند؟

2_ آيا نمايندگان‌ اقليتهاي‌ ديني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 26 قانون‌ اساسي‌ (احزاب‌ و جمعيتها) و لايحه‌ تصويبي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ احزاب‌ و جمعيتها، حق‌ دارند امور اجرايي‌ اقليتهاي‌ ديني‌ را در امور اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و غيره‌ انجام‌ دهند؟

خواهشمند است‌ پاسخهاي‌ خودتان‌ يا تفسيرها و پاسخهاي‌ دريافتي‌ به‌ طور كتبي‌ در اختيار اينجانب‌ گذارده‌ شود تا از اين‌ راه‌ وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مراجع‌ ديني‌ و انجمنها و شوراهاي‌ جوامع‌ اقليتهاي‌ ديني‌ كه‌ طبق‌ اساسنامه‌هاي‌ خود و رأي مردم‌ اقليتها انتخاب‌ و اداره‌ امور اقليتها به‌ آنها سپرده‌ شده‌ است‌. قانوناً و شرعاً روشن‌ و معين‌ گردد.

دعـاگـو _ اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان



شماره 2439 تاريخ 17/1/1361

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2235 ـ ق مورخ‌ 26/12/1360 موضوع‌ سئوال‌ نماينده‌ ارامنه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، آقاي‌ هراير خالاتيان‌، در ارتباط‌ با اصول‌ 76، 84 و 26 قانون‌ اساسي‌ به‌استحضار مي‌رساند كه‌ مفاد قانون‌ اساسي‌ در اين‌ موارد روشن‌ است.

«اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مربوط‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ نه‌ آحاد نمايندگان‌ و اصل‌ 84 نيز ناظر به‌ حق‌ اظهار نظر نمايندگان‌ است‌. البته‌ طبق‌ اصل‌ 88 نماينده‌ مجلس‌ حق‌ دارد از وزير سئوال‌ نمايد و از او توضيح‌ بخواهد و به‌ هر حال‌ از اين‌ اصول‌ و ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ نمي‌شود كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بتواند در امور اجرايي‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ كنندگان‌ خود دخالت‌ كند و براي‌ انجام‌ آنها با ارگانهاي‌ دولتي‌ قرارداد يا موافقتنامه‌اي‌ امضاء كند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير چهارم



شماره 4536 ـ ق تاريخ 9/4/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

معمولاً نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بر اساس‌ اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ از عملكرد دادگاهها و مسئولان‌ قضائي‌ كشور و امور مربوط‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ سئوالاتي‌ مي‌نمايند و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ خود را ملزم‌ به‌ جواب‌ سئوالات‌ نمي‌داند. وزير دادگستري‌ هم‌ اظهار مي‌دارد در اموري‌ كه‌ تصميم‌گيري‌ آن‌ به‌ وزير دادگستري‌ محول‌ نشده‌ امكان‌ جواب‌ گفتن‌ ندارد.

لطفاً با توجه‌ به‌ همه‌ اصول‌ مربوطه‌ قانون‌ اساسي‌ حدود و حقوق نمايندگان‌، وظائف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ را در رابطه‌ با اصل‌ 88 مشخص‌ فرمائيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني



شماره 9075 تاريخ 16/4/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4536 ـ ق مورخ‌ 9/4/1362:

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و بدين‌شرح‌ اعلام‌نظر شد:

«در رابطه‌ با سئوال‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از وزير كه‌ در اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ مطرح‌ است‌ وزير دادگستري‌ نيز در حدود وظائفي‌ كه‌ در اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ براي‌ او مقرر شده‌ است‌ مسئول‌ مي‌باشد و عليهذا در رابطه‌ با مسئوليت‌هاي‌ قوه‌ قضائيه‌ وزير دادگستري‌ مسئول‌ نخواهد بود ولي‌ در رابطه‌ با شكايات‌ از طرز كار قوه‌ قضائيه‌ به‌موجب‌ اصل‌ 90 قانون‌ اساسي‌ عمل‌ خواهد شد و نيز در رابطه‌ با مواردي‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را لازم‌ بداند طبق‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مي‌تواند تحقيق‌ و تفحص‌ نمايد. بديهي‌ است‌ در رابطه‌ با اين‌ دو اصل‌ و كيفيت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ و اقدامي‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ را قانع‌ كننده‌ ندانست‌ بايد بنمايد مي‌تواند قانون‌ لازم‌ را تصويب‌ نمايد.

علاوه‌ بر اين‌ چون‌ طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ مي‌تواند در همه‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور اظهارنظر نمايد در امور قضائي‌ نيز مي‌تواند هر گونه‌ نظري‌ را لازم‌ بداند در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اظهار نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير پنجم


شماره‌ 5353 ـ ق‌ تاريخ 21/9/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

در اجراي‌ اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ وزرا موظف‌ به‌ حضور در مجلس‌ و پاسخ‌ به‌ سئوالات‌ نمايندگان‌ محترم‌ مي‌باشند.

خواهشمند است‌ اعلام‌ فرمايند آيا وزير مشاور در امور اجرايي‌ نيز چون‌ ساير وزرا موظف‌ به‌ پاسخگويي‌ است‌، يا خير؟

از طرف‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها



شماره 10184 تاريخ‌ 29/9/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 5353/ ق مورخ‌ 21/9/1362 :

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا (بيش‌ از سه چهارم) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«هر وزيري‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ و با راي‌ اعتماد مجلس‌ به‌عنوان‌ وزير تعيين‌ شده‌ باشد طبق‌ اصل‌ 137 قانون‌ اساسي‌ در برابر مجلس‌ مسئول‌ است‌ و مطابق‌ اصل‌ 88 مي‌توان‌ از او سئوال‌ كرد، و تعيين‌ مشاور يا معاون‌ نخست‌وزير به‌عنوان‌ وزير مشاور جهت‌ عمليات‌ اجرايي‌، مغاير قانون‌ اساسي‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير ششم


شماره 251/15568/ د. هـ تاريخ 18/2/1364

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

پس‌ از سلام‌، پيرو سئوال‌ عده‌اي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ از آقاي‌ نخست‌وزير و اشكالي‌ كه‌ در اعلام‌ وصول‌ آن‌ مطرح‌ فرموديد، اينك‌ استفساريه‌ جمعي‌ از نمايندگان‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در خصوص‌ مسئله‌ سئوال‌ از نخست‌وزير به‌ پيوست‌ تقديم‌ و به‌ منظور پيشگيري‌ از فوت‌ وقت‌ و تضييع‌ حقوق ملت‌ ايران‌ تقاضاي‌ تسريع‌ در تعيين‌ تكليف‌ مي‌شود.

شوراي‌ محترم‌ نگهبان "ايدهم‌الله تعالي"

با سلام‌ و تقديم‌ احترام‌ پس‌ از نظري‌ كه‌ آن‌ شورا در بررسي‌ آئين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ طي‌ شماره‌ 4513 مورخ 2/2/1361 دربارة‌ مسئوليت‌ نخست‌وزير، مستند به‌ اصل‌ 88 قانون اساسي‌ ارائه‌ فرمودند و اظهار شد كه‌ سئوال‌ به‌ ترتيب‌ موجود در اصل‌ 88 از وزير عملي‌ مي‌شود، طي‌ نظريه‌ شماره‌ 6206 مورخ‌ 23/8/1361 درباره‌ طرح‌ قانوني‌ تشكيل‌ شوراي‌ عالي‌ صنايع‌ به‌ اين‌ شرح‌. تشكيل‌ اين‌ شورا با توجه‌ به‌ اينكه‌ مسئول‌ تصميمات‌ آن‌ در برابر مجلس‌ معلوم‌ نشده‌ است‌ و مستفاد از اصل‌ 88 ، 134 و 137 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ مجلس‌ و نمايندگان‌ دركل‌ امور اجرايي‌ از نخست‌وزير و وزرا حق‌ سئوال‌ دارند با سه‌ اصل‌ مذكور مغاير است‌ نخست‌وزير را مسئول‌ دانسته‌ و اجازه‌ سئوال‌ از وي‌ داده‌ايد همچنين‌ در ماده‌ 151 آئين‌نامه‌ داخلي‌ كه‌ به‌ تأييد آن‌ شورا نيز رسيده‌ اجازه‌ سئوال‌ از نخست‌وزير داده‌ شده‌ است‌ و خصوصاً كه‌ بر اساس‌ نص‌ صريح‌ ذيل‌ اصل‌ 134 قانون‌ اساسي‌ كه‌ مقرر مي‌دارد:

نخست‌وزير در برابر مجلس‌ مسئول‌ اقدامات‌ هيأت‌ وزيران‌ است‌. طبعاً و به‌طور قطع‌ نظريه‌ شماره 4513 شوراي‌ نگهبان‌ نمي‌تواند منجر و منتج‌ به‌ عدم‌ مسئوليت‌ نخست‌وزير گردد. به‌ علاوه‌:

اولاً، ذيل‌ اصل‌ 134 نمي‌تواند ناظر بر مسئوليت‌ نخست‌وزير به‌ عنوان‌ امكان‌ استيضاح‌ باشد، چون‌ استيضاح‌ نخست‌وزير به‌ تنهايي‌ معنا ندارد، زيرا هم‌ قانون‌ اساسي‌ در اصل‌ 89 پيش‌ بيني‌ استيضاح‌ هيأت‌ وزيران‌ را كرده‌ است‌ و هم‌ اينكه‌ چون‌ در استيضاح‌ مسئله‌ اخذ راي‌ اعتماد مطرح‌ است‌ نمي‌تواند دربارة‌ شخص‌ نخست‌وزير معني‌ داشته‌ باشد.

ثانياً، كلمة‌ مجلس‌ در ذيل‌ اصل‌ 134 به‌ اين‌ معني‌ نيست‌ كه‌ نخست‌وزير بايد پاسخگوي‌ كل‌ مجلس‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شخصيت‌ حقوقي‌ باشد، چرا كه‌ مجلس‌ اساساً يك‌ شخصيت‌ حقوقي‌ نيست‌، و به‌ علاوه‌ در اصل 137 دربارة‌ وزرا نيز عيناً چنين‌ عبارتي‌ وجود دارد.

يا مثلاً نمي‌توان‌ چنين‌ تفسير كرد كه‌ بايد مجلس‌ مورد سئوال‌ را تصويب‌ كند، آنگاه‌ نخست‌وزير براي‌ پاسخگويي‌ حاضر شود، زيرا وقتي‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ 10 نفر نماينده‌ اجازه‌ استيضاح‌ هيأت‌ دولت‌ را مي‌دهد، چطور مي‌توان‌ پذيرفت‌ كه‌ براي‌ يك‌ سئوال‌ از نخست‌وزير آراي‌ حداقل‌ نصف‌ به‌ علاوه‌ يك‌ نمايندگان‌ حاضر ضروري‌ است‌. خواهيد گفت‌ از ذيل‌ اصل 134 چه‌ چيزي‌ مورد نظر بوده‌ است‌؟ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ عمده‌ دليلي‌ كه‌ براي‌ ذيل‌ اصل‌ 134 قانون‌ اساسي‌ وجود دارد اين‌ است‌ كه‌ خواسته‌ است‌ مواردي‌ را كه‌ به‌ وزارتخانه‌ خاصي‌ ارتباط‌ نداشته‌ و بلكه‌ با تصميم‌ هيأت‌ وزيران‌ عملي‌ مي‌شود بلاتكليف‌ نگذاشته‌ و مسئولش‌ را مشخص‌ كند كه‌ گفته‌ است‌، نخست‌وزير بايد پاسخگو باشد كه‌ مورد پيوست‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ حالت‌ است‌.

بالطبع‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هايي‌ كه‌ درقانون‌ اساسي‌ منحصر به‌ نخست‌وزير بوده‌ و به‌ وي‌ واگذار شده‌ بايد پاسخگويش‌ باشد يا تصميماتي‌ كه‌ شخص‌ وي‌ اتخاذ نموده‌ و يا اقداماتي‌ كه‌ شخص‌ وي‌ مي‌نمايد بايد نسبت‌ به‌ آنها در برابر مجلس‌ پاسخگو باشد و اساساً نمي‌شود فردي‌ به‌ هر عنوان‌ از مجلس‌ راي‌ اعتماد بگيرد و پاسخگوي‌ مجلس‌ نباشد و البته‌ به‌ غير از شيوة‌ مذكور در اصل‌ 88 روش‌ ديگري‌ كه‌ با ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ سازگاري‌ داشته‌ و اقناع‌ كنندة‌ آنها باشد، نمي‌توان‌ يافت‌. مضافاً بر اينكه‌ اعلام‌ غيربودن‌ نخست‌وزير به‌ نحوي‌ كه‌ الآن‌ مطرح‌ است‌، باعث‌ مي‌شود كه‌ قانونگذار نتواند هيچ‌ وظيفه‌اي‌ را به‌ عهدة‌ وي‌ بگذارد، درحالي‌ كه‌ در مواردي‌، غير از نخست‌وزير هيچ‌ عنصري‌ نمي‌تواند آن‌ وظيفه‌ را به‌ نحو احسن‌ اداره‌ نمايد (سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌، سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ و ... از آن‌ جمله‌اند). لذا استدعا مي‌شود راهنمائي‌ بفرمائيد.

محمدرضا باهنر، اسماعيل‌ فدائي‌، سيداحمد كاشاني‌، سيدمحمد حسن‌ علوي‌، سيدرضا زواره‌اي‌، لطيف‌ صفري‌، غلامرضا رحيمي‌، محمد يزدي‌، رحيم‌ عليزاده‌، فريدون‌ استكي‌، حسين‌ محمد خاني شاهرودي‌، جعفري‌، محمد صالح‌ طاهري‌، سيدجواد حسيني‌، سيد اسداله‌ بادامچيان‌، محمدرضا عباسي ‌فرد، محمد محمدي‌، سيدابوطالب‌ محمودي‌، سيدجليل ‌صدر طباطبائي‌.


شماره‌ 3391 تاريخ 25/2/1364

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و پس‌ از دقت‌ مجدد در اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«به‌ موجب‌ اصل‌ مذكور نمايندگان‌ فقط‌ حق‌ سئوال‌ از وزير مسئول‌ را دارند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


مشاوره حقوقی رایگان