بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,228

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت سوم

  1391/5/20
خلاصه: ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت سوم
قسمت قبلي


تقسيم بندي قواعد فقهي

قواعد فقهي از جنبه هاي گوناگوني قابل تقسيم است که در ذيل به برخي از آن هااشاره مي شود:
1 - قواعد فقهي از نظر قلمرو جريان و شمول به سه دسته تقسيم مي شود:
الف) قواعد جاري در يک باب، مثل «قاعده امکان» ؛
ب) قواعد جاري در چند باب، مثل «قاعده ما يضمن» ؛
ج) قواعد جاري در همه ابواب، مثل «قاعده اشتراک» .
2 - قواعد فقهي از جهت پايه و اساس به دو دسته تقسيم مي شود:
الف) قواعدي که همه قواعد به آن ها بر مي گردد (قواعد خمس) که عبارت اند از: «الامور بمقاصدها» ، «اليقين لا يزول بالشک» ، «المشقة تجلب التيسير» ، «الضرر يزال» و «العادة محکمة» ؛
ب) ساير قواعد، مثل «اصالة الصحة» .
3 - قواعد فقهي از جهت جريان در حکم يا موضوع به دو دسته تقسيم مي گردد:
الف) قواعد مختص به شبهات موضوعي مثل «قاعده فراغ» ؛
[14]
ب) قواعد مختص به شبهات حکمي مثل «قاعده لا ضرر» .
4 - قواعد فقهي از نظر بيان حکم اولي و ثانوي نيز به دو دسته تقسيم مي شود:
الف) قواعدي که حکم اولي را بيان مي کند مثل «قاعده سوق» ؛
ب) قواعدي که حکم ثانوي را افاده مي کند مثل «قاعده لاحرج» .

تاريخچه قواعد فقهي

قواعد فقهي در طول تاريخ فقه و فقاهت مراحل و فراز و نشيب هاي گوناگوني راسپري کرده است. در ميان اماميه قواعد فقهي از پنج مرحله گذر کرده است: مرحله پيدايش، مرحله گسترش تطبيق و کاربرد، مرحله تدوين، مرحله روي کرداخباري گري و مرحله پيچيدگي و پختگي.

1 - مرحله پيدايش

روش کل نگري در احکام و فقاهت ريشه در قرآن و سنت نبوي دارد. از همان آغاز مسلمانان دريافته بودند که برخي آيات و احاديث پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم آن چنان جامع است که مي تواند مصاديق و موارد متعددي را پوشش دهد، آياتي از قبيل: «ما جعل عليکم في الدين من حرج» (15)، «اوفوا بالعقود» (16)و ... .
يکي از امتيازات پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم بر ساير پيامبران اين است که خداوند به آن حضرت «جوامع الکلم» را عنايت کرد که در ميان آن جوامع، قواعد فقهي متعددي به چشم مي خورد، مانند «الاسلام يجب ما قبله» ، «الدين مقضي» ، «الخراج بالضمان» و ... .
علي رغم وجود اين کليات در کتاب و سنت، هنگامي که مسلمانان از عصرنصوص دور مي شدند و قلمرو سرزمين هاي اسلامي توسعه مي يافت و طبعا نياز بيش تري به منابع براي اجتهاد داشتند، اين شيوه مورد توجه فقيهان قرار نگرفت. در اين ميان، مکتب اهل بيت عليهم السلام بود که با ارائه اين شيوه و روش، باب جديدي را دراستنباط و اجتهاد گشود. آنان روش و شيوه قاعده نگري و کل نگري را توسعه دادند، چرا که آنان مدافعان واقعي کتاب و سنت و پاس دار ميراث فرهنگي پيامبراکرم صلي الله عليه وآله وسلم بودند.
بنابراين، پي ريزي قواعد فقهي به عنوان يک شيوه و روش استنباط فقهي، مرهون تلاش هاي امامان معصوم عليهم السلام است.
در روايت هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام آمده است:
انما علينا ان نلقي اليکم الاصول و عليکم ان تفرعوا(17)؛
بر عهده ما است که اصول را به سوي شما القا کنيم و وظيفه شما است که [بر آن اصول] تفريع کنيد.
يا در روايت ديگري احمدبن ابي نصر بزنطي از امام رضاعليه السلام چنين گزارش مي دهد که حضرت فرمود:
علينا القاء الاصول اليکم و عليکم التفرع(18)؛
بيان اصول براي شما وظيفه ما است و بر شما است که بر آن ها تفريع نماييد.
بر اين اساس، آنان قواعد بسياري را در زمينه هاي مختلف فقهي و اصولي و... براي اصحاب خويش القا نمودند که در جوامع حديثي موجود است.

تقابل قياس با قاعده

در مقابل چنين شيوه اجتهادي، شيوه «قياس و راي» وجود داشت. مسئله اساسي که سر منشا تضاد فکري در صحنه فقاهت گرديد آن بود که آيا حکم حوادث نامحدودجهان و زندگي انسان را مي توان به واسطه آيات و روايات محدود مشخص و تبيين نمود؟ پيروان مکتب قياس بر اين باور بودند که آيات و روايات با توجه به گستردگي حوادث جهان و محدوديت نصوص، توانايي پاسخ گويي و حل مشکلات جديد راندارند، از اين رو براي رفع اين نقيصه به قياس و ساير منابع اجتهاد، در عرض کتاب وسنت، روي آوردند. اين درحالي بودکه مکتب اهل بيت عليهم السلام با اصرار فراوان بر اين که دين الهي ناقص نيست و هر آن چه که بشر بدان محتاج است در آيات و روايات وجوددارد، هرگونه منابع ساختگي را مردود مي شمردند.
در روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده است:
ما من شي ء الا و فيه کتاب او سنة(19)؛
هيچ مسئله اي نيست جز آن که در آن مورد آيه يا حديثي وجود دارد.
اهل بيت عليهم السلام با آموزش شيوه اجتهادي خويش به شاگردان خود نکات فني رادرمورد حدود قاعده و استخراج قاعده از قواعد ديگر و نسبت ميان قواعد را به خوبي به آنان مي آموختند.

-------------------
15) حج (22) آيه 78
16) مائده (5) آيه 1.
17) محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج 2، ص 45، ح 54.
18) همان، ح 53.
19) محمد بن يعقوب کليني، اصول کافي، ج 1، ص 59.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان